الفضولیه موافقه لمقتضی القاعده حکمنا بصحه الإیقاعات الفضولیه أیضا إلا ما خرج بالدلیل لان العمومات و المطلقات کما تشمل العقود الفضولیه کذلک تشمل الإیقاعات الفضولیه أیضا و علیه فما ورد بالخصوص فی صحه العقود الفضولیه یکون مؤید لتلک العمومات و المطلقات.

و یرد علیه: أنا لو سلمنا وجود الإجماع هنا، و لکن لا نسلم کونه إجماعا تعبدیا إذ من المحتمل ان القائلین ببطلان الطلاق الفضولی قد استندوا فی ذلک الی ان بطلان طلاق المکره یقتضی بطلان طلاق الفضولی بالأولویه أو الی الروایات الداله علی ان الطلاق لا ینفذ إلا إذا صدر من الزوج أو ممن هو مأذون من قبله أو من قبل الشارع، و ان القائلین ببطلان العتاق الفضولی قد استندوا فی ذلک الی الروایات الداله علی انه لا عتق إلا فی ملک و ان القائلین ببطلان مطلق الإیقاعات الفضولیه قد استندوا فی ذلک الی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 5

عدم قابلیه الإیقاع للتعلیق واقعا، أو الی غیر ذلک عن الوجوه الاعتباریه، و اذن فیرجع البحث الی تلک الوجوه. فلا یکون هذا إجماع تعبدی أما الوجوه المزبوره فهی أیضا لیست بتامه فلا تدل علی بطلان الإیقاعات الفضولیه اما بطلان طلاق المکره کبطلان بیعه فإنما هو فی حد ذاته مع قطع النظر عن لحوق الإجازه، و یدل علی عدم تحقق الإجماع المزبور انه ذهب غیر واحد من الأصحاب إلی صحه عتق الراهن العبد المرهون متوقعا للفک أو الإجازه، و ذهب بعضهم إلی صحه عتق المرتهن عن الراهن مع أجازته ذلک و اما الروایات الوارده فی المنع عن نفوذ الطلاق الصادر من غیر الزوج، فالمراد منها هو ان الإنسان لیس له ان یطلق زوجه غیره مستقلا و

بغیر اذنه و أجازته و هذا لا ینافی نفوذ الطلاق الصادر من غیر الزوج مع الإجازه من الزوج بحیث یستند الطلاق الیه لا الی مجری الصیغه، و من هنا ظهر الجواب عن الاستدلال ببطلان العتاق الفضولی بالروایات المانعه عن العتق الصادر من غیر المالک و یضاف الی ذلک ان أمثال هذه الروایات وارده فی البیع أیضا کقوله علیه السلام لا بیع إلا فی ملک فلو التزمنا بظاهرها فلا بد من الالتزام- ببطلان البیع الفضولی أیضا.

و اما دعوی ان التعلیق فی الإیقاعات أمر مستحیل دعوی جزافیه ضروره أن المعانی الإیقاعات کالمعانی العقدیه فی قبولها للتعلیق و علی الجمله انه لا دلیل علی بطلان الإیقاعات الفضولیه و إذا قلنا بکون الوصیه من الإیقاعات کانت الوصیه بما زاد علی الثلث من الإیقاعات الفضولیه و لا إشکال فی صحتها مع اجازه الورثه و علی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 6

الجمله فلا نعقل وجها صحیحا لدعوی الإجماع التعبدی علی بطلان الإیقاعات الفضولیه مطلقا أو فی الجمله.

خصوص رضاء المالک و طیب نفسه بل الظاهر منها هو ان الرضاء معتبر فی حلیه المال، و هذا لا ینافی اعتبار شی ء آخر فیها کإظهار الرضاء بمبرز خارجی من الاذن، أو الإجازه و السر فی ذلک هو ان أمثال هذه الجمل و المرکبات کقوله علیه السلام لا صلاه إلا بطهور أو بفاتحه الکتاب و لا عمل إلا بنیه لا تدل علی الحصر، و أن الصلاه مثلا لا تتحقق الا بالطهور أو بفاتحه الکتاب و ان العمل لا یتحقق إلا بنیه، فإنه لا یستفاد منها الا اعتبار کون الفعل مقرونا بالنیّه أو الطهور أو بفاتحه الکتاب لا ان الفعل لا یوجد إلا بالأمور المذکوره، و کذلک الأمر فیما نحن فیه بل المستفاد منها انّما هو اعتبار المستثنی فی المستثنی منه سواء اعتبر فیه شی ء آخر أم لا.

حین اعتقت فقال له أ کانوا علموا انک تزوجت امرأه و أنت مملوک لهم فقال: نعم و سکتوا عنی و لم یغیروا علیّ فقال سکوتهم عنک بعد علمهم إقرار منهم اثبت علی نکاحک الأول و نحوه خبره الآخر عنه علیه السلام فی حدیث المکاتب و کذا خبر الحسن بن زیاد الطائی الوافی ج 12 ص 88 و عن عروه بن أبی الجعد البارقی قال عرض للنبی (ص) جلب فأعطانی دینارا و قال ای عروه أنت الجلب فاشتر لنا شاه قال فأتیت الجلب فساومت صاحبه فاشتریت منه شاتین بدینار فجئت أسوقهما أو قال أقودهما، فلقینی رجل فساومنی، فأبیعه شاه بدینار فجئت بالدینار فقلت یا رسول اللّه هذا دینارکم و هذه شاتکم قال کیف صنعت قال فحدثته الحدیث فقال اللهم بارک له فی صفقه یمینه فلقد رأیتنی أقف بکناسه الکوفه فاربح أربعین ألفا قبل أصل إلی أهلی و کان یشتری الجواری و یبیع مسند احمد ج 4 ص 376- المطبوع بمصر و بهامشه منتخب کنزل العمال و هناک خبران آخران سیأتی إنشاء اللّه.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 9

کونها بمجرد تعلق حق الغیر، حیث نلتزم بکفایه الرضاء الباطنی فی الثانی دون الأول، و من الظاهر ان نکاح العبد من قبیل الثانی، حیث ان عقد النکاح مستند الی العبد جزما و انما الاحتیاج إلی- اجازه المولی من جهه ان فعل العبد متعلق حقه فقط.

الوجه الرابع: روایه عروه، فإنها ظاهره فی جواز الاکتفاء فی صحه العقد بالرضاء الباطنی و ان لم یقترن بالکاشف.

و یتوجه علیه أولا: ان الروایه غیر مذکور فی أصول الشیعه مسندا و انما هی مذکوره فی کتب العامه بسند ضعیف فلا یمکن الاستناد إلیها فی شی ء

فی الأحکام الشرعیه.

و ثانیا: انه یمکن ان البارقی کان وکیلا مفوضا عن النبی (ص) فی أمر شراء الشاه و بیعها و اذن فتکون الروایه بعیده عن محل بحثنا.

و ثالثا: أن إقباض عروه المبیع، و قبضه للثمن مع تقریر النبی (ص) ذلک لا یدل الا علی رضاه (ص) بهما فقط لا علی رضاه (ص) بأصل البیع أیضا ضروره انّه لا ملازمه بین جواز القبض و الإقباض و بین صحه البیع إذ قد یکون البیع صحیحا و لا یجوز القبض و الإقباض کبیع الوکیل الذی هو وکیل فی أصل المعامله فقط، و قد یجوز القبض و الإقباض مع فساد المعامله کما إذا کان أحد مأذونا فیهما من قبل المالک لا فی أصل المعامله و اذن فرضاء النبی (ص) بالقبض و الإقباض لا یدل علی صحه ما أنشأه عروه من البیع.

ثم ان المصنف قد استظهر خروج الفرض المتقدم عن الفضولیه وعد توقفه علی الإجازه اللاحقه من کلمات الفقهاء رضوان اللّه علیهم

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 10

کقولهم فی مقام الاستدلال علی الصحه ان الشرائط کلها حاصله الا رضاء المالک و قولهم ان الإجازه لا یکفی فیها السکوت لأنه أعم من الرضاء و الی غیر ذلک من کلماتهم.

و یتوجه علیه أولا: انه لا حجیه فی کلماتهم فان رای فقیه لا یکون حجه علی فقیه أخر.

و ثانیا: انه لا ظهور فی کلماتهم فیما یرومه المستدل لان المراد من الرضاء المذکور فی کلماتهم هو الاختیار الذی هو فی مقابله الکراهه و الاضطرار حیث انهم ذکروها فی بیع المکره و قالوا ان من شرائط المتعاقدین الاختیار و لیس المراد منه طیب النفس و علیه فلا ربط لها بما نحن فیه و

لا أقل من الاحتمال، فتکون کلماتهم مجمله.

ثم قال لو سلم کونه فضولیا لکن لیس کل فضولی یتوقف لزومه علی الإجازه لأنه لا دلیل علی توقفه مطلقا علی الإجازه اللاحقه.

و یتوجه علیه ان هذا الکلام یعد من الغرائب لأنا إذا قلنا باحتیاج المعاملات الفضولیه إلی الإجازه اللاحقه کان ما نحن فیه من صغریاتها، فتحتاج صحته إلی الإجازه اللاحقه و لا یکفی فیها مجرد وجود الرضاء الباطنی، و ان قلنا بعدم احتیاجها إلی الإجازه اللاحقه، لکونها مشموله للعمومات و المطلقات الداله علی صحه العقود و لزومها فلیکن المقام کذلک و اذن فلا وجه لجعله من المعاملات الفضولیه ثم الحکم بعدم احتیاجه إلی الإجازه اللاحقه.

ثم قال: مع انه یمکن الاکتفاء فی الإجازه بالرضاء الحاصل بعد البیع المذکور آنا ما إذ وقوعه برضاه لا ینفک عن ذلک مع الالتفات و یرد علیه انه إذا قلنا بکفایه الرضاء الباطنی المتأخر و لو آنا ما

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 11

فی صحه البیع و إخراجه عن الفضولیه قلنا بذلک فی الرضاء المقارن أیضا بالأولویه، فلا وجه لتخصیص الحکم المزبور بالرضاء المتأخر.

ثم انا لو اکتفینا فی خروج العقد عن الفضولیه بالرضاء الباطنی للزم القول بکون الکراهه الباطنیه موجبه لفساد البیع مع انها لا توجب بطلانه و من هنا لو باع الغاصب العین المغصوبه مع کراهه المغصوب منه ذلک، ثم رضی به لحکم بصحته فیعلم من ذلک ان الکراهه- الباطنیه لا تؤثر فی فساد المعامله و کذلک الرضاء الباطنی لا یکفی فی صحتهما لان سبیلهما واحد.

ثم قال: انه لو أشکل فی عقود غیر المالک فلا ینبغی الإشکال فی عقد العبد نکاحا أو بیعا مع العلم برضاء السید له لعدم تحقق المعصیه التی

هی مناط المنع فی الاخبار و عدم منافاته لعدم استقلاله فی التصرف.

و یرد علیه: انه لا وجه لتخصیص الحکم بالعبد بل یجری ذلک فی کل عقد کان فضولیه من ناحیه کونه متعلقا لحق الغیر کبیع الراهن العین المرهونه مع رضاء المرتهن بذلک باطنا و نکاح الباکره بدون اذن الولی و النکاح علی بنت الأخ أو الأخت بدون إذن العمه و الخاله فإن الرضاء الباطنی یکفی صحه العقد فیها و فی أمثالها و سیأتی ذلک تفصیلا.

بل لجهه أخری لا شبهه فی کفایه الرضاء الباطنی فی ذلک، و علی الأول، فلا یکفی فی استناد العقد الی المالک مجرد الرضاء الباطنی و ان الاقتران برضاء المالک لا یخرج العقد عن الفضولیه ما لم یکن اذن و توکیل من المالک و الوجه فی ذلک ان العقد الصادر من الفضولی لا یکون مشمولا لقوله تعالی:

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، بدیهه ان العقد لا یکون مشمولا لتلک الآیه إلا باستناده الی المالک لأن مقارنه الجمع بالجمع فی الآیه الکریمه یقتضی ان کل مکلف یجب علیه الوفاء بعقده ای أوفوا بعقودکم لا ما عقدتهم و من الواضح ان العقد لا یکون عقدا للمالک الا بالاستناد الیه اما بالمباشره کما إذا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 13

أوجده بنفسه أو بالتسبیب کما إذا أوجده وکیله أو بالإضافه إلیه کما إذا رضی بالعقد الفضولی مع إظهاره ذلک بمظهر خارجی و من الظاهر ان مجرد الرضاء الباطنی بالعقد الصادر من الفضولی أجنبی عن ذلک کله و علی الثانی فیکفی فی صحه العقد مطلق الرضاء و إن کان باطنیا و غیر منکشف بکاشف و ذلک کالأمثله التالیه.

1- انه إذا باع الراهن العین المرهونه فإن اعتبار اجازه- المرتهن فی البیع المزبور لیس من ناحیه لزوم استناد العقد الیه بل من ناحیه أن العین وثیقه عنده، فلا یجوز للراهن ان یتصرف فیها بدون اذن المرتهن، فإذا رضی به المرتهن و لو باطنا صح البیع، و بعباره اخری: ان المناط فی صحه العقد هو کونه مشمولا- للإطلاقات و العمومات الداله علی صحه العقود و لزومها و من الظاهر ان المناط المزبور موجود فی بیع الراهن غایه الأمر ان التصرف فی العین المرهونه موقوف برضاء المرتهن فإذا

رضی بذلک لم یکن هناک مانع عن التصرف أیضا.

2- بیع المفلس فإنه مستند الیه و مشمول للعمومات الا ان المبیع متعلق لحق الغرماء فتعتبر إذنهم فی ذلک من هذه الناحیه 3- العقد علی بنت الأخ و بنت الأخت فإن صحه ذلک موقوفه علی إجازه العمه و الخاله لا من جهه عدم استناد العقد الی الزوجین إلا بإذنهما بل من جهه أخری.

4- عقد العبد لغیر سیده و بدون اذنه نکاحا کان أو غیر نکاح فان احتیاجه إلی إجازه السید لیس من ناحیه کون العقد عقدا للسید و هو لا یتحقق إلا بإجازته بل من جهه انه لیس للعبد الاستقلال

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 14

فی التصرف فی قبال سیده.

5- الوصیه بما زاد علی الثلث فإنها تحتاج إلی اجازه الورثه لکن لا من جهه عدم استنادها الی الموصی بل لأجل نفوذ الوصیه 6- عقد الباکره بدون اذن ولیها بناء علی اعتبار اذنه فی ذلک فان اعتباره فیه من جهه النفوذ لا من جهه الاستناد.

و علی الجمله ان فی کل مورد کانت الإجازه لأجل استناد العقد الی من له العقد بحیث یکون العقد عقدا و تشمله العمومات لا یکفی فیها الرضاء الباطنی، و فی کل مورد کانت الإجازه لأجل نفوذ العقد لا للجهه المزبوره یکفی فیها الرضاء الباطنی لأنه یکفی فی النفوذ و لا دلیل علی إظهاره بمظهر خارجی، و هذا بخلاف الاستناد الی المالک فإنه ما لم یظهر فی الخارج لا یصدق علی ما أوجده الفضولی انه عقد للمالک، و لا انه بیعه و لا انه تجارته و یتضح ذلک وضوحا بمراجعه العرف و اللغه، و اذن فلا یتم ما ذکره المصنف علی وجه الإطلاق و

لا ما ذکره شیخنا الأستاذ (و أظن ان کلام المصنف لا ینافی التفصیل المذکور لانه ذکر فی آخر کلامه (ثمّ انه لو أشکل فی عقود غیر المالک فلا ینبغی الإشکال فی عقد العبد إلخ) خصوصا إذا حمل ما ذکره علی المثال و ان کان الحمل علیه بعیدا من ناحیه التعلیل فی کلامه بقوله لعدم تحقق المعصیه.

فما ذکره شیخنا الأستاذ من: (ان الاستناد و التنفیذ من الأمور الإنشائیه و یکونان کسائر الإیقاعات لا بد من إیجادهما إما باللفظ أو بالفعل)، انما یتم فی الاستناد فقط لا فی التنفیذ کما عرفته قریبا و قد ظهر لک مما ذکرناه فساد ما أفاد شیخنا الأستاذ فی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 15

أخر کلامه من انه ثبت من الأدله الخارجیه عدم استقلال العبد و الراهن و الباکره و کل من کان من قبیل هذه الطوائف الثلاث فی عقودهم و لا یخرجون عن الاستقلال بمجرد رضاء ذی الحق فإن به لا یسند العقد الیه. ثم انه ربما یستدل علی کفایه الاقتران بالرضاء الباطنی فی خروج العقد عن الفضولیه بصحیحه محمد بن مسلم [1] و روایه الحمیری [2] فإنهما تدلان علی حصر الشراء الصحیح برضاء المالک فیستفاد منهما

______________________________

[1] عن ابی جعفر علیه السلام قال: سألته عن شراء أهل الذمه فقال لا بأس بها فتکون إذا کان ذلک بمنزلتهم تؤدی عنها کما یؤدون قال: و سألته عن رجل من أهل النیل عن ارض- اشتراها بفم النیل و أهل الأرض یقولون هی أرضهم و أهل الأستان یقولون هی من أرضنا قال لا تشترها الا برضا أهلها صحیحه الوافی ج 10 ص 133 قال فی الوافی الأستان بالضم اربع کور ببغداد و فی

أقرب الموارد: الکوره بالضم المدینه و الصقع و فی المفردات: و قیل لکل مصر کوره و هی البقعه التی یجتمع فیها قری و محال ج کور و قد ذکرنا سابقا ما هو المراد من النیل فی- ج 3 ص 180

[2] 2- انه کتب الی صاحب الزمان علیه السلام ان بعض أصحابنا له ضیعه جدیده بجنب ضیعه خراب للسلطان فیها حصه و أکرته ربما زرعوا و تنازعوا فی حدودها و تؤذنهم عمال السلطان و تتعرض فی الکل من غلات ضیعته و لیس لها قیمه لخرابها و انما هی بائره منذ عشرین سنه و هو یتحرج من شرائها لأنه یقال ان هذه الحصه من هذه الضیعه کانت قبضت من الوقف قدیما للسلطان فان جاز شرائها من السلطان کان ذلک صونا و صلاحا له و عماره لضیعته و انه یزع هذه من القریه البائره یفضل ما ضیعته العامره و یتحم عن طمع أولیاء السلطان و ان لم یجز ذلک عمل بما تأمره إنشاء اللّه فأجابه الضیعه لا یجوز ابتیاعها الا عن مالکها أو بأمره أو رضاء منه.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 16

ان المناط فی صحه البیع انما هو مجرد الرضاء و ان لم یبرز فی الخارج و لکن یتوجه علیه انه لا یستفاد من أمثال هذه التراکیب الا کون المستثنی شرطا فیما یقع بعد کلمه (لا) کقوله علیه السلام لا صلاه إلا بطهور لا ان حقیقه مدخول کلمه (لا) منحصره بالمستثنی و علیه فیدل الخبران علی اعتبار الرضاء لا علی کفایته علی وجه الإطلاق، فیکون شأنهما شأن بقیه الأدله الداله علی اعتبار الرضاء فی العقود و الإیقاعات علی انه یمکن ان تحمل الروایتان علی الرضاء بمعنی الاختیار

الذی یقابل الکراهه و قد تقدم اعتباره فی العقود و الإیقاعات

قوله ثم اعلم ان الفضولی قد یبیع للمالک.

أقول

الوکیل فلو باع الفضولی صح و وقف علی اجازه المالک و به قال مالک و إسحاق و أبو حنیفه و الشافعی فی القدیم و احمد فی إحدی الروایتین و قال أبو ثور و ابن المنذر و الشافعی فی الجدید و احمد فی الروایه الأخری یبطل البیع و هو قول لنا و قال- بعد أسطر-: لو اشتری فضولیا فان کان بعین مال الغیر فالخلاف فی البطلان و الوقف علی الإجازه الا أن أبا حنیفه، قال: یقع للمشتری بکل حال و ان کان فی الذمه لغیره و أطلق اللفظ قال: علماؤنا یقف علی الإجازه إلخ و عن الحدائق: ان القول بالصحه کاد یکون إجماعا و ذهب جمع أخر إلی فساده فعن

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 18

المبسوط من باع مالا یملک کان البیع باطلا و فی الخلاف ج 1 ص 222: إذا باع انسان ملک غیره بغیر اذنه کان البیع باطلا و به قال الشافعی و قال أبو حنیفه ینعقد البیع و یقف علی اجازه صاحبه و به قال قوم من أصحابنا دلیلنا إجماع الفرقه و من خالف منهم لا یعتد بقوله و لانه ممنوع من التصرف فی ملک غیره و البیع و عن الغنیه نحوه من الصراحه و حکی القول بالبطلان أیضا عن الإیضاح و اختاره فی الحدائق و أطنب فیه الکلام و لکنه لم یأت بشی ء ترکن الیه النفس و یطمئن به القلب و ذکر جمله من النصوص محتجا بالعثور علیها و الاهتداء الی الاستدلال بها و ستأتی الإشاره إلیها و الی عدم دلالتها علی ما یرومه بل دلاله بعضها علی خلاف مقصوده و فی شرح فتح القدیر ج 5 ص 309: و من

باع ملک غیره بغیر اذنه فالمالک بالخیاران شاء أجاز البیع و ان شاء فسخ و هو قول مالک و احمد و قال الشافعی: لا ینعقد لانه لم یصدر عن ولایه شرعیه لأنها بالمالک أو بإذن المالک و قد فقدا و لا انعقاد إلا بالقدره الشرعیه و صار کبیع الآبق و الطیر فی الهواء فی عدم القدره علی التسلیم و فی الفقه علی المذاهب الأربع ج 2 ص 166- عن الشافعیه-: و من شرائط المعقود علیه ان یکون للعاقد علیه ولایه فلا یصح بیع الفضولی و فی ص 240- عن الحنیفه-: امّا بیع ملک الغیر بوکاله منه فإنه صحیح نافذ و بیعه بدون وکاله فهو صحیح موقوف علی اجازه المالک و هذا هو بیع الفضولی و فی ص 224: و اما الموقوف و هو بیع ما یتعلق به حق للغیر فإنه من أقسام الصحیح و انه ینعقد بدون ان یتوقف علی القبض و فی ص 168: و من

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 19

شروط العاقد، ان یکون مالکا أو وکیلا عن مالک فلا یلزم بیع الفضولی و فی شرح العنایه بهامش شرح فتح القدیر ج 5 ص 319: و من باع ملک غیره بغیر اذنه فالمالک بالخیار ان شاء أجاز البیع و ان شاء فسخ و هو مذهب مالک و احمد فی روایه و قال الشافعی فی الجدید و هو روایه عن احمد لم ینعقد.

و هنا قول ثالث و هو صحه البیع و بطلان الشراء و هو القول الأخر للشیخ فی الخلاف قال فی کتاب النکاح: لو اشتری لغیره بغیر اذنه لم یقف علی أجازته و کان باطلا ثم قال: و عندنا ان البیع یقف

علی اجازه مالکه.

و فی المسأله وجهان آخران: أحدهما انه ان وثق برضاء المالک فأجاز صح و الا فلا. ثانیهما: انه ان لم یسبق منه منع و لم یظهر کراهه صح و إلا بطل.

و هذا هو مراد المصنف (ره)

من الأصل

فی المقام لا أصاله البراءه و ان احتمله- بعیدا- المحقق الایروانی بناء علی جریان البراءه فی الأسباب و الأوضاع.

و قد یتوهم ان التمسک بالعمومات هنا یتوقف علی حصول اضافه عقد الفضولی إلی المالک بالإجازه اللاحقه لکن الإضافه لا تحصل بذلک بعد وضوح ان المراد من عقودکم العقود الصادره منکم، و لو بالتسبیب لا العقود المنتسبه إلیکم بایه نسبه کانت و لو نسبه کونها مجازه لکم و من المعلوم ان عقد الغیر لا یصیر عقدا صادرا من شخصی بإجازته له.

و لکن هذا التوهم فاسد إذ لا فارق فی انتساب العقد من الأجنبی إلی المالک بین الاذن السابق و الإجازه اللاحقه فکما ان الاذن السابق کاف فی صحه العقد و استناده الیه کذلک الإجازه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 21

اللاحقه لأنهما متساویان فی حصول الرضاء الذی هو الأصل فی ذلک و قد اتضح لک مما بیناه فساد ما نوقش به فی التمسک بالعمومات علی صحه العقد الفضولی من ان المخاطب بتلک العمومات اما العاقد الفضولی أو الملک أو غیرهما و لا سبیل الی کل منهما اما العاقد الفضول فلعدم وجوب الوفاء علیه بعقده قطعا و هذا واضح، و اما المالک فقبل أجازته کذلک و الا لوجبت علیه الإجازه و أما بعدها فهو مجیز لا عاقد، و وجه الوضوح هو ما ذکرنا قریبا من ان معنی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ هو أوفوا بعقودکم لا ما عقدتم و قد عرفت ان العقد الصادر من الفضولی یکون عقدا للمالک بالإجازه اللاحقه و یستند الیه استنادا تاما، فیکون مشمولا للعمومات من حین الإجازه لا من حین العقد فزمان الإجازه هو زمان شمول العمومات للعقد الفضولی.

و من

هنا ظهر لک ما فی کلام المحقق الایروانی من الغرابه حیث قال: (ان التمسک بالعموم بعد الإجازه مبنی علی ثبوت عموم أزمانی فی العمومات و لیس له وجود و قد اعترف به المصنف ره فی خیار الغبن)، و وجه الظهور هو ان المصنف لم یدع شمول- العمومات للعقد الفضولی من حین العقد ثم خروجه عنها الی زمان الإجازه بالمخصص لکی یکون التمسک بها بعد الإجازه محتاجا الی ثبوت العموم الأزمانی للعمومات، بل غرضه هو ما ذکرناه من أن زمان الإجازه انما هو أول زمان صار العقد الفضولی مصداقا للعمومات الداله علی صحه العقود.

ثم انه یمکن أن یرجع الی ما ذکرناه استدلال جمع من الفقهاء- کما عن المختلف و غیره- علی صحه البیع الفضولی بأنه عقل صدر

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 22

من أهله فی محله، بداهه ان کون العاقد أهلا للعقد من حیث کونه بالغا عاقلا مع کون المبیع قابلا للبیع لا یثبتان الصحه إلا بضمیمه مقدمه أخری ثابته بالعمومات بان یقال ان العقد الفضولی عقد صدر من أهله فی محله و کل ما صدر من أهله فی محله صحیح شرعا للعمومات و المطلقات.

و ان أبیت عن کون مرادهم ذلک لتوجه علیهم مما عن الشهید فی غایه المراد: من کونه مصادره ضروره ان تحقق الأهلیه التامه عین الدعوی و جعلها دلیلا علی المدعی صرف مصادره و لا یمکن دفعها الا بما کرناه و اذن فلا وجه لما ذکره شیخنا المحقق من ان اشتراط تأثیر العقد بالرضاء لا ربط له بأهلیه العاقد و لا بکون المبیع قابلا لوقوع العقد علیه بل أهلیه العاقد بما هو عاقد منوطه بکونه عاقلا عقلا، و بکونه بالغا شرعا، و

قبول المحل منوط بکونه مما یتمول و مما یملک، فلا قصور فی العاقد، و لا فیما وقع علیه العقد، و المفروض حصول الإجازه الکاشفه عن الرضاء و المحققه للانتساب، فلا مصادره و کون المبیع للغیر لا یسقط العاقد بما هو عاقد عن أهلیه العاقدیه و لا المحل عن قبول وقوع العقد علیه، فما افاده المصنف فی توجیه المصادره و أجاب عنها بإثباتها بالعموم خال عن الوجه، و الوجه فی ذلک هو ان مجرد کون العاقد عاقلا بالغا، و کون المحل مما یتمول، و حصول الرضاء بالإجازه اللاحقه الکاشفه، لا یثبت صحه العقد لاحتمال اشتراط العقد بمقارنه الرضاء أو سبق الإذن فإنه مع هذا الاحتمال لا تتم الأهلیه التامه للعاقد، فلا یمکن نفیه إلا بأصاله العموم أو الإطلاق و بذلک تثبت الأهلیه التامه للعاقد.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 23

و قد تحصل مما قدمناه ان عقد الفضولی صحیح علی القاعده بمقتضی العمومات و الإطلاقات الداله علی صحه العقود و لزومها و علیه، فلا نحتاج الی الاستدلال علی صحته و نفوذه بالأدله الخاصه إلا لمزید الوضوح و من جهه التأیید و علیه فلو ناقشنا فی الأدله الخاصه اما من حیث السند أو من حیث الدلاله فلا یضر هذه المناقشه بصحه عقد الفضولی و نفوذه بوجه.

شیئا من ذلک، هذا ما یرجع الی الاستدلال بالروایه من ناحیه بیع عروه احدی الشائین بدینار و اما شراؤه الشاتین بدینار مع انه کان مأذونا فی شراء شاه بدینار الظاهره فی الشاه لواحده فذکر المصنف

______________________________

[1] (فله روایتان قد تقدمت إحداهما و اما الأخری فهی انه ان رسول اللّه ص بعث معه بدینار یشتری له أضحیه و قال مره أو شاه فاشتری له اثنتین فباع واحده بدینار و أتاه بالأخری فدعا له بالبرکه فی بیعه فکان لو اشتری التراب لربح فیه مسند احمد ج 4 المطبوع بمصر و بهامشه منتخب کنزل العمال فی سنن الأقوال و الافعال ص 375 و عن حکیم بن حزام ان النبی ص بعث معه بدینار یشتری له أضحیه فاشتراها بدینار و باعها بدینارین فرجع فاشتری أضحیه- بدینار و جاء بدینار إلی النبی ص فتصدق به النبی ص و دعا ان یبارک له فی تجارته البحار ج 23 ص 34.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 24

(ره) انه یمکن توجیه شرائه علی وجه یخرج عن الفضولیه، و لکن لم یبین الوجه فی ذلک و لعل نظره فی ذلک الی ان قول النبی (ص) لعروه اشتر به شاه یمکن ان یراد به کون الشراء الشاه الواحده بدینار، و یمکن ان یراد به کون شراء جنس الشاه بدینار و علی الثانی فلا شبهه فی عدم کون الشراء فضولیا لأن المأذون به یشمل الواحد و الاثنین و علی الأول فإن کان الظاهر فی بادی النظر هو کون الشراء فضولیا أیضا و لکنه خارج عن ذلک جزما لان الشخص إذا کان مأذونا فی شراء شاه واحده بدینار فیکون مأذونا فی شراء شاتین بدینار بالأولویه القطعیه، و

علیه فأذن النبی (ص) لعروه فی شراء الشاه الواحده بدینار اذن له فی شراء شاتین أیضا بدینار، فیکون الشراء خارجا عن الفضولیه علی کل حال.

و قد ناقش المصنف فی الاستدلال بالروایه المزبوره علی صحه البیع الفضولی: بان

ذلک متوقف علی دخول المعامله المقرونه برضاء المالک فی بیع الفضولی، و قد عرفت انها خارجه عنه، و بیان ذلک أن عروه کان عالما ظاهرا برضاء النبی (ص) بما فعله من البیع و الا لما اقبض المبیع و لم یقبض الثمن لان ذلک تصرف فی مال غیره بدون رضاه و هو حرام عقلا و نقلا، و علیه فلا بد اما من الالتزام بأن عروه فعل الحرام بقبضه الثمن و إقباضه المثمن، و هو مناف لتقریر النبی (ص) و تبریکه (ص)، و اما من القول بجواز التصرف قبل الإجازه مع العلم بتعقبه لها.

و سیأتی ضعفه و اذن، فیدور الأمر بین القول بخروج المعامله المقرونه برضاء المالک عن الفضولیه، و بین القول بعلم عروه برضاء

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 25

النبی (ص) بإقباضه ماله للمشتری حتی یستأذن من النبی (ص) مع علم المشتری بکون البیع فضولیا حتی یکون دفعه الثمن إلی البائع علی وجه الامانه و الا فلا یستحق الفضولی قبض المال لعدم کونه مالکا و لا وکیلا عنه و لکن الظاهر هو الوجه الأول أعنی به خروج البیع الصادر من عروه عن المعامله الفضولیه إذ من المستبعد جدا علم المشتری بکون بیع عروه فضولیا، و یتضح ذلک بملاحظه ان الظاهر هو عدم کون المعامله فضولیه فی مورد الروایه، بل وقعت بعنوان المعاطاه لأنها وقعت بین النبی (ص) و بین مشتری الشاه و یکون عروه آله محضا فی إیصال العوضین

و قد عرفت فی مبحث البیع- المعاطاتی انه یکفی فی صحه المعاطاه مجرد رضا المالکین بالنقل و الانتقال مع وصول العوضین الی کل من المتعاطیین و لو کان الوصول بإطاره ریح أو بفعل صبیی أو بواسطه حیوان و من الظاهر انه یتسامح فی المعاطاه بما لا یتسامح به فی العقود اللفظیه.

و یرد علی ما ذکره المصنف أولا: ما ذکرناه أنفا من أن اقتران العقد الصادر من الأجنبی بالرضا الباطنی من المالک لا یخرجه عن الفضولیه.

و ثانیا: ان کون الصادر من عروه فضولیا أو مندرجا تحت الکبری المتقدمه متوقف علی عدم کونه وکیلا مطلقا و مفوضا من النبی (ص) فی أمر شراء الشاه أو مطلقا الذی سمّی فی لغه فارس بکلمه (وکیل خرج) و من المحتمل ان یکون هو کذلک و علیه، فلا یمکن الاستدلال بالروایه علی صحه بیع الفضولی إذ لا قرنیه فی الروایه و لا من الخارج علی کون البیع الصادر من عروه فضولیا.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 26

و علی الجمله ان ما صدر من عروه قضیت شخصیه واقعه فی مورد خاص و لم یعلم جهتها فلا یمکن الاستدلال بها علی صحه البیع الفضولی و ان أصرّ علیه جمع من الفقهاء و لا حملها علی الکبری المتقدمه و ثالثا: ان تحقق القبض و الإقباض بین عروه و بین المشتری لا یکون قرینه علی عدم کون البیع الواقع بینهما فضولا بدعوی انه لو کان فضولیا لکان التصرف فی الثمن و المثمن بالقبض و الإقباض حراما و ذلک لما ذکرناه أنفا من عدم الملازمه بین کون البیع فضولیا و بین حرمه التصرف فی الثمن أو المثمن، ضروره ان العلم بالرضا الباطنی للمالک یفید جواز التصرف

تکلیفا لا جوازه وضعا.

و رابعا: انا لو سلمنا صحه المعاطاه الفضولیه لکن لا نسلم کون فعل عروه ظاهرا فی المعاطاه لعدم القرینه علی ذلک.

و دعوی ان القرینه علی ذلک هو ان الغالب المعتاد فی أمثال ذلک هو البناء علی المعاطاه، دعوی جزافیه، لأنا لو سلمنا وجود الغلبه و لکنها لا تفید الا الظن و هو لا یغنی من الحق شیئا و من هنا ذکر السید فی حاشیته بقوله: لم افهم هذه الدعوی و لم أدر من این هذا الظهور.

و خامسا: انا ذکرنا فی الجزء الثانی ان الأمثله التی ذکروها لتحقق المعاطاه بمجرد إیصال العوضین الی کل من المالکین غیر ظاهره فی ذلک بل هی من أمثله المعاطاه المتعارفه راجع ج 2 ص 169.

و سادسا: ما ذکره المحقق الایروانی و إلیک نصه ان هنا خلط بین الرضا الکافی فی المعاطاه و الرضا الحاصل فی المقام فان

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 27

الرضا الکافی فی المعاطاه عن القصد إلی إنشاء البیع بإیصال المبیع بأی وجه اتفق و بواسطه أی حامل کان و الرضا الموجود فی المقام هو الرضا بالبیع من أی بائع تحقق بلا قصد إلی إیجاد البیع فی الخارج.

و یضاف الی جمیع ما ذکرناه ان الروایه ضعیفه السند و قد عرفته قریبا.

فی صحتها.

المناشده و الحاجه إلیها.

4- قول الامام علیه السلام- فی مقام تعلیم علاج فک الولد للمشتری-: خذ ابنه الذی باعک الولیده حتی ینفذ لک البیع إذ لو لم یکن البیع مردودا لم یبق طریق للسید الأول إلی أخذ الولیده و ابنها فهذه القطعه من الروایه صریحه فی أخذ السید الأول ابن الولیده و أخذ الابن ظاهر فی رد البیع من حیث ان أخذ الابن لأجل کونه نماء للولیده التی هی مملوکه له.

فتحصل ان الروایه ظاهره فیما هو مخالف للإجماع و اذن فلا بد اما من طرحها و إرجاع علمها إلی أهلها، و اما من رفع الید عن-

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 29

ظهور کون الإجازه بعد الرد أو یراد من الإجازه البیع الجدید أو حملها علی ما ذکره المحدث الکبیر العلامه المجلسی (ره) فی مرآت العقول ص 407 ج 3 قال: (الظاهر ان هذا من حیله التی کان یتوسل بها الی ظهور ما هو الواقع) و لا بأس بتعلیم هذه الحیله لکشف الواقع خصوصا مع علم الحاکم بالواقع و اقتضاء المصلحه لذلک مثل ان علیا علیه السلام کان عالما- فی مورد الروایه- بکون الابن وکیلا فی بیع ولیده أبیه و أنکر الأب وکاله ابنه و ادعی عدم الاذن فی ذلک فاحتال علی علیه السلام حیله لکی یصل بها الحق الی صاحبه أو تحمل الصحیحه علی غیر ذلک من المحامل.

و علی الجمله ان ما هو مسلم عند القائلین بصحه العقد الفضولی و هو عدم کون الإجازه مسبوقا بالرد، فالروایه أجنبیه عنه و ما اشتملت علیه الروایه من تأثیر الإجازه بعد الرد مخالف للإجماع و ان التزم السید بظاهرها و قال: (فالإنصاف ان الروایه لا مانع من العمل

بها و تکون دلیلا علی صحه الإجازه حتی بعد الرد)، و لکن الظاهر انه لا إشعار فی الروایه بکون الإجازه بعد الرد فضلا عن الدلاله علیه اما قوله علیه السلام الحکم أن یأخذ ولیدته و ابنها فلا دلاله فیه علی ما یرومه الخصم، و ذلک لان الروایه خالیه عن تعرض المالک لفسخ العقد أو إمضائه بل غایه ما یظهر منها هو عدم رضاه بإقباض ابنه و لذا استرد الولیده و ابنها و من الظاهر انه یجوز للمالک قبل اجازه العقد الفضولی ان یتصرف فی المبیع حتی علی القول بالکشف غایه الأمر أنه إذا أجاز العقد الفضولی انکشف بطلان تصرفه لا انه لا یجوز تصرفه فی ماله تکلیفا قبل الإجازه و لا شبهه فی ان تصرفه هذا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 30

قبل الإجازه لا یکشف عن رد البیع بل یمکن ان یکون ذلک من جهه تردده بین الفسخ و الإمضاء و لا یشترط فی تأثیر الإجازه وقوعها عقیب عرض البیع علی المالک من دون أن یفصل بینهما: التردد بین الفسخ و الإمضاء أو التوقف فی ذلک، بل العبره فی تأثیر الإجازه بکونها قبل الفسخ و یدل علی ما ذکرناه ما ذهب إلیه الأصحاب من الحکم بصحه إجازه المکره بعد زوال إکراهه، فیعلم من ذلک ان الکراهه الباطنیه لا توجب فسخ المعامله فضلا عن التردد بین الفسخ و الإمضاء اما مناشده المشتری للإمام علیه السلام فی فکاک ولده فلا تدل أیضا علی ان المالک قد رد البیع و أخذ ابن الولیده لکونه مملوکا له لان الولد لا یملک علی تقدیری الإجازه و الفسخ لکونه حرّا کما سیأتی بل المناشده من حیث ان المشتری طلب من

الامام علیه السلام علاجا لفک الولد و اجازه البیع فعلمه الامام (ع) طریقا لذلک و هو قوله (ع) أخذ ابنه الذی باعک الولیده حتی ینفذ لک البیع.

و من هنا اتضح لک انه لا دلاله فی قول المشتری: حتی ترسل ابنی علی تحقق الرد قبل الإجازه نعم له ظهور فی عدم الإجازه و هو أعم من الرد کما اتضح لک انه لا دلاله فی قوله (ع):

خذ ابنه إلی. أخره علی تحقق الرد قبل الإجازه بل هو طریق علّمه الامام (ع) للمشتری لکی یتشبث به فی فکاک ولده اجازه البیع و اما المخاصمه، فلا دلاله فیها أیضا علی رد البیع غایه الأمر انها تدل علی عدم رضا المالک بالبیع و عدم اذنه فیه و هذا ظاهر.

و علی الجمله انه لا دلاله فی شی ء من الوجوه المتقدمه علی تحقق الرد قبل الإجازه بل هی أعم منه و من التردد بین الإجازه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 31

و الرد أو التوقف فیهما.

ان اشتمالها علی جهه مجهوله لا یسقطها عن الحجیه من سائر الجهات غیر المجهوله.

بظهورها فی صحته بالإجازه المسبوقه بالرد الذی هو مخالف للإجماع فهل یستفاد منها تأثیر اجازه المالک فی العقد الواقع علی ملکه فضولا أم لا؟

ذکر المصنف ره

(ان الانصاف ان ظهور الروایه فی أن الإجازه مجدیه فی الفضولی مع قطع النظر عن الإجازه الشخصیه فی مورد الروایه غیر قابل للإنکار، فلا بد من تأویل ذلک الظاهر لقیام القرینه و هی الإجماع علی اشتراط الإجازه بعدم سبق الرد).

و ملخص کلامه ان الصحیحه و ان وردت فی قضیه شخصیه التی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 34

لا یمکن التعدی منها الی مثلها إجماعا و لکن یمکن ان یستنبط منها تأثیر اجازه المالک فی العقد الواقع علی ملکه فضولا فی غیر مورد الإجماع.

و یتوجه علیه: ان هذا انما یتم فیما إذا کان للروایه عموم أو إطلاق، فان فی مثل ذلک ترفع الید عن خصوصیه المورد و یؤخذ بالعموم أو الإطلاق و ذلک لان عدم انطباق الکبری المستفاد من روایه علی موردها لا یوجب رفع الید عن تلک الکبری بالکلیه و نظیر ذلک کثیر فی الروایات [1] و اما إذا لم یکن للروایه إطلاق أو عموم- کما فی المقام حیث ان الصحیحه تحکی قضیه شخصیه فی مورد خاص لا نعرف کیفیه وقوعها من جمیع الجهات- فلا یمکن التعدی من موردها الی غیره.

______________________________

[1] منها صحیحه أبی نصر البزنطی عن ابی الحسن (ع) فی الرجل یستکره علی الیمین فیحلف بالطلاق و العتاق و صدقه ما بملک أ یلزمه ذلک فقال لا قال رسول اللّه (ص) وضع عن أمتی ما اکره علیه و ما لم یطیقوا و ما اخطئوا الوسائل ج 16 باب 16 من کتاب الایمان ج 6 فان هذه الصحیحه و

ان تنطبق علی موردها إذ لا یلزم الحلف بالأمور المذکوره فی الروایه فی غیر حال الإکراه أیضا عند الإمامیه و لکن هذا لا یمتنع عن التمسک بإطلاق حدیث الرفع فی غیر مورد الروایه و هذا ظاهر و منها موثقه ابن بکیر قال سأل زراره أبا عبد اللّه (ع) عن الصلاه فی الثعالب و الفنک و السنجاب إلی أخر الحدیث و الی غیر ذلک من الروایات.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 35

إلیک الزوج الأول أو الزوج الآخر فقال الروایه فیها انها للزوج الآخر و ذلک انها قد کانت أدرکت حین زوجها و لیس لها ان تنقضی ما عقدته بعد إدراکها (یب ج 7 ص 387 الوافی ج 12 ص 67 و فی روایه البقباق إذا زوج الرجل ابنه فذلک إلی أبیه موثقه. الوافی ج 12 ص 65 یب ج 2 ص 224 و رواه الشیخ بسند أخر فی ص 225 و عن محمد بن الحسن الأشعری قال کتب بعض بنی عمی الی ابی جعفر الثانی علیه السلم ما تقول فی صبیه زوجها عمها فلما کبرت أبت التزویج فکتب بخطه لا تکره علی ذلک و الأمر أمرها الوافی ج 12 ص 66 یب ج 2 ص 223 و عن الکاهلی عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام انه- سأله رجل زوّجته أمه و هو غائب قال النکاح جائز ان شاء المتزوج قبل و ان شاء ترک فان ترک المتزوج تزویجه فالمهر لامه الوافی ج 12 ص 68 یب ج 2 ص 224.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 36

فی غیر واحد من الروایات «1» ما یدل علی شده الاهتمام بأمر النکاح و الاحتیاط فیه و علل ذلک فی بعضها بأنه یکون منه الولد و من الظاهر انه إذا جاز العقد الفضولی فیما کان الاحتیاط فیه أشد جاز فیما کان الاحتیاط فیه أضعف بطریق اولی و قد تمسک بهذا الوجه جماعه من الفقهاء بل قال فی الریاض: (و لعمری انها من أقوی الأدله و لولاها لا شکل المصیر الی هذا القول لحکایه الإجماعین الآتیین-).

و یتوجه علی هذا الوجه ان اهتمام الشارع بأمر النکاح و شده احتیاطه فیه

لا یقتضی الاهتمام بسببه و الاحتیاط فیه بل یقتضی ذلک ان یکون سببه أسهل لئلا یقع الناس فی الزنا بسبب التکلیف و الضیق مثلا إذا اعتبرت العربیه فی ماده الصیغه و هیئتها و لهجتها کان ذلک سببا لعدم تمکن أکثر الناس من سبب النکاح و یقعون فی الحرام کثیرا، فالاهتمام بأمر النکاح یقتضی عدم الاحتیاط فی سببه دون- الاحتیاط فیه لکن یعتبر فیه ما لا یعتبر فی سائر العقود من الخصوصیات بل ربما یعتبر فی سائر العقود ما لا یعتبر فی عقد النکاح کالتقابض فی المجلس فإنه معتبر فی الصرف و السلم و لکنه غیر معتبر فی عقد النکاح و کثیرا تری التوسعه فی أسباب النکاح من تشریع المتعه و ملک الیمین و التحلیل و جواز الاقتصار فی مقام الاذن بالسکوت و غیر ذلک و اذن، فعدم احتیاط الشارع فی النکاح بالتوسعه فی أسبابه

______________________________

(1) ج 7 یب ص 67 و الوسائل باب 2 من أبواب الوکاله و روایه أخری فی ج 16 وافی ص 52 و روایه شعیب الحداد و فی ج 2 یب ص 245.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 37

لا یدل بالفحوی علی التوسعه فی أسباب سائر العقود و علیه فلا دلاله فی الروایات الوارده فی صحه عقد النکاح الفضولی مع ضمیمه ما دل علی شده الاحتیاط فی النکاح علی صحه سائر العقود الفضولیه لا بالأولویه و لا بغیرها و اذن فلا یمکن التعدی من موارد تلک الاخبار الی غیرها علی ان الأولویه ظنیه و الظن لا یغنی من الحق شیئا.

ثم انه ناقش المصنف فی الاستدلال بالفحوی علی صحه البیع الفضولی،

و حاصل مناقشته ان الأولویه المزبوره و ان کانت ثابته فی بادی

النظر و لکنها مردوده بالنص الوارد فی الرد علی العامه فی فرقهم بین تزویج الوکیل المعزول مع جهله بالعزل و بین بیعه حیث حکموا بالبطلان فی الأول لأن البضع لیس له عوض و بالصحه فی الثانی لأن المال له عوض و قد وبخهم الامام و قبحهم برمی رأیهم السقیم و زعمهم الواهی الی الجور و الفساد و استذموا و استلاموا علی حکمهم هذا حیث قال الامام: ما أجور هذا الحکم و أفسد فإن النکاح اولی و أجدر أن یحتاج فیه لانه الفرج و منه یکون الولد «1» و علیه، فمقتضی الاحتیاط ان الحکم بصحه النکاح الواقع اولی من الحکم بصحه البیع الواقع و اذن فتدل الروایه علی کبری کلیه و هی ان الحکم بصحه المعامله المالیه الواقعه فی کل مقام یستلزم الحکم بصحه النکاح بالأولویه دون العکس کما زعمه أهل السنه و الجماعه، و حینئذ فلا یجوز التعدی من صحه النکاح فی مسأله الفضولی إلی صحه البیع لان الحکم فی الفرع لا یستلزم الحکم فی الأصل فی باب

______________________________

(1) یب ج 2 ص 67 وسائل باب 2 من أبواب الوکاله.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 38

الأولویه و الا لم تتحقق الأولویه و اذن فالاستدلال بصحه النکاح علی صحه البیع مطابق لحکم العامه من کون النکاح اولی بالبطلان من جهه ان البضع غیر قابل للتدارک بالعوض.

ثم انه ما هو الوجه فی ان الامام (ع) قد جعل الاحتیاط فی إبقاء النکاح لا فی إبطاله؟ مستدلا بأنه یکون منه الولد مع ان الأمر فی الاعراض کالأموال دائر بین المحذورین ضروره ان إبقاء النکاح الذی أوقعه الوکیل قبل وصول عزله إلیه أحد المحذورین و إبطاله هو المحذور الآخر و علیه

فلا یکون احتیاط فی البین.

و لعل الوجه فی ذلک: هو ان المراد من الاحتیاط لیس هو معناه المصطلح ای: درک الواقع علی کل حال بل المراد منه هنا انما هو الأخذ بالجانب الأهم و بیان ذلک: ان الحکم بإبطال النکاح فی موارد الاشتباه التی منها مورد الروایه أعنی به مسأله عزل الوکیل مع عدم بلوغ الخبر الیه یستلزم التفریق بین الزوجین علی تقدیر صحه النکاح واقعا فتتزوج المرأه بزوج آخر و حینئذ فتتحقق الزنا بذات البعل و هذا بخلاف ما لو حکم بصحه النکاح و إبقائه فإنه حینئذ لو کان باطلا فی الواقع فلا یلزم منه الا الزنا بغیر ذات البعل و من الظاهر ان هذا أهون من الزنا بذات البعل فالإمام علیه السلام قد جعل الأخذ بأخف المحذورین احتیاطا فی الموارد المشتبهه من الاعراض انتهی ملخص کلامه.

و التحقیق ان الروایه أجنبیه عما افاده المصنف و ان کلام القوم غیر مبنی علی الاحتیاط لا فی البیع و لا فی النکاح لا من حیث- الفتوی و لا من حیث العمل، بل الروایه ناظره إلی جهه أخری

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 39

غیر ما یرومه المصنف و بیان ذلک: ان حکم هؤلاء بصحه البیع مع الجهل بعزل الوکیل و ان کان موافقا للواقع و لکنه حرام لأنهم لم یستندوا فیه الی الاحتیاط لکی یجیب عنه الامام (ع) بان النکاح اولی و أجدر بالاحتیاط، فیکون أولی بالصحه بل استندوا فی ذلک الی الاستحسان الذی یقتضی الصحه فی البیع و البطلان فی النکاح و لا ریب ان الاستناد الی الاستحسان فی مقام الفتوی حرام لانه، فتوی بلا علم و لا هدی من اللّه و لا کتاب منیر، و

من الواضح ان- الفتوی بلا علم حرام بالأدله الأربعه هذا من حیث الفتوی اما من حیث العمل، فلا شبهه فی ان حکمهم بصحه البیع لا یوافق الواقع دائما حتی موافقا للاحتیاط بل البیع مردد بین وقوعه و عدم وقوعه، و حینئذ فأمره دائر بین المحذورین فلا احتیاط فی البین و هکذا الحال فی النکاح أیضا طابق النعل بالنعل، ضروره ان حکمهم ببطلانه غیر مبنی علی الاحتیاط بل انما هو مبنی علی الاستحسان و علیه فحکمهم ببطلانه حرام لکونه فتوی بلا علم و انه فی نفسه اما واقع أو غیر واقع فیکون فی مقام العمل من صغریات دوران الأمر بین المحذورین لا من موارد الاحتیاط، نعم یمکن الاحتیاط فی النکاح بأنحاء شتی:

1- طلاق المرأه، لأنها لو کانت مزوجه فی الواقع لبانت عن زوجها و الا أصبح الطلاق لغوا.

2- اجزاء العقد علیها ثانیا.

3- الإجازه مع عدم رد المرأه العقد الذی أوقعه الوکیل مع الجهل بالعزل.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 40

و اما معنی الخبر فغرض الامام (ع) منه- و اللّه العالم- انما هو الرد علی هؤلاء القوم الذین أفتوا بصحه البیع و بطلان النکاح الفضولیین مستندین فی ذلک الی الاستحسان و بیان ذلک ان هؤلاء قد- وضعوا أمر الدین أصولا و فروعا فی غیر محله و لم یرجعوه إلی اهله و لم یستندوا فیه الی آیه صریحه و لا سنه معتبره و لا عقل سلیم بل استبدوا بآرائهم الواهیه و عقولهم الناقصه و انقطعوا بذلک عن العتره الطاهره و استظهروا بالمعصیه علی الطاعه و بالفرقه علی الاجتماع و بالشتات علی الألفه و بالباطل علی الحق و استبدوا العمی من الرشد و الذل من العز حتی تمزق الاجتماع

و تفرق المسلمون مثل أیادی سبا و طلعت الشمس من غیر محلها فضلوا و أضلوا فذلک هو الخسران المبین مع ان النزول علی حکم الأدله و البراهین و التعبد بسنه سید المرسلین قد أخذ الأعناق إلی الأخذ بمذهب الأئمه الطاهرین و الانقطاع إلیهم فی فروع الدین و عقائده و أصول الفقه و قواعده و معارف السنه و الکتاب و علوم الأخلاق و السلوک و الآداب فالإمام (ع) قد رد علی هؤلاء حیث لم یحتاطوا فی المالیات و أفتوا بصحه البیع الفضولی و استندوا فی رأیهم هذا الی الاستحسان و لم یرجعوا فیه الی اهله و لم یمتنعوا عن الحکم فیه و ان کان رأیهم موافقا للواقع و لم یحتاطوا فی الاعراض أیضا حیث أفتوا ببطلان النکاح الفضولی مع ان النکاح من مهمات ما یتوقف علیه نظام الدین و الدنیا و کان الاحتیاط فیه أجدر و أحری لأن ترکه ربما یوجب التفریق بین الزوجین و الزنا بذات البعل و یکون ذلک وسیله إلی تولد الفراعنه و الجباره فیفسدون فی الأرض و یسفکون الدماء و قد أشار الإمام علیه السلام

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 41

الی خطائهم و بطلان استحسانهم بقوله علیه السلام ما أجور هذا الحکم و أفسد فإن النکاح اولی و أجدر أن یحتاط فیه.

و علی الجمله ان الامام علیه السلام وبخهم و وجه الإزراء علیهم من جهه إقدامهم علی الفتوی بلا دلیل شرعی و عدم سکوتهم فیما لا بد من التوقف فیه مع ان الاحتیاط کان مقتضیا للسکوت، فقد اتضح لک مما بیناه ان الروایه بعیده عن المعنی الذی ذکره المصنف ثم انه قد یقرر تقریب الفحوی بوجه آخر- کما فی المقابیس و

غیره- و حاصله انه إذا صح تملیک البضع بالإجازه مع انه لا عوض له صح التملیک المال المتضمن للعوض بالأولویه.

و یرد علیه ان عدم مقابلته بالمال لا یدل علی الأولویه المزبوره إذ من المحتمل ان یکون ذلک لاهمیه البضع و یضاف الی ذلک ان البضع أیضا له عوض غایه الأمر انه لا یلزم ذکره فی العقد بل فی الجواهر (انه لا خلاف فی ان ذکر المهر لیس شرطا فی صحه العقد بل الإجماع بقسمیه علیه مضافا الی ظاهر آیه لا جناح و النّصوص المستفیضه أو المتواتره).

علی ان هذه الأولویه ظنیه لأن مصالح الأحکام خفیه و من الظاهر ان الأدله الظنیه لا تصلح لإثبات الأحکام الشرعیه.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 42

للّه و انما عصی سیده و فی روایه أخری لزراره عنه (ع) انه لم یعص اللّه و انما عصی سیده فإذا اجازه فهو له جائز الکافی ج 5 ص 478 و الوافی ج 12 ص 88 و یب ج 2 ص 213.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 43

المتمرض فی الفضولیه بالأولویه.

و فیه ما عرفته آنفا من ان الأولویه لیست بقطعیه لکی یمکن الأخذ بها فی الأحکام الشرعیه بل هی ظنیه فلا یجوز الاستناد إلیها لأن مصالح الاحکام غیر معلومه لنا.

إلی إثبات الأولویه لکی یناقش فیها بما عرفته قریبا بل یمکن الاستدلال علی ذلک بعموم العله المنصوصه فی الخبرین المستفاده من مقابله عصیان اللّه بعصیان السید بدعوی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 44

ان العبد لم یعص اللّه فی نکاحه لکی یکون قابلا للزوال بالإجازه اللاحقه کالعقد فی العده و أشباهه کما فی أحد الخبرین لان حرام اللّه حرام الی یوم القیامه و انما عصی سیده الذی یزول عصیانه بتبدیل کراهته برضائه، فیستفاد من ذلک ان النکاح المزبور مشروع فی نفسه و انما المانع عن نفوذه هو کراهه السید فإذا رضی به صح و علیه، فیصح کل عقد مشروع فی نفسه بالإجازه اللاحقه إذ لا خصوصیه لنکاح العبد لنفسه و اذن فالإمام (ع) فی مقام بیان الضابطه الکلیه و هی ان کل عقد کان فیه عصیان للّه تعالی، فهو فاسد کالعقد فی العده و العقد علی المحارم و بیع الخمر و الخنزیر و کل عقد لم یکن فیه عصیان للّه تعالی فهو صحیح غایه الأمر انه محتاج إلی إجازه سیده.

و قال المصنف ما هذا لفظه

(و ربما یؤید المطلب بالأخبار الداله علی عدم فساد نکاح العبد بدون اذن مولاه معللا بأنه لم یعص اللّه و انما عصی سیده، أن المانع من صحه العقد إذا کان لا یرجی زواله، فهو الموجب لوقوع العقد باطلا و هو عصیان اللّه تعالی و اما المانع الذی یرجی زواله کعصیان السید فبزواله یصح العقد و رضا المالک من هذا القبیل فإنه لا یرض أولا و یرضی ثانیا بخلاف سخط اللّه عز و جل بفعل فإنه یستحیل رضاه.

و یرد علیه انه لا یمکن الاستدلال بهذه الروایات بوجه علی صحه بیع الفضولی

بالإجازه اللاحقه للفرق الواضح بین مفادها و بین البیع الفضولی ضروره إذ العقد فی موردها مستند الی من له العقد کما عرفته سابقا إذ المفروض ان العبد قد تزوج لنفسه الا انه فاقد لما

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 45

هو معتبر فی صحته و هو رضا السید و اذن، فلا اشعار فیها بصحه البیع الفضولی فضلا عن الدلاله علیها نعم یمکن التعدی منها الی ما یماثل موردها کعقد بنت الأخ، فإن صحته متوقفه علی رضا العمه و کعقد بنت الأخت فإن صحتها متوقفه علی رضا الخاله علی ما فی بعض الروایات «1» و علیه فإذا تزوج الرجل ببنت الأخ بدون رضا العمه أو ببنت الأخت بدون رضا الخاله حکم بصحه ذلک بالرضا المتأخر منهما من جهه تلک الروایات لانه لم یعص اللّه حتی لا یزول عصیانه بل عصی المخلوق فیزول بالرضا و علیه فتدل الروایه علی کبری کلیه و هی ان کل عقد صدر من اهله و وقع فی محله و لکن یتوقف نفوذه علی اجازه الغیر فهو نافذ بالإجازه بمقتضی التعلیل المذکور فی تلک الأخیار، فلا دلاله فیها علی صحه ما یتوقف أصل انعقاده علی اجازه الغیر، نعم لو کان التعلیل بان کان کل عقد کان فیه عصیان المخلوق دون الخالق، فهو محکوم بالصحه برضا الغیر لکان شاملا للبیع الفضولی أیضا و لکن الواقع فی الروایه لیس کذلک.

و قد اتضح لک مما ذکرناه انه لا یصح الاستدلال علی صحه بیع الفضولی بالإجماع علی نفوذ بیع المفلّس مع اجازه الغرماء و علی نفوذ بیع الراهن مع اجازه المرتهن لأن شیئا من ذلک لا یرتبط بما نحن فیه.

ثم إذا سلمنا دلاله الأخبار المذکوره علی صحه

عقد الفضولی لم یصح ما نسب الی ابن حمزه ره من ان نکاح العبد و کذا نکاح

______________________________

(1) راجع الوافی ج 12 ص 37 و یب ج 2 ص 208 و الکافی ج 5 ص 424 و الوسائل باب 30 من أبواب ما یحرم بالمصاهره.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 46

الحر لغیره فضولا کنکاح الولی الشرعی و العرفی انما یصح بالإجازه لخصوصیه خاصه فی کل مورد فلا یمکن التعدی من هذه الموارد الی مطلق نکاح الفضولی فضلا عن سائر العقود الفضولیه و ذلک لعدم الفارق بینها و بین سائر العقود الفضولیه لوحده المناط فی الجمیع و لکن قد عرفت عدم دلالتها علی ذلک.

عن أمیر المؤمنین (ع) انه قال لرسول اللّه (ص): قد علمت یا رسول اللّه انه سیکون بعدک ملک غضوض و جبر فیستولی علی خمس من السبی و الغنائم و یبیعونه فلا یحل لمشتریه لأن نصیبی فیه فقد وهبت نصیبی منه لکل من ملک شیئا من ذلک من شیعتی لتحل لهم منافعهم من مأکل و مشرب و لتطیب موالیدهم و لا یکون أولادهم أولاد حرام مجهول.

الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال ج 20.

و عن سالم بن مکرم عن أبی عبد اللّه (ع) قال رجل و انا حاضر

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 47

المساکین و المتاجر للشیعه و ان کان ذلک بأجمعه للإمام علیه السلام فإنها تدل علی ان الأئمه علیهم السلام قد أجازوا معاملات شیعتهم علی أموالهم فتدل علی تأثیر الإجازه اللاحقه.

أقول لا یخفی علیک ان هذه الروایات یمکن الاستدلال بها علی صحه البیع الفضولی علی تقدیر و لا یمکن ذلک علی تقدیر آخر و بیانه انک قد عرفت فی طلیعه البحث عن العقد الفضولی ان اقتران رضا المالک بالعقد الصادر من الأجنبی لا یخرجه عن عنوان الفضولی إلا إذا أظهره بمظهر خارجی و هذا لا شبهه فیه.

و انما البحث فی ان الاذن الغیر الواصل هل یخرج العقد عن الفضولیه أم لا؟ کما إذا اذن المالک فی بیع شی ء من ماله فباعه المأذون قبل وصول الإذن إلیه فإن قلنا بتأثیر الاذن الغیر الواصل فی خروج العقد عن الفضولیه، فالإجازه المزبوره أجنبیه عن بحث الفضولی بالکلیه، ضروره أن الأئمه (ع) قد أذنوا لشیعتهم فی المعامله علی ما فیه حق الامام (ع) غایه الأمران المشتری لم یطلع علی ذلک الاذن و علیه، فتکون تلک المعامله مستنده الی الأئمه

______________________________

حلل لی الفروج ففزع أبو عبد اللّه (ع) فقال له: رجل لیس یسألک أن یعترض الطریق انما یسألک خادما یشتریها أو امرأه یتزوجها أو میراثا یصیبه أو تجاره أو شیئا أعطیه فقال هذا لشیعتنا حلال الشاهد منهم و الغائب و المیت منهم و الحی و ما یولد منهم الی یوم القیامه الوسائل باب 4 من أبواب الأنفال ج 4 ضعیف بسالم بن مکرم و حدیث الأول من باب 4 أیضا.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 48

(ع) لأجل ذلک الاذن الموجود حین العقد، و ان قلنا بان مجرّد صدور الاذن من المالک لا یخرج المعامله الصادره من الأجنبی عن عنوان الفضولی ما لم یصل الیه، بل الاذن المزبور انما یؤثر فی خروجها عن الفضولیه حین وصوله الی العاقدان قلنا بذلک فالروایات المذکوره تدل علی صحه العقود الفضولیه و هذا هو الحق لأن الأئمه و ان أذنوا فی المعامله علی أموالهم و لکنه لم یصل الی المشتری و من الظاهر ان العقد انما یخرج عن الفضولیه باستناده الی المالک و لا یستند العقد الیه بمجرد صدور الاذن منه و ان لم یصل الی العاقد بل انما یستند الیه ذلک بالاذن الواصل و یکون عندئذ مشمولا للعمومات و المطلقات الداله علی صحه العقود و نفوذها و اذن فتدل تلک الروایات أیضا علی صحه العقود الفضولیه بالإجازه اللاحقه.

و دعوی ان ما اشتملت علیه تلک الروایات حکم شرعی لا یجب تطبیقه علی القواعد، و لا یمکن التعدی من موردها الی مورد آخر، دعوی فاسده، لأن الظاهر منها هو ان الامام (ع) انّما یمضی معاملات شیعتهم الواقعه علی أمواله بعنوان انه مالک کسائر الملاک فینتج من ذلک قاعده کلیه و هی

ان کل مالک یجوز له إمضاء المعامله الفضولیه الواقعه علی ماله و علی هذا فإذا اشتری أحد شیئا ثم علم ان البائع لم یؤد خمسه کان البیع بالنسبه إلی مقدار الخمس فضولیا و یحکم بصحته من ناحیه إجازه الإمام (ع) فلا یحتاج إلی إجازه الحاکم و علیه، فیتعلق الخمس بالثمن و لو کان ذلک جاریه بل یصح النقل بلا عوض أیضا و حینئذ فیتعلق الخمس بذمه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 49

الناقل و کل ذلک لأجل تلک الروایات و قد ذکرنا فی کتاب الخمس ان اخبار التحلیل کلها مطلقها و مقیدها محموله علی هذه الجهه و ان التحلیل انما هو للمنقول الیه فقط لا للناقل بل ذمته مشغوله بحق الامام (ع) و انما التزمنا بذلک جمعا بین الاخبار الداله علی طیب المناکح و المساکین و المتاجر للشیعه و بین ما دل علی وجوب إیصال حق الإمام إلیه کروایه الکلینی عن علی بن إبراهیم عن أبیه قال: کنت عند أبی جعفر (ع) إذ دخل علیه صالح بن محمد بن سهل إلخ، الوسائل باب 3 من أبواب الأنفال و لو أغمضنا عما ذکرناه لما جاز شراء ما فیه حق الامام (ع) و لما جاز التصرف و لما جاز و طی الأمه التی هی للإمام (ع) مع انها جائزه و أیضا یلزم ان یکون المتولد من تلک الجاریه ولد زنا مع انه لیس کذلک و جمیع ذلک لیس الا من ان الامام (ع) قد امضی هذه المعاملات تفضلا منه علی شیعتهم و قد اتضح لک مما ذکرناه فساد ما یقال: من ان مقتضی ما دل علی طیب المناکح هو اباحه و طی الجاریه التی جعلت ثمنا لما

فیه الخمس مع ان مقتضی انتقال الخمس الی الثمن هو عدم الجواز و وجه الفساد هو ما ذکرناه من مقتضی الجمع بین الاخبار هو اختصاص التحلیل بالمنقول الیه فقط فلا یعم الناقل و تفصیل الکلام فی محله.

هو له ضامن و الربح بینهما إذا شرطه و عصاه.

فقیه عن الکنانی قال سألت أبا عبد اللّه (ع) عن المضاربه یعطی الرجل المال یخرج به الی الأرض و نهی أن یخرج به الی أرض غیرها فعصی فخرج به الی أرض أخری فعطب المال فقال هو ضامن فإن أسلم فربح فالربح بینهما تهذیب عن الشحام عن الصادق (ع) فی المضاربه إذا اعطی الرجل المال و نهی ان یخرج بالمال إلی أرض أخری فعصاه فخرج به قال هو ضامن و الربح بینهما الکافی ج 5 ص 240 و التهذیب ج 2 ص 170 و الوافی ج 10 ص 120 و الفقیه طبعه النجف ص 143.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 51

قال المصنف- و هذا نصه-:

(فإنها إن أبقیت علی ظاهرها من عدم توقف ملک الربح علی الإجازه کما نسب الی ظاهر الأصحاب و عدّ هذا خارجا عن بیع الفضولی بالنص کما فی المسالک و غیره کان فیها استیناس لحکم المسأله من حیث عدم اعتبار اذن المالک سابقا فی نقل المالک الی غیره و أم حملناها علی صوره رضا المالک بالمعامله بعد ظهور الربح کما هو الغالب و بمقتضی الجمع بین هذه الاخبار و بین ما دل علی اعتبار رضا المالک فی نقل ماله و النهی عن أکل المال بالباطل [1] اندرجت المعامله فی الفضولی و صحتها فی خصوص المورد و ان احتمل کونها للنص الخاص الا انها لا تخلو عن تأیید للمطلب.

و ملخص کلامه ان الروایات الداله علی صحه المعامله الصادره من عامل القراض تدور علی احتمالین أحدهما: عدم لزوم الإجازه فی المعامله المزبوره، و الثانی: دلالتها علی صحه تلک المعامله مع الإجازه اللاحقه ضروره ان المالک و

ان لم یکن راضیا بها قبل ظهور الربح و لکنه رضی بها و علی الأول، فیستأنس بها لصحه بیع الفضولی لاشتراکه مع مورد الروایات فی عدم لزوم الاذن السابق فی نقل المال، و علی الثانی، فتدل علی صحه بیع الفضولی.

أقول: اما الاحتمال الأول فیرد علیه ان مجرد الاستیناس لا یدل علی صحه بیع الفضولی، فإنه لا یفید الا الظن فهو لا یغنی

______________________________

[1] کآیه التجاره عن تراض و الروایات الدالّه علی حرمه التصرف فی مال الغیر بدون اذنه و رضائه و قد ذکرنا هذه الروایات فی الجزء الثانی ص 137.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 52

من الحق شیئا بل لا استیناس هنا أیضا بدیهه ان الحکم بصحه عقد الفضولی بلا احتیاجه إلی الإجازه اللاحقه فی مورد خاص للنص غیر مربوط بصحه المعامله الفضولی مع الإجازه و ذلک لان النص قد دل عدم اعتبار اذن المالک فی الأول بخلاف الثانی فإنه تعتبر فی صحته اجازه المالک- کما هو المفروض- و اشتراک مورد النصوص مع سائر العقود الفضولیه فی عدم اقتران العقد باذن المالک لا یقتضی الاتحاد من جمیع الجهات علی انه لو صح التمسک بها فی المقام للزم الحکم بصحه بیع الفضولی بلا احتیاج الی رضا المالک لا سابقا و لا لاحقا إذ لم یفرض فی مورد الروایات احتیاج معامله العامل إلی اجازه المالک، بل انما حکم الامام (ع) بصحتها علی وجه الإطلاق.

فتحصل ان هذه الروایات أجنبیه عن بیع الفضولیه بالکلیه فی مورد فلا استیناس بها لصحه بیع الفضولی بوجه، و اما الاحتمال الثانی فیتوجه علیه انا لو فرضنا لحوق الإجازه من المالک بالمعامله التی أوقعها العامل و لکنها لا یتفق و مورد الروایات، بداهه ان

المذکور فیها انما هو اشتراک الربح بین المالک و العامل و مقتضی لحوق الإجازه بها هو کون الربح بأجمعه للمالک و ان العامل لاستحق منه شیئا.

و دعوی ان المالک انما أجاز البیع بعنوان انه من مصادیق المضاربه و من الظاهر ان مقتضی عقد المضاربه هو اشتراک الربح بینهما، دعوی فاسده، لأنها تکلف فی تکلف علی ان ذلک یقتضی کون التلف علی المالک لا علی العامل مع انه مخالف لصریح تلک الروایات علی ان حملها علی صوره لحوق الإجازه من المالک دعوی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 53

فاسده إذ لا شاهد علیه فی شی ء من تلک الاخبار و لا فی غیرها فیکون الحمل تبرعیا محضا. و علی الجمله ان الروایات المذکوره و ان کانت تنطبق علی البیع الفضولی بناء علی ما ذکره المصنف من الاحتمال الثانی و لکن لازم ذلک هو عدم کون الربح مشترکا بین العامل و المالک، ضروره ان ما وقع علیه عقد المضاربه لم یوجده العامل و ما أوجده العامل غیر مربوط بالمضاربه بل انما هو عقد آخر فضولی، فان اجازه المالک اختص به لا انه یکون من مصادیق المضاربه و مشترکا بینه و بین العامل و ان لم یجزه بطل من أصله و العجب من المصنف فإنه کیف حمل تلک الروایات علی الفضولی بمقتضی الجمع بینها و بین ما دل علی اعتبار الرضا فی نقل الأموال فتحصل ان الحکم بصحه بیع الفضولی مع لحوق الإجازه بها من ناحیه تلک الاخبار یعد من الغرائب و انها بعیده عن کلا الاحتمالین الذین ذکرهما المصنف.

ثم انه هل یمکن تطبیق تلک الروایات علی القاعده أو انها محموله علی التعبد المحض؟ فربما یقال بالأول بدعوی ان

غرض الامام (ع) من تلک الروایات انما هو التنبیه علی ما تقتضیه القاعده و بیان ذلک ان غرض المالک من إیقاع عقد المضاربه لیس الا الاسترباح و تحصیل المنفعه بأی وجه اتفق الا انه نهی عن اشتراء سلعه خاصه أو عن المسافره إلی محل معین لأجل تخیله عدم حصول الربح من ذلک أو تلف المال عندئذ، فیکون نهیه عن المعامله الخاصه أو عن المسافره إلی مکان مخصوص من طرق تحصیل المنفعه أیضا، و الا فلیس له غرض خاص من المنع المزبور و لا هناک مصلحه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 54

خفیه لا یعلمها العامل و لا انه مستند الی العناد و اللجاج و اذن فالممنوع عنه لیس بخارج عن حدود المضاربه غایه الأمران المالک قد اشترط علی العامل شرطا خارجا عما یقتضیه عقد المضاربه لأجل ذلک الخیال، و حینئذ فلو رای العامل ربحا فی البیع الذی نهی عنه المالک و أقدم علیه لکان ذلک من مصادیق عقد المضاربه، و ان لم یلتفت الیه المالک بل منع عنه صریحا ضروره ان منعه عن ذلک لیس الا من قبیل الخطا فی التطبیق و تخیله عدم وجود النفع فی المنهی عنه مع وجوده فیه واقعا و علی هذا، فاشتراکهما فی الربح من جهه عقد المضاربه لا للإجازه اللاحقه لکی یستدل بذلک علی صحه العقود الفضولیه کما ان کون الخسران علی العامل من جهه الاشتراط، فإنه یؤثر فی کون الوضیعه علیه و به تخرج المعامله عن المضاربه فی صوره الخسران و تدل علی ذلک قصه عباس [1] عم النبی (ص) حیث انه کان یقارض عماله و یشترط علیهم ان لا ینزلوا بطون الوادی و الا فالضرر علیهم، فیعلم

من هذه القضیه انه لا بأس باشتراط کون الوضیعه علی عامل المضاربه فی فرض المخالفه.

و یرد علیه أولا: انه لا یمکن الالتزام بالخطإ فی التطبیق فی

______________________________

[1] عن الحلبی عن ابی عبد اللّه (ع) انه قال فی المال الذی یعمل به مضاربه له من الربح و لیس علیه من الوضیعه شی ء الا ان یخالف أمر صاحب المال فان العباس کان کثیر المال و کان یعطی الرجال یعملون به مضاربه و یشترط علیهم ان ینزلوا بطن واد و لا یشتروا ذا کبد رطبه قال (ع) فان خالفت شیئا مما أمرتک به فائت ضامن للمال یب ج 2 ص 169 و الوافی ج 10 ص 120 قوله ذا کبد کنایه عن الحیوان و انما منع عنه لکونه فی معرض الآفات.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 55

جمیع الموارد بل انما یمکن الالتزام به فیما علم انه لیس غرض المالک من إیقاع عقد المضاربه إلا الاسترباح بأی وجه اتفق فإنه عندئذ یمکن القول بصحه المضاربه فی صوره المخالفه عند ظهور الربح فیها.

و اما إذا لم یعلم غرضه من ذلک فلا یمکن الالتزام بالخطإ فی التطبیق فی صوره المخالفه مثلا إذا اشترط المالک علی العامل فی عقد المضاربه ان یبیع إلا الأکفان فان فی مثل ذلک لا یمکن القول بان غرض المالک من المضاربه لیس الا تحصیل الربح.

و ثانیا: انه لا دلیل علی اتباع غرض المالک فی العقود و الإیقاعات ما لم یبرز بمظهر خارجی و الا یصح ذلک فی جمیع الموارد فیلزم منه تأسیس فقه جدید مثلا إذا و کل احد غیره فی بیع داره لم یجز للوکیل ان یبیع دابه الموکل أیضا بتخیل ان غرض الموکل من التوکیل

فی بیع داره لیس الا الاتجار بماله بأی وجه اتفق، فذکر الدار انما هو لأجل تخیله ان غیر الدار لاتباع بالقیمه المناسبه و کذلک إذا وکلت المرأه أحدا فی تزویجها بالعالم الفلانی لم یجز للوکیل ان یزوجها بعالم آخر أفضل منه بتخیل ان غرض المرأه إنما التزویج بالعالم و ان تعیین شخص خاص من جهه عدم التفاتها الی من هو أفضل منه و الی غیر ذلک من الأمثله.

و ثالثا: ان تطبیق تلک الروایات علی القاعده علی الوجه المذکور لا یتم فی جمیع الموارد لکون ذلک أخص من المدعی لانه ربما تکون المعامله مربحه فی صوره المخالفه کما هو مورد الاخبار، و لکنها لا تکون موافقه لغرض المالک کما إذا نهی عن المعامله مربحه کان ربحها فی کل عشره اثنان و رخص فی المعامله مربحه کان

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 56

ربحها فی کل عشره ثمانیه فإنه عندئذ کیف یمکن الالتزام بصحه المعامله الأدنی بقانون ان غرض المالک من المضاربه هو الاسترباح و ان النهی عن معامله خاصه لأجل الخطا فی التطبیق، و اذن فلا یمکن تطبیق الروایات علی القواعد.

و اما کون الخسران علی العامل فی مورد الروایات فلیس ذلک من ناحیه الاشتراط و الا لکان تخلفه موجبا للخیار لا کون الوضیعه علی العامل بل هو من قبیل اشتراط کون الوضیعه علی العامل فی صوره المخالفه و هذا المعنی و إن کان یتفق أحیانا کما اتفق فی معاملات عباس عمّ النّبی (ص) و لکن لا کلیه له قطعا و من الظاهر ان الأمور الاتفاقیه لا تکون ضابطه کلیه لکی تؤخذ بها فی جمیع الموارد و هذا ظاهر لا شک فیه.

فتحصل من جمیع ما ذکرناه انه

لا یمکن حمل النصوص المذکوره علی الفضولی مع تقییدها بالإجازه اللاحقه و لا حملها علی القواعد بل هی محموله علی التعبد المحض الذی یخالف القواعد و حینئذ فلا یجوز التعدی عن موردها بل یجب الاقتصار علیه.

مع ان ورودها علی طبق القاعده یقتضی ذکر ذلک فی غیر باب المضاربه أیضا لأن الحرکه علی طبق غرض المالک لا یختص بباب المضاربه بل تجری فی الوکاله و غیرها أیضا مع انه لم یتفوه به احد بل یقتضی ذلک الاختلاف فی مضمونها مع ان الفقهاء قد أفتوا علی طبقها بلا خلاف فی ذلک من احد.

قال العلامه فی القواعد: و لو امره بالسفر إلی جهه فسافر الی غیرها أو بابتیاع شی ء معین، فابتاع غیره ضمن و لو ربح حینئذ فالربح علی شرط و حکی التصریح بذلک کلّه عن النهایه و الشرائع

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 57

و النافع و التذکره و التحریر و جامع المقاصد و المسالک و الکفایه و المفاتیح و قضیه الإطلاق جمع أخر بل حکی الإجماع عن الغنیه و السرائر، علی أنه یضمن فیما إذا خالف فی السفر و ابتیاع المعین و عن جامع المقاصد انه لا بحث فیه بل نسبه الی الأصحاب بل فی الریاض انه لا خلاف فیه و عن ظاهر جامع المقاصد و موضعین من المسالک ان الربح علی الشروط فیما إذا خالف فی هذین الأمرین و عن إیضاح النافع ان علیه الفتوی و عن موضع من مجمع البرهان کأنه لا خلاف فیه و فی آخر ان الخلاف فیه غیر معلوم.

و علی الجمله انه لا شبهه و لا خلاف فی حمل الروایات المتقدمه علی التعبد المحض و تفصیل الکلام فی محله.

ثم ان شیخنا

الأستاذ بعد ما حکم بصحه المعامله التی فیها ربح و دخولها تحت المضاربه و خروجها عنها فی صوره الخسران قال (ثم ان کون الوضیعه علیه مع ان فی صوره البطلان لا وضیعه محمول علی ما إذا لم یمکن استرداد المبیع فیتحقق الخسران).

و یرد علیه ان کون الوضیعه علی العامل من جهه بطلان العقد و عدم إمکان استرداد المبیع، و ان کان ممکنا فی الجمله الا ان هذا لا یجری فی جمیع الروایات، لانه حکم الإمام فی بعضها بکون الخسران علی العامل بعد فرض صحه المعامله فیه کما یظهر ذلک لمن یلاحظها.

الوارده فی الاتجار بماله کلّها علی طائفتین. الطائفه الأولی صریحه فی تجاره نفس الولی بذلک [1] الثالثه [2] مطلقه و غیر مقیده بالولی و لا بغیره و من

______________________________

[1] عن أسباط بن سالم قال: قلت لأبی عبد اللّه (ع) کان لی أخ هلک فاوصی الی أخ أکبر منی و أدخلنی معه فی الوصیه و ترک ابنا له صغیرا و له مال أ فیضرب به أخی فما کان من فضل سلمه للیتیم و ضمن له ماله فقال ان کان لأخیک مال یحیط بمال الیتیم ان تلف فلا بأس به و ان لم یکن له مال فلا یعرض لمال الیتیم مجهوله بابن سالم الوسائل باب 75 من أبواب ما یکتسب به و عن ابی الربیع قال: سئل أبو عبد اللّه (ع) عن الرجل یکون فی یده مال لأخ له یتیم و هو وصیه أ یصح له ان یعمل به قال نعم یعمل به کما یعمل بمال غیره و الربح بینهما قال قلت فهل علیه ضمان قال لا إذا کان ناظرا له. مجهوله بابی الربیع الشامی الوافی ج 10 ص 45 و الوسائل باب 2 من تجب علیه الزکاه.

[2] عن محمد بن مسلم عن ابی عبد اللّه (ع) فی مال الیتیم قال العامل به ضامن و للیتیم الربح إذا لم یکن للعامل مال و قال ان عطب أداه حسنه بابن إبراهیم و عن ربعی بن عبد اللّه عن ابی عبد اللّه (ع) قال فی رجل عنده مال الیتیم و هو ضامن وسائل- أبواب نا یکتسب به باب 75 ج 3 و غیرها من الروایات المذکوره فی باب الزکاه من ئل باب 2 من أبواب من تجب علیه الزکاه

و من لا تجب علیه.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 59

الظاهر انه لا دلاله فی کلتا الطائفتین علی ما نحن فیه و لا استیناس بهما لذلک، اما الطائفه الاولی فلان التاجر الولی بمال الیتیم تاره یکون لنفسه بان یستقرض من الیتیم و یتجر به لنفسه بل صرح الامام (ع) بذلک فی روایه الصیقل و مفضل بأنه ان کان عندک مال و ضمنته فلک الربح و أنت ضامن للمال فان المراد من الضمان فیها هو الضمان القرض فمعنی ضمنته ای أخذته قرضا و لکن الروایه- ضعیفه، و اخری للیتیم و علی الأول فالمعامله مختصه بالولی فلا حظّ فیها للیتیم بوجه و علیه، فیکون ربح التجاره له و خسرانها علیه و اذن فلا ربط لها بالمعامله الفضولیه بل شأنها شأن سائر تجاراته بمال نفسه.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 60

و هذا واضح لا شبهه فیه و علی هذا تحمیل الروایات [1] الداله علی جواز أخذ مال الیتیم مع الضمان و الشاهد علی هذا الحمل هو ان غیر الولی و لو کان ملیا لا یجوز له الاقتراض من مال الیتیم بدون اذن ولیه مع ان المذکور فی هذه الروایات هو الاقتراض بدون اذنه.

علی ان بعضها مقید بخصوص الولی کما یظهر ذلک لمن- یلاحظها و علی الثانی، فلا ربط للمعامله الفضولی أیضا إذ لو کانت فضولیه لاحتاجت إلی اذن الولی فتخرج بذلک عن الفضولیه، و اما إذا کان المتصدی لها هو شخص الولی، فلا تحتاج صحتها إلی إذن احد ضروره ان صحه تصرفات غیر الولی متوقفه علی اذن الولی فلو کانت صحه تصرفات الولی أیضا متوقفه علی اذن غیره فاما یدور أو یتسلسل و کلاهما باطل.

نعم یعتبر فی اتجار

الولی بمال الیتیم ان یکون ملیا ای ذا مال فإنه حینئذ یکون الربح للیتیم و الخسران أیضا علیه.

أقول لا دلیل علی کون الخسران علی الطفل بعد ضعف الطائفه الاولی، و اما الطائفه الثانیه، فهی ظاهره فی کون الربح للیتیم و

______________________________

[1] عن منصور بن حازم عن ابی عبد اللّه (ع) فی رجل ولی مال یتیم استقرض منه فقال: ان علی بن الحسین (ع) قد کان یستقرض من مال أیتام کانوا فی حجره فلا بأس بذلک.

و عن ابی نصر قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل یکون فی یده مال لأیتام فیحتاج الیه فیمد یده فیأخذه و ینوی أن یرده فقال لا ینبغی له ان یأکل إلا القصد و لا یسرف و ان کان عن نیته ان لا یرد علیهم فهو بالمنزل الذی قال اللّه عز و جل إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوٰالَ الْیَتٰامیٰ ظُلْماً.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 61

الوضیعه علی التاجر مع عدم الفرق فیها بین الولی و غیره لمکان الإطلاق الا ان یقال ان هذه الطائفه المطلقه مقیده بالطائفه الثانیه و لکنها ضعیفه السند کما ذکرناه فی الحاشیه.

و اما إذا کان فقیر فیکون الربح عندئذ للیتیم و الخسران علی الولی المتجر به کما فی روایه الصیقل و غیرها، و هذا أیضا غیر مربوط بالفضولی لما عرفته قریبا من ان مقتضی صحه المعامله بالإجازه هو کون النفع للیتیم و الوضیعه علیه، و مقتضی عدم إمضائها هو بطلانها من أصلها و لکن الشارع حکم بکون الربح للیتیم تعبدا و لعل الحکمه فیه هو مراعاه حال الیتیم کما سیأتی قریبا الإشاره الیه علی ما فی الروایه کما أن الأمر کذلک فی اتجار غیر الولی بمال الیتیم و

سیأتی قریبا علی ان هذه الطائفه من الروایات ضعیفه السند و اما الطائفه الثانیه التی تدل علی جواز الاتجار بمال الیتیم مطلقا، فهی ناظره إلی رعایه حال الیتیم و وارده فی مقام التوسعه له و- الامتنان علیه لانه تعالی قد رخص فی الاتجار بماله لأیّ أحد مع کون ربح التجاره له و وضیعتها علی التاجر و لعل النکته فی ذلک هو ان لا یقرب احد مال الیتیم إلا بالتی هی أحسن و لا شبهه فی ان هذا حکم تعبدی محض و غیر مربوط بالفضولی أصلا و لا تنطبق علیه القواعد، و لا أن صحه المعامله المزبوره متوقفه علی اجازه الولی لو کان التاجر غیره حتی یتوهم انّها کیف تکون صحیحه مع عدم لحوق الإجازه بها؟ إذ لو کانت هی فضولیه و موقوفه علی اجازه الولی لاختصت بالیتیم فی صوره الإجازه و کانت الوضیعه علیه و الربح له و کانت باطله من أصلها فی صوره الرد و علی کل

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 62

حال فلم یکن وجه لکون الربح للیتیم و الوضیعه علی التاجر فیعلم من ذلک کله ان الروایات محموله علی التعبد الصرف.

و قد یقال: ان کون الاتجار بمال الیتیم فضولیا لا یستلزم التوقف علی اجازه الولی بل یمکن ان یکون ذلک فضولیا و مجازا من قبل اللّه تعالی و قد وصلت إلینا هذه الإجازه بواسطه سفرائه الکرام.

و علیه، فتحمل الروایات المتقدمه علی هذه الناحیه.

و یرد علیه أن إدخال التجاره بمال الیتیم فی الفضولیه بالإجازه الإلهیه یوجب خروجها عن ذلک جزما، ضروره ان تلک الإجازه موجوده حال العقد لا انها تلحق به لکی توجب اندراج مورد- الروایات فی عقد الفضولی و لعله لأجل

هذا أمر المصنف بالتأمل.

و هذا المطلب ظاهرا ینافی لما تقدم من ان الاذن غیر الواصل لا یخرج العقد عن الفضولیه و ان کان الاذن موجود أحال العقد.

فتحصل من جمیع ما ذکرناه ان الروایات الوارده فی الاتجار بمال الیتیم أجنبیه عما نحن فیه بالکلیه.

یجعلها قائمه بالثمن و یفک المشتری إضافته القائمه بالمثمن و یجعلها قائمه بالمتاع لان کلّا من المتعاملین یبدل ماله- عند المبایعه بمال شخص أخر فی جهه الإضافه و علیه، فإذا باع احد متاعه من غیره صار الدینار ملکا للبائع و لو صار ملکا لشخص آخر لما

______________________________

المعتق فهو رد فی الرّق لموالی أبیه و ای الفریقین أقام البینه ان العبد اشتری أباه من أموالهم کان لهم رقا ضعیف بابن أشیم الکافی ج 7 باب النوادر من الوصیه ص 62 و یب ج 2 زیادات الإجارات ص 181 و العتق ص 318 و زیادات ص 168 الوصایا ص 401 و الوافی ج 9 باب قضایا غریبه من القضاء ص 168.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 64

صدق علیه مفهوم البیع لان الثمن لم یدخل فی ملک من خرج المثمن عن ملکه کما أنّه لو باع متاعه من نفسه لما صدق علیه عنوان البیع أیضا لعدم تحقق التبدیل فی جهه الإضافه مثلا إذا ملک احد ماله لنفسه بإزاء ماله الأخر أو ملکه لزید بإزاء تملیک زید ماله لشخص آخر لم یصدق علیه عنوان البیع و اذن فلا ربط للروایه علی هذا الوجه بالبیع الفضولی بوجه بل نسبته إلیها کوضع الحجر فی جنب الإنسان.

و علی الثانی فالمعامله و ان کانت صحیحه و لکنها بعیده عن بیع الفضولی إذ المفروض أن العبد مأذون فی التجاره من قبل موالیه، فیکون مأذونا فی شراء أبیه و علیه فالروایه أیضا أجنبیه عن عقد الفضولی الا أن یقال: أنّ موالی المأذون و ان أذنوا له فی التجاره و لکن الظاهر ان المراد منها هو التجاره التی فیها ربح و شراء العبد أباه لیس منها،

فیکون فضولیا، فلا تکون الروایه أجنبیه عنه فتأمل.

و علی الثالث فقد یقال بدخول المعامله فی العقد الفضولی لأن الظاهر من الروایه أن الشراء انما هو بعد موت المورث و انتقال المال إلی الورثه و حینئذ فتکون المعامله فضولیه لعدم کون العبد مأذونا فی ذلک من قبلهم، فتکون مطالبه المبیع اجازه و اذن- فتدل الروایه علی صحه بیع الفضولی، ضروره أنّه لو لم تکن الإجازه المتأخره کافیه فی صحته لم یکن مجرد دعوی الشراء بالمال و اقامه البینه علیه کافیا فی تملک المبیع و لکن کون البیع فضولیا فی هذه الصوره- متوقف علی إنکار الورثه وصیه مورثهم بما فعله العبد المأذون

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 65

و دعواهم وکالته فی ذلک من المورث فإنه عندئذ تبطل الوکاله بموت الموکل و تصح المعامله فضولیه لما عرفته من ان الظاهر من الروایه هو کون الشراء بعد موت المورث و هذا المعنی و ان کان متینا فی نفسه و لکن یحتمل أن یستند شراء العبد إلی اذن الورثه إذ المفروض هو کون المشتری مأذونا فی التجاره و لو کانت لغیر مولاه کما هو مقتضی الإطلاق و علی هذا، فلا تکون المعامله فضولیه حتی مع إنکار الوصیه.

و دعوی أن هذا مخالف لظاهر الروایه و إطلاقها لأن الظاهر کون العبد مأذونا فی التجاره لمولاه فقط و الا لوقع التعرض له فی الروایه، دعوی فاسده لما ذکرناه من ان مقتضی الإطلاق هو کون العبد مأذونا فی مطلق التجاره و یضاف الی ذلک ان الروایه مسوقه لبیان حکم المخاصمه بین المدعین و لیس فیها تعرض لهذه الناحیه کما لا تعرض فیها لشرائط التجاره.

و لا یخفی علیک انه بناء علی نقل المصنف فالروایه

ظاهره فی کون الشراء قبل موت الدافع و علیه فلا تکون المعامله فضولیه لانه عندئذ فالروایه ظاهره بل صریحه فی کون المشتری مأذونا من قبل مولاه و مولی أبیه و من قبل أب الورثه و اذن فتبعد الروایه عن عقد الفضولی، و لکن المصنف لم ینقل الروایه بعینها و الا فلا شبهه فی ظهورها فی کون الشراء بعد موت المورّث.

ثم ان شیخنا الأستاد قد استظهر من الروایه ثبوت الوصیه بما فعله العبد المأذون و إلیک لفظ مقرر بحثه.

(ان الظاهر من الروایه أن الدافع دفع الالف بعنوان الوصیه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 66

فورثته یدّعون الشراء بالألف لیکون ولاء العتق لهم و یؤید ذلک قوله (ع) اما الحجه فقد مضت بما فیها لا ترد فالورثه لا ینکرون الوصیه حتی یکون شراء العبد المأذون أباه فضولیا و لا ینافی ذلک قوله (ع) ای الفریقین بعد أقاموا البینه علی انه اشتری أباه من أموالهم کان لهم رقا لإمکان حمله علی لحاظ حال الانقضاء لا التلبس، و کیف کان فظهور الروایه فی مسأله الفضولی ممنوع فضلا عن الصراحه نعم قابل للحمل علیها فتدبر). و یرد علیه أولا: انه لیس فی الروایه ما یدل علی صدور الوصیه من صاحب المال بل الشراء کان بمال الورثه لأن المأذون کان وکیلا من الدافع و تبطل وکالته بموت موکله کما عرفته قریبا نعم ربما یتوهم أن حکم الامام (ع) بمضی الحج یدل علی ان المیت قد اوصی به لانه لا یصح الحج عن الغیر الا بعد الموت و لکنه توهم فاسد لانه تصح النیابه عن الحی فی الحج المستحب کما یظهر ذلک من الروایات «1» العدیده بل فی الحج الواجب أیضا إذا

لم یقدر علیه المنوب عنه و تدل علیه الاخبار «2» الکثیره و یضاف الی ذلک ان الامام (ع) حکم بسماع دعوی الورثه بعد إقامه البیّنه و من الظاهر انه لو کانت هناک وصیه لم یحکم به الامام (ع).

و ثانیا: أن ورثه صاحب المال یدعون أن المأذون قد اشتری أباه بمالهم و من البین الذی لا ریب فیه أن مقتضی هذه

______________________________

(1) الوسائل باب 21 من أبواب وجوب الحج و شرائطه و باب 25 من أبواب النیابه فی الحج.

(2) الوسائل باب 43 من أبواب وجوب الحج و شرائطه.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 67

الدعوی هو ان یکون أباه رقا لا حرا و علیه فلا یکون الغرض من- دعواهم هو ثبوت ولاء العتق لهم.

و ثالثا: ان الحکم بمضی الحج فی الروایه لا یتفق مع القواعد و سیأتی قریبا.

ثم انه نوقش فی الروایه بأمور فعمدتها أمران.

الأول: الحکم بعود العبد الذی اشتراه المأذون رقا لمولاه و مطالبه البینه من الفریقین الآخرین مع الأول یدعی فساد البیع کما عرفته قریبا، و الآخران یدعیان صحه البیع و قد ثبت فی محله أن مدعی الصحه فی باب المعاملات مقدم علی مدعی الفساد.

و قد یتوهم أن تقدیم قول مولی الأب علی غیره لیس من قبیل تقدیم مدعی الفساد علی مدعی الصحه لکی یناقش فیه بما ذکر بل انما هو من جهه الاستصحاب لأن الأصل بقاء الأب فی ملک مولاه.

و لکنه توهم فاسد إذ لا یجری الاستصحاب فی المقام لان- الظاهر من الروایه هو أن العبد المأذون فی التجاره کان عنده المال من جمیع الفرق و الخصماء و کان مأذونا فی التجاره لمولاه و مولی أبیه و کان وکیلا أیضا من قبل صاحب المال

فی شراء عبد و عتقه و تجهیزه للحج حتی یحج عن المیت، و علیه، فینفذ إقرار- العبد علی جمیع الفرق لان من ملک الشی ء ملک الإقرار به و من الواضح أن الظاهر من عمله الخارجی هو اعترافه باشتراء أبیه بمال الدافع فیکون عندئذ اعترافه أو عمله الخارجی حجه علی مولی الأب و اذن، فمقتضی القاعده هو کون العبد ملکا لصاحب الدراهم فعوده

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 68

رقا لمولاه من جهه الاستصحاب مخالف للقاعده فلا یجری الاستصحاب هنا.

و یرد علیه أولا: أن مدعی الصحه و ان کان یقدم علی مدعی الفساد فی باب المعاملات الا ان ذلک لا یجری فیما نحن فیه، لأنا ذکرنا فی محله ان السیره قائمه علی صحه العمل فیما إذا أحرز أصل وجوده الجامع بین الصحیح و الفساد و شک فی صحته و فساده من النواحی الأخر و اما إذا شک فی أصل وجود العمل لم تجر أصاله الصحه لکون الشک حینئذ فی تحقق العمل فی الخارج لا فی صحته و فساده بعد إحراز وجوده، بل ذکرنا هناک انها لا تجری مع عدم إحراز قصد العنوان حتی فیما لم یکن العنوان من العناوین القصدیه کالطهاره الخبثیه مثلا إذا شاهدنا أحدا یصب الماء علی ثوب تنجس و لکنها لم نحرز انه قصد تطهیره أم لا لم تجر فیه أصاله الصحه و هکذا لکلام فی قاعده الفراغ فإنها لا تجری مع الشک فی أصل وجود العمل أو فی قصد عنوانه بل إنما تجری مع الشک فی صحته و فساده من ناحیه الشرائط أو الموانع بعد إحراز أصل وجوده.

و لا شبهه فی أن هذه الکبری لا تنطبق علی ما نحن فیه لانه بناء

علی دعوی مولی الأب لم یتحقق فی الخارج معامله حقیقیه أصلا بل انما تحققت معامله صوریه و علیه فیکون شأنها شأن سائر المعاملات الصوریه کبیع الهازل و الساهی و الغالط و النائم و أشباهها و اذن، فعود العبد المبتاع رقا لمولاه لا یکون مخالفا لأصاله الصحه لکی بلزم منه تقدیم مدعی الصحه علی مدعی الفساد.

اما المنع عن جریان الاستصحاب بقاعده من ملک شیئا ملک

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 69

الإقرار به فلا یرجع الی معنی محصل لأن القاعده المذکوره لم ترد فی آیه و لا فی الروایه و لا انعقد علیها إجماع تعبدی لکی یؤخذ بها فی جمیع الموارد، بل هی قاعده خاصه فقهیه مختصه بما إذا کان المالک باقیا علی حاله الإقرار بالشی ء لو لا الإقرار به مثلا إذا أقر زید بکون ما فی یده من المال لبکر فهو باق علی مالکیته للمقر به لو لا الإقرار و لا شبهه أن ما نحن فیه لیس کذلک بداهه أن العبد المأذون فی التجاره لیس مالکا- وقت الإقرار- بشراء أبیه بمال الورثه لأنهم لم یأذنوا فی ذلک و علیه فلا اعتبار بإقراره رأسا و ثانیا: أن العبد الذی اشتراء المأذون و أعتقه و جهّزه الحج عن المنوب عنه اما ملک لموالیه أو لمولی المأذون أو لصاحب المال، و لا شبهه فی انه لا یصح حجه عن الغیر علی جمیع التقادیر اما علی الأولین فظاهر لانه عبد، فلا یصح حجه عن المیت بدون اذن مولاه، و علی الثالث فالبیع فضولی و من الظاهر ان العاقد فضولا لا یجوز له التصرف فی الثمن و لا فی المثمن بالقبض و الإقباض و علیه فکیف یمکن الحکم بصحه المأذون

شراء الأب و عتقه عن- المیت و إرساله إلی الحج لیحج عن ذلک المیت؟ و لا ریب فی أن هذا کله مخالف للقواعد الفقهیه المسلمه و الظاهر انه لا جواب عن هذه المناقشه و لکن الذی یهون الخطب أن الروایه ضعیفه السند و غیر منجبره بعمل الأصحاب لا صغری لعدم فتوی الأصحاب علی طبقها و لا کبری لأنا ذکرنا فی علم الأصول أن عمل المشهور بروایه ضعیفه غیر جابر لضعف سنده کما أن إعراضهم عن العمل بروایه صحیحه لا یوجب وهنها بل لا بد و ان تلاحظ الروایه فی نفسها

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 70

فان کانت صحیحه أخذ بها و الا فلا لان ضم غیر الحجه إلی مثلها لا یوجب الحجیه.

و رجوع کل من العوضین الی صاحبه الأول، و علیه فان تحققت

______________________________

[1] عن ابی عبد اللّه قال: سألته عن رجل اشتری ثوبا و لم یشترط علی صاحبه شیئا فکرهه ثم رده علی صاحبه فأبی أن یقبله إلا بوضیعه قال: لا یصلح له ان یأخذه بوضیعه فإن جهل فأخذه و باعه بأکثر من ثمنه رد علی صاحبه الأول ما زاد. حسنه بإبراهیم بن هاشم الکافی ج 5 باب بیع المتاع و شرائه ص 195 و یب ج 2 باب النقد و النسیه ص 133 و الوسائل باب 17 من أبواب أحکام العقود.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 71

الإقاله فی مورد الروایه انفسخ العقد بالمره و یرجع کل من العوضین الی صاحبه و الا فلا، و حیث ان المفروض فی مورد الروایه هو بقاء الثوب علی ملک المشتری لبطلان الإقاله بالوضیعه أو الزیاده فلا وجه حینئذ لکون الناقص ملکا للبائع فی فرض الوضیعه و کون الزائد ملکا للمشتری فی فرض الزیاده.

و علی هذا الضوء لو أخذ البائع المتاع بوضیعه و باعه من شخص آخر کان البیع فضولیا من أصله لا بالنسبه إلی الزائد علی الثمن المطلوب للمشتری و علیه فان اجازه المشتری حکم بصحته و الا فیحکم بفساده.

و یضاف الی ذلک انه یمکن ان یکون للمشتری غرض خاص من الاستقاله فإذا لم یقبلها البائع حین الاستقاله فاته ذلک الغرض و اذن فلا تؤثر إقالته بعد مده طویله خصوصا مع ترق القیمه السوقیه.

هذا کله ما یرجع الی الاستدلال بالروایه علی صحه بیع- الفضولی و اما معناها فهو ان المشتری قد اشتری ثوبا و لم یشترط علی صاحبه شیئا، فکرهه ثم رد علی صاحبه فأبی أن یقبله إلا

بوضیعه فحکم الامام (ع) بعدم جواز الإقاله بالوضیعه و أما إذا کان المتبایعان جاهلین بذلک فاقالا بالوضیعه فالإقاله، و ان کانت فاسده واقعا و لکن یستکشف منها أن المشتری قد أذن للبائع فی بیع الثوب سواء أ کان أقل من الثمن الأول أم کان مساویا له أم زائدا علیه غایه الأمر أنه إعطائه للبائع بعنوان الإقاله مع الجهل ببطلانها مع الوضیعه فباعه البائع لنفسه متخیلا انه ملکه، فتکون ذلک من قبیل الخطا فی التطبیق.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 72

و دعوی أن البائع لم یقصد کون البیع للمشتری فیبطل من هذه الناحیه، دعوی فاسده لما ذکرناه فی الجزء الثالث أن حقیقه البیع انما هی اعتبار تبدیل شی ء بشی ء فی جهه الإضافه و إظهاره بمظهر خارجی من اللفظ و غیره و لا شبهه فی تحقق هذا المعنی بدخول العوض فی ملک من خرج المعوض عن ملکه و بالعکس بلا احتیاج الی تعیین مالک الثمن أو تعیین مالک المثمن إذ لم یقم علیه دلیل عقلی أو نقلی و علیه فتعیین العوض و القصد إلیه یغنی عن تعیین المالک و القصد الیه و لا یفرق فی ذلک بین صدور العقد من نفس المالک أو من غیره.

و بتعبیر آخر: ان اقتران العقد بالرضا و ان لم یخرج العقد عن الفضولیه کما عرفت آنفا و لکن وجود الاذن السابق علی العقد یخرجه عن الفضولیه و لا شبهه فی وجوده فی مورد الروایه للقرینه علیها منها و هی: أن الروایه قد دلت مطابقه علی أن المشتری قد اذن لشخص البائع فی أخذ الثوب بالوضیعه و دلت بالدلاله الالتزامیه علی جواز الأخذ لغیر البائع أیضا إذ لا فارق بینهما فی ذلک جزما

بل قد یکون بیعه من غیر البائع أولی و ارضی لأن المشتری لما رضی ردّه علی البائع بوضیعه رضی بیعه من غیره بأکثر من ثمنه الأول بالأولویه القطعیه و المفروض فی مورد الروایه أن البائع قد باع الثوب بأکثر من ثمنه، فیکون هذا البیع مرضیا للمشتری قطعا.

فتحصل أن الروایه غیر مربوط بالبیع الفضولی بوجه.

ثم احتمل شیخنا الأستاذ ثانیا بأنه: (یحتمل أن یکون البائع قد اشتراه من المشتری ثانیا، فیکون ردّ الزائد استحبابیا و یشهد

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 73

لهذا قوله (ع) صاحبه الأول فإن التعبیر بصاحبه الأول لا یناسب مع کون الثوب ملکا للمشتری فعلا).

و الظاهر أن منشأ هذا الاحتمال انما هو إرجاع الضمیر فی کلمه (صاحبه) الی لفظ (الثوب)، فیکون معنی الروایه حینئذ ان البائع یرد الزائد الی صاحب الثوب، و علیه فتدل الروایه علی ان من اشتری شیئا بثمن ثم باعه بإزید منه فیستحب له أن یرد الزائد علی المالک الأول.

و لکن یتوجه علیه أولا أن الظاهر من سیاق الروایه هو رجوع الضمیر الی لفظ صاحبه الذی ذکر فی السؤال مرتین و أرید منه البائع و المراد من لفظ صاحبه الذی فی الجواب هو المشتری و- علیه فمعنی الروایه هو ان البائع یرد الزائد علی رفیقه و قرینه الذی هو المشتری.

و ثانیا: أن الثوب لو کان للبائع من ناحیه البیع الثانی لم یبق مجال لقوله (ع) (لا یصلح له أن یأخذ بوضیعه فإن جهل فأخذه فباعه بأکثر من ثمنه یرد علی صاحبه الأول ما زاد)، إذا- المفروض أن الثوب ملک للبائع و قد اشتراه من المشتری الأول ثانیا بأقل من الثمن الذی باعه منه أولا و لا شبهه فی صحه هذه

المعامله لأنها لیست بإقاله، لکی لا تجوز بالوضیعه مع العلم و یرد الزائد لو أخذه جهلا و باعه بأزید من الثمن الأول.

و ثالثا: أن إرجاع الضمیر الی الثوب لا یرفع اللغویه بل یستلزمها إذ بناء علی هذا الاحتمال فالثوب له مالکان أحدهما المشتری الأول، و ثانیهما البائع، و حیث انه لا معنی لرد البائع ماله علی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 74

نفسه، فیکون ذلک قرینه علی ان المراد من قوله (ع) و یرد علی صاحبه هو المشتری و حینئذ فلا یبقی مجال لتوصیف ذلک بلفظ- الأول و الا فیکون لغوا و اما إذا أرجعنا الضمیر الی لفظ صاحبه المذکور فی السؤال و أرید منه البائع فإنه حینئذ لا تلزم اللغویه، لأن الثوب له صاحبان الصاحب الأول، و هو الذی اشتری الثوب من البائع أولا و الصاحب الثانی و هو الذی اشتری الثوب منه ثانیا، فإذا قید لفظ صاحبه بکلمه الأول أرید منه المشتری الأول و علیه فتکون هذه الجمله قرینه علی ما ذکرناه لا علی ما ذکره شیخنا الأستاذ.

هنا احتمال آخر ذکر المحقق صاحب البلغه و جعله أظهر الاحتمالات و هو وقوع الاشتراء بالمساومه و إطلاقه علیه إطلاق شائع أو مجاز بالمشارفه و یکون دفع الورق لطمأنینه السمسار و هو کثیر الوقوع سیما مع الدلال و السمسار انتهی.

و هذا الاحتمال أیضا لا بأس به علی ان الروایه غیر نقیه- السند.

10 من الودیعه و الوافی ج 10 ص 119 و التهذیب ج 2 ص 167 و الفقیه.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 78

شرط فی نفوذ تصرف المیت لنفسه فهذا ظاهر.

هذه هی الوجوه التی استدل بها علی صحه بیع الفضولی و قد اتضح لک مما تلوناه علیک انه لا یتم شی ء منها و انما العمده هی العمومات و المطلقات و سیتضح لک قریبا بطلان ما استدل به علی فساد بیع الفضولی و انه لا یصلح لتخصیص العمومات و تقیید المطلقات و اذن، فالحکم بصحه بیع الفضولی انما هو من ناحیه العمومات و المطلقات الداله علی صحه العقود و لزومها علی النحو الذی عرفته سابقا.

نزل بعنوان الاعجاز و التحدی حیث طلب النبی (ص) من جمیع البشر و الأمم أن یأتوا بمثله فعجزوا عن ذلک ثم تنزل عن هذه الدعوی و تحداهم الی الإتیان بعشر سور مثله مفتریات فلم یتمکنوا منه أیضا ثم تنزل عن ذلک و طالبهم أن یأتوا بسوره واحده مثله و أمرهم أن یدعوا شهدائهم و یصرخوا لیستنصروا منهم و یستعینوا بهم و لکن لم تنفعهم صارختهم و استغاثتهم و استعانتهم ثم عجزهم بقوله عزّ من قائل قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ إلخ فما کانوا مقرنین و مع ذلک کله کیف یرض المصنف بوجود

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 80

الغلط فی مثل هذا الکتاب الذی لٰا یَأْتِیهِ الْبٰاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ، تعالی کلامه عز و جل عن ذلک علوا کبیرا و اذن فلیس الاستثناء الا قسما واحدا و هو الاستثناء المتصل و علیه فالاستثناء فی الآیه- الشریفه استثناء متصل و لو کان ذلک بالعنایه. و ثانیا: لو سلمنا کون الاستثناء علی قسمین و لکن الموجود فی آیه التجاره عن تراض استثناء متصل و ذلک لان الألفاظ المذکوره لیست إلا الأکل و الأموال و الباطل و التجاره و التراضی اما اللفظ الأخر فهو المستثنی و اما البواقی فلا یصلح شی ء منها لان یکون مستثنی منه و هذا ظاهر.

و اذن فلا مناص الا عن تقدیره فی الکلام و قد ذکرنا غیر مره ان دخول الباء السببیه علی کلمه الباطل و مقابلتها فی الآیه مع التجاره عن تراض قرینتان علی کون الآیه ناظره إلی فصل الأسباب الصحیحه للمعامله عن الأسباب الباطله کما أن المراد من الأکل لیس معناه الحقیقی أعنی به الازدراد بل هو کنایه عن تملک مال

الناس من غیر استحقاق، و اذن فیکون المستثنی منه محذوفا فی الآیه المبارکه و هو أسباب التجاره، و قد حذف و أقیم لفظ بالباطل مقامه و نظیر ذلک کثیر فی القرآن و غیره و من ذلک قوله تعالی إِنْ تَکْفُرُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنْکُمْ، حیث حذف الجزاء و أقیمت العله مقامه و حینئذ، فمفاد الآیه المبارکه انه لا تتملکوا أموالکم بینکم بشی ء من الأسباب الا أن یکون ذلک السبب تجاره عن تراض فان التملک بغیر هذا السبب باطل و علیه فتدل الآیه علی حصر الأسباب الصحیحه للمعاملات بالتجاره عن تراض فیکون الاستثناء فیها متصلا.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 81

و من هنا ظهر ما فی کلام المحقق الایروانی من أن الاستثناء منقطع حتی مع قطع النظر عن قید بالباطل لان المراد من لا تأکلوا لا تأکلوا أموال الغیر و بعد التجاره عن تراض لیس الأکل أکلا لمال الغیر.

و ثالثا: لو سلمنا کون الاستثناء فی الآیه منقطعا و سوق الآیه بحسب ظهورها البدوی إلی بیان القاعده الکلیه لکل واحد من أکل المال بالباطل و التجاره عن تراض و تظهر ثمره ذلک فیما لا یعد فی نظر العرف من التجاره عن تراض و لا من الأسباب الباطله فیکون مجملا و لکنه تعالی حیث کان بصدد بیان الأسباب المشروعه للمعاملات و تمییز صحیحها عن فاسدها و کان الإهمال مخلا بالمقصود فلا محاله یستفاد الحصر من القرینه المقامیه و تحصل أن الآیه- المبارکه مسوقه لبیان حصر الأسباب الصحیحه بالتجاره عن تراض سواء أ کان الاستثناء متصلا أم کان منقطعا، فدلاله الآیه علی مفهوم الحصر مما لا ریب فیه و هو بطلان التجاره عن غیر تراض و منها البیع الفضولی

اما الوجه الثانی، فقد ناقش فیه المصنف:

بان سیاق التحدید الموجب لثبوت مفهوم القید مع تسلیمه انما یثبت فیما إذا لم یرد الوصف مورد الغالب و الا فلا مفهوم له و من الواضح ان الوصف فی الآیه الشریفه قد ورد مورد الغالب کما فی قوله تعالی وَ رَبٰائِبُکُمُ اللّٰاتِی فِی حُجُورِکُمْ لا للاحتراز لکی یکون له مفهوم و یضاف الی ذلک احتمال أن یکون عن تراض خبرا، ثانیا لتکون بناء علی نصب تجاره کما هو المنقول عن قراءه الکوفیین، لا قیدا للتجاره و حینئذ فیلزم وقوع الأکل و التصرف بعد التراضی سواء تقدم علی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 82

التجاره أم تأخر عنها إذا المعنی حینئذ الا أن یکون سبب الأکل تجاره و یکون عن تراض انتهی ملخص کلامه.

و یتوجه علی الوجه الأول، أنه لا شبهه فی ثبوت مفهوم- الوصف و الا لکان القید لغوا و لکن فائده القید لیست انتفاء الحکم عند انتفائه بل فائدته انما هی الدلاله علی عدم ثبوت الحکم للطبیعه الساریه مثلا إذا قال المولی لعبده أکرم العالم لیس معناه إثبات وجوب الإکرام للعالم و نفیه عن غیره، بل معناه انما هو ثبوت وجوب الإکرام للإنسان العالم لا لطبیعه الإنسان و أضف الی ذلک انا لو سلمنا عدم دلاله الوصف علی المفهوم و لکن ذلک فیما لا قرینه علی انتفاء الحکم عند انتفاء القید و الا فلا شبهه فی ثبوته کما إذا ذکر الوصف فی مقام التحدید لان وقوعه فی مقام التحدید قرینه مقامیه علی اختصاص الحکم بمورد الوصف و لو قلنا بعدم ثبوت المفهوم له.

و الوجه فی ذلک هو أن الحد لا بد و أن یکون جامعا للافراد و مانعا عن

الأغیار و من الظاهر أنه لو لم یکن مفهوم للوصف لما کان کذلک و من هذا القبیل قوله علیه السلام کر من الماء فی جواب السائل عن الماء الذی لا ینجسه «1» شی ء، فان الإمام (ع) ذکره فی مقام تحدید الماء الذی لا ینفعل فیدل علی انتفاء الحکم عند انتفاء القید و ذکر التراضی فی الآیه الکریمه من القبیل المذکور لما عرفته آنفا من انها متوجه الی فصل الأسباب الصحیحه للمعامله عن الأسباب الباطله لها و حصر أسبابها الصحیحه بالتجاره عن تراض و

______________________________

(1) الوسائل باب 9 من أبواب الماء المطلق.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 83

اذن فلا شبهه فی قیام القرینه علی کون قید التراضی مسوقا الی تحدید الأسباب الصحیحه للتجاره و حصرها بالتجاره عن تراض.

و یتوجه علی الوجه الثانی، انه لا یفرق فی دلاله الآیه علی اعتبار التراضی فی التجاره و تقییدها به بین کون لفظ عن تراض قیدا للتجاره و بین کونه خبر ثانیا لتکون، فإنه علی کل تقدیر تدل الآیه الشریفه علی بطلان التجاره غیر الناشئه من الرضا و طیب النفس.

نعم إذا کان لفظ عن تراض خبرا بعد خبر لتکون خرج ذلک عن دائره مفهوم الوصف إذ المفروض أن التجاره حینئذ لم تتصف بالتراضی و لکن ذلک لا یمنع عن دلاله الآیه علی اعتبار الرضاء فی أسباب النقل و الانتقال علی النحو الذی ذکرناه.

علی ان احتمال کون عن تراض خبرا ثانیا لتکون بعید فی نفسه و مخالف لظاهر الآیه.

و من هنا ظهر الجواب عما ذکره المحقق صاحب المقابیس من انه یمکن ان یکون التقدیر علی کلتا القرائتین الا (أن تکون تجاره کامله عن تراض أو ممضاه عن تراض فیندرج عقد الفضولی

فی الآیه لأن کماله و إمضائه بالإجازه و هذا نظیر ما حکی فی المجمع عن مذهب الإمامیه و الشافعیه و عن غیرهم من ان معنی التراضی- بالتجاره إمضاء البیع بالتفرق أو التخایر بعد العقد) فان هذا أیضا بعید عن ظاهر الآیه و التزام بالتقدیر بلا ملزم.

و التحقیق فی الجواب عن الاستدلال بالآیه علی بطلان بیع الفضولی ما أشار إلیه المحقق صاحب المقابیس و تبعه المصنف من

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 84

أن الخطاب فی الآیه الشریفه لملاک الأموال فیشترط وقوعها أی التجاره برضاهم و من البین الذی لا ریب فیه أن التجاره الصادره من الفضولی لا یطلق علیها أنه تجاره المالک الا بعد إجازته فإذا أجازها صارت تجاره عن تراض.

و بتعبیر آخر انا ذکرنا مرارا أن حقیقه البیع و التجاره لیست إنشاء خالصا و الا لصدق مفهوم البیع علی بیع الهازل و الساهی و أشباههما، و لا أنها عباره عن الاعتبار النفسانی المحض و الا لصدق مفهوم البیع علی الاعتبار النفسانی الصرف من دون إظهاره بمظهر خارجی، بل حقیقه البیع و التجاره هی الاعتبار النفسانی المظهر بمظهر خارجی و علیه فلو اعتبر أحد فی أفق نفسه تبدیل ماله بمال غیره و أظهره بمظهر خارجی صدق علیه مفهوم البیع و التجاره.

و من البدیهی أن هذا المعنی لا یصدر الا من المالک أو ممن هو بمنزلته کالوکیل و نحوه و اما بیع الفضولی قبل اجازه المالک، فهو لیس ببیع حقیقه بل صوره بیع الفضولی فلم یصدر منه الا الإنشاء و الصیغه و لا شبهه فی انه لا یطلق البیع و التجاره علی الإنشاء المحض کما عرفته و لا یقال أن الفضولی قد اتجر بالمال الفلانی و

باعه بمجرد إجراء الصیغه، الا بالعنایه و المجاز فإذا اجازه المالک کان بیعا و تجاره حقیقه للمالک لا للفضولی، فالبیع الفضولی بما انه بیع فضولی خارج عن الآیه و عن سائر العمومات و المطلقات الداله علی صحه العقود و لزومها خروجا تخصیصا فلا دلاله فی الآیه لا علی صحته و لا علی فساده و بما أنه مجاز للمالک فتشمله الآیه و بقیه العمومات و لا تنافی بین خروج بیع الفضولی عنها قبل الإجازه و بین

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 85

اتصافه بالصحه التأهلیه.

و یمکن الجواب عن ذلک، بأن الآیه قد دلت علی کون المدار علی وقوع التجاره عن رضاء المتعاقدین، فتشمل جمیع أقسامها و خرج من ذلک المتعاقدان اللّذان لم یأذن لهما المالک و لا أجاز عقدهما و بقی الباقی.

و کیف کان فلا دلاله فی الآیه علی بطلان بیع الفضولی.

عنه فی روایه أخری قال قلت یا رسول اللّه انی اشتری بیوعا فما یحل لی منها و ما یحرم علی؟

قال فإذا اشتریت بیعا فلا تبعه حتی تقبضه و عنه أیضا عن رسول اللّه (ص) لا تبع طعاما حتی تشتریه و تستوفیه سنن احمد ج (3) المطبوع بمصر و بها بهامشه منتخب کنزل العمال ص 402 و عن منصور بن حازم عن الصادق (ع) عن آبائه (ع) قال قال رسول اللّه (ص) لا عتق قبل ملک و عن ابن علوان عن الصادق (ع) عن أبیه (ع) قال قال لا طلاق لمن لا ینکح و لا عتاق لمن لا یملک بحار ج 23 ص 139 و 141 عن الصفار انه کتب الی ابی محمد الحسن العسکری (ع)

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 86

الاستدلال به علی فساد بیع الفضولی هو ان النهی فیه إرشاد الی عدم نفوذ البیع لأنا ذکرنا مرارا أن النهی عن معامله إرشاد إلی بطلانها و المراد من عدم حضور المبیع عند البائع هو عدم تسلطه علی تسلیمه لعدم کونه مملوکا له، فیکون ذلک من قبیل ذکر الملزوم و اراده اللازم و علیه فیدل النبوی المزبور علی بطلان بیع مال الغیر سواء أباعه البائع لنفسه أم باعه لمالکه و علیه فشأن النبوی شأن قوله (ع) لا طلاق إلا فیما یملک و لا عتق الا فیما یملک و لا بیع الا فیما یملک بناء علی قراءه لفظ (یملک) بصیغه الفاعل کما هو الظاهر من السیاق حیث ان الطلاق قبل النکاح بنفسه غیر معقول لأنه إزاله علقه- الزوجیه فقبل تحققها لا یتوجه القصد إلی إزالتها و کذلک العتق و علیه فالمراد من الروایه هو طلاق زوجه الغیر

و عتق مملوکه و بیع

______________________________

فی رجل له قطاع أرضین فیحضره الخروج إلی مکه و القریه بمراحل من منزله فوقع (ع) لا یجوز بیع ما لیس بملک و قد وجب الشراء من البائع علی ما یملک الوسائل باب 2 من أبواب عقد البیع و عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده عن النبی (ص) أنه قال لا طلاق إلا فیما یملک و لا عتق الا فیما یملک و لا بیع الا فیما یملک الخلاف ج (1) مسأله 275 ص 222 و رواه فی المستدرک ج 2 ص 460 بأدنی تفاوت کافی و عن أبی بصیر عن ابی عبد اللّه (ع) قال کان الذین من قبلنا یقولون لا عتاق الا بعد ما یملک الرجل و عن محمد بن قیس عن أبی جعفر (ع) فقال لا یطلق الا ما یملک و لا یعتق الا ما یملک و لا یتصدق الا بما یملک و عن الحلبی عن أبی عبد اللّه (ع) لا طلاق إلا بعد- نکاح و لا عتق الا بعد ملک الوافی ج 12 باب 164 من أبواب الطلاق ص 156.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 87

ماله فضولا، فالمعنی أنه لا بیع الا فیما یملکه البائع قبل العقد و هذا موافق للأخبار المستفیضه الداله علی عدم وقوع الطلاق و العتاق الا بعد الملک و قد ذکرناها فی الحاشیه.

و اما بناء علی قرائته بصیغه المفعول- کما توهم- فالروایه خارجه عن المقام بل هی ناظره إلی المنع عن بیع ما لیس یملک کبیع السمک فی الماء و الطیر فی الهواء و کبیع الخمر و الخنزیر و کلب الهراش و طلاق الأجنبیه و عتاق الحر.

و یتوجه علیه أولا: ان

النبوی المزبور غیر نقی السند و لا انه منجبر بشی ء فلا یمکن الاستدلال به فی المقام.

و ثانیا: أن المراد من الموصول من قوله (ص) لا تبع ما لیس عندک، انما هو بیع العین الشخصیه عن نفسه ثم یشتریها البائع من مالکها و یسلمها إلی المشتری و ذلک لقیام الإجماع و الضروره علی بیع الکلی فی الذمه عن نفسه سلفا أو حالا و الشاهد علی ذلک من الروایه ما ذکره فی التذکره من ان النبی (ص) ذکر هذا الکلام جوابا لحکیم بن حزام حین سأله عن أن یبیع الشی ء ثم یمضی و یشتریه و یسلمه و علیه فیختص النبوی بالبیع الشخصی و لکن قد أخطأ العامه فی تطبیقه علی بیع الکلی فی الذمه حالا.

و ثالثا: انا لو سلمنا الجمود فی ظاهر الموصول و اراده المنع عن بیع ما لم یکن فی ید البائع سواء أ کان مملوکا له أم لا و سواء أ کان کلیا فی الذمه أم کان جزئیا خارجیا و سواء أ کان مقدور التسلیم أم لا، و لکن لا بد من تخصیصه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 88

بالنصوص [1] الظاهره فی جواز بیع الکلی الذی لیس عنده المعتبره عن کون المنع عنه مذهب العامه حیث ناقضهم الامام (ع) ببیع السلف و أن صاحبه باع ما لیس عنده و علیه فیکون المراد من النبوی بعد تقییده ما هو المراد من الروایات [2] المانعه عن بیع العین الشخصیه قبل تملکها و من هنا

______________________________

[1] عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یشتری الطعام من الرجل لیس عنده فیشتری منه حالا قال لیس به بأس قلت انهم یفسدونه

عندنا قال و أیّ شی ء یقولون فی السلم قلت لا یرون به بأسا یقولون هذا إلی أجل فإذا کان الی غیر أجل و لیس عند صاحبه فلا یصلح فقال فإذا لم یکن إلی أجل کان أجود (أحق به) ثم قال لا بأس بان یشتری الطعام و لیس هو عند صاحبه حالا و الی أجل فقال لا یسمی له أجلا الا ان یکون بیعا لا یوجد مثل العنب و البطیخ و شبهه فی غیر زمانه فلا ینبغی شراء ذلک حالا صحیح و عنه قال قلت لأبی عبد اللّه (ع) الرجل یجیئنی یطلب المتاع فأقاله علی ثم أشتریه فأبیعه منه فقال أ لیس إنشاء أخذ و ان شاء ترک قلت بلی قال فلا بأس قلت فان من عندنا یفسده. ان أبی کان یقول لا بأس ببیع کل متاع کنت تجده فی الوقت الذی بعته فیه حسنه بإبراهیم بن هاشم و عن ابی الصباح الکنانی عن الصادق (ع) فی رجل اشتری من رجل مأه من صفرا بکذا و کذا و لیس عنده ما اشتری منه قال لا بأس به إذا وفاه الذی اشترط علیه و رواه- بسند آخر فی باب 5 من أبواب السلف الوسائل باب 7 من أبواب أحکام العقود و عن هشام بن سالم عن ابی عبد اللّه (ع) قال سأل عن رجل باع بیعا لیس عنده إلی أجل و ضمن البیع قال لا بأس به صحیح الوسائل باب 5 من أبواب السلف.

[2] عن خالد بن الحجاج قال قلت لأبی عبد اللّه (ع) الرجل یجی ء فیقول اشتر هذا الثوب أربحک کذا و کذا قال أ لیس إنشاء ترک و ان شاء أخذ؟ قلت بلی قال لا

بأس به انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، مجهول بیحیی و عن معاویه بن عمار قال قلت لأبی عبد اللّه (ع) یجیئنی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 89

اتضح لک أن المنع عن بیع ما لیس عند البائع مطلقا سواء أ کان المبیع کلیا أم کان شخصیا انما هو مذهب العامه [1] و اذن فلا وجه لما ذکره شیخنا الأستاذ من ان بیع الکلی سلفا أو حالا جائز باتفاق الفریقین فان هذا الکلام اما سهو من لسان شیخنا الأستاذ أو من قلم مقرر بحثه و انما العصمه لأهلها.

و رابعا: أن نهی المخاطب عن بیع ما لیس عنده دلیل

______________________________

الرجل یطلب منی بیع الحریر و لیس عندی منه شی ء فیقاولن علیه ثم اذهب فاشتری له الحریر فأدعوه إلیه فقال أ رأیت أن وجد بیعا هو أحب إلیه مما عندک ا یستطیع ان ینصرف الیه و تدعه؟ قلت:

نعم قال فلا بأس صحیح و عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل طلب عن رجل ثوبا بعینه قال لیس عندی هذه دراهم فخذها فأشتریها فأخذها فاشتری بها ثوبا کما یرید ثم جاء به ا یشتریه منه؟ فقال أ لیس ان ذهب الثوب فمن مال الذی أعطاه الدراهم؟

قلت بلی قال إنشاء اشتری و ان شاء لم یشتر؟ قلت نعم قال لا بأس به الوسائل باب 8 من أبواب أحکام العقود.

[1] قال فی شرح الهدایه: ج 5 ص 324 ان السلم عقد مشروع بالکتاب و بالسنه و هو ما روی أنه علیه نهی عن بیع ما لیس عند الإنسان و رخص فی السلم و القیاس و ان کان یأباه. و لکنا ترکناه بما رویناه، و وجه القیاس

أنه بیع المعدوم إذ المبیع هو المسلم فیه انتهی. و فی شرح فتح القدیر ج 5 ص 191 منع عن بیع السمک قبل ان یصطاد لانه باع ما لا یملکه و فی ص 192 منع عن بیع الطیر فی الهواء لانه غیر مملوک قبل الأخذ و فی الفقه علی المذاهب الأربعه ج 2 ص 34 و حکم السلم الجواز فهو رخصه مستثناه من بیع ما لیس عند بائعه و دلیل جوازه الکتاب و السنه؟ و الإجماع و فی ص (240) عن الحنفیه و من البیع الباطل بیع ما سیملکه قبل ملکه لأنه إنما یبیع شیئا معدوما لا یقدر علی تسلیمه و هو باطل.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 90

علی عدم وقوعه مؤثرا فی حقه، فلا یدل علی الغایه بالنسبه إلی المالک و بقائه علی أهلیته لتعقب الإجازه منه، و بعباره اخری:

ان مفاد النبوی هو عدم الصحه الفعلیه المقتضیه للقبض و الإقباض لا عدم الصحه التأهلیه الاقتضائیه التی هی مورد البحث فی بیع الفضولی.

ثم ان بیع العین الشخصیه علی قسمین الأول أن یکون المبیع شیئا معینا و مالا مشخصا عند شخص معلوم، فباعه البائع لنفسه ثم یمضی لیشتریه منه و یسلمه إلی المشتری.

الثانی: أن یکون المبیع مشخصا عند شخص معلوم کالقسم الأول- و لکن باعه البائع لمالکه فضولا.

و الظاهر أن مورد النبوی المانع عن بیع ما لیس عند البائع انما هو القسم الأول لأن إراده القسم الثانی مبنی علی أن یکون المراد من البیع المنهی عنه فی النبوی، هو الإنشاء الساذج مع انه مخالف لظاهره، فیحتاج ارادته الی العنایه و المجاز بل الظاهر من النبوی هو النهی عن إیجاد حقیقه البیع التی یتوقف حصولها علی النقل

و الانتقال فی الخارج و اما مجرد الإنشاء الصادر من الأجنبی فلا یکون بیعا إلا بالإجازه اللاحقه.

و بتعبیر آخر: أن النبوی ظاهر فی اشتراط الملک و السلطنه لمن له البیع لا للعاقد عنه، فلا یکون شاملا للفضولی المتوقف علی اجازه المالک.

و لو تنزلنا عن ذلک و قلنا: بعدم ظهوره فی القسم الأول و لکن لا ظهور له فی القسم الثانی أیضا، فیرجع فیه الی العمومات

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 91

الداله علی صحه العقود، و اما القسم الأوّل فیرجع فیه الی الرّوایات الداله علی المنع عن بیع الشخصی الّذی هو غیر موجود عند البائع.

و مع الإغماض عن ذلک، فلا دلاله فی النبوی علی بطلان بیع الفضولی و ذلک لان الظاهر من منع البائع عن بیع ما لیس عنده انما هو استناد البیع الیه و کونه له کما عرفته آنفا و من البین أن هذا لا ینافی صحه بیع الفضولی صحه تأهلیه بحیث یستند إلیه بالإجازه اللاحقه.

و لو أغمضنا عن ذلک أیضا و لکن النبوی لیس نصا فی بطلان بیع الفضولی بل دلالته علیه انّما هو بالإطلاق فنقیده بالأدله الخاصه الداله علی صحه بیع الفضولی و عمدتها صحیحه محمد بن قیس المتقدمه و اذن فیختص النبوی بالقسم الأول فقط.

و لو تنزلنا عن ذلک أیضا و قلنا بکون النبوی نصا فی فساد بیع الفضولی وقعت المعارضه بینه و بین ما دل علی صحه بیع الفضولی فیؤخذ بالثانی لکونه موافقا للکتاب و مع عدم المرجح فی البین- فیتساقطان و یرجع الی العمومات، و قد عرفت فی أول المسأله أن بیع الفضولی مشمول لها فیحکم بصحته من هذه الناحیه.

و قد ظهر مما ذکرناه الجواب عن الاستدلال علی بطلان

بیع الفضولی بالروایات الداله علی المنع عن بیع مالا یملک بناء علی قراءه یملک بصیغه الفاعل لا المفعول فیراد من قوله علیه السلام فی صحیحه الصفار المتقدمه قریبا لا یجوز بیع ما لیس تملک عدم استناد البیع الی العاقد غیر المالک و هذا لا ینافی استناده الی المالک بالإجازه اللاحقه فلا وجه لما ذکره فی الحدائق عند التعرّض لصحیحه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 92

الصفار من ان (الأصحاب قد أفتوا فی هذه المسأله التی هی مضمون هذه الروایه بلزوم البیع فیما یملک و وقوفه فیما لا یملک علی الإجازه من المالک بمعنی انه صحیح، لکونه فضولیا موقوفا فی لزومه علی اجازه المالک و الروایه کما تری تنادی بأنه لا یجوز الدال علی التحریم و لیس ثمه مانع موجب للتحریم سوی عدم صلاحیه المبیع للنقل بدون اذن مالکه) إذ یمکن أن یراد من الجواز المنفی عدم النفوذ الوضعی کما فهمه الأصحاب فان اراده النفوذ من الجواز شائع و إذا احتمل هذا المعنی، فلا یبقی فی الصحیحه ظهور فیما ذکره صاحب الحدائق فضلا عن أن ینادی لفظ لا یجوز بأعلی صوته من المکان المرتفع بالتحریم التکلیفی.

و قال شیخنا الأستاذ: (ثم لا یخفی أنه لو سلم دلالتها، فلا یمکن تخصیصها بالأدله الداله علی صحه الفضولی لأن تعارضهما لیس بالعموم و الخصوص المطلق، بتقریب أن مفاد الأدله المانعه هو ان بیع مال الغیر لا یجوز سواء قصد لنفسه أم للمالک و سواء أجاز أم لم یجز و مفاد الأدله المجوزه صحه البیع للمالک إذا أجاز لأنه لم یکن البیع لنفسه أو للمالک بلا اجازه محلا لتوهم الصحه حتی یرد المنع بنحو العموم، بل التعارض بینهما بالتباین فإنه لو

سلم إطلاق هذه الروایات و شمولها لما إذا قصد الفضولی البیع للمالک أو لنفسه مع المنع و عدمه فلا إشکال فی شمول الروایات الداله علی الصحه لجمیع الاقسام).

و لکن یتوجه علیه: أن تخصیص الأدله المجوزه بصوره کون البیع لمالک مع لحوق الإجازه ان التخصیص لأجل ما ذکر انما یصح فیما

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 93

إذا لم یتعارف فی الخارج بین الإنسان مال غیره عن نفسه مع انه کان متعارفا فی زمان الجاهلیه بل فی جمیع الأزمنه، و قد جرت علیه سیره الجهال و الفساق و غیر المبالین فی أمر الدین حیث انهم یرون الأسباب غیر المشروعه مملکه کالغرر و القمار و الغصب و السرقه و الخیانه و أشباهها بل ربما یستملکون أموال الناس بلا مملک شرعی و لا عرفی و یعاملون معها معامله أموالهم. و قد یقال: ان النسبه بین ما دل علی صحه بیع الفضولی و بین ما دل علی فساده هی العموم من وجه- کما فی حاشیه المحقق الایروانی- و إلیک نصه: (أن المنفی فی هذه الاخبار لو کان هو البیع لنفسه کانت هذه الاخبار أخص من هذه الجهه و ان کانت أعم من حیث اجازه المالک، فتکون النسبه عموما من وجه و تقدیم تلک علی هذه لیس اولی من العکس بتقدیم هذه و الحکم ببطلان البیع لنفسه و ان أجاز المالک کما قالوه فی بیع الغاصب).

و فیه أن الاستدلال بالأخبار المانعه علی بطلان بیع الفضولی انما هو مبنی علی کون مفادها أعم من البیع لنفسه و البیع للمالک لأنها لو کانت مختصه بالبیع للمالک لکانت خارجه عما نحن فیه- بالکلیه- و لم یبق مجال للتمسک بها علی ذلک.

و قد عرفت

قبل الشروع بذکر أدله القولین أن هنا ثلاث مسائل:

الاولی أن یبیع للمالک الثانیه ان یبیع له مع سبق المنع عنه.

الثالثه ان یبیع لنفسه کبیع الغاصب.

و کلامنا فعلا فی حول المسأله الاولی و اما البیع لنفسه الذی هو المسأله الثالثه فسیأتی البحث عنه قریبا، و کیف کان فلا وجه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 94

لتخصیص الأدله المانعه لصوره البیع لنفسه و یضاف الی ذلک انه لم یذکر فی الاخبار المانعه و لا فی الاخبار المجوّزه کون البیع- للمالک مع لحوق الإجازه أو کونه للبائع و لم یصرح فیهما بشی ء من ذلک و اذن فلا وجه لتخصیص کل من الطائفتین بناحیه خاصه بل الظاهر منهما هو کون الطائفه المجوزه أخص من الطائفه المانعه لأن الأولی مختصه بصوره لحوق الإجازه من المالک و الثانیه أعم من ذلک.

علی ان التعارض بالعموم من وجه یقتضی التساقط و الرجوع الی العمومات لا تقدیم احد المتعارضین علی الأخر.

أولی من التعلیل بالأمر

______________________________

(1) التهذیب باب المکاسب ج 6 ص 339 و التهذیب القدیم ج 2 ص 106 و 867 و للوسائل باب 1 من أبواب عقد البیع.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 95

العرض.

ج 4، ص: 96

الرضاء السابق علی العقد لکنایه قوله (ع) و بأمر منه فی ذلک، و لا ان المراد منه هو الرضاء المقارن لعدم اعتباره فی صحه البیع و قد عرفته فیما سبق، فیکون المراد منه الرضاء المتأخر، و ان أبیت عن ظهور الروایه فی ذلک فلا أقل من الاحتمال فتکون الروایه- مجمله.

و کیف کان فلا ظهور لها فی فساد بیع الفضولی.

الإجازه فی بعض هذه الاخبار ان لم یکن فی کلها مع انه لا أثر فیها لذلک و لو بالإشاره فضلا عن صریح العباره، و قال فی موضع آخر- بعد نقل خبر سماعه- و هذا نصه: (و قد نهی عن الشراء و النهی دلیل التحریم و لیس ذلک الا من حیث ان المبیع غیر صالح للنقل لکون التصرف فیه غصبا محضا و التصرف فی- المغصوب قبیح عقلا و نقلا و الأصحاب فی مثل هذا یحکمون بالصحه و الوقوف علی الإجازه و هل هو الا رد لهذا الخبر و نحوه؟ و لکنهم معذورون من حیث عدم اطلاعهم علی هذه الاخبار الا انه یشکل هذا الاعتذار بالمنع من الفتوی الا بعد تتبع الأدله من مظانها و الاخبار المذکوره فی کتب الأخبار المتداوله فی أیدیهم مسطوره) و الی غیر ذلک من الکلمات غیر الخالیه عن التعریض و إساءه الأدب

______________________________

العامل، و عن جراح المدائنی عن الصادق (ع) قال لا یصلح شراء السرقه و الخیانه إذا عرفت، و فی روایه أخری من اشتری سرقه و هو یعلم فقد شرک فی إثمها، و فی روایه قرب الاسناد عن رجل سرق جاریه ثم باعها یحل فرجها لمن اشتراها؟ قال إذا أنبأهم أنها سرقه فلا یحل و ان لم یعلم فلا بأس الوسائل باب (1) من أبواب عقد البیع و شرائه.

______________________________

(1) الوسائل باب 1 من أبواب عقد البیع و شرائه.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 98

مع الأصحاب.

ثم قال فی آخر کلامه: و بالجمله فالقول بما علیه الشیخ و اتباعه من البطلان هو المختار کما دلت علیه صحاح الاخبار علی انا لا نحتاج فی الإبطال إلی دلیل بل المدعی للصحه علیه الدلیل کما هو

القاعده المعلومه بین العلماء جیل بعد جیل و قد عرفت ان أدلتهم لا تسمن و لا تغنی من جوع کما لا یخفی.

و یتوجه علی الاستدلال بها علی ما نحن فیه انها ظاهره فی إراده التملک من الابتیاع المذکور بحیث تترتب علیه الآثار نحو ترتبها علی الابتیاع من المالک، فلا إشعار فی شی ء منها ببطلان بیع الفضولی فضلا عن الدلاله علیه و من نظر إلیها بعین الانصاف و جانب طریق الاعتساف یری صدق ما ذکرناه، و العجب من صاحب الحدائق مع تبحره فی الاخبار و غوره فیها قد خفی علیه ما ذکرناه مع انه من الوضوح بمکان بل هو کالنار علی المنار، و أعجب من ذلک انه مع عدم فهمه محل النزاع کما یظهر من کلامه المتقدم حیث جعل بیع الفضولی تصرفا فی المغصوب ابتهج علی ما یرومه کأنه عثر علی ما لم یعثر علیه غیره، بل لم یکتف علی ذلک حتی حمل علی الأصحاب و رماهم الی عدم العثور علی تلک الاخبار، و کونهم غیر معذورین فی ذلک لوجود کتب الاخبار بین أیدیهم و لنصب عیونهم، و لکنه غفل عن انهم سمعوها و دعوها الا انهم اطلعوا علی ما هو المقصود منها و لم یقعوا علی ما وقع علیه صاحب الحدائق من الاشتباه.

و من هنا قال فی الجواهر و هذه عبارته: (بل أطنب فیه المحدث البحرانی الا أنه لم یأت بشی ء بل مقتضی جمله من کلماته

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 99

التی أساء الأدب فیها مع مشایخه انه لم یفهم محل النزاع و تخیل أن القائل بالصحه یرید حصول أثرها من المالک و التملیک و جواز التصرف، و غیر ذلک عدا اللزوم، فأبرق و

أرعد ثم ترنم و غرد و ساق جمله من النصوص الداله علی خلاف ذلک محتجا بالعثور علیها و الاهتداء الی الاستدلال بها.

فتحصل: انه لا دلاله فی شی ء من تلک الاخبار علی بطلان بیع الفضولی و لو سلمنا دلالتها علی عدم جواز بیع مال الغیر فنخصصها بما دل علی صحه بیع الفضولی، و علی تقدیر التعارض و التساقط یرجع الی العمومات و المطلقات الداله علی صحه العقود و قد عرفت ذلک کله فیما تقدم.

قوله: اما الروایتان.

أقول: المراد بهما روایتا خالد و یحیی الآتیتان فی بیع- الفضولی لنفسه لا التوقیعان المتقدمان ای توقیع الصفار و توقیع الحمیری.

من المالک و ما اشتمل علیه الخبر من القسم الثانی.

و لکن یتوجه علیه ان الروایه أجنبیه عن بطلان بیع الفضولی فإنها لیست مسوقه لبیان بطلان البیع حتی مع الإجازه اللاحقه، بل هی ناظره إلی بیان حکم الواقعه و أنه بعد کشف الخلاف، فلا بد و أن یکون یرجع المال المأخوذ بلا حق الی صاحبه.

و لم یردع الشارع المقدس عنها جزما و اما أدله حرمه التصرف فی أموال الناس فهی منصرفه عنها قطعا.

ثالثا انا لو سلمنا کون الإنشاء تصرفا فی المبیع و سلمنا حرمته أیضا، و لکن ذلک فیما لم یستکشف جوازه من القرائن الحالیه أو المقالیه و الا، فلا شبهه فی جوازه بناء علی أن مثل هذا الاذن لا یخرج العقد عن الفضولیه کما هو کذلک لأن الاذن قد تعلق- بالإنشاء لا بالمنشإ و الذی یخرج العقد عن الفضولیه انما هو الثانی دون الأول و علیه، فیکون الدلیل أخص من المدعی الا ان یلتزم بصحه بیع الفضولی فی هذا المورد لعدم کونه مشمولا للدلیل العقلی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 103

و ببطلانه فی سائر الموارد، و لکن الظاهر أن القائلین بالفساد انما یریدون السلب الکلی و حینئذ فیکفی فی نقضه الإیجاب الجزئی.

و رابعا: أنا لو سلمنا جمیع ما ذکر و لکن انما یحرم الإنشاء من الأجنبی مع العلم و العمد و اما مع الجهل بذلک أو مع الغفله عنه، فلا وجه لحرمته و من الظاهر أن مورد بحثنا أعم من ذلک و اذن، فیکون الدلیل أیضا أخص من المدعی.

و خامسا: انا لو سلمنا ذلک أیضا و لکن النهی عن المعاملات لا یوجب الفساد و ان أصر علیه شیخنا الأستاذ و تفصیل ذلک فی محله نعم لو کان النهی إرشادا إلی فساد المعامله سواء أ کان- تحریمیا أم کان تنزیهیا فلا شبهه فی دلالته علی فسادها قد تقدّم ما یمسّ بالمقام. ص 75 و سادسا: أن الفساد من قبل الفضولی و عدم استناد البیع الیه لا یستلزم الفساد من قبل المالک، و لا ینافی الصحه التأهلیه و جواز

استناده الی المالک بالإجازه اللاحقه.

متوقفه واقعا علی ذلک ثم انه ذکر هنا أمور لبطلان بیع الفضولی و لکن قد أغمضنا عنها إذ لا یهمنا- التعرض لها.

حکم بیع الفضولی مع سبق منع المالک

آثار الزوجیه بلا استیذان و لا استجازه من مولاه و لا شبهه فی کونه زانیا و هذا لا ربط له بالفضولی المسبوق بالمنع.

الفضولی هنا بوجهین الأول من ناحیه الفحوی و بیان ذلک أن السید و ان لم یکن راضیا بزواج العبد بل کان یکرهه کراهه شدیده و لکن حیث لم یکن الزواج معصیه للّه بل کان عصیانا للسید فقط، لم یخرج بذلک عن الصحه التأهلیه لرجاء

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 107

زوال العصیان بالإجازه المتأخره، و إذا صح الزواج بالإجازه اللاحقه مع کونه مسبوقا بکراهه السید صح مع کونه مسبوقا بالمنع أیضا لأن ما هو مناط العصیان أعنی به مبغوضیه الزواج موجود فیهما بلا فرق بین إظهارها بمظهر خارجی و عدمه و إذا صح الزواج صح غیره بالأولویه القطعیه. و یتوجه علیه: أن الروایات المزبوره خالیه عن کون الزواج مسبوقا بالنهی إذ لم یذکر فیها الا کون الزواج عصیانا للسید لا کونه منهیا عنه و المراد بالعصیان لیس هو مخالفه نهی المولی لکی یستفاد المنع الصریح من ذلک بل المراد به انما هو عدم الاستیذان منه فی النکاح بمقتضی قانون العبودیه علی ما هو صریح الروایه و اذن، فلا دلاله فی تلک الروایات علی نفوذ بیع الفضولی المتعقب بالإجازه مع المنع السابق.

و دعوی استفاده المنع منها و لو بشاهد الحال بین الموالی و العبید، دعوی فاسده لأن حالهما تشهد علی عدم رضا المولی بفعل عبده الا بالاستجازه و الاستیذان و الا، فیکون خارجا عن زیّ الرقیه و العبودیه و هذا غیر کونه ممنوعا عن الاستقلال فی الفعل- بمنع صریح.

و یضاف الی ذلک ما ذکره المحقق الایروانی من أنه مع وجود شهاده الحال علی المنع خرج عن محل البحث إذ شهاده الحال بوجودها الاستمراری الی ما بعد العقد تکون ردا فلا تجدی بعده الإجازه.

علی انا لو سلمنا

دلاله الروایات المزبوره علی صحه زواج العبد

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 108

مع المنع السابق و لکنها بعیده عن الفضولی المصطلح لما ذکرناه سابقا من ان عقد النکاح فی مورد الروایات مستند الی العبد و انّه بنفسه طرف للمعاقده و المعاهده غایه الأمر أن نفوذه متوقف علی اجازه السید و لا شبهه فی ان هذا غیر ما هو مورده البحث فی مبحث الفضولی و اذن فلا وجه لدعوی الفحوی المتقدمه.

الوجه الثانی من ناحیه عموم التعلیل المذکور فی تلک الاخبار حیث ان الامام (ع) قد علل فیها صحه نکاحه بالإجازه المولی بأن نکاحه مشروع بذاته و انه لیس معصیه للّه تعالی و من الظاهر انه لا یفرق فی مشروعیه نکاح العبد و عدم کونه معصیه للّه و نفوذه بإجازه المولی بین کونه مسبوقا بالنهی و عدمه، فإذا صح النکاح صح کل- معامله مشروعه بذاته، فان کونه معصیه للسید مما یرجی زواله و هذا بخلاف ما إذ کان ذلک معصیه للّه فإنها غیر قابله للزوال.

و لکن ظهر جوابه مما تقدم من ان الزواج الصادر من العبد مستند الیه و عقد له و ان کان نفوذه مشروطا برضا المولی فلا ربط له بالفضولی المصطلح، فیکون ذلک نظیر بیع الراهن العین المرهونه بدون اذن المرتهن و تزویج بنت الأخ و بنت الأخت بدون إذن العمه و الخاله و اذن، فلا یمکن التمسک بعموم التعلیل المذکور فی تلک الروایات الا فیما یسانخ مورد التعلیل و اما بقیه الوجوه، فقد عرفت انها لم تدل علی صحه بیع الفضولی مع عدم سبق المنع، فکیف إذا کان مسبوقا به و کذلک المؤیدات المتقدمه فلا وجه لاطاله البحث عن ذلک.

إذا وقع منهیا عنه فالمنع الموجود بعد العقد و لو آنا ما کاف فی الرد فلا ینفع الإجازه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 109

اللاحقه بناء علی أنه لا یعتبر فی الرد سوی عدم الرضا الباطنی بالعقد علی ما یقتضیه حکم بعضهم بأنه إذا حلف الموکل علی نفی الاذن فی اشتراء الوکیل انفسخ العقد لان الحلف علیه اماره عدم الرضا).

و فیه أولا: أن الباقی بعد العقد لیس إلا الکراهه المستمره من زمان المنع الی بعد العقد و لکن ذلک أجنبی عن الرد بدیهه أن معنی الرد انما هو حل العقد و ابطال ما حصل به من الربط و لا شبهه فی أن هذا لا یتحقق إلا بالإنشاء الذی هو مفقود فی المقام علی الفرض کما أن الفسخ لا یوجد إلا بالإنشاء لأن الکراهه الباطنیه کالرضا الباطنی لا یؤثر ان فی الرد و الإجازه و لا فی الفسخ و الإمضاء و ثانیا: أن الرد لم یثبت بدلیل لفظی لکی یتمسک بإطلاقه و یحکم بتحققه بالکراهه الباطنیه الباقیه الی بعد العقد بل انما ثبت ذلک بالإجماع و من الواضح أنه دلیل لبّی، فلا یؤخذ به الا بالمقدار المتیقن و هو إنشاء الکراهه و عدم الرضا بمظهر خارجی من اللفظ و غیره و من هنا التزم الفقیه الطباطبائی بجواز تأثیر الإجازه بعد الرد و هذا نصه: (الحق أن الرد من المالک غیر مانع من الإجازه بعد ذلک و لا یوجب الفسخ. اما ظهور الإجماع فمضافا الی المنع منه لا دلیل علی حجیته ما لم یصل حد القطع بل أقول: لا یصح دعوی الإجماع القطعی علی بطلان العقد إذا تخلل الرد من القابل بین الإیجاب و القبول، نعم لا یبعد

دعواه علی بطلانه إذا رد الموجب إیجابه قبل قبول القابل ص 159).

یحلف علی ما أنکره و اخری ینکر الوکاله فقط و یحلف علی ما أنکره من دون أن

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 111

ینکر التزامه بالعقد و علی الأول، فیحکم ببطلان المعامله إذ المفروض أنه لیس هنا التزام عقدی أصلا و من هنا ظهر أن الصحیح هو ما ذکرناه من التعبیر بالبطلان دون الانفساخ إذ لم یتحقق هنا عقد لکی یحکم بانفساخه و علی الثانی فیحکم ببطلان الوکاله فقط دون العقد، إذ لا تحتاج صحته إلی صحه الوکاله و قد ظهر لک مما ذکرناه أن مجرد إنکار الوکاله لا یکفی فی بطلان ما أنشأه الوکیل من العقد بل لا بد فی الحکم ببطلانه من وجود القرینه الخارجیه علی إراده الصوره الاولی و أن المنکر انما ینکر الوکاله و التزامه بالعقد الصادر من الوکیل کلیهما و الا فیحکم بصحه العقد و بطلان الوکاله فقط.

(بحث فی بیع الفضولی لنفسه)

ج 4، ص: 112

بأن للمالک أن یجیز منها ما شاء و من الظاهر أنه لا تتم هذه الفتوی بإطلاقه الا علی القول بصحه بیع الفضولی لنفسه و عن فخر المحققین أنه علی القول ببطلان بیع الفضولی فبیع الغاصب اولی بالبطلان و علی القول بوقوف بیع الفضولی علی الإجازه فالأکثر علی أنه کذلک فی الغاصب مع جهل المشتری إلخ.

العوضین فی ملک من خرج الآخر عن ملکه تحققت المعاوضه حقیقه و ان انضم الی ذلک قصد وقوعه لنفسه باعتبار تنزیل نفسه منزله المالک، لان تعیین المالک الواقعی غیر معتبر فی مفهوم تحقق حقیقه البیع بل القصد الی العوض و تعیینه یغنی عن القصد الی المالک و تعیینه.

نعم یعتبر فی مفهوم البیع قصد المتبایعین دخول العوض فی ملک من خرج المعوض عن ملکه و بالعکس و الا فلا یصدق علیه البیع و علیه، فلو اشترط علی البائع دخول الثمن فی ملک الأجنبی أو اشترط علی المشتری دخول المبیع فی ملک غیره کان ذلک سببا لبطلان البیع جزما ضروره أن الاشتراط المزبور علی خلاف مقتضی العقد و قد تقدم تفصیل ذلک فی الجزء الثالث.

و الذی یکشف عن صحه ما ذکرناه أنه لو باع احد متاعا بتخیل أنه سرقه أو خیانه فبأن أنه مال نفسه حکم بصحه البیع و کذلک إذا باع شخص مالا باعتقاد أنه لأبیه فبان أنه لنفسه صح البیع بلا خلاف فی ذلک و أوضح من الکل أنه لو تزوج شخص امرأه بتخیل أنها خامسه أو ذات بعل أو أخت زوجته فبانت انها لیست بأخت زوجته و لا انها

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 115

ذات بعل و لا انها خامسه بل هی امرأه خلیه یجوز تزویجها حکم بصحه الزواج اتفاقا مع أن العاقد لم یقصد هناک الا الزواج الفاسد.

فتحصل من جمیع ما ذکرناه أن قصد البائع الغاصب کون البیع لنفسه لا یؤثر فی فساده و هذا ظاهر و قد أشار المصنف الی ما ذکرناه

بقوله: ان قصد المعاوضه الحقیقیه مبنی علی جعل الغاصب نفسه مالکا حقیقیا و ان کان هذا الجعل لا حقیقه

له لکن المعاوضه المبنیه علی هذا الأمر الغیر الحقیقی حقیقیه نظیر المجاز إلا دعائی فی الأصول نعم لو باع لنفسه من دون بناء علی ملکیه المثمن و لا اعتقاد له کانت المعامله باطله غیر واقعه له و لا للمالک لعدم تحقق معنی المعاوضه.

و اذن فلا یتوجه علیه ما ذکره المحقق الایروانی و هذا عبارته:

کیف تکون المعاوضه المبنیه علی أمر غیر حقیقی حقیقیه و هل یزید الفرع علی أصله و لعمری أن هذه الدعوی من المصنف (ره) فی غیر محلها، لان غرض المصنف من

قوله لکن المعاوضه المبنیه علی هذا الأمر الغیر الحقیقی حقیقیه،

إنّما حقیقه المعاوضه مقصوده للبائع بتبع الأمر إلا دعائی و فی الحقیقه ان المقصود انما هو الأمر الواقعی.

و من الظاهر أن الفضولی قد قصد هذا المعنی غایه الأمر أنه قصد کونه لنفسه من جهه الخطاء فی التطبیق و ذلک لأنه إنما قصد المعاوضه بین ملکی المالکین مع اعتقاده أو بنائه علی انه مالک فیلغی هذا البناء و یحکم بصحه العقد بالإجازه اللاحقه و اذن، فلا یتوجه ما قیل من أن المنشأ غیر مجاز و المجاز غیر منشأ بل المنشأ هو المجاز لأن الإجازه قد تعلقت بالتبدیل بین ملکی المالکین إذ المنشئ لم ینشأ إلا أصل التبدیل الذی- ینشئه نفس المالک و قصد کونه لنفسه لا یضر بذلک و هذا نظیر أن یوجه البائع خطابه الی غیر المشتری اشتباها و یقول بعتک هذا المتاع و یقول المشتری قبلت هکذا فإنه لا شبهه فی صحه البیع حینئذ ضروره أن اقتران الإیجاب بکاف الخطاب انما هو من ناحیه الخطأ فی التطبیق فلا یضر بصحه البیع.

و من الموضحات لما ذکرناه هو أنه إذا اعطی أحد دینارا لشخص و و کله فی شراء متاع و اشتبه الوکیل، فقصد الاشتراء لنفسه ثم التفت بذلک فإنه لا شبهه فی کون البیع للموکل، و أوضح من ذلک أنه لو ابتاع زید متاعا من عمرو لموکله، فتخیل عمرو أنه اشتراه لنفسه فوجه الإنشاء الیه و قال بعتک هذا المتاع و قبله زید، ثم انکشف انه قد

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 117

اشتراه لموکله فان ما قصده البائع من کون الاشتراء لعمرو لا یضر بحقیقه البیع.

و علی الجمله أن المقصود للبائع فی مرحله الإنشاء أمران أحدهما حقیقه البیع المبرزه بمبرز خارجی و ثانیهما إضافته إلی نفسه و هذه الإضافه ان طابقت الواقع فهو، و الا کانت لاغیه.

ثم لا یخفی علیک أن

ما ذکرناه جار فی ناحیه المشتری أیضا حذو النعل بالنعل فإنه إذا قبل الإیجاب و اضافه الی نفسه فقال- مثلا- قبلت فان کان هذه الإضافه مطابقه للواقع فهو و الا کانت فاسده و لکن فسادها لا یضر بصحه البیع بل یقع الشراء لمالک الثمن و قد حکم المصنف بصحه الشراء حینئذ بوجه أخر و هذه عبارته:

ان نسبه الملک إلی الفضولی العاقد لنفسه فی قوله تملکت منک أو قول غیره له ملکتک لیس من حیث هو بل من حیث جعل نفسه مالکا للثمن اعتقادا أو عدوانا و لذا لو عقد لنفسه من دون البناء علی مالکیته للثمن التزمنا بلغویته ضروره عدم تحقق مفهوم المبادله فإذا قال الفضولی الغاصب المشتری لنفسه تملکت منک کذا بکذا فالمنسوب الیه التملک انما هو المتکلم لا من حیث هو بل من حیث عد نفسه مالکا اعتقادا أو عدوانا و حیث ان الثابت للشی ء من حیثیه تقییدیه ثابت لنفس تلک الحیثیه فالمسند الیه التملک حقیقه هو المالک للثمن إلخ.

و یتوجه علیه أن الثابت للشی ء من حیثیه تقییدیه و ان کان ثابتا لنفس تلک الحیثیه و لکن لا علی وجه الإطلاق بل لخصوص الحصه الحاصله من تلک الحیثیه فی ضمن ذلک الشی ء سواء کانت هذه الحصه حقیقیه کما إذا کان المتبایعان مالکین حقیقه أم کانت ادعائیه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 118

کما فیما نحن فیه و علیه، فاجازه المعامله الخاصه لا تقتضی إلا وقوع المعامله لمن أنشأت له المعامله لا لغیره لان وقوعها لغیره یستلزم تعدد الإنشاء و هو منفی هذا ما ذکرناه فی وجه الصحه.

و قد أجاب عنه المحقق القمی علی ما حکی عنه فی بعض أجوبه مسائله بأن الإجازه فی

هذه الصوره مصحّحه للبیع لا بمعنی لحوق الإجازه لنفس العقد کما فی الفضولی المعهود بل بمعنی تبدیل رضی الغاصب و بیعه لنفسه برضا المالک و وقوع البیع عنه الخل و علیه فیکون ذلک عقدا جدیدا کما هو أحد الأقوال فی الإجازه.

و فیه أنه قد یراد بذلک ما حکی عن کاشف الرموز من أن الإجازه من مالک المبیع بیع مستقل بغیر لفظ البیع و هو قائم مقام إیجاب البائع و ینضم الیه القبول المتقدم من المشتری و حینئذ، فیلغو الإیجاب الصادر من الفضولی فیکون ذلک من موارد تقدم القبول علی الإیجاب المتأخر.

و یرد علیه أنا لو سلمنا جواز تقدم القبول علی الإیجاب و سلمنا أیضا جواز الفصل الطویل بین الإیجاب و القبول و أغمضنا عن مخالفه هذا الاحتمال لصریح کلام المحقق المزبور أنه لا یمکن أن تکون الإجازه اللاحقه إیجابا متأخرا للقبول المتقدم لان القبول المزبور انما هو قبول لما أنشأه الفضولی، و الإجازه المتأخره علی تقدیر کونها إیجابا لا یمکن أن یکون إیجابا لذلک القبول لعدم المطابقه بینهما بل لا بد و ان یکون له قبول آخر و قد ذکرنا فی الجزء الثالث أن اعتبار التطابق بین الإیجاب و القبول من ناحیه البائع و المشتری من الأمور الواضحه و اذن فلا یمکن أن تجعل الإجازه اللاحقه مع القبول المتقدم عقدا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 119

مستأنفا و معامله جدیده.

و قد یراد من کلامه أن للإجازه جهتان جهه إیجاب و جهه قبول فالمالک المجیز من جهه الإیجاب غیر أصیل و من جهه القبول اما- وکیل المشتری أو ولیه.

و یرد علیه أنه لا دلیل علی کون المجیز وکیلا للمشتری و لا ولیا له أضف الی ذلک

أن الإجازه اللاحقه لیست الا رضا بالعقد السابق فلا وجه لجعلها ذی جهتین جهه إیجاب و جهه قبول و هذا ظاهر و ما حکاه المصنف عن الشیخ الکبیر فی شرحه علی القواعد من

(أنه ربّما یلتزم صحه أن یکون الإجازه لعقد الفضولی موجبه لصیروره العوض ملکا للفضولی)، ثم قال (و تبعه غیر واحد من أجلاء تلامذته و ذکر بعضهم فی ذلک وجهین).

الأول أن قضیه بیع مال الغیر عن نفسه و الشراء بمال الغیر لنفسه جعل ذلک المال له ضمنا حتی انه علی فرض صحه ذلک البیع و الشراء تملکه قبل انتقاله الی غیره لیکون انتقاله الیه عن ملکه و ذلک لاستحاله دخول احد العوضین فی ملک غیر مالک الآخر نظیر ما إذا قال أعتق عبدک عنی أو قال بع مالی عنک أو اشتر لک بمالی کذا فهو تملیک ضمنی حاصل ببیعه أو الشراء و نقول فی المقام أیضا إذا أجاز المالک صح البیع و الشراء و صحته یتضمن انتقال الیه حین البیع أو الشراء فکما أن الإجازه المذکوره تصحح البیع أو الشراء کذلک یقضی بحصول الانتقال الذی یتضمن البیع الصحیح فتلک الإجازه اللاحقه قائمه مقام الاذن السابق قاضیه بتملیکه المبیع لیقع البیع فی ملکه و لا مانع منه.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 120

الثانی: انه لا دلیل علی اشتراط کون احد العوضین ملکا للعاقد فی انتقال بدله الیه، بل یکفی أن یکون مأذونا فی بیعه لنفسه أو الشراء به، فلو قال: بع هذا لنفسک أو اشتر لک بهذا ملک الثمن فی الصوره الأولی بانتقال المبیع عن مالکه الی المشتری و کذا ملک المثمن فی الصوره الثانیه، و یتفرع علیه أنه لو اتفق بعد ذلک فسخ

المعاوضه رجع الملک الی مالکه دون العاقد.

الکلی إلی ذمّه الغیر أو قصد هذا المعنی، ثم أضاف البیع الی نفسه و لم یظهر ما قصده بمبرز فی الخارج أو قصد هذا المعنی و أضاف البیع الی الغیر و لکن أضاف الکلّی إلی ذمته یقع التنافی بینهما ظاهرا مثلا لو قال اشتریت هذا لفلان بدرهم فی ذمتی أو اشتریت هذا لنفسی بدرهم فی ذمّه فلان یقع التنافی کما انّه لو قصد الشراء لفلان و أضاف إلی ذمه نفسه أو قصد الشراء لنفسه و أضاف إلی ذمّه غیره یقع التنافی بینهما ظاهرا.

فکون الکلّی ثمنا أو مثمنا متقوّم بإضافه إلی شخص معیّن لا من جهه لزوم تعیین المالک بل لکون تعیینه مقدمه لاتصاف الکلّی بالمالیه، حتی یکون قابلا للمعاوضه علیه لانّ العوضین فی البیع بمنزله الزوجین فی النکاح فی لزوم التعیین.

و علی هذا، فلو قصد الفضولی کون المعامله لغیره و ان لم

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 123

یظهر فلا یعقل کونها لنفسه و ان کان ظاهره کذلک، فان تحقق المعامله و ظهورها فی صفحه الوجود کان معلّقا علی إضافه الکلّی إلی ذمه الغیر و مع عدم وقوعها للغیر لأجل ردّه، و عدم إمضائه ذلک کیف یعقل وقوعها عن العاقد؟ و الا، فیلزم کون ما یکون مقوّما للبیع و الشراء غیر مقوّم لهما فهل هذا الا التناقض الواضح؟ و بعباره أخری اتصاف الکلّی بالمالیه و کونها طرفا للمبادله انّما هو بالإضافه إلی الذمّه و لو فی عالم القصد، فإذا أزاله صاحب الذمه عن ذمته، فتنعزل عن المالیه، فهذه الإزاله لا یعقل ان یوجب اتصاف الکلّی أیضا بمالیه اخری لیکون قابلا للمعاوضه علیه، لأن إزاله اضافه عن ذمه لیس إضافه أخری لذمه شخص آخر فاذن کیف یمکن القول بأنّه إذا ردّ الغیر الذی کانت المعامله له تقع ذلک للعاقد؟ فهل کان ردّه سببا لإضافه الکلّی إلی العاقد أو اتصف الکلی بالمالیه بغیر اضافه؟ فکلاهما غیره معقول.

و من هنا انقدح ما فی کلام العلامه الأنصاری حیث أفاد فی وجه البطلان بما حاصله انّ المال فی باب الفضولی مردد بین مالکه الأصلی و من وقع له العقد، فلا معنی لخروجه عن ملک مالکه و تردّده بین ان یدخل فی ملک الفضولی أو ملک من وقع له العقد.

و وجه انحلال: انّه

بعد انحصار البیع أو الشراء بمن وقع له العقد، فلا معنی لتردد المال بینه و بین الفضولی، بل هو دائر بین ان یبقی فی ملک مالکه الأصلی و ان یدخل فی ملک من له العقد علی تقدیر أجازته العقد.

هذا کلّه فی مقام الثبوت و اما فی مقام الإثبات فظاهر الکلام

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 124

کون العقد للمباشر الا ان یثبت ببینه و نحوها کونه للغیر.

ثم انّ شیخنا الأستاد قد تصدّی الی تصحیح العقد فی کلا المثالین ای سواء کان الشراء للغیر بمال نفسه أو العکس.

و حاصل کلامه: انّه إذا اشتری مالا لنفسه بمال الغیر أو اشتری مالا للغیر بمال نفسه، فإن أجاز الغیر فیکون له و الا فیکون للمباشر و حمل علی ذلک کلام العلامه و فسره بصوره الشراء فی ذمّه نفسه لغیره علی خلاف ما فسرناه سابقا و ان کان یساعده ذیل کلامه و الوجه فی ذلک: انّ الفضولی إذا اشتری مالا للغیر بمال نفسه فی الذمه فقد أنشأ بیعین: الأول اشتراءه لنفسه من الغیر، و الثانی بیعه لمن له العقد بلا مرابحه و وضیعه کما هو کذلک فی بیع التولیه، فیکون ذلک من مصادیقه، فکون البیع للفضولی لیس خارجا عن القاعده مع ردّ من له العقد فانّ ردّه یوجب انحلال- البیع الثانی دون الأول.

و علی ما ذکره شیخنا الأستاذ لا یرد اشکال المصنف أیضا فإنه علی تقدیر صحته انّما هو فیما یکون هنا بیع واحدا دائرا بین کونه للفضولی أو من له العقد و امّا بناء علی ما ذکره الأستاذ فهنا بیعان أحدهما للمباشر، و الثانی لمن له العقد فبطلان الثانی للرد لا یوجب بطلان الأول.

و لکنه لیس بتمام، لأنه أوّلا

لا یتم فی البیع فانّ بیع التولیه مختص بالشراء من الغیر، فلا یجری فی البیع.

و ثانیا انّه علی هذا یکون الإجازه اللاحقه قبولا للإیجاب الذی تحقق فی ضمن الشراء من الغیر، فمع الغض عن إخلال الفصل

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 125

البعید بین الإیجاب و القبول، و عن الإشکالات الأخر، ان هذا مع الإجازه یکون عقدا مرکبا من الإیجاب و القبول الحاصلین من الاصیلین فلا یکونان مربوطین بالعقد الفضولی الذی هو محط کلا منا مع انّه لیس الأمر کذلک لانّه لو مات الفضولی، ثم أجاز المالک بیعه أو شرائه فلا شبهه فی صحته، و امّا لو مات الموجب قبل تحقق القبول فیکون باطلا بلا شبهه فیعلم من ذلک انّه لیس هنا عقدان و بیعان بل عقد واحد علی انّه خلاف الظاهر من کلام الفضولی.

و أوضح من ذلک فی البطلان البیع للغیر فإنّه لا یجری فیه ما ذکره الأستاذ من إرجاعه إلی بیعین و عقدین کما ذکرنا.

و بالجمله ما ذکره شیخنا الأستاذ لا یمکن المساعده علیه بوجه و لا ینطبق علی بیع الفضولی، و علی خلاف الظاهر بمکان.

و امّا تصحیح ذلک بالالتزام بالنیابه، فأیضا لا وجه له لانّه علی تقدیر الالتزام بذلک فلیس معناها الالتزام بالضمان عن الغیر بحیث علی تقدیر ردّ الغیر یکون الضّمان علیه طولا، فإنّه دعوی بلا دلیل بل معناها جعل نفسه نازلا منزله الغیر فی إیجاب العقد فکأنّه شخص تنزیلی للغیر و حینئذ، فیکون العقد مع الرد فاسدا من أصله لکونه راجعا الیه فلا یکون واقعا عن العاقد النائب کما هو الظاهر فإن النائب لیس له موضوعیّه بل هو قنطره إلی المنوب عنه فالمناط فی الصحه و البطلان إمضائه و ردّه.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 127

و ان کان فی محلّه الا انّه فیما یکون العقد واقعا لهما، و اما فیما یکون الشخص خارجا عن حدود العقد کیف یمکن ملک کلّ منهما التزام الآخر؟ فالعاقد الفضولی نسبته الی العقد لیس إلا کنسبه الأجانب إلیه فلا وجه لملکه بالتزام الآخر.

و بعباره اخری: ان کان المقصود من ذلک عدم کون العقد خیاریا، فهو متین، و ان کان المقصود کون العاقد مالکا لالتزام الآخر سواء کان أصیلا أو فضولیّا فهو غیر مسلّم.

و اما المقدمه الثالثه:

ان القصد بلا إظهاره بمظهر و ان کان لیس له أثر الا انّه فیما یکون الإظهار و الإبراز من المقوّمات بحیث لا یتحقق العنوان الذی یترتب علیه الأثر إلا بالإظهار کعنوان البیع و الهبه و الصلح و الإجازه و غیرها من العناوین العقودیه و الإیقاعیه، و اما فیما لا یکون إظهاره دخیلا فی التأثیر، فاظهاره و عدمه سیان، فذکر العوضین کذکر المالکین لیس من مقوّمات العقد و من هنا لو کان جمیع ذلک من الخارج معلوما و اکتفی العاقد بمجرد بعت و اشتریت لکان کافیا علی انّه قد أظهر ذلک بقوله اشتریت هذا بخمسه دراهم فی ذمّه فلان.

و بالجمله لم یتحصّل لنا شی ء مما افاده بل لا بد فی صوره الجمع بین المتنافیین من الحکم بالإلغاء و قید کونه للغیر و الحکم بکونه للعاقد لانّه من قبیل الخطاء و الاشتباه نظیر شراء مال الغیر لنفسه بثمن هو مال شخص آخر بتخیل انّه ماله أو بتخیل رضایته بذلک کما إذا وعد شخص علی آخر عشره أمنان من الحنطه و تخیّل

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 128

الموعود له ملکیته بمجرد ذلک، فباعه من شخص فانّ

فی أمثال ذلک یقع البیع للعاقد فافهم.

ذلک الإعطاء المباح البیع المعاطاتی و هکذا الأمر لو اعطی أحد وکلائه ماله لوکیله الأخر بعنوان البیع من غیر ان یکونا وکیلین فی البیع و الشراء.

و ثالثا: یمکن ان یکون المالک أیضا راضیا بالبیع و لکن لم یظهر رضایته بمظهر اذن، فلا یکون البیع الا واقعا برضائه المالک و قد تقدم انّ الرضا المقارن لا یخرج العقد الفضولی عن الفضولیه ما لم یظهره المالک فی الظاهر بمظهر قولی أو فعلی.

و رابعا: علی تقدیر کون الإقباض و الإعطاء تصرّفا فی مال الغیر و حراما و لکنه حرام تکلیفی یعاقب المتصرف فیه لأجله فلا یدل ذلک علی الحرمه الوضعیه الذی هو محط کلامنا.

و خامسا: علی تقدیر التسلیم انّ الحرمه التکلیفیه تدل علی الفساد فلا نسلّم أیضا بطلان ذلک العقد لما مرّ ان فساد العقد من الفضولی و عدم انتسابه الیه بحیث یکون العقد عقده لا یستلزم فساده عن المالک و عمن له العقد بل ینتسب الی المالک إذا اجازه.

و بالجمله انّ هذا الاشکال لوهنه لا یصلح لمنع جریان الفضولی فی المعاطاه.

قوله و ربّما یستدل علی ذلک.

أقول

و الإباحه و بعباره اخری ان الفضولی لیس له الا إیجاد المعامله و إنشائها و بقیّه الجهات التی لا بدّ من صدورها ممن نسب العقد الیه، انّما تصدر من المالک، فلا ربط لها بالفضولی، و اما کلام الشهید فقد عرفت فیما تقدم عدم صحته و تمامیته.

قوله الا ان یقال انّ مقتضی الدلیل.

أقول

الا اعتبار النفسانی و إظهاره بمبرز فی الخارج، لأنّ الفضولی أیضا یعتبر ذلک المعنی لمکان کونه سهل المئونه و خفیف الاعتبار و یبرزه فی الخارج بمبرز سواء کان ذلک المبرز فعلا أو قولا، فإنه علی کل حال یکون مصداقا للبیع و قد تقدم ذلک منه فی المعاطاه مع جوابه.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 132

نعم بناء علی إفادتها الإباحه یتوجه الاشکال من جهه ان افاده المعاملات المقصود بها المالک للإباحه علی خلاف القاعده و من هنا ذکر الشیخ الکبیر مبعدات عدیده علی القول بالإباحه و ان أجاب عنها الشیخ الأنصاری بأنّها لیست بمبعدات إذا اقتضاه الجمع بین الأدله، و قد عرفت ذلک مفصلا و اذن فلا بدّ من الاقتصار علی صوره تعاطی المالکین فی المعاطاه.

علی انّه لا یعقل حصول الإباحه قبل الإجازه بفعل الفضولیین و الذی ینبغی ان یقال: ان الکشف الحقیقی و ان کان یمکن جریانه فی المعاطاه الفضولیه بناء علی إفادتها الإباحه- لإمکان الالتزام بالإباحه قبل الإجازه و کون الإجازه کاشفه عنها الا انّ الکشف الحقیقی فی الفضولی مع إمکانه فی مقام الثبوت لا دلیل علیه فی مقام الإثبات و یکون الأمر دائرا بین النقل و الکشف الحکمی امّا الثانی فهو مستحیل لانّ التصرف فی مال الغیر قبل الإجازه بعقد فضولی حرام، فإنّه لا یجوز التصرف فی مال الغیر إلا باذنه و بعد الإجازه تحصل الإباحه من حینها و لا یمکن الحکم بإباحه التصریفات التی قبل الإجازه بالإباحه الحکمیه فإنّ الشی ء لا ینقلب عمّا هو علیه و عن وقوعه فالتصرّف الذی کان محرّما لا یعقل ان یحکم علیه بالإباحه و هذا واضح جدا.

و اما علی النقل فجریان الفضولی فی المعاطاه بناء علی- إفادتها

الإباحه أیضا بمکان من الإمکان فإنّ حصول الإباحه بعد الإجازه لا نری فیه محظورا أصلا.

و اذن یتوقف حصول الملکیّه علی التصرّفات المتوقفه علی الملک

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 133

فتحصل بها الملکیّه آنا ما قبل التصرّف.

هذا کلّه فیما إذا قصدت الملکیّه و حصلت الإباحه الشرعیه بحکم الشارع کما تقدم تفصیل ذلک فی باب المعاطاه.

و اما لو قصد الفضولیّان الإباحه من الأول فلا شبهه فی عدم جریان ذلک فی المعاطاه فإنّه لا معنی لحصول الإباحه قبل الإجازه لتکون الإجازه کاشفه عنها بل هی تحصل بنفس الإجازه و لا یعقل ان ما وقع قبل الإجازه من التصرفات المحرّمه أن تکون مباحه بالإجازه کما تقدم.

اخری من شرائطه. اما الأول: فکالمرکبات الاعتباریه کالصلاه مثلا بان یکون الجزء المتأخر دخیلا فی صحه الجزء المتقدم بحیث انّ المتقدم تحقق صحیحا و تام العیار و کان المؤثر فی ذلک هو الجزء المتأخر مع انه لم یتحقق فان کل جزء من الاجزاء اللاحقه فی الصلاه دخیله فی صحتها و اما الثانی فککون الأمر المتأخر من شرائط الأمر المتقدم لا من اجزائه و مقوماته و هذا کدخاله أغسال المستحاضه فی صحّه صومها، فإنّ صحّه صوم الجزء المتقدم من طلوع الفجر مشروط بغسلها بعد الفجر بناء علی کونه بعد الفجر- کما هو الحق- و صحه الصوم قبل الظهر مشروط بغسلها بعد الظهر و صحه صوم الیوم مشروط بغسلها بعد المغرب عند بعض و ان کان نادرا بخلاف الأولین فان فی جمیع ذلک قد أثر الأمر المتأخر فی صحه المشروط المتقدم الا ان الکشف بهذا المعنی غیر معقول فی کلا القسمین، فإنّه کیف یعقل تحقق المشروط علی ما هو علیه من دون تطرّق نقص علیه مع عدم تحقق شرطه الا بعد مده و لیس هذا الا التناقض الواضح فان معنی تحقق المشروط علی ما هو علیه من التمامیّه و الصحه عدم دخاله شی ء فیه من الأمور المتقدمه و المتأخره و معنی دخالته عدم تمامیّه المشروط و تحققه علی وجهه بتمامه و کماله و هل هذا الا التناقض الواضح؟ و من هنا قال بعض الأکابر: انّ الالتزام بدخاله الأمر المتأخر فی الأمر المتقدم لیس الا الالتزام بعدم استحاله التناقض فی الشرعیّات و اما الأمثله المذکوره، فشی ء منها لا یکون دلیلا علی صحه ما

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 136

توهم و سیأتی الوجه فی صحتها و عدم ارتباطها

لهذا الوجه.

هذا من عجائب الکلام، فإنّه مضافا الی ما تقدم من انّ الرضا المقارن للعقد لا یکون مخرجا للعقد الفضولی عن الفضولیه فکیف بالرضا التقدیری؟ و من هنا قلنا انه لو التفت الفضولی برضائه المالک علی البیع أو الشراء، فلا یکون ذلک موجبا لعدم کون العقد فضولیّا فإنّه ربّما لا یکون المالک راضیا بالعقد حین تحققه بل لو کان ملتفتا الیه لکان قاهرا علی الفضولی لکونه ذا مفسده عنده فی ذلک الوقت بخلافه حین الإجازه، فیکون العقد عنده ذا مصلحه فیرضی به اذن فکیف یمکن ان تکون الإجازه کاشفه عن الرضا التقدیری؟

علی انّه لا دلیل علی کون الإجازه کاشفه عن الرضا التقدیری بوجه بل هو تخیل محض و رجم بالغیب کما هو واضح علی المتأمل.

فتحصل: انّ الکشف الحقیقی بحیث یکون الملکیّه مثلا موجوده قبل الإجازه و تکون الإجازه مؤثره فیه اما بنحو الشرطیه أو بنحو- التعقب أو لا تکون مؤثره فیها بل معرّفه محضه لا وجه له بوجه.

وجدت بواسطه العقد و الرضا انّما تعلق حین- الإجازه و الإمضاء من المالک بتلک الملکیّه الموجوده فی زمان العقد و الا فیلزم ان لا یکون للإجازه و الرضا متعلق مع انا فرضنا کونه من الأوصاف التعلقیّه.

مطلقا أو مقیده، فالذی یوجد امرا و یعلم بما یوجد لا یعقل ان لا یعلم بکونه مطلقا أو مقیّدا، اذن، فالمعتبر لمضمون العقد فی عالم نفسه امّا ان یعتبره مطلقه و غیر مقیده بقید و شرط أو مقیده بهما، فحیث لم یکن مقیّدا فقهرا یکون مطلقا من غیر ان یکون مقیّدا بحصوله بعد الإجازه بل من حین العقد فبالعقد تحصل الملکیّه المطلقه الدائمیه کما هو واضح فتکون الإجازه متعلقه بتلک الملکیّه المستمره فیکون اعتبار الملکیّه من الأول.

و اما النقض بالقبول، فهو باطل من أصله، و غیر مربوط بالمقام فانّ مضمون العقد ما لم یتحقق القبول لا یحصل بالإنشاء و الإیجاب المحض و انّما هو بالقبول و الا فلا یتحقق عنوان العقد الذی قوامه بالإیجاب و القبول، و من هنا قلنا: انّ الإیجاب انّما یتحقق علی تقدیر القبول و التعلیق مما لا بدّ منه و ان لم یصرّح به و قلنا فی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 140

أحکام الصیغه انّ مثل هذا التعلیق لا یضرّ بصحه العقد لکونه راجعا الی ما یتوقف صحه العقد علیه و هذا بخلاف ما نحن فیه فانّ العقد قد تم بالإیجاب و القبول الفضولیین و انّما یتوقف نفوذه و مضیّه علی اجازه المالک، فلا یقاس ذلک بالإیجاب المحض.

و الذی یوضح ذلک انّه لو آجر الفضولی دار احد للغیر إلی سنه فاجازه المالک بعد شهرین فلا شبهه فی صحه ذلک مع انّ متعلق الإجاره مقیّد و هکذا العقد المنقطع، فیعلم من ذلک انّ المنشأ فی العقد الفضولی لیس مهملا فیکون المقام علی عکس باب الوصیه، فإنّه تحصل الملکیّه بعد الموت مع انّ الإنشاء متقدم علیه فلو کان المنشأ مطلقا لکان لازمه

الالتزام بحصولها قبل الموت، و علی هذا فلا- محذور فی المقام للالتزام بحصول الملکیّه قبل الإجازه فإن باب الوصیّه مع ما نحن فیه من هذه الجهه مشترکه.

و لیس ذلک کشفا حقیقیا کما تقدم فإنّه لا یعقل تحقق النقل قبل تحقق سببه و لا کشفا حکمیّا- کما التزم به المصنف- من الحکم بحصول النقل حکما و تنزیلا فإنّه و ان کان صحیحا الا انّه فیما لم یکن طریق صحیح للحکم بحصول الملکیّه و النقل الصحیح قبل الإجازه غایه الأمر یکون حصولها بالإجازه و امّا مع وجوده کما سنذکره فلا ملزم للأخذ بما ذهب الیه المصنف.

و توضیح ذلک انّه ذکرنا فی الأصول انّ الأمور الاعتباریه لا وعاء لها الا ظرف اعتبارها سواء کان المعتبر من الأمور الخارجیّه أو لم یکن کذلک مثلا لو اعتبر أحد ملکیّه داره لشخص، فیکون وجوده فی عالم الاعتبار فقط و هکذا لو اعتبر زیدا موجودا فیکون ذلک موجودا فی عالم الاعتبار و قائما به و لو کان ذلک المعتبر من الأمور الخارجیّه فإن الوجود

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 142

الاعتباری سنخ وجود غیر مربوط بالوجودات الخارجیه لأنّ الموجود الخارجی لیس واردا بعالم الاعتبار فانّ الوجود الذهنی غیر الوجود الخارجی کما حقق فی محله.

و بالجمله فوعاء الوجودات الاعتباریه لیس الا عالم الاعتبار فتوجد بمجرّد الاعتبار لکونها خفیف المئونه من غیر احتیاج إلی مبادی الوجود الخارجیه.

إذا عرفت ذلک:

فنقول: انّ الاعتبار تاره یتعلق بالأمر الحالی فیعتبر المعتبر ملکیّه داره مثلا لشخص فی الحال الحاضر کما إذا باع داره من زید بالفعل من غیر ترقب و تأخر لأنّ الاعتبار و المعتبر کلاهما فعلیّ، و اخری یتعلق بأمر استقبالی کاعتبار الملکیّه لشخص بعد مده کما فی باب الوصیه حیث یعتبر الموصی ملکیّه الموصی به للموصی له بعد موته و وفاته فالاعتبار حالی و المعتبر استقبالی، و ثالثه یتعلق بالأمر الماضی بأن یعتبر

ملکیّه ماله لزید من الأمس فلو لم تکن الارتکازات العرفیه علی خلافه لحکمنا بجواز ذلک البیع أیضا و کان المال ملک المشتری من الأمس فإنّه لیس فی ذلک محذور عقلی أو شرعی بوجه.

فإذا جاز تعلّق الاعتبار بکل من الأمور الثلثه الحالیّه و الاستقبالیه و الماضیه فلا محذور للالتزام بتعلق اعتبار الملکیّه فی باب الفضولی بأمر متقدم فیکون الإجازه اعتبارا للملکیّه من زمان العقد التی قد اعتبرها الفضولیان فهذا من حیث الإجازه من قبل تعلّق الاعتبار بالأمر المتقدم و من جهه تحقق العقد من الفضولیین فاصل اعتبار الملکیّه فعلیّ و لکن المعتبر تحقق بعد الإجازه و لا یضر التعلیق علی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 143

صحته.

و بعباره أخری فحیث جاز تعلّق الاعتبار بأمر متقدم فی عالم الاعتبار کبیع الدار من أمس مثلا فجاز اعتبار الملکیّه لأحد قبل سنین، و لکن حیث قام الارتکاز علی خلافه فی البیع و الشراء فلا نقول بذلک فیهما و اما فی الإجازه، فلا محذور فیه بوجه و فی باب الفضولی حصل الاعتبار من البائع و المشتری و تحقق البیع بالحمل الشائع فی الخارج و لکن کان نفوذه متوقفا علی اجازه المالک فالمبیع أو الثمن ملک لمالکهما و بالإجازه کشفنا حصول الملکیّه لکل من البائع و المشتری من حین الاعتبار و العقد بحیث کان کلّ منهما مالکا لصاحبهما الی هذا الزمان، و فی هذا الزمان صار ملکا للآخر بالإجازه من أوّل الأمر حقیقه فإنّ بالإجازه انضم العقد السابق الذی انوجد بالفضولیین بالمالک، فصار البیع بیعه و الشراء شرائه اذن فیشمل علی ذلک البیع العمومات الداله علی صحه البیع من أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ و تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ.

و بالجمله بعد

القول بتحقق الاعتبار قبل الإجازه فمقتضی- العمومات نحکم بالصحه و کونه بیعا صحیحا للمالک لانضمامه إلیه بالإجازه لا ان الإجازه کشف عن انّ الملکیّه کانت حاصله من الأول بل الإجازه أوجبت حصول الملکیّه فعلا اذن فیترتب علیه آثار الملکیّه من الأول و علی هذا فلا تکون مضطرا للمیل الی ما ذهب الیه المصنف من الالتزام بالکشف الحکمی حیث انّه فیما لم یکن لنا طریق علی طبق ما تقتضیه القواعد و لیس هذا مثل الواجب التعلیقی فان فی الواجب التعلیقی إنشاء الوجوب فعلی و الواجب متأخر بخلافه هنا فانّ الموجود فی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 144

المقام لیس الا الاعتبار و امّا الملکیّه فتحصل بعد الإجازه فیکون نظیر التعلیق غایه الأمر انه باطل فی العقود لا من جهه الإجازه.

و قد أشکل علی ذلک شیخنا الأستاد بأنّه لا یعقل توجه الحکمین المتضادین الی متعلق واحد و ان کان زمان الحکم متعددا فإنّه لا یعقل ان یکون المال الواحد فی زمان واحد ملکا لشخصین و ان کان زمان الحکم بملکیّه أحدهما مغایر الزمان الحکم بملکیّه الآخر و لیس ذلک إلا مناقضه واضحه و قد ذکر ذلک أیضا فی الخروج عن الأرض المغصوبه من انّه لا یعقل الحکم بوجوب الخروج مع کونه حراما قبل الدخول لکونه متناقضه و لو کان زمان الحکم متعددا نعم یجری ذلک فی حق غیر العالم بالغیب ممّن یجری فی حقه البداء و اما فی حقه تعالی فلا یعقل ذلک بوجه.

و فیه: انّ هذا متین فی الأحکام التکلیفیّه لکونه لغوا محضا دون الأحکام الوضعیه فإنّ قوامها باعتبار المعتبر فهو خفیف المئونه فلا مانع من اعتبار ملکیّه المبیع مثلا لمالکه الأصلی إلی زمان الإجازه و

باعتبار ملکیّته للمشتری من زمان العقد أیضا بالإجازه و الرضا فإنّه أیضا اعتبار الملکیّه من المالک للبائع أو المشتری و لا مانع من ذلک بوجه و ان کان نفس ذلک موضوعا للأحکام التکلیفیه أیضا فإنه لا بأس به و انما المحذور فی نفس الأحکام التکلیفیه من اللغویه و المناقضه لکونها ناشئه عن المصالح و المفاسد فی متعلقها علی المعروف أو عن المصالح فی الأغراض فلا یمکن ان یکون هنا فی شی ء واحد مصلحه و مفسده یستدعیان الحکم المتناقضین أو غرضین کذلک کما هو واضح لا یخفی.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 145

و بعباره اخری ان الامورات الوجودیه علی أقسام ثلثه:

الأول: ما یکون من قبیل الجواهر التی لا تحتاج فی وجودها الی موضوع.

و الثانی: ما یکون من قبیل الأعراض التی إذا وجدت تحتاج فی ذلک الی الموضوع فهذین القسمین وجودات تاصلیه فجمیع أحکام الوجود التأصلی و أثارها یترتب علیهما فلا یمکن مع تحققها و تأصلها فی الخارج طرو العدم علیها بالاعتبار و الا یلزم اجتماع النقیضین.

الثالث: الوجودات الاعتباریه فقوامها و تحققها فی وعائها انما یکون بالاعتبار فلا یترتب علیه شی ء من آثار الوجودات الخارجیه و کما وجودها بالاعتبار و هکذا عدمها و کما یمکن فرضها و اعتبارها فی وقت خاص علی نحو خاص و هکذا یمکن اعتبارها فی زمان آخر فی ذلک الوقت الخاص الذی اعتبر فیه علی نحو خاص علی نحو آخر من غیر ان یلزم فیه شی ء من اجتماع النقیضین أو الضدین و هذا بخلاف الوجودات المتأصله فإنّه بعد تحققها و تکوّنها فی الخارج علی طبق ما علیه ماهیتها و بخواصها لا یمکن الحکم علیها بالعدم أو باعتبارها علی نحو آخر و الا یلزم

اجتماع النقیضین أو الضدین أو المثلین.

و السر فی ذلک انّ الامورات التاصلیه لا تختلف بالاعتبار و هذا بخلاف الاعتباریات فانّ قوامها وجودا و عدما لیس الا بالاعتبار غایه الأمر ان یکون الاعتبار فیه مصلحه لئلا یلزم اللغویه.

إذا عرفت ذلک.

فنقول: ان الملکیّه لیست من الوجودات المتأصله جوهرا کان أو عرضا بل هی من الأمور الاعتباریه اذن فیختلف ذلک بالاعتبار

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 146

فلا یلزم شی ء من المحذورات غیر اللغویه إذا لم یکن الاعتبار عن مصلحه و علی هذا ففی باب الفضولی انّ الفضولیین إذا عاملا معامله فاعتبرا مالکیه کلّ من العوضین الذین لغیرهما لمالکه الأخر و عقدا علی ذلک فیکون اعتبار ملکیّته فی العرف و الشرع بالفعل مع مالکهما الأصلیه لعدم کون ذلک العقد حین تحققه برضائه مالک العین مع کونها من شرائط البیع لیکون تجاره عن تراض و یکون تأثیر ذلک العقد معلقا علی اجازه المالک و لا یضرها مثل هذا التعلیق لعدم شمول الإجماع القائم علی بطلان التعلیق فی باب العقود علی مثل ذلک فإنّه من شرائط صحه العقد فان لم یجز المالک ذلک العقد فیبقی الاعتبار الأول علی حاله فیلغو العقد الذی أوقعه الفضولیّان و ان أجاز المالک ذلک فیکون حین الإجازه و الإمضاء معتبرا لملکیه ماله لشخص آخر من الأول و حین العقد علی النحو الذی اعتبره الفضولیّان بحیث لم یکن ذلک الغیر إلی الان مالکا للعین بل کانت ملکا لمالکها و بالفعل صار ذلک ملکا المشتری ان کان أصیلا أو من له الشری ان کان فضولیّا مالکا من الأول فلا مانع فی ذلک إن کان فیه مصلحه فکانت المصلحه تقتضی الی الان صحه اعتبار الملکیه للمالک الأصلی و

من الآن للمشتری مثلا من الأول فإن الاعتبار بعد ما کان خفیفه المئونه و لم یکن لغوا صحّ تعلّقه علی متعلق واحد علی نحوین متنافیین فی زمانین و بعد ذلک الإمضاء یتوجه أدلّه صحه البیع من الأول فإنّ موضوع تلک الأدله کانت متحققه الّا من جهه انتفاع الإجازه و عدم تحققها و بعد التحقق یتم الموضوع فتکون أدله الصحه محکمه.

و من هنا یندفع ما ذکره شیخنا الأستاذ من عدم إمکان اجتماع

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 147

حکمین متنافیین فی متعلق واحد و ان کان الزمان متعددا بل- المناط فی صحه الاجتماع هو تعدد المتعلق و ذکر ذلک أیضا فی الخروج عن الأرض المغصوبه.

و وجه الاندفاع انّه فی باب التکالیف کما ذکر لکونها ناشئه من المصالح و المفاسد عن المتعلق أو الغرض بخلافه هنا فان قوام الأحکام الوضعیه لیس الا باعتبار المعتبر فلا محذور فی توجه اعتبارین علی متعلق واحد کما لا یخفی، و بهذا تم الکشف الذی نقول به فی باب الفضولی و هذا المعنی أوضح فی باب الإجازه و النکاح المنقطع فإنّه إذا أجاز المالک أو الزوج ذلک العقد بعد شهر، فیکون الإجاره الواقعه علی الدار مثلا سنه أو النکاح إلی سنه صحیحا من الأول فإنّه بناء علی صحه الفضولی لم یستشکل أحد فی صحه ذلک مع انّه لم یتحقق هنا بالإجازه عقد إجاره أو عقد نکاح.

و ربّما یشکل علی ما ذکرنا بأنّه انّما یتمّ ذلک فی القضایا الخارجیه سواء کانت صادره من الموالی العرفیه أو من المولی الحقیقی و امّا فی القضایا الحقیقیه التی علی نسقها الأحکام الشرعیه، فإنّ جمیع المجعولات الشرعیه أو جلّها علی نحو القضایا الحقیقیه فلا یتم هذا البیان

و ذلک فانّ کلامنا فی حصول الملکیه و اعتبارها لیس إلا فی الملکیه الشرعیه فإنّه هو الذی کان محل النزاع فی المقام من انّه حاصله أم لا و الا فالملکیه فی اعتبار المتعاقدین الفضولیین قد حصلت قطعا. و اذن فإن کان المراد من اعتبار الملکیه الشرعیه اعتباره من حین العقد فقد حصل من الأول قطعا و ذلک لانّه بعد فرض کون

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 148

الاعتبارات الشرعیه من قبیل القضایا الحقیقیه، فهی حاصله قبل وجود المتعاقدین بل قبل خلق هذه الأمه أو الخلق فان علمه عند اللّه فلا یتوقف ذلک الا علی تحقق الموضوع کما فی سائر القضایا الحقیقیه الشرعیه و غیرها مثلا وجوب الحج مجعول من الأول لکلّ من یکون مستطیعا فالمکلّف انّما یکون موضوعا لذلک الحکم بالاستطاعه لا انّه یجعل الحکم له بالفعل و کذلک جعل الحکم بنجاسه البول بالقضیه الحقیقیه، فإذا وجد البول فیحکم بنجاسته و لا یترتب ذلک الحکم علی غیره کالعرف و ان کان فیه اجزاء البول أیضا و هکذا فی المقام فإذا فرضنا کون موضوع الملکیه الشرعیه هو العقد فقط من ایّ شخص تحقق مع رضائه المالک و ان کان ذلک متأخرا فیکون مثل الواجب المشروط فتکون الملکیه حاصله حین العقد متوقفا علی الإجازه المتأخره، و ان کان المراد من حصولها أی الملکیه بعد الإجازه فإنّ بالإجازه یتم موضوع الملکیه فتکون حاصله من حین الإجازه دون قبلها فعلی الأول یکون کشفا و علی الثانی یکون نقلا فلا واسطه فی البین لیکون وجها آخر.

و فیه أولا انه لا دلیل لنا لإثبات الملکیه الشرعیه حتی یشکل بمثل ما مرّ بل ما للشارع هو الحکم علی الموضوع الخارج من التقدیریه

الی الفعلیه فعند المعامله و تحققها فی نظر العرف فیحکم الشارع علی طبق العرف و لا شبهه انّ العرف یری البیع الفضولی معامله صحیحه فبالإمضاء و الرضا من المجیز المالک یتحقق الملکیه من أول الأمر نعم فی بعض الموارد یحکم الشارع علی الملکیه و ان لم یفهم العرف ذلک کما فی باب الإرث فإن الوارث یرث لما ترکه مورثه.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 149

و بالجمله لا حکم للشارع فی باب المعاملات تأسیسیّا بحیث- یعتبر الملکیّه عند البیع للبائع أو المشتری کاعتبار المتعاملین ذلک بل الشارع انّما یحکم علی طبق ما یحکم به العرف و المتعاملان علی حسب اعتبارهم بحیث یکون ما یرون العرف موجبا للملکیّه و محصلا لها موضوعا لحکمه بالملکیّه أیضا إلا فی مقام التخطئه کبیع المنابذه و الملامسه و الحصاه و بیع الربوی، فحیث انّ العرف لا یری بأسا فی إمضاء المجیز و اعتباره الملکیه من زمان العقد فیکون الشارع أیضا حاکما علی طبق ذلک و یتوجه عموما صحه البیع و إطلاقاته علیه لکونها ناظره علی ما یرونه العرف معامله، فلا شبهه فی کون بیع الفضولی مع تلک الإجازه معامله و تجاره عن تراض عند العرف.

و بالجمله لا محذور فی ما ذکرنا إثباتا و ثبوتا.

و ثانیا سلّمنا انّ الشارع قد حکم بالملکیّه و له حکم فی ذلک و لکنه حکم بمالکیّه المجیز الثمن إذا کان بائعا و المثمن إذا کان مشتریا من زمان الإجازه علی النحو الذی ذکرنا فإنّه بعد البناء علی صحه الفضولی و إثبات عدم تمامیه الکشف الحقیقی بغیر الذی ذکرنا من المعرضیه المحضه و تأثیر الأمر المتأخر فی الأمر المتقدم أو عنوان التعقب اما لعدم معقولیتها أو لعدم تمامیه

دلیل الإثبات الذی هی نتیجه القول بالکشف الحکمی فلا بدّ لنا من الالتزام بما ذکرنا و الا نلتزم- بالکشف الحکمی علی ما ذکره المصنف حتی یمکن لنا التفصی عن العجز من توجیه ما ظهوره فی الکشف صونا له من اللغویه مع انّه أیضا تمام کما سنتعرض له بخلاف ما ذکر فإنّه تمام ثبوتا و الدلیل موجود علیه إثباتا.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 150

بل أدله صحه البیع الفضولی ظاهره فی الکشف کروایه قیس و غیرها و یأتی بیان ذلک فی بیان ثمره القول بالکشف أو النقل فی ضمن ردّ کلام شیخنا الأستاذ بناء علی تمامیّتها خصوصا الروایات الوارده فی التزویج من انّه إذا مات احد الزوجین الذی عقد علیهما فضوله سواء کانا ذلک الزوجین صغیرین أو کبیرین فمات أحدهما فیستحلف أحدهما علی رضایته بالنکاح لو لم یمت الزوج الأخر ثم یرث فان ذلک صریح فی صحه النکاح الفضولی علی الکشف غایه الأمر أنّها مطلقه بالنسبه إلی أقسام الکشف و لکن حیث عرفت انّ المعرضیه المحضه و عدم دخاله الإجازه فی صحه العقد باطل لصراحه الآیه فی اشتراط صحه التجاره بالرضایه من المالک و الالتزام بتأثیر الإجازه المتأخره فی الملکیّه المتقدمه مستحیل و الالتزام بالتعقب لا وجه له و لا دلیل علیه فالکشف الحکمی فی نفسه غیر معقول کما سیأتی فیتعین ما ذکرنا فیکون هو المراد من الروایه مع ان أصاله عدم الإجازه جاریه هنا فأیّ شی ء أوجب الخروج من هذا الأصل فان لم یکن الکشف تماما لم یکن للنقل معنی فی حال الموت کما هو واضح.

ثم بقی هنا شی ء و هو انه ربّما یقال بظهور هذه الروایات الوارده فی النکاح الفضولی فی الکشف الحقیقی، فإنّه

لو لم یکن کذلک لم یکن معنی لعزل النصیب من الأول و انتظار الإجازه الی ان یستحلف بأنّه لو لم یمت الزوج الأخر أیضا لکان راضیا بالعقد- فعزل النصیب قبل الإجازه ظاهر فی الکشف الحقیقی الذی فرضتم ذلک غیر معقول.

و فیه: انّ عزل النصیب لا یدل علی ذلک بل هو للاحتیاط

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 151

فی باب الأموال فیکون ذلک مانعا عن جریان الأصل کما أشار إلیه فی المتن و له نظیر فی باب الإرث من غیر ان یکون مختصا بهذا المورد کما إذا مات احد و کانت زوجیه حامله، فإنّه عزل هنا نصیب الذکرین احتیاطا فی الأموال مع انّه لیس هذا النصیب مملوکا الا احتمالا لعدم الیقین بأنّ الزوجه تلد ذکرین.

و بالجمله الاحتیاط الشدید فی باب الأموال لئلا یفوت حق احد علی غیر الوجه الشرعی و أهمیّه الشارع بذلک، أوجب عزل النصیب فیما ذکر و هذا لا یوجب إثبات الکشف الحقیقی فافهم.

و الحاصل انّک قد عرفت انّ الکشف الحقیقی علی أقسامها غیر ما ذکرنا اما مستحیل أولا دلیل علی صحته فی مقام الإثبات.

ثم انّ فخر المحققین حکم بالکشف الحقیقی بدعوی انّ العقد حال الإجازه معدوم، فلو قلنا بالنقل للزم تأثیر أمر المعدوم اعنی العقد فی الأمر الموجود أعنی الملکیّه و قد طبق ذلک بالفلسفه کما هو دأبه فی بعض الفروع الفقهیه.

و فیه: أولا انّ ما نحن فیه لیس من قبیل العله و المعلول التأمین بل من قبیل جزء السبب، فیجوز فی ذلک تأثیر الأمر المعدوم فی الموجود فی التکوینیات فانّ الأسباب و المعدات للشی ء توجد تدریجا و تنعدم فیترتب علیه المسبب بعد ذلک کالقتل فانّ أسبابه توجد و یترتب علیه الموت بعد

مده و هکذا غیره فإذا کان فی التکوینیات کذلک فکیف لک إنکاره فی التشریعیات؟ نعم فی العلیه و المعلولیه التامتین لا یمکن الانفکاک کا التحریک بالنسبه إلی تحرّک المفتاح فانّ الفصل لا یعقل الا بتخلل الفاء فی اللفظ فقط علی انّه یرد علیه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 152

النقض بالإیجاب و القبول فإن الإیجاب قد یتحقق و ینعدم الی زمان القبول و بالوصیه فإنّها تنعدم عند الموت مع انّه لم یستشکل أحد فی تأثیرهما فی الملکیّه بل لازم ذلک إنکار شرطیه القبض لصحه بیع الصرف و السلم لانعدام العقد الی زمان القبض فیلزم المحذور.

و الحل فی الکل انّ العقد لا ینعدم بل یبقی اعتبار المتعاقدین إلی الأبد ما لم یطرئه مزیل فإنّه لیس عباره عن اللفظ المجرّد- لینعدم بمجرّد الحدوث بل هو الاعتبار النفسانی مع المظهر فیبقی ذلک عندهما و عند العرف.

لا یلزم منه تشریع الحکم.

الثانی: ان یکون التنزیل فی بعض الآثار مع کون المنزّل و المنزل علیه کلیهما امرا تعبدیّا کتنزیل من یراد زوجیته فی جواز

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 153

النظر إلیها، فإن کل منهما أمر تعبدی مع کون التنزیل فی بعض الآثار.

الثالث: ان یکون المنزّل علیه امرا تعبدیّا مع کون التنزیل فی جمیع الآثار نظیر المقام حیث انّ أصل الملکیه بعد اجازه المالک أمر تعبدی، فقد یحکم الشارع بإجراء آثار الملکیه علیه بعد العقد و کون جمیع آثار الکشف مترتبا علیه فهذا لغو محض حیث انّ الحکم علی هذا النحو و التنزیل کذلک لیس الا الحکم بالملکیه الحقیقیه و جعل الملکیّه فلا معنی لتسمیته باسم التنزیل و هذا نظیر تنزیل- إمساک الاعتکاف منزله الصوم فی جمیع الآثار مع عدم تسمیته صوما و هکذا فافهم و تأمّل.

المتأخره فی المتقدم أو العرفیه المحضه فإنّه علی جمیع التقادیر تحصل الملکیّه من الأول کما هو معنی الکشف الحقیقی، و بعد حصولها فلا وجه لمنع جواز التصرف بل علی القول به یجوز التصرف مطلقا کما هو واضح لا یخفی ثم ذکر و اما الثمره بین الکشف الحقیقی و الحکمی مع کون نفس الإجازه شرطا فیظهر فی مثل ما إذا وطی المشتری الجاریه قبل اجازه مالکها فأجاز فإنّ الوطی علی الکشف الحقیقی حرام ظاهرا لأصاله عدم الإجازه و حلال واقعا لکشف الإجازه عن وقوعه فی ملکه و لو أولدها صارت أم ولد علی الکشف الحقیقی و الحکمی لانّ مقتضی جعل العقد الواقع ماضیا ترتب حکم وقوع الوطی فی الملک انتهی.

و هذا الذی لا ندری ماذا أراد منه المصنف فإنّه مع حکمه علی ما هو ظاهر کلامه بعدم جواز التصرف قبل أسطر علی القول بالکشف الحقیقی إلا فی صوره التعقب فکیف حکم بکون التصرف حلال واقعا فهل هذا الا التناقض؟ و لعل و اللّه العالم انّ هذا من سهو- القلم.

و التحقیق ان یقال: انّه بناء علی الکشف الحقیقی علی جمیع أقسامها غیر ما ذکرنا یجوز التصرف فی المبیع و الثمن إذا علم انّ المجیز یجیز العقد لتحقق شرطه واقعا فلا یجری هنا أصاله عدم- الإجازه فیحکم بالجواز ظاهرا و واقعا و مع تولید الأمه فتکون أم ولد و مع عدم العلم بالإجازه فیحرم التصرف فی الظاهر و یجوز فی الواقع و یکون حلالا علی تقدیران یجیز المالک و الا فیحرم فی الظاهر و الواقع و اما علی ما ذکرنا من الکشف الحقیقی فلا یجوز التصرف فی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 155

الظاهر و الواقع حتی مع

العلم بالإجازه فإن الفرض انّ الملکیه تحصل بالإجازه فلا معنی لجواز التصرف قبله فی مال الغیر بل یکون حراما و مع وطی الأمه فیکون زنا فیحدّ و لا تکون الأمه أم ولد و لو مع تحقق الإجازه فإنّها لا یوجب انقلاب و أوقع حراما من واقعه و الشی ء لا ینقلب عمّا هو علیه.

و اما علی الکشف الحکمی فأیضا لا یحکم بترتب آثار الملکیّه إلا بعد الإجازه فإنّ ما وقع من التصرفات قبل الإجازه فإنما هی تصرفات غیر مشروعه فلا ینقلب عمّا هو علیه بعد الإجازه حتی بحکم بترتب آثار الملکیّه علیه قبل الإجازه أیضا.

فزنی بها احد قبل الإجازه، فإنّه یکون ذلک زنا بذات بعل علی القول بالکشف فیترتب علیه احکامه و هذا بخلافه علی النقل و اما علی الکشف الحقیقی بالمعنی الذی ذکرنا الذی هی نتیجه الکشف الحکمی و علی الکشف الحکمی الذی ذکره المصنف فاختار بناء علی الکشف الحکمی صیروره الأمه باستیلاد المشتری قبل الإجازه أمّ ولد لان مقتضی جعل العقد الواقع ماضیا ترتب حکم وقوع الوطی فی الملک و مع ذلک حکم بحرمه الوطی تکلیفا و علی هذا، فیکون وطی الغیر لها زنا بذات بعل لا زنا المجرد فتحرم علیه مؤبده.

ثم احتمل تحقق الاستیلاد علی الحکمی لعدم تحقق حدوث

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 157

الولد فی الملک و ان حکم بملکیته للمشتری بعد ذلک و أنکر ذلک شیخنا الأستاذ علیه، فحکم بتحقق الاستیلاد بذلک.

و الذی ینبغی ان یقال: انّه علی الکشف الحقیقی بالمعنی الذی نقول عدم تحقق الاستیلاد بوطی المشتری قبل الإجازه کما انّ الواطی کان محرّما کما علیه المصنف أیضا، فلا یتحقق بذلک الاستیلاد أیضا و ان زنا الغیر بها زنا بغیر ذات بعل.

و توضیح ذلک انّه و کان بحسب الثبوت و الواقع ممکنا و لیس من المستحیلات العقلیه و لکن لا دلیل علی تحقق الاستیلاد بوطی المشتری أو کون زنا الغیر بها زنا بذات بعل فی مقام الإثبات فإنّ ظاهر أدلّتها ان یکون المرأه حال الوطی مملوکه للواطی لتصیر بذلک أمّ ولد و حال الوطی زنا بذات بعل یترتب علیه أحکام الزنا بذات بعل و الأمر هنا لیس کذلک، بل انّما هی مملوکه للغیر حقیقه بالفعل کما هو المفروض، فیکون الزنا بغیر ذات بعل و الاستیلاد عن وطی واقع علی غیر مملوکه و

ان کانت تصیر مملوکه بعد الإجازه حقیقه من زمان العقد علی ما ذکرنا أو فی حکم المملوکه علی الکشف الحکمی، و السرّ فی ذلک انّ الاستیلاد لم یحدث فی الملک فإنّ الوطی کان وقوعه و حدوثه فی ملک الغیر و ان کانت الأمه ملکا للمشتری بقاء و لعل هذا مراد المصنف من التعبیر بعدم حدوث الولد فی الملک فهل یتوهم أحد انّه لو زنا رجل بامرئه خلیه ثم صارت ذات بعل فیکون ذلک زنا بذات بعل أو یکون الولد المتولد منها ولده أو تصیر المرأه أمّ ولد لو کانت مملوکه فزنا بها احد ثم اشتراها فلا یختلط الحرام بالحلال.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 158

و قد نزّل الامام علیه السلام ذلک بالثمر الذی یبیعه الإنسان عن جزم ثم اشتری الحدیقه فإنّ حکم کلّ منهما غیر مربوط بالاخر کما لا یخفی، و مقامنا نظیر ما ذکرنا فی کتاب الصلاه فی معنی الزیاده فی الفریضه و قلنا انّ ظاهر الأدله الداله علی ان الزیاده فی الفریضه توجب البطلان هو ان تکون الزیاده واقعه بعنوان الزیاده حین الإتیان بها و یتصف بذلک الوصف حین وقوعها و تحققها و یکون ذلک فی ذلک الوقت وصفا عنوانیّا زائدا لها لا ما یکون متصفا بذلک الوصف بعد وقوعها فلا تشمل علیه أدله المبطلیه مثلا إذا أراد المصلی ان یقول إیاک فبدا له و قال أیا فسکت ثم قال إیاک فانّ أیّا و ان وقعت زیاده الا انّه لم یقع کذلک حین وقوعه بهذا العنوان بل بعنوان انه واجب ثم صار کذلک و هکذا فإنّ أدله الزیاده فی الفریضه منصرفه عن ذلک و کک فیما نحن فیه فانّ الوطی الواقع علی الأمه

قبل الإجازه انّما هو متّصف بکونه علی غیر ملکه و انّما صار بعد الإجازه متصفا بکونه فی ملکه أو ذات بعل فأدلّه صیروره الأمه مستفاده بملک المالک أو کون الزنا بها زنی بذات بعل لا تشمل ذلک لظهورها فی فعلیّه الاتصاف و کونهما کک حال الوطی لا بعده.

فهی متعلقه بالعین فإذا ذهبت ترتفع موضوعها بخلاف الفسخ.

ثم نسب ذلک الی المصنف بناء علی کون النسخه لو باع أمّ الولد کما اختار کونها کذلک و اما بناء علی سقوط أمّ و کون النسخه لو باع الولد فلا یمکن نسبه ذلک الی الشیخ فانّ بیع الولد لا ینافی مع إمضاء عقد الفضولی الواقع علی الام.

و فیه: انّ ما أفاده انّما یتم فی الزوجه فإنّه بعد ما زوّجت المرأه نفسها لغیر الذی زوجها الفضولی إیاه، فلا شبهه فی بطلان العقد الأول و کون العقد الثانی ردا عملیا للعقد الأول و السّر فی ذلک انه بعد تزویج المرأه نفسها من الزوج الآخر لا یبقی موضوع لإجازه العقد الأول و لا یکون هنا مجیز حتی یجیز العقد الفضولی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 160

لانتفاء رکن العقد و قوامه و انعدام ما ینسب الیه العقد و ینضم به بحیث یکون العقد عقده و یکون منسوبا الیه.

و بعباره أخری: قد حققنا فی الأصول فی وجه تقدم الامارات علی الأصول انّ موضوع الأصول معلّق علی عدم وجود الأمارات فإذا تحققت الامارات و صارت منجزّه لا یبقی مع ذلک موضوع للأصول و هکذا الأمر فی کل أمرین یکون الحکم فی أحدهما تنجزیا و فی الأخر تعلیقیا، فانّ موضوع التعلیقی یرتفع بوجود التنجیزی و فی المقام کذلک فانّ موضوع صحه العقد الأول الفضولی معلّق علی بقاء المجیز بحیث یکون مع قطع النظر عن الإجازه مالکا للعقد و المعامله و یقدر علی الإجازه فإذا ارتفع ذلک الموضوع بوجود المعلّق علیه الذی یتوقف علی عدمه صحه العقد الأول فلا یبقی مجال لصحته بالإجازه فحیث انّ صحه العقد الأول متوقفه علی بقاء المجیز علی حالته

الأولیه و کونه مالکا للإجازه و قد انعدم فی المقام فیحکم ببطلان العقد الأول بلا شبهه.

و بعباره ثالثه: انّ العقد الفضولی إنّما یحکم بصحته مقتضی العمومات أو الأدله الخاصه إذا انتسب ذلک العقد ای المالک- لیحکم علیه بأنّه یجب علیک الوفاء به و اما إذا انعدم، فلا تشمل الإطلاقات و العمومات ذلک العقد، فان معنی وجوب الوفاء بالعقد لیس انه یجب لکل شخص أن یفی بکل عقد حتی لو باع احد مال غیره فیجب علیه ان یفی بذلک بل هذا و نظائره خطاب لمالک العقد و لمن یکون العقد عقده فإذا انتفی المالک فلا یبقی موضوع لوجوب الوفاء بالعقد و غیره من الأدله الخاصه أو العامه بل هذا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 161

الذی ذکرنا هو من جمله المرتکزات الشرعیه حیث انّ من البدیهیّات فی عالم الشریعه انّه لو زوج احد امرأه فضوله و لم تکن المرأه عالمه بذلک فتزوج نفسها بزوج آخر و عرض العقد الأول إلیه بعد سنین بحیث صارت کثیره الأولاد و أجاز العقد الأول، فهل یتوهم احد انّ جمیع هذه الأولاد و الاستمتاعات وقعت شبهه؟ و لیس کذلک قطعا هذا ما یرجع الی الزوجیه. و اما فی غیر الزوجیه فلا یتم ما ذکره شیخنا الأستاذ و ذلک لان تصرّف المالک فی المبیع من عتق الأمه أو العبد أو بیعهما للغیر أو غیر ذلک من التصرفات لا ینافی العقد الأول و لا یوجب انعدام موضوع ذلک العقد لبقاء المجیز علی قابلیّه أن یجیز العقد الأول و مالکا لذلک قبل الإجازه فإن قوام العقد الفضولی و بقائه لم یکن ببقاء العین و ان کان حین الحدوث من مقوّمات العقد.

و السّر فی ذلک

انّ الإجازه و الرّد کالامضاء و الفسخ فی باب الخیارات یتعلقان بنفس العقد دون العین الخارجیه کما ذهب الیه شیخنا الأستاذ و جعله وجه الفرق بین الإجازه و الفسخ.

غایه الأمر انّ الفسخ رفع و الرّد دفع و الإجازه تنجیز و الإمضاء و عدم الفسخ یثبت و الا فجمیع ذلک متعلق بالعقد و هو مرکز لجمیع ذلک فیظهر ثمره ذلک فیما بعد و علی هذا فانتقال العین من ملک المالک المجیز الی غیره لا یوجب ارتفاع موضوع الإجازه و انتفاء قابلیه المجیز بل هو باق علی قابلیته الأولیّه اذن، فمقتضی الجمع بین جواز تصرفاته و نفوذه فی العین و بین وجوب الوفاء بالعقد بعد الإجازه و الإمضاء ممن له ذلک هو الحکم بانتقال المبیع الی البدل.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 162

و بعباره اخری: انّ ما ذکره الأستاذ یرجع الی إبداع المانع و انّ المانع من تأثیر العقد الفضولی هو عدم تأثیر اجازه المالک لسقوطها عن التأثیر بمانعیّه انتقال العین من المالک الی غیره و هذا بخلاف ما ذکرنا فإنّه یرجع الی منع المقتضی فإنّه لا مقتضی لحصول الملکیّه قبل الإجازه حتی یتوهم ذلک النزاع و البحث لانحصار حصول الملکیّه علی القول بالکشف بالمعانی التی ذکروها و قد ذکرنا عدم صحتها لعدم وفاء الأدله علی ذلک و ما یکون مقتضیا للصحه اعنی أدله الصحه منعدم فی المقام.

و بعباره أخری نحن نقول: بصحه الفضولی علی طریقه الکشف من باب عدم العلاج و الفرار عن صحه أدله الفضولی فحیث انّ المتیقن منها صوره عدم التصرف فلا تبقی أدله صحه الفضولی شامله للمقام و هذا مرادنا من منع المقتضی.

و لکن الظاهر مع ذلک عدم صحه العقد الفضولی بعد تلک

التصرفات و ان لم تکن موجبه لانتفاء قابلیّه المجیز عن مجیزیته و ذلک لانّ صحه ما ذکرنا متوقفه علی القول بالکشف الحقیقی علی غیر ما ذکرنا و قد قلنا انّ جمیعه بین ما یکون مستحیلا و بینما یکون خلاف ظواهر الأدله لأنّ أدله صحه العقد الفضولی لا تساعد علی کون الملکیّه مثلا حاصله من الأول فتکون الإجازه المتأخره دخیله فی ذلک بعنوان التعقب أو معرّفا صرفا فإنّ أخذ الإجازه و الرضا من شرائط صحه العقد لیس الا ظاهرا فی کونه شرطا مقارنا لحصول التجاره و الملکیّه و الزّوجیه و نحوها کما لا یخفی و مع ذلک لا یمکن صرف أدله صحه الفضولی إلی مثل هذا النحو من خلاف الظاهر

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 163

هنا ما وعدناک فی بیان طرق الکشف.

و بعباره اخری انّ أدله صحه العقد الفضولی و ان قلنا انها ظاهره فی الکشف الا انّها تدل علی صحه العقد الذی یکون متعارفا و علی وفق مذاق العرف و الشرع و الذی یفهم العرف من لسان الأدله الشرعیه هو ما یکون العقد مقارنا برضا المالک و مثل ذلک العقد یکون مؤثرا فی النقل و الملکیّه و الزوجیه و حیث ان العقد الفضولی حین وقوعه عادم لذلک الشرط فیکون تأثیره مراعی علی حصوله فیکون مؤثرا عند الحصول بحیث یکون شرطا مقارنا و ان کان مؤثرا فی الملکیّه من زمان العقد.

و علی هذا، فیکون ما هو محط البحث و مورد الثمره بین ما ذکرنا و ما ذکره شیخنا الأستاذ فی الکشف الحکمی و الکشف الحقیقی بالمعنی الذی ذکرنا الذی هو نتیجه الکشف الحکمی.

بیان ذلک انّه علی الکشف الحقیقی بما ذکرنا و الکشف الحکمی فیکون الإمضاء

المتأخر موجبا لحصول النقل من حین العقد حقیقه علی ما ذکرنا أو حکما علی الکشف الحکمی و هذا بحسب القواعد فإن القاعده تقتضی بعد تحقق الإجازه و شمول أدله الصحه علیه لکونه عقد بالحمل الشائع بعد الانتساب الیه، حصول النقل من حین العقد فانّ دلیل وجوب الوفاء یدل علی وجوب الوفاء بذلک العقد بعد الإجازه و هو یصیر عقدا للمجیز و منتسبا الیه و هذا بخلاف ما تقدم فانّ فیه نحکم بالمقدار المتیقن من جهه انّه لم یکن لادلتها إطلاق لتشمل مثل هذه الموارد أیضا و لم یکن المقتضی تماما و لکن علی ما ذکرنا فالمقتضی تمام لکون ما ذکرنا موافقا للقواعد فإنّ القاعده تقتضی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 164

ان یکون العقد صحیحا بعد الإجازه بمقتضی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ کما ذکرنا و یکون منتسبا الی صاحب العقد بالإجازه کانتسابه إلیه فی غیر موارد الفضولی بدلیل الوفاء و هذا بخلافه علی ما ذکره شیخنا الأستاذ فإنه یبطل العقد حینئذ فلا تکون الإمضاء مؤثرا فی النقل بوجه کما هو واضح.

فی ملکه و لازم کون النّماء فی الملک کون الأصل فی ملکه، فیدل تصرّفه فی النّماء بالدلاله الالتزامیّه علی رد البیع الفضولی فیحکم ببطلانه و قد احتمل المصنف ذلک بناء علی کون النسخه (و لو نقل المالک الولد) علی خلاف ما قربه شیخنا الأستاذ حیث قال مع احتمال کون النقل بمنزله الرد و امّا بناء علی کون النسخه لو نقل المالک أمّ الولد فلا میل إلیه فی کلامه.

و فیه: انّ ردّ العقد الفضولی کإجازته و ان کان یصح بالفعل و القول کلیهما الا انّ مجرّد صدور الفعل لا یدل علی الرّد ما لم یکن بنفسه إنشاء الرّد فانّ تحققه یحتاج إلی الإنشاء کما ان تحقق الإجازه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 165

یحتاج إلی الإنشاء بحیث یکون الفعل بنفسه مصداقا للرد و هذا لا یمکن الا بالقصد اذن، فیکون الفعل بحسب نفسه أعم من الرّد لکون صدوره أعم من ان یکون بقصد الرّد أولا فالأعم لا یدل علی الأخص بوجه الاحتمال ان یکون من غیر قصد أو بقصد عدوانی مع علمه بأنّه یجیز کتصرف الغاصب و السارق و نحو ذلک.

و علی هذا فلا یکون تصرّف من انتقل عنه المال فی نمائه قبل الإجازه ردا فلا بد له من إعطاء بدله علی تقدیر الإتلاف و مع البقاء و انتقاله الی الغیر یکون المقام من صغریات تعاقب الأیدی، فله ان یرجع الی المالک و یرجع المالک الی ما [من انتقل الیه أو الی ما انتقل الیه ابتداء.

و اما علی الکشف الحکمی و الکشف الحقیقی بمعنی الذی ذکرنا الذی فی حکم الکشف الحکمی فلا شبهه فی کون تصرف المالک فی نماء العین تصرّفا فی ملکه لان الفرض انّه

یحکم بملکیّه العین کما انتقل الیه بعد الإجازه فیکون النماء أیضا ملکا لما انتقل الیه العین بالتبع و حین تصرفه لم تصدر منه الإجازه لیکون التصرف فی ملک الغیر و هذا لا شبهه فیه و انّما الکلام فی انّه یحکم بعد الإجازه یکون ذلک النماء ملکا لما انتقل الیه العین بالتبع حتی فی صوره کون النماء تالفا بحیث یحکم للمالک ان یخرج من عهدته أم لا بل یملک ما انتقل الیه العین ثمنا کان أو مثمنا بالإجازه مع النماءات الموجوده حال الإجازه متصله کانت أو منفصله.

و قد حکم شیخنا الأستاذ بالثانی من جهه انّ الإجازه انّما توجب انتقال ما یکون موجودا حال العقد من العین و النماء الی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 166

ما انتقل الیه العین، و اما إذا کانت العین معدومه فقد تقدم انّه لا مجال للإجازه مع ذلک و ان کان النماء معدوما فلا شی ء یکون ملکا لما انتقل الیه و التبعیّه انّما یتحقق فی صوره وجود النّماء لا فی صوره عدمه.

و بعباره اخری: ان العین الی زمان الإجازه ملک لمالکها لجمیع شئونها فله ان یتصرّف فیها کیف یشاء و فی زمان الإجازه لو انتفت العین فلا موضوع للإجازه أصلا و ان بقیت العین و نماءاتها، فتکون بالإجازه منتقله إلی الطرف الأخر لکون النماء تابعا للعین و ان بقیت العین و تلف النماء و انعدم، فتکون العین وحدها منتقله إلی الغیر لعدم وجود النماء حال انتقال الأصل إلی الغیر لیحکم بضمانه، فما یکون مانعا عن تحقق الملکیّه بالإجازه فی صوره نقل العین فیکون ذلک مانعا عن ثبوت الملکیّه بالنماءات أیضا فلا تؤثر الإجازه فی ثبوت الملکیّه بالنسبه إلی النماءات المستوفاه.

و فیه:

انّ ضعفه ظاهر لان زمان الانتقال و ان کان هو زمان الإجازه و لکن تنتقل العین بالإجازه من زمان العقد فیترتب جمیع أحکام الملکیّه من ذلک الزمان تنزیلا علی الکشف الحکمی و تحقیقا علی ما ذکرنا من الکشف الحقیقی و اذن، فیکون المالک ضامنا بالنماءات لو أتلفها و مع نقلها الی الغیر فیکون المقام أیضا من صغریات تعاقب الأیدی کما عرفت فی الکشف الحقیقی و هذا واضح جدا.

ثم انّ شیخنا الأستاذ قرّب کون النسخه و لو نقل المالک أمّ الولد و لکن الظاهر انّها الولد بدون لفظ الأم لأنه یصرح بعد أسطر فی ذیل الضابط للکشف الحکمی انّه یحکم بملکیّه المشتری من حین

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 167

العقد فانّ ترتب شی ء من آثار ملکیّه المالک قبل إجازته کإتلاف النّماء و نقله و لم یناف الإجازه جمعا بینه و بین مقتضی الإجازه بالرجوع الی البدل.

ظاهرا لکونه تصرّفا فی مال الغیر حقیقه فهو حرام لانه لا یجوز التصرف فی مال امرء مسلم الا بطیب نفسه عقلا و شرعا.

و اما الأحکام الوضعیه فهی نافذه بعد الإجازه فإنه بعدها یکشف کونه واقعا فی ملکه فلو باع قبل الإجازه فیکون صحیحا نافذا و لو أعتقه فیکون صحیحا الی غیر ذلک من الأحکام الوضعیه علی طبق القاعده فإنه بعد تحقق الملکیّه بالإجازه من حین العقد، فمقتضی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 168

القاعده ترتب أحکام الملکیّه أیضا بأجمعها کما هو من المرتکزات العرفیه أیضا غیر ما تقدم من تحقق الاستیلاد و تحقق الزنا بذات البعل فإنه تقدم انّ الظاهر من دلیلهما انّ الاستیلاد و الزنا بذات البعل انّما یتحققان من المملوک و الزوجه الفعلیین دون ما یکون مملوکا أو زوجه بعد ذلک الوطی.

و بعباره اخری: انّه یترتب علی تصرف ما نقل الیه المال جمیع الأحکام الوضعیه إمکانا و إثباتا غیر ما یکون دلیله علی خلاف ذلک کما فی تحقق أمّ الولد و الزنا بذات البعل فانّ ترتب الأحکام الوضعیه بأجمعها بحسب القاعده کیف فإنّه بعد الحکم بحصول الملکیه من حین العقد فیترتب أحکام الملکیّه أیضا علیه.

و اما عدم ترتب الحکم التکلیفی فمن جهه انّ الشی ء لا ینقلب عمّا هو علیه فما کان حراما لا یکون حلالا فالتصرف قبل الإجازه کانت محرمه فلا ینقلب إلی الحلّیه.

فی بطلان الکبری فلان الاقدام لیس من جمله المملکات و لم یعهد من الشرع المقدّس ذلک المعنی إلا إذا کان بعنوان الهبه فإنها مملکه فی الشرع المقدّس و ان کان یجوز الرجوع إلیها أیضا.

و کیف کان لا یمکن الالتزام بهذا التوجیه اذن فلا بدّ امّا من الالتزام بکونه سهوا من قلمه الشریف لکون العصمه لصاحبها و امّا ان یکون نظره ما تقدم من التوجیهین الأولین و انما کان غرضه من إغلاق العباره تجربه الأفهام و اللّه العالم.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 170

قوله

و السلم حیث ان حصول الملکیّه فیهما متوقف علی القبض و قبله لم تحصل و مع ذلک لا یجوز لکل من البائع أو المشتری فسخ العقد فإنّه بعد التحقق لا یجوز إلا إذا قام الدلیل علی جواز الفسخ کالهبه و لا یقاس المقام بالإیجاب المجرد قبل مجی ء القبول، فإنّه لم یتم المعاقده بدون القبول حتی یشمله أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و هذا بخلاف المقام کما عرفت.

و بعباره اخری: انّ دلیل الوفاء بالعقد تاره یکون ناظرا الی اسم المصدر ای ما یحصل من العقد أعنی الملکیّه أو الزوجیه أو نحوها.

و اخری یتوجه الی المعنی المصدری أعنی نفس العقد و المعاقده فعلی الأول فشموله موقوف علی حصول النقل و حیث لم یحصل النقل قبل الإجازه، فلا یشمله دلیل الوفاء بالعقد قبل الإجازه الا انّه مما لا یمکن المساعده علیه لکونه خلاف الظاهر من أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

و علی الثانی کما هو الظاهر فیکون دلیل الوفاء بالعقد شاملا لهذا العقد تحققه عند المعاقده.

نعم الملکیّه موقوفه علی الإجازه و ذلک غیر مربوط بالمقام.

و بالجمله مقتضی دلیل الوفاء بالعقد لزوم إتمامه و إنهائه بعد تحقق العقد و المعاقده و هذا واضح جدا فافهم.

و فیه: امّا علی الکشف فسیأتی الکلام فیه عن قریب، و امّا علی النقل فکلامه هذا مبنیّ علی کون الأمر بالوفاء علی العقد تکلیفیا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 172

فإنّه حینئذ یتم ما ذکره شیخنا الأستاذ و لکنّه غیر ممکن إذ کون الأمر بالوفاء تکلیفیّا أو حرمه نقضه کک یقتضی ان یکون متعلقه امرا مقدورا بحیث یکون مختارا فی فسخه و إمضائه فإن التکلیف لا یتعلّق بغیر المقدور و لا ان المراد من الفسخ لفظ فسخت لیقال انّه أمر ممکن و

معنی کونه مختارا فی ذلک لیس الا کون العقد جائزا فیکون ذلک خلف الفرض مع انّ مقتضی کون العقد جائزا و کون الوجوب تکلیفیّا انّه ینفسخ بالفسخ غایه الأمر انّه فعل حراما مع انّه لا ینفسخ قطعا بل عدمه بل الأمر هنا إرشاد إلی الحکم الوضعی نظیر (إرشاد) النهی فی قوله (ع) نهی النبی عن بیع الغرر إرشادا إلی الفساد و معنی الوفاء به عباره عن إتمامه و إنهائه کما یقال الدرهم الوافی للدرهم التمام فیکون معنی الوفاء بالعقد انّه لا ینفسخ هذا العقد بالفسخ و علی هذا لا یتوجه دلیل الوفاء بالعقد الا بعد إمکان تحقق الحکم الوضعی بذلک الدلیل و هو انما یکون بعد اجازه المالک لانّه المفروض اذن، فما ذکره العلامه الأنصاری من جواز فسخ الأصیل العقد قبل اجازه المالک هو الوجیه.

و بعباره أخری: وجوب الوفاء بالعقد من ناحیه الأصیل علی القول بالنقل قبل الإجازه متوقف علی أخذ العقد بمعنی المصدری أی مجرّد المعاقده فإذا لم یکن ذلک لما ذکرنا من کونه متوقفا علی أخذ الوجوب تکلیفیّا و هو غیر جائز فلا بدّ من صرفه الی الوفاء بالمعنی الاسم المصدری و هو لا یحصل إلا بالإجازه، فیکون شمول دلیل الوفاء علی ذلک من زمان الإجازه دون العقد و اما نقضه بالصرف و السلم فهو أیضا لیس من المسلّمات بل وجوب الوفاء بهما أیضا بقوله

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 173

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و بعدها، لم یمکن شموله علی العقد الا بعد حصول الاسم المصدری فلا یلزم الوفاء به اذن یجوز لکل من البائع و المشتری فسخ الصرف و السلم قبل القبض کما هو واضح.

و بعباره اخری: انّ الأمر بالوفاء إرشاد الی عدم

انفساخ العقد بالفسخ و انّ الالتزام بذلک باق علی حاله و لا یرتفع إلا- بالإقاله و معنی الوفاء به إنهائه إلی الآخر و إتمامه و حیث انّ الالتزام و المعاقده علی أساس القول بالنقل لم یتم لتوقف حصوله علی تحقق التزام المالک فانّ متعلقه انّما هو الملکیه و حصول الملکیه موقوف علی تحقق الالتزامین من المالکین فلا یشمل علیه دلیل الوفاء بالعقد فیکون نظیر الإیجاب قبل تمامیّه القبول نعم فی مثل النذر لا بأس من الالتزام بالوجوب التکلیفی لا من جهه تعدد معنی الوفاء بل لخصوصیه المورد فانّ متعلق الوفاء فی باب النذر نفس الالتزام و هذا بخلافه فی باب العقود فانّ متعلقه الملتزم به و هو لا یحصل الا بالعقد الذی قوامه بالمعاقده و ارتباط احد الالتزامین بالآخر من الالتزام لا بالتزام شخص واحد کما هو واضح اذن لا غرو من الالتزام بالوجوب التکلیفی فی النذر و نحوه و بالوجوب الإرشادی فی باب العقود.

و بالجمله انّ الوفاء بالعقد منحل الی الافراد العدیده حسب تعدد افراد العقود فی جمیعها معناه إتمام العقد و إنهائه و لکن حیث ان متعلقه فی النذر هو الالتزام بالعمل فلیس معناه الا وجوب إتمامه تکلیفا لا وضعا و لذلک نقول هنا بالوجوب التکلیفی.

و ثانیا علی فرض کون الوجوب وجوبا تکلیفیا فلا شبهه فی انّه انّما یتمّ بعد تحقق العقد و هو علی أساس القول بالنقل لا یتمّ الا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 174

بعد الإجازه فموضوع وجوب الوفاء بالعقد انّما یحصل بالإجازه و قبله لیس عقد لیکون موضوعا للوجوب و لیس ذلک قبل الهبه لتحصل بطرف واحد اذن مع فرض القول بان الوجوب تکلیفی فلا یتوجه الا بعد الإجازه

لتحقق موضوعه فی ذلک الوقت.

و بعباره أخری: مع الغمض عن بطلان أخذ الوجوب إرشادیا و الجواب علی وفقه انّ موضوع الوجوب التکلیفی لم یتمّ بعد، فهل یتحقق الحکم بدون الموضوع؟

فتحصل انّه علی القول بالنقل یجوز للأصیل أن یفسخ العقد قبل الإجازه،

انّ موضوع وجوب الوفاء انما هو الالتزام بالملکیّه لا- حصول نفس الملکیّه و موضوع عدم جواز التصرف فی المال تکلیفا نفس الملکیّه و ما لم تحصل لا تشملها حرمه التصرف فی مال الغیر اذن فلا معنی لقیاس عدم جواز فسخ الأصیل العقد بحرمه تصرفه فی العین فانّ موضوع کل منها غیر موضوع الآخر و العجب منه قده حیث بالغ و حکم بعدم الجواز حتی مع العلم بعدم اجازه الآخر و ردّه بل لا بدّ و ان یرد العقد ثم یجوز للأصیل التصرف فی ماله نعم لو تحقق الإمضاء، فینکشف منه انّ التصرف کان حراما فی الواقع و هذا من عجائب الکلام، فإنه مع عدم الإجازه فبأیّ دلیل نحکم بحرمه تصرّفه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 176

فی ماله مع کون الناس مسلطون علیه، و بعباره اخری ان قلنا انّه خرج من ملکه فنسئله من سببه و ان قلنا انه لم یخرج و مع ذلک لا یجوز له ان یتصرف فیه فهذا لیس إلا مناقضه فی مفهوم الناس مسلطون علی أموالهم فافهم.

و بالجمله انّ الثمره ثمره صحیحه فإنه علی النقل بجوز للأصیل أن یتصرف فی ماله و علی القول بالکشف لا یجوز فسخه و یجوز تصرّفه ظاهرا ثم ان تحققت الإجازه بعد ذلک، فیکشف انّه کان حراما واقعا و علی تقدیر عدم الإجازه ینکشف انّه لم یکن حراما فی الظاهر و الواقع معا و اما علی تقدیر العلم بتحقق الإجازه فلا یجوز، و العجب من المصنف حیث حکم بعدم الجواز حتی فی صوره العلم بعدم الإجازه مع انّه علی هذا لم یکن منع منه بوجه لتصرّفه فی ماله قطعا و عدم احتمال تصرّفه فی مال الغیر.

و

الحاصل انّ الکلام فی جواز تصرّف الأصیل فی ماله قبل اجازه الآخر و قلنا انّه لا شبهه فی جوازه مع الجهل بتحقق الإجازه مطلقا حتی علی القول بالکشف الحقیقی و لو بمعنی أخذ الإجازه معرّفه لحصول النقل من زمن العقد فإنّه مع ذلک أیضا یشک فی انه ممّا یتمّ به النقل أو یکون معرّفا لذلک یتحقق أولا یتحقق فیتمسک بأصاله عدم تحقق الإجازه فیحکم بجواز التصرّفات مطلقا فانّ مقتضی جریان ذلک الأصل جواز التصرف فیه تعبدا من دون ان یلزم التصرف فی مال الغیر کما انّه فی صوره العلم بعدم الإجازه یجوز التصرف وجدانا للعلم، و ما عن المصنف من منع جواز التصرف حتی فی صوره العلم بعدم الإجازه، فعجیب منه مع انّه لیس هنا مانع بوجه حتی احتمال کونه تصرّفا فی مال الغیر فلا ندری ما المانع من کونه أی الأصیل

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 177

مسلطا علی ماله؟ فانّ قوله بعت مع العلم بعدم الإجازه لیس الا کاللاغی و الساهی.

نعم علی الکشف الحقیقی المعروف لو تصرف فیه معتمدا علی أصاله عدم الإجازه أی القطع التعبدی أو علی العلم بعدم الإجازه و القطع الوجدانی فأجاز الطرف الآخر فیکون تصرّف الأصیل فی المبیع فضولیّا، فیتوقف علی اجازه الطرف الذی کان العقد فضولیّا من قبله فیبطل من قبل الأصیل و لا یکون العقد عقده و انّما یکون راجعا الی المجیز فان شاء أجاز و ان شاء لم یجز.

ثم ذکرنا أیضا انّه لا وجه فی عدم جواز تصرّفه أی الأصیل بآیه وجوب الوفاء بالعقد- کما تمسّک به شیخنا الأستاذ- علی تقدیر کونه وجوبا تکلیفیا، فإنه یرد علیه أوّلا انّ الأمر بوجوب الوفاء بالعقد إرشاد إلی تمام

الالتزام و إنهائه کما هو معنی الوفاء بالشی ء لغه فلیس ذلک وجوبا تکلیفیّا کما هو الظاهر.

و ثانیا ان معنی الوفاء بالعقد لیس الا ترتیب آثار الملکیه و الزوجیه و غیرهما علیه و لیس معناه مجرد وجوب الالتزام بالعقد وجوبا تکلیفیا، فهو لا یحصل قبل الإجازه فإن معنی ترتیب الآثار هو حرمه التصرف فی ذلک المال للأصیل فلا شبهه انّ أدله حرمه التصرف انما تعلقت بالملک دون الالتزام بالملکیّه کما هو واضح.

و ثالثا مع الإغماض عن جمیع ذلک و الالتزام بالحرمه التکلیفیه، فإنّما یجب الوفاء بالعقد بعد تحققه لا قبله.

و بعباره اخری: انّ الاحکام التکلیفیه انّما تکون فعلیه بفعلیه موضوعها فما لم تصر موضوعها فعلیه فلا معنی لفعلیه الحکم اذن فموضوع

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 178

وجوب الوفاء انّما هو العقد ففعلیه ذلک الحکم یحتاج إلی تمامیه العقد فحیث انّ العقد عباره عن ارتباط التزام بالتزام و انضمامهما معا و المعاقده بینهما فهو لم یحصل بعد قبل اجازه المالک حتی علی القول بالکشف بجمیع اقسامه و لیس ذلک مثل الهبه یتحقق التملیک بالتزام طرف واحد فانّ حقیقتها عباره عن التملیک المجانی و ذلک یحصل بتملیک طرف واحد و التزامه بخلاف البیع فانّ الالتزام بالتملیک فیه مربوط بالتزام الطرف الآخر بذلک بحیث یرتبط احد- الالتزامین بالالتزام الآخر و ینضم أحدها بالآخر حتی یترتب علیه وجوب الوفاء کما لا یخفی فإنّ الأصیل لا یعلم ظاهرا ان الآخر یجیز أو لا یجیز و ان حصل عقد واقعا اذن فلا معنی لوجوب الوفاء به قبل تحقق الإجازه بل یجوز التصرف لکل من البائع و المشتری فی بیع الصرف و المشتری فی الثمن فی بیع السلم قبل القبض فیهما فإنّه

ما لم یحصل القبض لم یحصل الملکیّه و وجوب الوفاء بالعقد انّما هو باعتبار الملتزم به أعنی الملکیّه نعم فی صوره العلم بانّ المالک یجیز العقد لا یجوز للأصیل التصرف فی ماله بخروجه عن ملکه علی القول بالکشف و لکن لازم ذلک هو جواز تصرفه فی الثمن مثلا فان خروج ماله عن ملکه مع دخول مقابله فی ملکه متلازمان فانّ قوام البیع عباره عن المبادله بین المالین فی طرف الإضافه و حقیقه الإضافه لیس الا خروج احد العوضین عن ملکه و دخول العوض الآخر مکانه و کذلک لا یجوز للأصیل مع جواز التصرف فی ماله ان یتصرف فی مقابله لعین تلک الملازمه و ما فی المتن من ان العمل بمقتضی العقد کما توجب حرمه تصرّف الأصیل فیما انتقل عنه کذلک توجب جواز تصرفه فیما انتقل الیه و الوجه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 179

فی ذلک هو ثبوت الملازمه بینهما وجودا و عدما نعم فی مثل النذر و نحوه حیث ان موضوع وجوب الوفاء نفس الالتزام فیجب الوفاء به لتمام موضوعه بنفس الالتزام بخلاف البیع مثلا فانّ الوفاء لا بد و ان یکون بالملتزم به اعنی الملکیه دون الالتزام.

ثم انّه لا یفرّق فیما ذکرنا بین أقسام العقود الفضولیه نکاحا کان أو غیره فإنّه فی باب النکاح أیضا یجوز للأصیل ترتیب آثار عدم الزوجیه قبل إجازه المرأه التی کان العقد من قبلها فضولیه من تزویج أمها أو أختها أو تزویج الخامسه لو کانت عنده زوجات ثلثه غیر الزوجه- الفضولیّه الی غیر ذلک من آثار عدم الزوجیّه معتمدا بأصاله عدم الإجازه فإنها محکمه ما لم یکن دلیل علی خلافها.

نعم تقدم انّه زوج الصغیر فضوله فمات فیعزل نصیب

الزوجه فبعد البلوغ عرض إلیها العقد فإن أجاز مع الحلف علی عدم طمعها بالمال فیعطی بها الإرث و الا فلا.

فیعلم من ذلک عدم الاعتناء بأصاله عدم الإجازه فی باب النکاح بالملازمه.

و فیه انّ مقتضی جریان أصاله عدم اجازه من کان عقد الزوجیه من قبله فضولیه الزوجیّه هو عدم ترتیب آثار الزوجیه قبل الإجازه فیترتب علیه عدم التوارث فإنّه مع جریان أصل السببی لا یبقی موضوع للمسبّب و بعباره اخری انّ قضیّه الإرث هنا و إن کان راجعا الی المال و الی ورثه الوارث و لیس مربوطا بالمعامله الفضولیه و لکن حیث کان ملزوم ذلک اعنی العقد فضولیّا فیجری فیه أصاله عدم الإجازه الذی هو أصل سببی بالنسبه إلی التوارث و عدمه فیترتب علیه نفی المسببات

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 180

من التوارث و غیره و بذلک الملازمه فیکون التوارث هنا الذی راجع الی المال دون العقد الفضولی مربوطا بالمعامله الفضولیه.

و لکن حیث و رد النص الخاص فی عزل نصیب الزوجه هنا- فبالملازمه القطعیّه یبقی جریان أصاله عدم الإجازه و ترتیب الآثار علیها فانّ نفی اللازم یستلزم نفی الملزوم الا انّ ورود النص فی مورد خاص مبنیّا علی الاحتیاط فی الأموال کما تقدم لا یوجب التعدی الی غیر مورده و الحکم بعدم جریان أصاله عدم الإجازه فی باب النکاح مطلقا فضلا عن غیر باب النکاح کما لا یخفی.

و قلنا سابقا انّه ورد نظیر ذلک فی المرأه الحبلی حال و فات زوجها فإنّه یعزل نصیب ذکرین مع انّ أصاله عدم التولد أو عدم کون الولد أکثر من واحد أو عدم کونه ذکورا بناء علی جریان الأصل فی الاعدام الأزلیه کما هو الحق جاریه فإنّ المتیقن فی

الصوره الأخیره هو کون الأقل نصیبا للولد الذی لم یولد بعد فالزیاده التی تخرج علی احتمال کونه ذکرا ینفی بالأصل و بالجمله تتحصل انّه یجوز- للأصیل أن یتصرف فی ماله قبل اجازه الآخر العقد مطلقا علی القول بالکشف لجمیع اقسامه و علی القول بالنقل و علی القول بالکشف الحکمی فإنّ أصاله عدم الإجازه محکمه و ما ذهب الیه المصنف من أصاله عدم الإجازه و التمسک بأوفوا بالعقود فی إثبات لزوم العقد و تبعه بعض الأخر و کک ما ذهب الیه شیخنا الأستاذ من الحکم بلزوم العقد من الأصیل لا وجه له.

المشروط الا ان العلم بانعقاده و حصول متعلقه یوجب حفظ المنذور لقبح تفویت

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 182

ملاک التکلیف فی نظر العقلاء و الشارع و لو کان التکلیف استقبالیا کما انّ الأمر کک فی الواجب المشروط أیضا.

و ان لم یعلم الناذر حصول متعلق نذره فان کان من قصده تعلّق النذر بالإبقاء کتعلقه بأصله بحیث یکون هنا نذران بحسب الانحلال فلا شبهه أیضا فی وجوب حفظ المنذور کما إذا نذر بصدقه شاه علی تقدیر برء مرض ابنه و مع ذلک تعلق نذره بإبقاء ذلک الشاه أیضا.

و ان لم یکن نذره متعلقا علی صدقه الشاه مطلقه و لا علی صدقتها علی نحو الواجب المعلق و لا علی نحو الواجب المشروط- بحیث یعلم بحصول متعلقه و لا ان یکون متعلقا بإبقائه أیضا فلا یجب الإبقاء بل یجوز إعدام موضوع النذر بحیث لا یبقی موضوعه أصلا فضلا عن ان یجب الوفاء به بعد تحقق متعلّقه.

ثم انّه لا یفرق فی جمیع ذلک التصور بین ان یتعلق النذر بالفعل أو بالنتیجه و سواء کان اختیاریا أو کان غیر اختیاری.

حق الغیر به.

و فیه: انّه ممنوع کبری و صغری، اما الصغری فواضح لانه لا یکون المال بمجرّد تعلق النذر به مما یتعلق به حق الغیر و من هنا لو اجتمع المنذور إلیهم و أسقطوا حقوقهم عن ذلک المال فلا یؤثر ذلک فی المنذور شیئا و لا یصیره عن الحاله الأولیّه التی لم یتعلق به الا الحکم التکلیفی و لا یرتفع به الحکم الشرعی التکلیفی أعنی عدم جواز التصرف فیه مع انّ الحق امتیازه عن الحکم لیس إلا بالإسقاط کما مرّ فی أول البیع و الا فکلّ حکم یصح إطلاق الحق علیه فیعلم من ذلک انّه لم یتعلق بالمنذور الا الحکم التکلیفی أعنی حرمه التصرف فیه و اما الحکم الوضعی فلا فلم یتم الصغری و اما الوجه فی منع الکبری فلانّه لا دلیل علی اشتراط کون المبیع طلقا بهذا العنوان بل هو أمر منتزع من الموارد الخاصه ففی کل مورد لا ینفذ فیه التصرف فلا یجوز بیعه و لا یصح و فی کل مورد یصح فیحکم بصحه البیع و الا فلم یدل دلیل خاص یکون المبیع طلقا.

الأمر الثانی ما اعتمد به شیخنا الأستاذ من انّ المنع الشرعی کالمنع العقلی فحیث انّ التصرف فی المنذور محرم شرعا فیکون ممنوعا من التصرف فیه کما کان غیر مقدور تکوینا فحیث انّ المنذور لا یجوز التصرف فیه تکلیفا فیکون ممنوعا من ذلک وضعا أیضا و بهذا استند فی انّ النواهی تدل علی الفساد فی المعاملات و بنی علی ذلک دلاله النهی علی الفساد فی باب المعاملات.

و فیه: ان کانّ المراد من انّ المنع الشرعی کالمنع العقلی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 184

المشهور بین الناس من حیث التکلیف فهو مسلّم

و ان کان المراد من ذلک من حیث الوضع فهو أول الکلام إذ لم یدل دلیل علی ان ما تعلق به النهی و حکم بحرمه التصرف فیه فهو مما لا ینفذ التصرف فیه فیحکم ببطلانه کما هو واضح.

اذن فلا وجه لما زعمه شیخنا الأستاذ من الحکم بعدم نفوذ التصرف فی المنذور مستندا علی هذا الوجه الغیر الوجیه فإنّه لا ملازمه بین حرمه التصرف تکلیفا و بین حرمته وضعا و ما اعتمد علیه فی دلاله النهی علی الفساد فی باب المعاملات قبلا وجه.

قوله

إلی زمان الإجازه فیکشف من ذلک انّ بقاء المالک علی قابلیه المالکیه إلی زمان الإجازه غیر لازمه.

و فیه: انّ هذا عجیب من المصنف حیث انّه فرّق بین ما نحن فیه و بینما ذکره المصنف نقضا لأنّ فی فرض تعاقب الأیدی المالکیه مستمره مع قطع النظر عن الإجازه و انما الإجازه أوجبت انقطاع مالک الثمن عن الثمن و مالک المثمن عن المثمن کما انّ الرد یوجب انهدام العقد و بقاء کل منهما فی ملک صاحبه و هذا بخلاف ما نحن فیه فإنه مع قطع النظر عن الإجازه و الرد ینقطع الملک بالموت کما أفاده الأستاذ اذن فلا ینبغی لمثل الشیخ ان یورد له بمثل ذلک و ثانیا بالحل و حاصله انّ بعض الاخبار المتقدمه من أدله صحه المعامله الفضولیه ظاهره فی صحتها حتی مع موت أحدهما الأصیل أو من

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 186

کان العقد من قبله فضولیّا کالأخبار الداله علی الاتجار بمال الیتیم و اخبار المضاربه حیث انها أعم من ان یکون المالک حیّا أو میّتا مع جریان العاده بموته فی مدّه مدیده یتجر العامل بالمال و لم یستفصل الامام (ع) فی ذلک فیکون إطلاق تلک الاخبار شاهدا علی المطلب.

و بعضها صریحه فی ذلک کالروایه التی تضمّن ان شخصا اوصی بالعبد المأذون فی التجاره ان یشتری عبدا فیعتقه و یحج عنه ثم ترافع کلّ من مولی المأذون و العبد المعتق و الورثه فی کونه من مالهم فإنّها صریحه فی المطلوب حیث انّ المالک قد مات الی زمان اجازه مالک العبد المأذون ذلک العقد فیکون صریحه فی المورد.

و فیه: قد تقدم ان شیئا من تلک الاخبار لا تدلّ علی صحه البیع الفضولی بل هی

خارجه عن المقصد بل الشیخ أیضا لم یستدل بها علی ذلک و انّما ذکرها تأییدا لمرامه فلا یمکن الاستناد إلیهما فی هذا المقام أیضا.

و الذی ینبغی ان یقال انّه لو کان النظر إلی الأدله الخاصه للمعامله الفضولیه کروایه عروه البارقی و صحیحه محمد بن قیس فلا شبهه لظهورها فی کون المالک المجیز أو الطرف الأخر حیّا فلا أقل من أخذ المتیقن منها فإنّه لیس لها إطلاق یؤخذ به انما سری فلا یکون الأدله الخاصه للفضولیه دلیلا للمقام اذن فالحق مع صاحب الجواهر فان مقتضی الاختصار بالقدر المتیقن منها هو الکفایه منها بحال حیاه الطرفین من المالکین الفضولیین أو أحدهما فضولیا و الأخر أصیلا.

و ان کان النظر إلی الأدله العامه أعنی العمومات و الإطلاقات

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 187

الداله علی صحه المعامله کقوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ و غیرهما فلا شبهه فی صحه المعامله مع موت الأصیل أو المجیز مطلقا علی القول بالکشف و علی القول بالنقل و ذلک اما علی القول بالکشف فواضح لانّ العقد قد تمّ من جمیع الجهات الا من ناحیه اجازه من کان العقد من قبله فضولیّا فإذا حصلت الإجازه فلا معنی للحکم بالبطلان لصحه العقد من جمیع الجهات و عدم نقصانه من جهه.

و السر فی ذلک انّه قد تقدم مرارا انّ قوام المعامله بالمبادله بین المالین و لا خصوصیه للمالک بوجه بحیث یکون هذا الشخص أو ذلک الشخص فحیث انّ المبادله و الملکیّه قد حصلت بالعقد فلم یبق فی البین إلا الإجازه من المجیز فیها یتمّ جمیع جهات المعامله غایه الأمر أنّه إلی زمان موت الأصیل کان المالک للثمن أو المثمن هو و بعد موته یکون

المالک وارثه و یقومون مقامه لکن فضوله و تبدیل المالک لا یضرّ بصحه المعامله بوجه و کک انقلابه الفضولیه لا یضر بالمطلب و لزوم کون البائع حال البیع مالکا بالمبیع غیر لازم و ان تقدم الالتزام به من التستری الا انّه بلا مدرک لإمکانه فی المالک المتجدد بالإرث و نحوه و اما علی النقل فالعقد قد وقع من المتعاقدین و یبقی الی زمان الإجازه معلّقا فی الهواء حتی یجیزه المجیز فإذا أجاز یستند الیه العقد و موت الأصیل أو غیره من أحد طرفی العقد لا یضرّ بالعقد- الواقع فإنّ الشی ء لا ینقلب عما هو علیه اذن فتشمله العمومات و المطلقات و بعباره اخری: انّ العقد بعد وقوعه فضولا مستجمعا لشرائط الصحه غیر جهه الإجازه لیستند الی المجیز و تشمله العمومات فلا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 188

یخرج عن الجهه التی وقع علیها کما هو بدیهی الوضوح.

نعم لو کان المیت هو الأصیل لصار العقد من قبل ورّاثه أیضا فضولیّا فنتوقف صحته علی إجازتهم أیضا کتوقفها علی اجازه المجیز الآخر.

و بالجمله لا نعرف وجها صحیحا لدفع العمومات أو المطلقات عن شمولها لهذه المعامله.

غایه الأمر انّه علی الکشف ینتقل المال بموت الأصیل إلی الورثه من حین الموت فیکون العقد فضولیا من قبله أیضا و علی القول بالنقل فالعقد یکون مراعی فیکون طرف العقد هو الوارث فضوله و بإجازته ینتقل المال عنه و ینسب العقد الیه فلا یکون هذه الثمره ثمره البحث فإنّه علی القول بالنقل و الکشف مقتضی العمومات و الإطلاقات صحه العقد و ان لم تکن الأدله الخاصه للفضولی جاریه هنا لعدم إطلاقها أو عمومها.

ذکر الشیخ الکبیر ظهور الثمره هنا بین القول بالکشف أو النقل.

و تحقیق ذلک ان الکلام هنا تاره یقع فیما یکون المبیع عینا شخصیّا و اخری یکون کلیّا فی الذمه فعلی الأول فالکلام فیه بعینه هو الکلام فی الفرع الأول فإنّه علی القول بالکشف ینتقل الثمن أو المثمن الی الوارث بمجرّد ارتداد أحدهما ینتقل العین الشخصیه إلی الوارث فیکون ذلک الوارث طرفا للعقد فضوله فیتوقف صحه العقد علی إجازته أیضا و علی القول بالنقل فینتقل المال أیضا الی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 189

الوارث مع کون العقد مراعی الی زمان الإجازه فإن أجاز یقع و الا فلا علی النحو الذی تقدم. و علی الثانی فلا بدّ و ان یفرض الکلام فی کون المبیع مسلما أو مصحفا فإنّه علی فرض کونه غیر المسلم و المصحف لا یظهر ثمره بین القولین إذ المرتد الفطری یملک علی الأقوی و ان کان ینتقل أمواله الموجوده بالارتداد إلی الورثه و تبین عنه الزوجه و لا یسقط عنه القتل و لکن کل ذلک لا یوجب عدم قابلیته للتملک بالنسبه إلی الأموال التی حصلها بعد الارتداد بالحیازه أو بالکسب بعمله أو بالمعامله علی الذمه أو ببذل شخص آخر و غیر ذلک فإنّه لا دلیل لنا یدل علی سقوط المرتد الفطری عن قابلیه التملک بالکلیه بواسطه ارتداده و انّما- الدلیل دل علی ثبوت الأمور المذکوره.

و توهم انّ تملکه غیر معقول فإنّه أمواله الموجوده تنتقل إلی الورثه و بالنسبه إلی الأموال التی تحصل بعد ذلک ینعدم الموضوع بالقتل.

و لکنه فاسد فإنّه نفرض الکلام فیما لم یکن مقتولا اما لفراره عن الحاکم أو لعدم بسط ید الحاکم علیه أو غیر ذلک کما هو واضح.

إذا عرفت

ذلک فنقول إذا کان المبیع فی البیع الفضولی مسلما أو مصحفا ثم ارتد أحدهما أی الأصیل أو الفضولی فتظهر الثمره حینئذ بین القول بالکشف و بین القول بالنقل فإنّه علی الأول فیحکم بکون الکافر مالکا لهما فانّ الفرض انّ الملکیّه قد حصلت من زمان العقد فحین الارتداد کان مالکا لهما.

و اما علی الثانی فلا لانه کان مراعی الی زمان الإجازه و-

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 190

بالإجازه کانت الملکیّه حاصله و الفرض انّ المشتری الأصیل مثلا ارتد و سقط عن قابلیّه تملک المسلم أو القرآن فیحکم ببطلان المعامله کما هو واضح.

و توضیح الکلام بعباره اخری ان یقال انّه لا فرق بین موت احد المالکین أو کلاهما و بین ارتداده الا من بعض الجهات فانّ الارتداد الفطری أیضا موت شرعی و بیان ذلک انّه لو کان المبیع أو الثمن مالا شخصیا فکما انّه بموت الأصیل ینتقل إلی الورثه فتکون الورثه طرفا للمعامله و هکذا فی فرض الارتداد و لا یفرق فی ذلک بین القول بالکشف أو الرد کما تقدم غایه الأمر یکون العقد بالنسبه إلی الورثه أیضا فضولیه و اما لو کان دینا فی الذمه فعلی القول بالکشف فأیضا یحکم بالصحه بالإجازه و یلزم الورثه بإعطاء الثمن أو المثمن إذ التوریث بعد إخراج الوصیه و الدیون و من بعد وصیه یوصی بها أو دین و علی هذا أیضا لا یفرق بین الموت و الارتداد الفطری و اما علی القول بالنقل فلا یمکن الحکم بالصحه أیضا مطلقا فانّ العقد کان مراعی الی زمان الإجازه و زمان الإجازه هو زمان النقل و الانتقال و الفرض ان المرتد و المیت فی ذلک الزمان غیر قابلین للتملک للارتداد و الموت

فی المیت مطلقا و فی المرتد إذا کان المبیع مسلما أو مصحفا بناء علی شمول نفی السبیل فی الآیه بتملک الکافر المسلم أو مطلقا إذا قلنا بعدم مالکیّه المرتد و کونه قابلا لذلک و هنا أیضا لا یفرق بین الموت و الارتداد فانّ عدم قابلیه التملک مشترک بینهما و اما إذا قلنا بالکشف و کان الثمن العمل لجواز جعله ثمنا فی البیع کما تقدم فیظهر الثمره حینئذ بین المرتد و الموت حیث انّه فی صوره الموت قد حکمنا بانتقال

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 191

الثمن إلی الورثه فی العین الشخصی و بلزوم أدائهم فی الدین و اما فی صوره کونه عملا یبطل العقد فی صوره الموت لعدم إمکان دفعه منه الا علی احتمال انتقاله إلی القیمه و اما هنا فلا یبطل فانّ المرتد غیر قابل للتملک لا انّه غیر قابل بإعطاء ما ملکه للآخر من العمل مع إمکانه کما لا یخفی.

قبل القبض و البطلان من هذه الجهه غیر مربوط بجهه أخری.

الثانی ان یکون التلف بعد القبض کما إذا کان المبیع قبل البیع تحت ید المشتری بالإیجار و نحوه و تلف بعد البیع أو کان أمواله تحت ید الوکیل فی غیر جهه البیع فباعها شخص آخر من الوکیل فضوله ثم تلف المبیع قبل الإجازه فإنّه حینئذ لا شبهه فی ظهور الثمره بین القولین فإنّه علی القول بالکشف یکون التلف من الذی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 192

انتقل الیه المال فبالإجازه یکشف تلفه منه.

و اما علی القول بالنقل فیحکم بالبطلان فإنه زمان العقد لم یحصل النقل علی الفرض و فی زمان الإجازه قد انعدم المال فلا یکون المعدوم قابلا للانتقال الی المنقول إلیه بالإجازه کما لا یصح ذلک ابتداء.

و من هنا ظهر انّ ما أشکل به شیخنا الأستاذ و غیره من رد هذه الثمره علی إطلاقه غیر تمام إذ عرفت الفرق بین کون التلف قبل القبض أو بعده و لعل نظر هؤلاء الأعاظم إلی صوره کون التلف قبل القبض و لکنّه غیر مختص بالمعامله الفضولیّه کما عرفت.

قوله أو عروض نجاسه له مع میعانه.

أقول: نحتمل انّ هذا صدر من سهو القلم فإنّه بناء علی مانعیّه النجاسه و تسریه مانعیتها الی المتنجس أیضا فهی انما تمنع عن التملیک و البیع و لا یوجب سقوط المتنجس الغیر القابل للتطهر کالدهن و نحوه عن الملکیّه فإن کلامنا فی سقوط المنقول عن قابلیّه الملکیّه عن قابلیه التملیک و البیع و من هنا لا یوجب التنجس سقوط المتنجس عن الملکیّه و لذا یضمنه المتلف نعم یقع ذلک لو کان خلا و صار خمرا نعم لو کان مراده من ذلک تعمیم سقوط القابلیه

إلی الشروط بالمثال بان کان مراده أنّه تاره یکون المنقول عنه أو المنقول الیه ساقطا عن قابلیه التملک کما تقدم و اخری یکون المنقول عنه خارجا عن تلک القابلیه کما إذا تلف أو کان خلا و صار خمرا.

و ثالثه تسقط عن قابلیه استیفاء المنقول بالشروط فإنّه بناء علی مانعیه النجاسه عن التملیک و البیع فیکون المبیع بعروض النجاسه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 193

الغیر القابله للتطهر خارجا عن تلک القابلیه ای قابلیه التملیک و التملک بالبیع و الشری و علی هذا فلا یرد علیه شی ء.

ثم انّ هنا کلاما لصاحب الجواهر کما عرفت حیث انّه اعتبر بقاء القابلیه لکل من المنقول عنه و المنقول الیه و المنقول و حکم ببطلان العقد بخروج واحد منها عن القابلیه و بعدم استمرارها الی زمان الإجازه لکونها علی خلاف مقتضی أدله صحه الفضولی فإنّ المتیقن منها صوره بقاء قابلیّه تلک الأمور و استمرارها الی زمان الإجازه کما هو واضح و قد أجبنا عن ذلک بأنه ان کان نظره فی أخذ المتیقن إلی الأدله الخاصه لصحه الفضولی فهو کما (کما هو کک) افاده فإنّه لیس لها إطلاق یؤخذ به و یحکم بمقتضاه انما سری و ان کان نظره الی العمومات و الإطلاقات الداله علی صحه الفضولی فهو ممنوع إذ لا وجه لمنع تلک الإطلاقات بوجه و قد أجاب عنه شیخنا الأنصاری بوجوه الأول بالنقض بالعقود المتتابعه و فیه ما تقدم من انّ الناقل فیها الإجازه و تفصیله فی تقریر بحث شیخنا الأستاذ.

الثانی بالروایات الظاهره فی ذلک و قد قلنا ان المراد منها روایات التجاره بمال المضاربه و مال الیتیم حیث لم یستفصل فیها بین موت المالک و حیاته مع العاده

جرت بموت المالک فی مده طویله غاب عنه العامل.

و فیه: انّ تلک الروایات و ان کانت ظاهره فی ذلک و ظهورها فیما افاده مما لا ینکر الا انها لم تتم دلالتها علی المقصد و لیس فیها ما یستفاد منها صحه بیع الفضولی.

الثالث أشکل علیه بصراحه بعض الروایات الأخری فی ذلک و

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 194

انّه لا فرق فی صحه البیع الفضولی بین موت أحد طرفی المعامله من المالکین و عدمه.

و فیه: لم نجد فی الروایات المتقدمه ما یکون صریحا فی ذلک إلا روایه علی بن أشیم المتضمنه لشراء العبد المأذون فی التجاره و عتقه و إرساله الحج مع موت المالک قبل اجازه مالک العبد فعل عبده الا انها غیر مربوط بالمقام حیث انّ المشتری انّما کان هو- الوکیل من قبل المالک و لم یکن فضولیّا حتی یکون دلیلا علی المقام و من هنا منعنا دلالتها علی صحه المعامله الفضولیه.

الرابع بما یدل علی صحه نکاح الصغیرین مع موت الآخر حیث یرث الحیّ من المیّت مع الحلف کما تقدم و حیث انّ الزوجین فی النکاح بمنزله المالین فی البیع فی الرکنیه فإذا صح العقد فیما یکون من أهم الأمور أعنی النکاح فإنّه من الاعراض و الفروج و اهمیتها عند الشارع معلوم فیکون غیر الأهم صحیحا بطریق اولی فیکون الاستدلال بالفحوی و فیه علی تقدیر صحه الاستدلال بها فیما تقدم علی صحه المعامله الفضولیه بالفحوی و الأولویه بدعوی انّه إذا قلنا بصحه- الفضولیه فیما فیه وطی مع کونه من أهم الأمور و فیما لیس من الفروج نحکم بالصحه بالأولویه و أغمضنا النظر عمّا قلناه من منع الاستدلال بذلک.

الا انّه لا یمکن التمسک بها فی المقام

حیث انّ الروایه تعرضت فی صوره موت احد الزوجین بقضیه الإرث و لیس فیه وطی حتی یتوهم صحه غیر النکاح بفحوی ذلک بل هو أیضا من قبیل الأموال اذن فلا یمکن التعدی منها الی غیر موردها بالفحوی کما هو واضح بل لیس

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 195

التعدی إلا قیاسا و نحن لا نقول بذلک مضافا الی منع دلالتها بصحه المعامله الفضولیه فی غیر مورد النکاح بالفحوی کما تقدم.

الخامس انّه قد استدل علی عدم اشتراط القابلیّه فی المنقول بروایه عروه البارقی حیث انّ رسول اللّه (ص) لم یستفصل بین موت الشاه و بقائها عند الإجازه بل أجاز البیع بقوله بارک اللّه فی صفقه یمینک.

و فیه: انّ عدم الاستفصال لأجل الاطمئنان ببقاء الشاه و عدم موتها.

و ثانیا وجود الاستصحاب هنا الحاکم علی بقاء الشاه و اما ذبحها فمع العلم بها لا یضر أیضا فإنّ الذبح لا یخرج الشاه عن المالیه و عن استمرار تلک القابلیه غایه الأمر کانت المالیه قبل الذبح قائمه بالشاه و بالذبح کانت قائمه باللحم کما هو واضح.

و کلامنا فیما یکون المنقول خارجا عن تلک القابلیه المالیّه.

ثمّ انّه یقع الکلام فی عکس تلک الفروض المتقدمه بأن کان العاقد أو العوضین أو المالکین غیر قابلین فی حال العقد للعاقدیه و المالکیه و العوضیه فصار قابلا بعد العقد و قبل الإجازه و قد حکم الشیخ ره بالبطلان فی جمیع الصور مطلقا و لکن الظاهر ان نفصل فی الشروط و توضیح ذلک انّ الشرط تاره یکون شرطا للعاقد کما إذا اعتبرنا کونه بالغا و حکمنا ببطلان عقد الصّبی و عممنا قوله (ع) عمد الصبی خطأ الی ذلک أیضا فیکون عقد الصبی باطلا و لا ینعقد

من الأول فإنّه یشترط فی تحققه و صدوره حین الصدور ان یصدر من البالغ و علی هذا فلو صدر العقد من الصبی ثم صار بالغا لا یمکن الحکم بصحه مثل

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 196

هذا العقد فإنه کان حین صدوره باطلا لفقدانه للشرائط ثم صار واجدا لها فوجدانها بعد تحققه باطلا لا ینقلب (یقلّب) الباطل الی الصحیح فإنّ الشی ء لا ینقلب عما هو علیه.

و اخری یکون الشرط شرطا لنفس العقد و ذاته کعدم کون العقد غرریا حیث انّه شرط لنفس العقد و ذاته مشروط بان لا یکون فیه غرر من الأول و الا فیبطل من الأول و لا یتحقق صحیحا و علی هذا لو تحقق العقد حین وقوعه غرریا ثم ارتفع الغرر قبل الإجازه فلا یمکن الحکم بذلک أیضا بصحه العقد المتحقق حین وقوعه غرریا لما تقدّم من انّ وجدان الشرائط بعد تحققه باطلا للفقدان لا یقلب الباطل إلی الصحه و الشی ء لا ینقلب عمّا هو علیه و لا یفرق فی ذلک أیضا بین النقل و الکشف.

و ثالثه یکون الشرط راجعا الی المال و هذا علی قسمین فإنّه تاره یکون انعدامه موجبا لانعدام المالیه و اخری لا یکون اما الأول کاشتراط عدم کون المبیع خمرا أو اشتراط وجود الثمره و بدو صلاحها فی بیع الاثمار فإنّه یلزم من انتفائهما انتفاء المالیّه مثلا لو باع خمرا من شخص فضوله و انقلب الخمر الی الخل بین زمانی العقد و الإجازه فانتفاء ذلک الشرط حین العقد یوجب بطلانه علی النقل و الکشف فانّ فی الزمان الذی وقع علیه العقد لم یکن مالا و قابلا للبیع اما لاعتبار المالیه و اما للنص و فی الزمان الذی کان

مالا و واجدا لان یکون مبیعا لم یقع علیه العقد.

و بعباره اخری: انّ العقد وقع علیه فی الزمان الذی ألغی الشارع مالیته و قابلیّه کونه مبیعا و بطلان العقد علیه حین صدوره بمقتضی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 197

ثمن الخمر سحت و ما یکون حین صدور البیع و وقوع العقد علیه غیر قابل لذلک بل أوجب بطلان العقد الواقع علیه ثم صار قابلا لذلک لا یوجب صحه العقد فإنّه حین زمان صدور العقد أوجب بطلانه و فی زمان لا یوجب بطلان العقد لم یقع علیه عقد.

و هکذا الکلام فی بیع الثمره قبل الظهور و الانعقاد فإنه أیضا لو باعه احد من شخص فضوله حین کونه زهره ثم صار ثمره لا یکون ذلک البیع صحیحا امّا لاعتبار المالیه أو للنص فإنّه حینما وقع علیه- العقد لم یکن مالا و قابلا لان یقع علیه العقد بل کان یوجب بطلانه و حین کونه قابلا و غیر موجب لبطلان العقد علیه لم یقع علیه عقد کما هو واضح و هکذا الکلام فی جمیع الموارد التی یکون الشرط من هذا القبیل و لا یفرق فی ذلک کلّه بین القول بالنقل و الکشف بل الأمر کک لو وقع العقد علیه من الاصیلین و الفضولی لا یزید علی الأصیل.

و اما الثانی فهو ما یرجع الشرط الی المال مع الحفاظ المالیّه فی صورتی الفقدان و الوجدان و کونه الشرط راجعا إلی جهه الأوصاف الکمالیّه دون ما یقوم بها المالیّه و هذا کالمثال المتقدم من المائع المتنجس فإذا وقع علی المائع الطاهر عقد فضولا و بین العقد و الإجازه عرضت له النجاسه فإنّه بناء علی مانعیه النجاسه عن البیع بمقتضی روایه تحف العقول

أو شی ء من وجوه النجس أو اشتراط الطهاره فی المبیع لا یکون هذا المائع الذی وقع علیه العقد واجدا لشرائط البیع و إذا طهر قبل الإجازه فالظاهر هو صحته علی القول بالنقل إذ حین وقوع العقد علی هذا المال کان مالا و غیر ذلک المال مما وقع علیه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 198

الإجازه غایه الأمر کان حین العقد فاقدا للشرط و حین الإجازه واجد له و لکن المالیّه مالیه وحدانیه محفوظه فی ذلک المال من البدو الی زمان الإجازه و لم یرده الشارع و لا العرف ما وقع علیه العقد مغایرا لما وقع علیه الإجازه و هذا بخلاف مثل الخمر فان ما وقع علیه العقد مغایر لما یرد علیه الإمضاء فی نظر الشارع بل فی نظر العرف فی بعض الموارد و ما وقع علیه العقد لیس بمال فی نظر الشارع و ما یرد علیه الاذن مال فی نظره فکیف یتحدان و یحکم بالصحه و هکذا العین الموقوفه لأشخاص خاصه فإنه لا یجوز بیعها إلا فی الموارد- المخصوصه فإذا باعها شخص فضوله ثم عرض لها ما یجوز بیعها کالخلف بین أربابها فإنّه لا مانع من الحکم بصحه مثل هذا البیع لعدم ما یوجب بطلانه و انّ ما وقع علیه العقد غیر ما وقع علیه الإمضاء غایه الأمر کان حین وقوع العقد علیه فاقدا لشرط من شرائط البیع و حین الإمضاء واجد لذلک و هکذا الکلام فی بیع أمّ الولد ثم مات ولده.

و الوجه فی صحه العقد فی أمثال ذلک انّ العقد قد تحقق و استند الی من له العقد بالإجازه فیشمله دلیل صحه البیع عموما و إطلاقا.

لا یقال انّه حین وقوع العقد علی أمثال

ذلک کان البیع فاقدا لذلک الشرط فیکون باطلا و ما یکون موجودا عند الإجازه لا یوجب انقلاب الفاسد الی الصحیح کما تقدم فی الشروط الراجعه إلی العاقد و نفس العقد و ما یکون به المالیّه کما لا یخفی.

فإنّه یقال کلامنا علی طریقه النقل أخ لا یصدق البیع علی ذلک العقد الا حین الإجازه فإنّه زمان النقل و الانتقال و فی ذلک الوقت

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 199

فالعقد واجد لجمیع الشرائط.

و أوضح من جمیع ذلک ما یکون الشرط راجعا الی المالکین کما إذا باع العبد المسلم أو المصحف من الکافر فضوله ثم أسلم الکافر بل صار بعد ذلک من الزّهاد قبل ان یتحقق الإجازه فإنّه لا وجه حینئذ للحکم ببطلان العقد.

و السر فیه ما کرّرناه مرارا من انّ حقیقه البیع هو التبدیل بین المالین و خصوصیه المالک ملغاه فی ذلک بل اللازم وجود طبیعی المالک و هو أیضا لا من جهه الموضوعیه بل یکون مقدمه للتبدیل بین المالین و قنطره لذلک فانّ التبدیل فی جهه الإضافه أی الإضافه الملکیّه لا یکون إلا فی ملک مالک بل الأمر کک حتی علی القول بالکشف فإنّه سیأتی من المصنف انّ معنی الکشف لیس کشف حصول الملکیّه و نحوها من زمان العقد بالإجازه المتأخره بل معناه هو الکشف عن تحقق النقل قبل زمان الإجازه و لو کان بعد تحقق العقد و علی ذلک فلا مانع من الالتزام بالصحه فی تلک الموارد علی القول بالکشف أیضا فإنّ بالإجازه نکشف عن تحقق الملکیه فی بیع الوقف و المائع المتنجس و بیع العبد المسلم من الکافر من زمان تحقق النزاع بین أرباب الوقف و عروض الطهاره للمائع و إسلام المشتری الکافر

فتشمل العمومات و الإطلاقات علی ذلک و ان لم تشمل علیها الأدله الخاصه لعدم إطلاقها فی صورتی تجدد الشروط بعد العقد و وجودها بعد العقد.

و بالجمله لا مانع من التمسک بالعمومات فی تلک الموارد اذن فحکم المصنف بالفساد مطلقا فی صوره تجدد الشرط بعد العقد و قبل

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 200

الإجازه بلا وجه نعم الأدله الخاصه للفضولی لا تجری فی المقام فإنّه لیس فیها تعرض لصوره تجدد الشروط بعد العقد و قبل الإجازه و لا انّ فی مورد احد هذه الأدله ذلک المعنی موجود اذن فلا إطلاق لها نتمسک به هذا.

و قوله و ربما یقال بظهور الثمره فی تعلق الخیارات.

أقول: اما ظهور الثمره بین القول بالکشف أو النقل فی خیار الحیوان فالظاهر انّه لا اشکال فیه فإنّه علی القول بالکشف فیکون الخیار للمشتری من الأول و علی النقل من حین الإجازه فإنّه یصدق من حین العقد علی الکشف انّ المشتری صاحب الحیوان فیشمله قوله (ع) (صاحب الحیوان المشتری أو المشتری بالخیار الی ثلثه أیام).

و اما خیار العیب فالظاهر أیضا انّه علی الکشف یثبت من الأول و علی النقل من حین الإجازه فإنّ دلیل ثبوته سواء کان هو الشرط فی ضمن العقد أو غیر ذلک شامل علیه من الأول علی الکشف تمامیه المعامله علی الفرض و ان وقف علی الإجازه بخلافه علی النقل فانّ الفرض انّه لم یحصل النقل و الانتقال حتی یشترط فی ضمنه الخیار و یکون للمشتری أو للبائع خیار الحیوان و نتیجه ثبوت الخیار له من الأول انّه لو فسخ بالخیار لا بالرد یکون النماءات قبل الفسخ له لان الفسخ رفع الأمر الثابت و قطعه بخلاف الرّد فإنّه دفع و

مانع عن تحققه من الأول و اما خیار المجلس فاحتمل شیخنا الأستاد عدم ثبوته علی النقل و الکشف و لا نعرف له وجها صحیحا و الذی ینبغی ان یقال انّه انّما یثبت علی النقل و الکشف مطلقا اما علی الکشف فمن حین

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 201

العقد لصدق البیع علی طرفی العقد سواء کان کلاهما فضولیا أو أحدهما أصیلا و الآخر فضولیّا لفرض تمامیّه المعامله من جمیع الجهات الا من ناحیه الرضا فهو یحصل بعد ذلک علی الفرض فعدمه عند العقد لا یمنع عن صدق عنوان البیع و اما علی النقل فمن حین الإجازه فإنّ الفضولیین لیسا الا مجرّد العقد فلا یصدق علیها البیع لیتوهم ثبوت الخیار لهما و اما المالکین فالفرض انّ الملکیه إنما تحصل لهما بعد الإجازه و قبلها لم یحصل النقل و الانتقال فلا بدّ و ان یثبت من حین الإجازه لأن زمانها زمان ا انتساب العقد إلیهما و صدق البیع علیهما کما هو واضح فیکون المناط افتراقهما عن مجلس الإجازه و لو کان بعیدا غایته فینجز ان العقد بالتلفون مثلا فانّ لفظ المجلس لم یرد فی روایه لیؤخذ بمفهومه و اما حق الشفعه فهو ثابت لأحد الشریکین من جهه دفع الضرر ما إذا باع أحد حصه أحد الشریکین للأجنبی فضوله ثم باع الشریک الأخر حصته من شخص آخر أصاله فعلی القول بالکشف فحیث ان المشتری الأول ملک العین قبل المشتری الثانی فیثبت حق الشفعه له و یأخذ الحصه الأخر من المشتری الثانی بالشفعه و اما القول بالنقل فحق الشفعه للمشتری الثانی إذ الإجازه بعد البیع الثانی و الفرض انّ زمان تحقق البیع و المعامله و استنادهما الی المالک و

عند حصول النقل و الانتقال هو زمان ثبوت حق الشفعه فهو مسبوق بحق الشفعه للمشتری الثانی و ربّما یقال بظهور الثمره فی صوره تعاقب الأیدی و سیأتی تعرض المصنف بذلک تفصیلا و نتعرض به نحن أیضا.

و اما ظهور الثمره فی تعلّق النذور و الأخماس و الزکوات علیه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 202

فالظاهر ان یفصّل بینها لأنها ان کانت متعلقه بالملک من حیث هو ملک مع قطع النظر عن الجهات الخارجیه کالنذر و الحلف و الخمس و نحو ذلک فلا إشکال فی ثبوتها من الأول و تعلقها علیه علی القول بالکشف دون النقل و ان کان ممّا یتعلق بالملک مع لحاظ جهه أخری کالزکوات حیث انّها تعلقت بالملک مع لحاظ جواز التصرف فی المال و الا فلا یتعلق علیه اذن لا تجب الزکاه علی القول بالکشف لا علی البائع و لا علی المشتری اما البائع فلأنّه قد خرج المال عن ملکه قبل تعلّق الزکاه علیه فما لیس ملکه لا یجب فیه الزکاه و اما المشتری فلانّه و ان کان المال ملکا له و لکنه لا یجوز له التصرف قبل الإجازه و شرط تعلق الزکوات جواز التصرف فی المال.

و اما علی القول بالنقل یتعلق الزکاه علی المالک لیس الا کما هو واضح.

قوله (ره)

فإنّه قلنا انّ الإهمال فی الواقع غیر معقول فلا بدّ من الإطلاق أو التقیید و لا شبهه انّ المنشأ بالعقد الفضولی هو الإطلاق اذن فلا وجه للالتزام بکونه ممضی من زمان الإجازه بل لا بدّ و ان یمضی علی النحو الذی إنشائه المتعاقدان.

و بالجمله حیث انّ الظاهر من کون المنشأ بالعقد الفضولی مطلقا لعدم التقیید و عدم الإهمال فی الواقعیّات فبالإجازه یستند

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 204

ذلک العقد الی نفس المالک المجیز بمقتضی العمومات و الإطلاقات فیکون عقدا له.

و علی هذا المنهج فلو اجازه المجیز من الوسط أو من زمان الإجازه فلا یمکن تصحیح مثل ذلک العقد لأنّ المنشأ عباره عن- الملکیّه المطلقه و لم تقع علیه الإجازه و ما وقعت علیه الإجازه لم تنشأ فیکون باطلا.

و بعباره اخری: انّ المنشأ بالعقد الفضولی واجد لجمیع للشرائط التی تعتبر فیه الا الرضا فلا بدّ من القول بصحته من انضمام ذلک الرضا بذلک العقد المنشأ علی النحو الذی قد أنشأت و الا فیحکم ببطلانه.

و أساس ذلک هو ما تقدم من لزوم المطابقه بین الإیجاب و القبول فإنّ الإجازه و ان لم تکن قبولا حقیقه لتمامیّه العقد بالفضولیه إیجابا و قبولا و الا لکان باطلا للفصل الطویل بین الإیجاب و القبول.

الا انّ ملاک لزوم المطابقه بین الإیجاب و القبول موجود هنا فإنّه کما لو تخلّف الإیجاب عن القبول لکان العقد باطلا بان تعلق الإیجاب مثلا بالزوجیه الدائمیه و قبل الزوج الزوجیه المنقطعه أو تعلق الإیجاب ببیع الدار و القبول بملکیّه البستان أو تعلق الإیجاب ببیع الدار و القبول باستئجارها فانّ فی جمیع ذلک یحکم ببطلان العقد لتخلّف الإیجاب عن القبول و انّ ما أنشأه المنشئ غیر

ما قبله القابل فبمقتضی القاعده یکون العقد باطلا و کک الحال فی قضیه الإجازه، فإنّ روح العقد و قوام صحته بذلک و العقد انّما هو توجد بالإیجاب و القبول علی النحو الذی قد أنشأ بهما فلا بد فی صحه ذلک من

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 205

سریان ذلک الروح الی تمام المنشأ بحیث افضی ذلک العقد المنشأ بذلک الرضا فلو تعلق بغیر المنشأ فلا یمکن الحکم بصحه شی ء منهما اما المنشأ بالفضولی فلفقدان الرضا لعدم تعلقه به علی الفرض و اما ما تعلّق به الرضا فلفقدان الإنشاء لعدم کونه منشأ علی الفرض و بالجمله ملاک لزوم التطابق بین الإیجاب و القبول بعینه موجود هنا فلا بدّ من صحه العقد الفضولی علی القول بالکشف من مطابقه الإجازه مع المنشأ کما هو واضح لا یخفی و اما علی القول بالنقل فالظاهر هو الصحه مع مخالفه الإجازه عن ما بنی علیه المفتی بأن أجاز من حین العقد أو من الوسط نظیر القول بالکشف و ذلک نظیر بیع شی ء قبل سنه بحیث یکون نمائه من تلک السنه للمشتری فإنّ مثل ذلک لا یضر بالمطابقه فإنّ التخلف بین الإیجاب و القبول و لو بمقدار لا یکون فصلا طویلا مما لا بدّ منه مع انّ الإیجاب هو إنشاء المنشأ من حین الإیجاب و القبول بعد دقیقه أو دقیقتین فلم یحصل المطابقه بینهما و لکن مثل ذلک لا یضر بالمطلب قطعا للسیره القطعیه علی عدم إضراره بالعقد.

نعم فیکون أجازته هذا مع قصد شرعیه هذا العقد تشریعا محرما و لغوا و مع عدم قصد شرعیته لغوا فقط کما یکون البیع قبل سنه أیضا لغوا لکونه علی خلاف الارتکازات العرفیه و علی خلاف

المتعارف فلا تشمله الأدله فلا یکون حراما فکیف کان فلا یضر بصحه العقد و شمول أدله الصحه علی ذلک.

قوله

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، مصباح الفقاهه (المکاسب)، 7 جلد، ه ق

مصباح الفقاهه (المکاسب)؛ ج 4، ص: 205

الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 207

و یکون مبرزا للرضا الباطنی بحیث یحکم باستناد العقد الیه عرفا بدلیل الوفاء بالعقد و لو کان فعلا کتمکین الزوجه نفسها من الزوج و إعطاء المالک العین المبیعه للمشتری و هکذا و هکذا بل هذا هو المتعین فإنّه لا شبهه فی صدق الإنشاء و الإبراز، و الإظهار بکل ما یوجب ذلک من الفعل أو القول و لو کان بتحریک الرّأس و إذا صدق علیه إنشاء الرضا الباطنی عرفا و صدق عندهم استناد العقد الی المجیز فبمجرد ذلک تشمله العمومات و الإطلاقات فیحکم بصحته و لزومه و مع هذا أیّ شی ء یمنع عن نفوذ ذلک العقد و صحته کما هو واضح.

و بالجمله لا مانع من صدق العمومات علی ذلک العقد الفضولی إذا انضم الی المالک المجیز عرفا بأیّ نحو کان الانضمام فانّ المناط فی صحه العقد الفضولی لیس الا استناد العقد الیه و لا یعتبر شی ء آخر ورائه کما لا یخفی.

ثم انّ العلامه الأنصاری (ره) قرّب الاحتمال الرابع و کفایه مطلق الرضا الباطنی فی الإجازه فلو علم ذلک و لو بغیر مظهر و مبرز فیکفی فی صحه العقد الفضولی و استدل علیه بوجوه و قد تعرضنا لذلک فی أول البیع الفضولی عند عدم اعتبار الرضا المقارن فی إخراج العقد من الفضولیّه الی غیر الفضولیه فحیث اکتفی المصنف بکفایه رضا المقارن فی ذلک فاکتفی بکفایه رضی الباطنی المتأخر فی الإمضاء أیضا.

الأول مما استدل به علی مقصده لصحیحه محمد بن إسماعیل بن بزیع فی امرأه زوّجت نفسها من رجل فی سکرها ثم أفاقت و عرض لها النکاح فأقامت معها مقام الزوجه فقال (ع) إذا أقامت معه بعد ما

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص:

208

أفاقت فهو رضی منها وجه الاستدلال بها هو حملها علی صوره توکیل الغیر فی حال سکرها فی التزویج بحمل ذلک التوکیل علی الفضولیه و الا فلا اعتبار بعقد السکران لو کانت بنفسها مباشره للعقد کما فی حاشیه السیّد.

و فیه: انّ نفس الاقدام بذلک اجازه فعلیّه للعقد الفضولی فلیست فیها دلاله بکفایه الرضا الباطنی من دون کاشف و مبرز و الا فلا مبرز له و من این علم ذلک.

و منها ما فی بعض اخبار الخیارات ما أحدث فیه المشتری حدثا قبل ثلثه أیّام فذلک رضا منه و لا شرط له و قیل له و ما الحدث قال ان لامس أو قبل إلخ.

فاستدل بها بانّ الظاهر من قوله فذلک رضا کفایه الرضا فی الإجازه و الإمضاء و کون المناط فی ذلک هو الرضا فقط.

و فیه: انّ ذلک إشاره إلی الحدث الذی هو من الافعال فیکون الخبر دالا علی کفایه الرضاء المظهر بالمظهر لا بکفایته مجردا عن ذلک فلو لا کون ذلک الحدث مظهر للرضا فمن این علم ذلک.

و منها الأخبار الوارده فی تزویج العبد بدون اذن سیده حیث انّ المانع من ذلک عصیان المولی فیرتفع برضاه و الاخبار الأخر- الوارده فی تزویج العبد بغیر اذن سیده مع سکوت سیده فقد علل بانّ سکوت سیّده إقرار له بالعقد و غیر ذلک من الاخبار الوارده فی خصوص تزویج العبد بغیر اذن سیّده الظاهره فی صحتها مع رضا المولی و ان لم یظهره بمظهر فیعلم من ذلک کفایه الرضا الباطنی فی الإمضاء حیث انّ صحه عقد العبد أیضا متوقف علی اجازه المولی.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 209

و فیه: مضافا الی کون السکوت رضی فعلیا لکونه من الافعال فیکون

کاشفا عن الرضا فلا تکون تلک الروایات داله علی کفایه مجرد الرضا الباطنی انّه تقدم ان تلک الاخبار خارجه عن العقد الفضولی فانّ فی العقد الفضولی انّ الإجازه من المالک الذی ینسب العقد الیه و یستند الیه و یکون العقد عقده و هذا بخلاف عقد العبد بدون اذن سیّده فانّ طرف العقد و من یستند الیه العقد هو نفس العبد و المولی خارج عن ذلک غایه الأمر انّ إجازته دخیله فی صحه العقد کإجازه العمه و الخاله فی صحه عقد بنت الأخ و بنت الأخت فلو دلت هذه الروایات علی کفایه الرضا الباطنی من المولی علی عقد العبد فلا یکون مربوطا بما نحن فیه بوجه.

نعم مع قطع النظر عن هذا الاشکال انّ الاخبار الداله علی صحه عقد العبد بدون اذن سیّده لأجل أنّه عصی سیّده و لن یعض اللّه لا بأس من دلالتها علی کفایه الرضا لما ذکره الشیخ من ان عصیان السید یرتفع بالرضا.

و اما التمسک فی ذلک بالآیات من أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و نحوه فبدیهی البطلان لانّ العمومات غیر شامله لعقد غیر المالک الا بعد الانتساب کما عرفت و الانتساب لا یکون إلا بإنشاء الإجازه و إظهار الرضا عرفت بمظهر فعلی أو قولی کما مر.

و اما کلمات الفقهاء فأیضا بوجوه.

الأول: انّه ذکر بعضهم انّه یکفی فی إجازه البکر السکوت

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 210

فهذا یدل علی کفایه مجرّد الرّضا الباطنی لا انّ الرضا لیس بشرط فیه.

و فیه: قد عرفت من السکوت من جمله الأفعال فیکون مبرزا فعلیّا للرضا و الا فمن این علم انّ البکر راض بذلک العقد.

الثانی انّه علل جماعه عدم کفایه السکوت فی الإجازه بکونه أعم من الرضا فلا یدل

علیه فالعدول عن التعلیل من عدم اللفظ الی عدم الدلاله کالصریح فی کفایه الرضا الباطنی و الا کان حقه ان یقال السکوت لا یکفی فی الإجازه لعدم اللفظ.

و فیه: انّه صریح فی ما ذکرنا لا فی ما ذکره المصنف و العجب منه کیف غفل عن ذلک فانّ قولهم انّ السکوت أعم من الرضا صریح فی انّ السکوت تاره یدل علی الرضا و اخری لا یدل فإن الإنسان تاره یسکت برضائه و اخری یسکت بدون الرضایه و ردهم کفایه السکوت من جهه عدم دلاله الأعم علی الأخص کما هو قضیه منطقیه بدیهیه و هذا صریح فی انّ السکوت غیر الرضا و انما یدل علیه فی بعض الأحیان کما هو واضح لا یخفی.

الثالث انّه ذکر بعضهم انّه إذا أنکر الموکل الاذن فیما أوقعه الوکیل من المعامله فحلف انفسخت لان الحلف یدل علی کراهتها و فیه: انّ العقد تاره یکون خیاریا و اخری غیر خیاری فعلی الأول فقیامه علی مقام الحلف و إنکار الوکاله یکون موجبا للفسخ کما هو معنی العقد الخیاری و علی الثانی فبإنکار الاذن و الوکاله یکون فضولیّا فیکون أیضا قیامه مقام الحلف ردا فإنّه أیضا من الافعال له و علی ایّ حال یکون خارجا عن ما ذکره الشیخ ره و علی تقدیر دلاله

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 211

کلمات بعض العلماء علی ذلک بل تصریحهم علی ذلک فأیضا لا یدل هذا علی کفایه مجرّد الرضا الباطنی فی الإمضاء فإنّه لا دلیل علی حجیه قولهم لنا و انّما هم أفتوا بذلک بحسب اجتهادهم و فهمهم ذلک من بعض الروایات أو صدق العمومات بمجرّد الرضا و قد عرفت جوابها ثم انّ بین ما ذکرنا و

ما ذکره المصنف ثمر بیّن حیث انّه علی ما ذکره المصنف یکون البیع بمجرد کشف رضا المالک مضی بخلافه علی ما ذکرنا فإنّه ما لم یبرز الرضا الباطنی بمبرز لا یفید لنا عن الإجازه.

قوله

فلو رجع علی إیجابه فلا یفیده بوجه و ان کان المراد من ذلک اعراض القابل عن ذلک و ردّه علی الموجب و عدم قبوله إیجابه ثم ندم فله ان یقبل ذلک الإیجاب فإن ردّ القابل علی الموجب لا یخرج إیجابه عن التأثیر ما لم یخرج عن الإیجابیّه بواسطه الأمور الأخر الموجبه لبطلانه و لا دلیل علی انهدامه بردّ القابل.

اذن فالمطلب لیس بتمام فی المقیس علیه.

و اما المقیس فلو سلمنا کون ردّ القابل کرد الموجب موجبا لبطلان الإیجاب و عدم تأثیره فی الملکیّه فلا نسلّم ذلک فی الإجازه للفرق الواضح بین القبول بالنسبه إلی الإیجاب و بین الإجازه بالنسبه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 213

إلی الإیجاب و القبول فانّ العقد کما عرفت تمامیته انّما هو بالإیجاب و القبول و لو خلا عن أحدهما لا یتحقق العقد لعدم تحقق التعاهد و التعاقد فحیث انّ الرد من ناحیه الموجب أو من ناحیه القابل أوجب ردّ الإیجاب فما نعزل عن الإیجابیه فیبقی القبول منفردا فهو علی وحدته لا یکون عقدا.

و هذا بخلاف ما نحن فیه فانّ العقد قد تمّ بالإیجاب بتمامه و لم یبق فی البین إلا رضائه المالک لیکون ذلک تجاره عن تراض و منتسبا الی المالک و حینئذ ان ردّ الأصیل ذلک العقد مع کون احد طرفیه أصیلا ثم أجاز فقد تقدم الکلام فی تأثیره و عدمه.

و ان ردّ الفضولی ثم طرئه الرضا و أجاز فهل یوجب ردّه هذا خروج العقد عن قابلیه لحوق الإجازه به أولا.

الظاهر هو الثانی لأنّ ردّه هذا لا یوجب انحلال العقد و لا یضرّ بصدق عنوانه علی ذلک و عن قابلیه انتسابه الی المالک بالإجازه لعدم الدلیل علیه کما قلنا بعدم

تمامیته فی المقیس علیه مع کون الإیجاب من أحد أطراف العقد و کیف فی المقام حیث تم العقد و لم یبق الا انتسابه الی المالک فردّ الفضولی لا یخرجه عن قابلیه الانتساب و لا دلیل علی تأثیر ردّه فی انحلال العقد و لا مانع عن التمسک بالعمومات و المطلقات بعد الإجازه لصدق عنوان العقد علی هذا و صدق انّ العقد عقده فیجب الوفاء علیه.

و بعباره اخری: انّ دلیل الوفاء بالعقد سبق بعنوان القضیه الحقیقیه فإنما تحقق العقد و صدق علیه عنوان العقد عرفا فیشمله ذلک الدلیل فیحکم علیه بوجوب الوفاء و فی المقام حیث یصدق علی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 214

العقد الفضولی مع تخلل الرد من الفضولی بین العقد و الإجازه انّه عقد عرفا فیشمله أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فیحکم علیه بوجوب الوفاء.

بدلیل السلطنه و هکذا بل انّما نتمسّک به بعد الفراغ عن الحکم الشرعی من الجواز و عدمه و الشک فی انّ للغیر حق المنع عن ذلک کما فی المهجور و المجنون و الصبی و السفیه أولا و بمقتضی ذلک یحکم بعدم جوازه و انّه لیس للغیر ذلک.

و بالجمله انّ مقتضی تسلط الناس علی أموالهم عدم جواز مزاحمه الغیر عن تصرفاته فیما له ذلک شرعا و ثبت جوازه و کان مفروغا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 215

عنه قبل شمول دلیل السلطنه و انّما دلیل السلطنه ناظره فقط الی منع الغیر و حجبه عن ذلک التصرف الجائز.

و بعباره اخری: انّ موضوعه ثبوت الجواز قبله و بعد ثبوته و هو متکفّل لمنع الموانع الخارجیه دائما و لیس له فی إثبات أصل الجواز مانع بوجه أصلا و الا یلزم ان یکون الناس مسلّطا علی أحکامهم بدلیل السلطنه و یکون ذلک الدلیل مشرعا.

و ثالثا: لو سلّمنا کون دلیل السلطنه مشرّعا و ناظرا إلی الاحکام أیضا و لکن لا یشمل المقام نقضا و حلا.

اما النقض فلانّه لو کان دلیل السلطنه متکفلا لإثبات کون الرّد مزیلا لقابلیه کون المال للغیر بإجازه المالک و مانعا عن بقاء علاقه الطرف الآخر فیه لکان مانعا من الحدوث و عن أصل انعقاد بیع الفضولی صحیحا حیث ان ثبوت علاقه الغیر فی المبیع فضولا خلاف مقتضی سلطنه المالک فلو کان ذلک مانعا عن البقاء فأولی ان یکون مانعا عن الحدوث و الحال انّه غیر مانع من الحدوث فیعلم من ذلک انّه غیر مانع عن البقاء أیضا فلا یؤثر ردّه فی سقوط المبیع عن قابلیّه انتقاله الی الغیر بالإجازه لو کانت تلک القابلیّه ثابته بالبیع.

و اما الحل

فبانّ تلک القابلیّه فی الأموال ثابت من الأول و قبل البیع الفضولی حیث انّ لکل مالک له ان یبیع ماله من الغیر برضایته و طیب نفسه و یجیز ذلک البیع من دون ان یثبت للطرف الآخر هنا حق و علاقه غایه الأمر ففی صوره بیع ذلک المالک فضوله تحقق أحد جزئی ذلک الموضوع المرکب اعنی جواز البیع و کونه برضائه المالک و أجازته بفعل الفضولی أعنی العقد و بقی الجزء الآخر أعنی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 216

الإجازه و ذلک من الأحکام الشرعیّه للمالک فی أموالهم و لیس مربوطا بدلیل السلطنه بل قبل ذلک الدلیل و بدلیل السلطنه هنا یمنع عن منع الغیر من إیجاد ذلک الموضوع المرکب اعنی البیع مع الرضایه و الإجازه الذی من الأحکام الشرعیّه. و بعباره أخری: جواز البیع و أجازته من الأحکام الشرعیّه الثابته للملاک مع قطع النظر عن دلیل السلطنه سواء کان هناک دلیل السلطنه أم لم یکن نعم فی إجراء ذلک الحکم فی البیع الفضولی لا نحتاج الی العقد لتحققه بل إلی الإجازه فقط لتحقق الموضوع لانتقال المال الی الغیر.

و أوضح من ذلک انّ الفضولی لم یرد شیئا فی ذلک المال الذی باعه لتنافی سلطنه المالک و یکون ذلک علاقه لطرف الأخر کما توهم و بنی علیه أساس الاستدلال حتی یدفع ذلک بدلیل السلطنه و یقال ان یدفع ذلک فلو لم یؤثر للزم ان لا یکون الإنسان مسلّطا علی ماله و انّما الفضولی قد أوجد موضوع الإجازه الذی عباره عن العقد بحیث کان قبل ذلک اختیار إیجاده و عدمه تحت ید المالک بان یوجد الموضوع المرکب من العقد و الإجازه و کان ذلک ثابتا من الأول.

و لکن

إذا أوجد الفضولی أحد جزئی ذلک الموضوع المرکب کان الجزء الآخر تحت اختیار المالک له ان یوجده و له ان لا یوجده.

و لو کان دلیل السلطنه متکفلا لإثبات جواز الرّد للمالک الفضولی بحیث ان یبقی الرّد موضوعا للإجازه للزم ان یکون نفسه معدوما لنفسه فإنّه عرفت انّ الفضولی لم یفعل شیئا ینافی سلطنه المالک-

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 217

حتی یدفع بدلیل السلطنه بل أوجد موضوعا للإجازه فلیس هنا للمالک المجیز إلا الإجازه و عدمه فالإجازه تثبیت و عدمها تحلیل و الا فالرّد لیس له اثر و ان کان مشوبا بسوء الخلق و ضیق النفس.

و بعباره أخری: أحد جزئی موضوع المعامله و علی هذا لو ثبت بدلیل السلطنه ما یمنع عن نفوذ اجازه المالک المجیز للزم إعدام نفوذ الإجازه بدلیل السلطنه و هذا ما قلنا من اللازم.

و ببیان آخر انّ المال حسب انحفاظه تحت سلطنه مالکه فی عمود الزمان لو أراد أحد التصرّف فیه بغیر إذن أهله یتوقف علی اذنه و لو منع عن تصرّفات مالکه بأنحاء التصرفات فیدفع ذلک بدلیل السلطنه و اما لو لم یمنع عن تصرّفات المالک بوجه و لا انّه تصرّف فیه بغیر اذنه بل فعل فعلا فیه من دون تصرّف یکون فعله هذا موضوعا لفعل البائع فی إیجاد غرض من الأغراض بحیث لو کان بنفسه مباشر الإیجاد ذلک الغرض کان علیه إیجاد ما فعله الغیر مع ما یحتاج صدوره علیه فحینئذ لا یکون دلیل السلطنه دافعا لذلک بل فعله هذا مؤید لذلک الدلیل.

و لو أرید إثبات الرد بدلیل السلطنه فمعناه کما ذکرنا لیس الا منع تأثیر الإجازه و سدّ بابها مع انها ثابته بدلیل السلطنه فیلزم من شموله إعدام نفسه

بنفسه و هذا من الوضوح بمکان.

ثم انّ من العجائب قیاس الأستاد الرّد بالإجازه بأنّه کما لیس للمالک فسخ العقد بعد أجازته و کک لیس له إمضائه بعد ردّه.

و وجه العجب انّ الإجازه تثبیت العقد و تقریره فی مقرّه بخلاف الرّد فانّ کونه موجبا للفسخ أول الکلام کما عرفت فالصحیحه الظاهره

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 218

فی صحه الإجازه بعد الرّد فعلی مقتضی القاعده و تکون مؤیده لما ذکرنا مع قطع النظر عمّا تقدم من عدم تحقق الرّد بذلک الأخذ.

نعم لها اشعار الی ذلک من جهه احتمال عدم اراده ذلک التوجیه الذی ذکرناه و کک لا وجه لقیاس الرّد بالفسخ من انّه کما لا یجوز الإمضاء بعد الفسخ و کک لا یجوز الإجازه بعد الرّد و ذلک ان تأثیر الفسخ فی العقود الخیاریّه انّما ثبت بدلیل شرعی و هذا بخلاف الرّد فإنّک قد عرفت عدم تأثیره فی العقد الفضولی بوجه لعدم الدلیل علیه بل لیس هنا إلا الإجازه و عدم الإجازه کما عرفت.

من الرّد حتی یثبت بالأولویه علی الدفع کلّما یکون ثابتا علی الرّد و لکن العقد بعد صدوره من الأصیل یکون مؤثرا فی حصول الملکیه للطرف الآخر و لو کان عقدا خیاریّا و یکون المبیع ملکا للمشتری فلا یجوز لأحد ان یتصرّف فیه أو یأخذه و مع ذلک لو أخذه البائع مع کونه ذا خیار فیکون ذلک فسخا منه للعقد کما انّه لو لم یکن ذی خیار لکان أخذه هذا حراما لکونه تصرّفا فی مال الغیر و السّر فی ذلک ان المال بما انّه مال للغیر فیکون الأخذ ظاهرا فی الفسخ مع کون الآخذ ذو خیار.

و هذا بخلاف أخذ المالک المجیز فإنّه ما لم یجز العقد کان له ان یتصرف فی ماله کیف شاء لکون ذلک من شئون المالکیه علی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 220

شی ء أذن فأخذ المالک ما له لا یدل علی الفسخ بل فسخ أم لم یفسخ کان له ذلک و انّما قلنا بتحقق الفسخ به فی الأول من جهه عدم جواز أخذه لغیر المالک و لغیر الفاسخ و لذا قلنا انّ ظهور الأخذ فی الفسخ و اما فی المقام فله ذلک فسخ أم لا فلا وجه للالتزام بتحقق الفسخ به هناک فضلا عن تحققه به هنا بطریق اولی.

و من جهه هذه النکته قلنا فی صحیحه محمد بن قیس ان أخذه الولیده لا یدل علی الرّد لتکون الروایه شاهده علی جواز الإجازه بعد الرّد بل الأخذ علی طبق القاعده و من جهه أخذ المالک مال نفسه و کون ذلک من شئون مالکیّته فافهم.

قوله

الثابته للمالک و هو موضوع لها کجواز البیع و الهبه و الصلح و نحو ذلک للمالک فکما انّ للمالک بیع ماله ابتداء مباشره أو توکیلا فکک له ان یجیز ما وقع علیه فضولا.

و بعباره اخری: انّ من جمله الأحکام الشرعیه المترتبه علی المالک هو جواز بیع ماله و اجازه بیعه لو بیع فضولا و لیس ذلک- الحکم مربوطا بباب الحقوق کالخیارات و نحوها لتوارث بناء علی انتقاله الی الغیر و هذا یتضح فی ضمن وجهین.

الأول انّهم ذکروا فی باب الإرث انّ الزوجه لم ترث من العقار و انّما یرث من غیرها من کل ما ترکه المیّت من حق أو مال و من کلّما یجوز انتقاله الی الوارث.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 221

و علی هذا فلو باع الفضولی دار احد فضوله و مات المالک قبل أجازته البیع فیکون المال منتقلا الی الوارث فبناء علی کون الإجازه من الاحکام فلکل من انتقل الیه المال اجازه البیع بناء علی جواز مغایره المالک حال العقد و حال الإجازه بحیث یکون المالک حین حدوث البیع شخصا و حین الإجازه شخصا آخر و هذا لیس من جهه إرث الإجازه فإن الفرض انّه من الاحکام أو إذا قلنا بعدم انتقال الحقوق الی الوارث بالموت علی تقدیر کونها من الحقوق بل من جهه انتقال موضوعها إلی الورثه اعنی المال فانّ تلک الإجازه کانت قائمه بالمالک فی ذلک المثمن أو الثمن فإذا تبدّل المالک لذلک المال فینتقل الحکم أیضا لکونه قائما بذلک الموضوع فإنّه ذکرنا انّ لکلّ مالک اجازه بیع ماله لو بیع فضولا و اذن فلیس للزوجه حق الإجازه لذلک البیع بل هو حق من انتقل الیه المال و الفرض انّ العقار

لا تنتقل إلی الزوجه.

و إذا قلنا بکون الإجازه من الحقوق و قلنا بجواز انتقاله إلی الورثه بموت و نحوه فیدخل ذلک تحت قوله (ع) ما ترکه المیت فلوارثه الا العقار و لا شبهه انّ نفس حق الإجازه للعقد الفضولی لیس من العقار بل من غیرها التی ترثها الوارث زوجه کان أو غیرها.

الوجه الثانی: انّه ذکر الفقهاء رضوان اللّه علیهم فی باب الخیارات انّه ینتقل الخیار بموت ذی الخیار إلی الورثه فیکون الورثه ذی خیار.

فاختلفوا فی طریق اعمال الخیار منهم إذا تعدّدوا فبنی شیخنا الأنصاری انّه ثابت لطبیعی الورثه فأیّ منهم امضوا البیع فیکون

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 222

لازما و ای منهم فسخوا فینفسخ سواء اعمل الآخرون خیارهم أم لا و قال بعض آخر انّه ثابت للمجموع من حیث المجموع بحیث انّ إمضائهم أو فسخهم لا تؤثر إلا إذا اجتمعوا فی الفسخ أو فی الإمضاء و هو الذی بنینا علیه فی محله و هنا احتمال ثالث و هو ان یقال بالتقسیط و انّه ای منهم أجاز أو فسخ ینفسخ و یلزم بالنسبه إلیه فقط لانّ لکلّ من الورثه حق و حصه فی ذلک الخیار المنتقل من الورثه إلیهم فیثبت له حقه و لکن هذا احتمال ضعیف لا یعتنی به بل العمده هنا الوجهان الأولان.

و لکن ذلک لا یثبت فی الإجازه حتی مع القول بانتقالها إلی الورثه بنفسها کحق الخیار.

و ذلک لانّ الإجازه کما عرفت حکم شرعی تابع لموضوعه اعنی المالک فان کان المالک مستقلا و لم یکن له شریک آخر فیکون مستقلا فی الإجازه أیضا و ان کانوا متعددین فلا بد و ان یجیز کل منهما لیکون لازما و الا فیکون لازما بالنسبه إلی

المجیز فقط لیس الا و هذا نظیر ما إذا جمع الفضولی أموال اشخاص متعددین فی بیع واحد فإنّه هل یتوهم احد انّ اجازه أحدهم یوجب لزوم المعامله بالنسبه إلی الآخرین أیضا و هکذا المقام غایه الأمر انّ فی ما نحن فیه قد تعددت الملاک بقاء و فی المثال انّما کان التعدد من الأول و هذا المقدار لا یکون فارقا.

و بالجمله انّه فرق بین انتقال الإجازه إلی الورثه و کون أمر الإجازه بیدهم و بین انتقال حق الخیار إلیهم کما عرفت.

قوله

برضی فیترتب علیه ح جمیع الآثار المترتبه علی المبیع و یتم ذلک بالإجازه الصریحه أو الاقتضائیه فی الثمن أو المثمن الشخصیین.

و أما الکلّی منهما فلیس لنا دلیل علی جریان الفضولیه فیهما لعدم تعیّن الکلی بأخذ الفضولی حتی یتعلق به اجازه المالک المجیز و یرجع الی إسقاط الثمن عن عهده المشتری و الی حصول المبیع فی ید المشتری.

و لکن الظاهر انّه لا فرق بین کون الثمن أو المثمن شخصیّا أو

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 224

کلیّا فی الذمه و ان صحّ تعلّق الإجازه بالقبض أو الإقباض بالدلاله الصریحه أو غیر الصریحه فصحّ فی کلیهما و الا فلا، و الظاهر هو الأول لا من جهه ما ذکره المصنف من انّ مرجع اجازه القبض إلی إسقاط الضمان عن عهده المشتری فإنّه انّما یتمّ إذا قلنا بانّ ضمان المشتری الثمن بحسب القاعده و انّه بمقتضی الشرط الضمنی اذن فاجازه البائع قبض الفضولی الثمن إسقاط لذلک الشرط الضمنی.

و اما إذا قلنا بأنّه من باب التعبّد الثابت بمقتضی کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه و انّما أجروا ذلک فی الثمن لأجل حمل المبیع علی المثال فانّ من البعید ان یختلف حکم المثمن مع الثمن فی بیع واحد و ح فیمکن منع شمول ذلک لقبض الفضولی فإنّ معنی کون تلف المبیع من مال البائع انّه لیس ضمانه علیه و لزوم خروجه عن عهدته بل معناه فساد البیع و کون تلف المبیع من مالکه و عدم حصول النقل و الانتقال به و لذا نقول انّ الحکم یسری الی الثمن أیضا و لهذا لا یمکن فی حق الفضولی حتی مع تصریح المالک به لکونه مختصا بالمالک بمقتضی التعبد کما هو

واضح بل جواز تعلّق الإجازه بالقبض من جهه التوکیل و ذلک لانّ الإجازه مثل الوکاله فکما یصحّ التوکیل فی القبض و کذلک یصح أجازته.

و أوضح من ذلک ان الافعال علی قسمین قسم یصحّ تعلّق النیابه و الوکاله بها و قسم لا یصحّ فالأوّل کالعقود و الإیقاعات و أمثالهما فإنّه یصحّ التوکیل و النیابه فیهما و الثانی کالأکل و النوم و القیام و الجلوس و أمثالهما من سائر الأفعال التکوینیه فإنهما مما لا یصح ان یتعلق بها النیابه و الوکاله.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 225

و القبض من قبیل الأول فإنه ممّا یقبل النیابه و الوکاله فیقبل الإجازه أیضا لأنّ الإجازه عین الوکاله غایه الأمر انّ الوکاله من الأول و الإجازه لیس من الأول و انّما تقع علی الفعل الواقع.

بل علی ذلک السیره العقلائیه فإنّه لم یشک أحد فی انّه لو استقرض شخص من الآخر دینا فاستوفی أخ الدائن ذلک الدین من المدیون لصح ذلک لو أجازه الدائن.

اذن فلا وجه لتوهم انّ القبض من الأمور التکوینیه فلا تنقلب بالإجازه عن واقعها فان عدم الانقلاب انما یجری فی الآثار الماضیه دون الآثار الباقیه کما لا وجه للفرق بین کون الثمن أو المثمن کلیّا أو شخصیّا.

ثم انّ ما ذکرنا من عدم الملازمه بین اجازه البیع و اجازه القبض فیما لم یکن القبض مأخوذا فی صحه البیع کبیع الصرف و السلم و الهبه و الا فإجازتها ملازم لإجازه القبض صونا لکلامه عن اللغویه و کذلک فیما إذا صرّح بإجازه القبض عند اجازه البیع و هذا کباب الصرف و السلم و الوقف و الهبه فأنّ اجازه القبض فیها اجازه للعقد أیضا فإنّ من الواضح انّه لا یشترط المباشره فی القبض

فیما یکون القبض شرطا لصحه المعامله بل المناط استناد القبض الی المالک و لو کان بقبض وکیله و لو عامل شخص کبیر بیع الصرف و أمر بخادمه القبض لصدق القبض بالنسبه الیه و هذا کله إذا کان المجیز عالما بالملازمه و اما مع الجهل فلا ملازمه أیضا لعدم تمامیه دلاله الاقتضاء ح ثم انّ التقابض فی المجلس لیس معناه ان یکون المتبایعین فی مجلس واحد عرفی بل معناه ان یکون التقابض فی مکان العقد و لو کان بینهما بعد کما

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 226

تقدم ذلک فی ثبوت خیار المجلس.

بقی الکلام فی انّه هل یجری نزاع الکشف و النقل فی القبض و الإقباض أولا، الظاهر انّه لا یجری لأنهما لیسا مثل البیع و سائر العقود یمکن تعلق الإجازه بوجودها المتقدم فإنّ الإجازه من الأمور التعلیقیه و الأوصاف الحقیقیه ذات الإضافه یصحّ ان تتعلق بالأمور الماضیه کما یصحّ ان تتعلق بالأمور الحالیه و المستقبله.

و هی مع احتوائها بالحقیقیه الکذائیه مأخوذه فی العقود جزء أو شرطا.

اذن فیصح ان تتعلق بالعقود الفضولیه من حین صدور العقد فیحکمه بتأثیره فی النقل من ذلک الزمان و من هنا ذکرنا انه لا بعد فی بیع مال فی الحال قبل یوم أو شهر أو سنه غایه الأمر انّه خلاف بناء العقلاء و منصرف عن مفاد العمومات فی الاصیلین و لکن لا مانع من شمولها علی العقود الفضولیه و جعلها صحیحه و مستنده الی المالک بالإجازه حین الإجازه من الأوّل کما عرفت و هذا بخلاف القبض فإنه أمر تکوینی غیر تعلقی فلا یمکن ان یستند الی المالک بالإجازه من حین تحققه بل یستند الیه من حین الإجازه لأنّ ما تحقق بتمام

حقیقیه فی الخارج و صار فعلیّ الوجود من جمیع الجهات لا ینقلب عمّا هو علیه و لا یستند الی غیر فاعله من حین صدوره لانه لم یؤخذ شی ء فی حقیقته من الأمور التعلیقیه حتی یمکن تعلقه بالأمر المتقدم و یوجب استناده من بدو صدوره الی غیر فاعله بالإجازه، اذن فلا معنی للقول بالکشف فی إجازه القبض و الإقباض و انّما یکونان مستندین الی المجیز من حین الإجازه و عنده یکون قبضا للمجیز فقهرا یثبت

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 227

النقل و لا یمکن المناص عنه نعم لو دل الدلیل علی صحه تعلق الإجازه بالقبض المتقدم فلا مانع من ذلک فان المانع عنه لیس فی مقام الثبوت بل من جهه عدم وجود المقتضی و الدلیل علیه فی مقام الإثبات.

قوله

سطوته أو لعدم وصول الید الیه و قد نقل انّ امرأه زوجت نفسها للحجه المنتظر علیه و علی آبائه آلاف التحیه و الثناء و بقیت علی ذلک العقد لتقلیدها ممّن یری لزوم العقد الفضولی من ظرف الأصیل.

و الظاهر انّه لا دلیل علی إجبار الطرف علی الإجازه أو الرّد و

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 228

لا ثبوت الخیار للطرف الأصیل. أما الأول فلعدم الدلیل علیه مضافا الی تسلّط الناس علی أموالهم عقلا و شرعا فلهم ان یفعل فیه ما یشاء فإن الإجازه کما تقدم لیس الا مثل البیع فکما ان المالک له تمام الاختیار فی بیع ماله و عدمه و لیس لأحد أن یجبره علی ذلک و هکذا الإجازه و تضرر الأخر من عدم اجازه المالک أو ردّه لا یجوز الإجبار بعد ما کان هو نفسه مقدما علی الضرر.

و اما ثبوت الخیار فهو أیضا لا دلیل علیه بعد شمول العمومات علی ذلک العقد و لیس فی البین الا تضرر مالک الأصیل لینفی لزوم العقد بدلیل نفی الضرر و فیه انّ الضرر علی تقدیر تسلیم کونه مدرکا لثبوت الخیار انّما یکون فی مورد یکون حادثا لا موجودا من الأول فإنّ إقدام الأصیل علی المعامله الفضولیه ضرر علیه من الأول غایه الأمر یختلف ذلک قله و کثره بحسب طول الزمان و قصره و هذا لا یوجب الفرق بینهما و الحق انّه لا مناص من القول باللزوم بناء علی شمول العمومات علیه من حین العقد علی القول بالکشف و لعل عدم اللزوم بین الفقهاء من جمله ما یدل علی ما اخترناه من عدم اللزوم من حین العقد حتی علی الکشف بل من حین الإجازه غایه الأمر یکون المجاز

علیه العقد من زمان الصدور من المتعاقدین فإنّ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ قد أسند ذلک العقد الی المالک المجیز بالإجازه و العجب من شیخنا الأستاذ کیف رضی القول باللزوم للأصیل حتی علی القول بالنقل و قد تقدم ما فیه.

قوله

مجردا عن الشرط فالأقوی عدم الجواز و ما افاده هو المتعیّن أما صحته عند الاختلاف بالجزئیه و الکلیّه کما علیه الأستاذ فلأنّ البیع الواحد الواقع علی شیئین أو أشیاء انّما ینحل الی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 230

بیوع عدیده فکما یجوز بیع واحد منها علی انفراده ابتداء فکذلک یجوز اجازه البیع فی واحد منها دون الآخر لأنّک قد عرفت انّ الإجازه المتأخره من المالک لیست الا کالبیع الابتدائی فکما له بیع ماله علی النحو الذی یرید ابتداء مباشره أو توکیلا فکذلک له اجازه بیع الفضولی المتعلق بماله علی ما یرید غایه الأمر ان فی البیع الابتدائی یوجد العقد مع الاذن و فی الإجازه المتأخره حصل موضوع الإجازه أعنی العقد قبلها و اما تکمیل حقیقه البیع و تمامیه ماهیته عند تحقق الإجازه لکونها من مقوّماتها و اجزائها.

و أما تضرر المالک بتبعض الصفقه فینجبر بالخیار الثابت بشرط ضمن العقد فکأنّ المشتری یشترط علی البائع ان لا یکون المبیع متبعضا و الا فلیس المشتری ملزما بقیامه علی التزامه و بالجمله لا نعرف وجها لبطلان البیع فی هذه الصوره بل جری علی هذا المنهج- کلمات الفقهاء فی بیع ما یملک و ما لا یملک أو ما یملک و ما لا یملک حیث ان البیع یصح فی ما له و یبطل فی الأخر کما یصح فی ما یملک و یبطل فی الأخر کما إذا وقع العقد علی الشاه مع الخنزیر بل الأمر کذلک فی بیع شی ء واحد کما إذا باع دارا فضوله فأجاز المالک البیع فی نصفه دون النصف الأخر لکونه لشخص أخر و السّر فی ذلک هو ما أشرنا إلیه من انحلال العقد الواحد الی عقود متعدده کالعموم-

الاستغراقی لا کالعموم المجموعی و کون الإجازه مثل البیع.

و أما إذا اختلف المجاز مع ما وقع من حیث الإطلاق و التقیید و العموم و الخصوص فالذی ینبغی ان یقال ان الشرط تاره یقع فی ضمن العقد و اخری فی ضمن الإجازه و علی الأوّل فتاره یکون للمالک

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 231

علی الأصیل و اخری للأصیل علی المالک. فلو کان للمالک علی الأصیل و أجاز المالک العقد بلا شرط فلا شبهه فی صحه الإجازه و صحه استناد البیع الیه و تحقّق حقیقته فی وعائه فإنّ المالک مسلّط علی ماله و کلّما یرجع إلیه أمره فله إسقاط ما یرید إذا کان موجودا فی ذمّه أشخاص آخرین مثلا إذا باع الفضولی ثوب أحد و اشترط فی ضمن العقد ان یخیط الأصیل ثوبا للمالک فأجاز المالک بدون الشرط فیصح ذلک لکون الشرط له فله إسقاطه.

و بعباره اخری: انّ اجازه المالک التزام الفضولی بأصل المعاوضه و عدم أجازته التزامه بالشرط علی نفس الأصیل تجاوز عن حقّه الذی التزم به الأصیل علی نفسه فلا وجه لتوهم البطلان الأمن جهه التعلیق فهو أیضا منفی کما سیأتی و اما لو کان من الأصیل علی المالک الفضولی فأجازه بلا شرط فقد حکم العلامه الأنصاری (ره) بالبطلان و شیخنا الأستاذ بالصحه مع ثبوت الخیار للأصیل و أفاد فی وجه ذلک بانّ المقام نظیر تعذر الشرط الواقع بین الإیجاب و القبول الذی یکون ضمیمه لأحد العوضین فکما انّ تعذره لا یوجب بطلان العقد بل غایته ثبوت الخیار للمشروط له فکذلک المقام فإنّه و ان لم یتعذّر خارجا الا انّ امتناع المجیز و عدم قبوله الشرط بمنزله التعذر و لا وجه لبطلان العقد الا

علی القول بالتقیید و الإناطه و الحق عدمه و لذا نقول بانّ الشرط الفاسد غیر مفسد للعقد إلا إذا صار موجبا لاختلاف أحد أرکانه، فنقول لا شبهه انّ الشرط و المشروط إذا کانا من قبیل المعلق و المعلق علیه کالشرط و المشروط التکوینیین فلا شبهه فی بطلان المشروط عند انتفاء الشرط امّا نفسه أو لعدم حصول المعلّق علیه کما

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 232

انّه إذا کانا من قبیل الأمرین الوجودیین المنضمین من غیر ان یکون بینهما ربط فلا شبهه فی صحه المشروط عند انتفاء الشرط کما إذا التزم عند بیع الدار بخیاطه ثوب المشتری من غیر أن یرتبط بالالتزام البیعی فإنه ح لا معنی لبطلان المشروط مع عدم وفاء المشروط علیه بشرطه لعدم الارتباط بینهما، بل لانتفاء حقیقه الشرط هنا فإنّه لا یصدق الشرط و المشروط ما لم یکن بینهما ربط و التزام کما فی القاموس و جعل من ذلک الشریط لربطه أحد الشیئین بالاخر، و علی هذا فما معنی الکلام المشهور من انّ الالتزام الشرطی فی ضمن الالتزام العقدی و انّه لا یلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط مع انّک عرفت انّه علی تقدیر یلزم من انتفاء الشرط بطلان العقد و علی تقدیر آخر فلا.

و الذی ینبغی ان یقال انّ معنی جعل الشرط فی العقود عباره أخری عن جعل الخیار فیها و صیروره العقد خیاریا نظیر جعل الخیار فیها ابتداء و ذلک فإنّ البائع مثلا إذا اشترط فی ضمن البیع علی المشتری شیئا أو اشترط المشتری علیه شیئا و لیس معنی ذلک هو التعلیق لیستلزم انتفاء الشرط البطلان و لا انّهما من قبیل الأمرین المنضم أحدهما بالاخر لیخرج عن معنی الشرطیه بل

معناه ان البائع إنّما باع متاعه و التزم به مطلقا من غیر إیقافه علی شی ء أخر فأصل الالتزام البیعی غیر معلّق علی شی ء و غیر متوقف علی الشرط لیلزم البطلان من جهه التعلیق لاستلزام انتفاء المعلق عند انتفاء المعلّق علیه و لکن اشترط علی المشتری مثلا کون وقوفه علی هذا الالتزام و قیامه علیه متوقفا علی الشرط الفلانی علی المشتری بحیث لو و فی المشتری

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 233

بذلک الشرط فللبائع أیضا ان یقف علی التزامه البیعی و الا فلا فکما انّ جعل الخیار فیه ای فی الالتزام البیعی صحیح فکذلک جعل الشرط بهذا المعنی و من هنا نقول انّ تخلّف الشرط لا یوجب بطلان العقد و انّما یوجب الخیار لا یجب للمشروط علیه الالتزام بشرطه وجوبا تکلیفیا و لیس للمشروط له إجباره علی ذلک فانّ التزامه بالشرط لا یزید عن الوعد فکما انّ الوفاء به لیس واجبا تکلیفا بل هو أمر أخلاقی فکذلک الالتزام الشرطی فإنّه لا یجب الوفاء به و علی هذا فما ذکره شیخنا الأستاذ من انّ المقام نظیر تعذّر الشرط فکما انّه لا یوجب بطلان العقد و هکذا عدم الوفاء بالشرط و کذلک فی المقام إذا أجاز المالک العقد بدون الشرط الذی وقع علیه من الفضولی و لیس نقص فی ذلک المبنی و لکن البنا لیس بصحیح.

و توضیح ذلک انّ العقد تاره یطلق و یراد منه اسم المصدر أی الملتزم به الحاصل من الالتزام و الاعتبار النفسانی و اخری یطلق علی نفس الالتزام العقدی أی المعنی المصدری.

اما الأول: فهو مطلق و غیر مقیّد بشی ء و لا متوقف علیه فإنّه بعد تحقّق ما یؤثر فیه لا معنی لوقوفه علی

شی ء بل ان حصل ما یؤثر فیه فیحصل و الا فلا، فلا یعقل توقفه علی شی ء بعد حصوله و الا یلزم من وجوده عدمه.

و اما الثانی: فهو تاره یوجد من المتعاقدین غیر مقیّد بشی ء کما إذا کان العقد غیر خیاری بشرط و غیر مقید بشی ء و اخری یکون مشروطا بشرط کما إذا کان فی العقد شرط و اشتراط ففی هنا و ان قلنا ان الشرط یرجع الی کون الوقوف علی الالتزام البیعی و الثبوت

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 234

علیه متوقفا علی الشرط و تحققه أصل الالتزام مقیّد بالشرط فی مقام الإنشاء فإنّ الإهمال فیه لا یعقل بل هو اما مطلق أو مقید فحیث انّه لیس بمطلق لوجود الشرط فیه فیثبت التقیید فالالتزام حین تحققه تحقق مقیدا و علی هذا فلو أجاز المالک ذلک بدون الشرط و مطلقا فیکون ذلک غیر ما وقع فما وقع لم تقع علیه الإجازه و ما وقعت علیه الإجازه غیر ما وقع فیکون العقد فاسدا لعدم وقوع الإجازه علیه.

إذا فما ذکره المصنف صحیح و ان کان ما ذکره شیخنا الأستاذ من حیث المبنی أیضا صحیحا الا انّ ما بنی علیه غیر صحیح لانّ ما نحن فیه لیس من قبیل تعذر الشرط کما عرفت.

و بعباره اخری: انّ الإجازه من حیث نسبه العقد الی المجیز کالقبول فکما انه لو وقع الاختلاف بین الإیجاب و القبول بالإطلاق و التقیید یبطل العقد کما إذا قال البائع بعت الدار بثمن کذا علی ان تخیط لی ثوبا و قال المشتری قبلت بدون ذلک الشرط و هکذا فی الإجازه فإنّ الإجازه و ان کانت بعد تمامیه العقد إیجابا و قبولا و لیست مثل القبول من جمیع

الجهات و الا لکان العقد الفضولی باطلا بالفصل بین العقد و الإجازه و لکن الإجازه مثل القبول من حیث استناد العقد الی نفسه کما انّ القبول یوجب استناد الإیجاب إلی نفسه و الأمر کذلک حتی لو کان المتعاقدان هما الاصیلان فکیف بالفضولی.

و بالجمله العقد الواقع فضوله علی وجه خاص لا بدّ و ان تقع علیه الإجازه علی ذلک الوجه و الا لحصل التخلّف بین المجاز و العقد فیحکم بالبطلان.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 235

لا یتوهّم انّ تقیید العقد علی النحو الذی قلتم عین التعلیق فیکون باطلا امّا لعدم حصول المعلّق علیه أو لبطلان التعلیق فی نفسه.

فإنّه توهّم فاسد إذ معنی التعلیق انّ أصل الالتزام العقدی متوقف علی الشرط و هو علی تقدیر حصول الشرط و الا فلا التزام و هذا بخلاف التقیید المذکور فإنّ أصل الالتزام علی ما ذکرنا غیر متوقف من حیث الوجود علی الشرط بحیث یلزم من وجود الشرط وجود- المشروط و من عدمه عدمه کما هو معنی التعلیق بل استمرار ذلک الالتزام و الوقوف علیه مقیّد بالشرط و هذا معنی ثبوت الخیار.

لا یقال انّه ایّ فرق بین عدم الوفاء بالشرط الموجب للخیار و بین عدم الإجازه الموجب للبطلان.

قلت: فرق واضح بین الأمرین حیث العقد قد تحقق علی الأول و لکن لم یحصل شرط لزومه و الدوام و الثبات علیه و هذا بخلاف الثانی فإنّ المجیز لم یقبل العقد فیکون باطلا نظیر عدم قبول القابل بما أنشأه الموجب کما تقدم فافهم و تأمل.

و توضیح المقام انّه هل یعتبر مطابقه الإجازه للعقد أم لا و علی تقدیر الاعتبار هل یفرق بین ان یکون من المالک الأصیل و بین العکس و بین الصور الأخری

أم لا، و تفصیل ذلک ان الإجازه تاره تکون مطابقه للعقد و هذا لا شبهه فی صحته کما تقدّم تفصیله من الاختلاف فیه بین القول بالکشف أو النقل.

و اخری تباینه مباینه تامه کما إذا باع الفضولی الدار فأجاز المالک بیع البستان أو باع الفضولی دار الصغیر و أجاز المالک دار

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 236

الکبیر و هذا لا شبهه فی بطلانه لأنّ الإجازه لم تقع علی الواقع بل الواقع لم یجز و ما أجیز لم یقع فیحکم بالبطلان.

و ثالثه تکون الإجازه مخالفه للعقد الواقع من جهه و موافقه له من جهه أخری کالاختلاف بالکل و الجزء و العام و الخاص و المطلق و المقید، اما الأول کما إذا وقع العقد الفضولی علی المرکب المجموع و الکله بأن باع الفضولی دارین أو فرسین لزید أو أحدهما لزید و الآخر لعمرو فأجاز المجیز أحدهما دون الأخر، و اما الثانی کما إذا باع الفضولی دار أحد بشرط و أجاز المالک المجیز بلا شرط سواء کان من المالک الأصیل أو العکس.

أما الأول: فلا شبهه فی صحته غایه الأمر انه یثبت للمشتری خیار تبعّض الصفقه و ذلک لان البیع ح انما یکون منحلا الی بیوع متعدده غایه الأمر یکون کل فیها مشروطا بالاخر فالمجیز بإجازته یقبل الالتزام علی النحو الذی وقع و یرد التزامه علی التزام البائع طابقا النعل بالنعل و لکن بدون الشرط و الخیار اذن فیصح قبول أحد البیوع فیثبت للمشتری الخیار و هذا واضح.

و اما الثانی: فلا بد فی بیانه من تقدیم مقدمه فهی انّه لم نعقل الی الآن معنی للشروط الا جعل الخیار و توضیح ذلک ان الشرط له اطلاقان.

الأول ان یطلق علی الملتزم

به اعنی ما تعلق به الالتزام کما هو المعروف کما إذا باع العبد علی ان یکون کاتبا فان الکتابه متعلق الالتزام الشرطی و یکون ملتزما به و اخری یطلق علی نفس الالتزام.

اما الأول فلا شبهه فی عدم کون العقد معلقا علیه و مقیدا به بان یقول بعتک العبد علی ان یکون کاتبا و الا فلا أبیع بحیث

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 237

یکون أصل البیع متوقفا علی وجود الملتزم به و مع عدمه فلا بیع أصلا فهذا لا شبهه فی بطلانه اما مطلقا کما هو الظاهر لبطلانه فی العقود و اما مع عدم تحقق الملتزم به علی تقدیر الغض من الأول بل معناه انّ الالتزام الذی ورد علی ذلک الملتزم به معلّق علیه بحیث لم یکن کاتبا لا یجب للمشروط له الوقوف علی التزامه بل له ان یفسخ و له ان یبقی علیه و لیس هذا الا کون العقد خیاریا مثلا لو باع زید داره من عمرو بشرط ان یخیط عمرو له ثوبا فقبل عمرو ذلک و لکن لم یعمل بالشرط فلا یجب لزید ان یقف علی التزامه لانه کان مقیدا بالخیاطه فلم یحصل فیکون له الخیار و هکذا فی جمیع الموارد فیکون البیع صحیحا للعمومات.

و اما الثانی فلا شبهه فی کونه قیدا للعقد فإنه لو باع احد داره بشرط کذا أو علی ان یکون له الخیار فانّ بیعه هذا و ان لم یکن مقیدا بالملتزم به بحیث یلزم التعلیق کما تقدم و لکنه مقید بالالتزام الشرطی فالبائع من الأول باع بیعا مقیدا و أورد التزامه علی البیع الخاص فیکون الموجود من الأول حین وجوده البیع الخیاری دون- البیع الغیر الخیاری و ح فلو

قبل القابل البیع بدون ذلک الالتزام الشرطی فلم یقبل ما أنشأه البائع و لم یرد التزامه علی التزام البائع فیکون باطلا و بالجمله ان الشروط باعتبار الملتزم به لا تکون مقیده للبیع مثلا بل البیع بالنسبه إلیها مطلق و انما هی قید للالتزام و الثبات علی العقد، و اما باعتبار نفس الالتزام قید للبیع فیوجب التقیید إذا لو لم یقبل المشتری ما أوجده البائع من العقد المقیّد بالتزام خاص بأیّ نحو کان ذلک الالتزام فیکون باطلا من الأول لأن ما أوجده

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 238

البائع لم یقع علیه القبول و ما وقع علیه القبول لم ینشأ فیکون باطلا.

إذا عرفت ذلک فنقول ان الشرط تاره یکون من المالک الأصیل بأن باع الفضولی دار زید فضوله من عمرو فاشترط علیه ان یخیط ثوب عمرو فأجاز العمر و بدون ذلک الشرط و هذا لا إشکال فی صحته لانّ المالک قد تجاوز عن حقه و أسقطه من الأصیل و العفو و التجاوز عن الحق لا یوجب البطلان.

و بعباره اخری: انّ الالتزام البیعی و ان کان مطلقا و قد قبله المالک بإجازته علی هذا النحو و ورد الالتزام من المالک المجیز بإجازته علی التزام الفضولی و لکن أسقطه بعد قبوله غایه الأمر أن ذلک انی و تقدیری لا أنّ الاسقاط قبل القبول أو انّ المالک لم یجز التزامه بل شیئا أخر و الا یلزم المحذور.

و اما إذا کان من الأصیل علی المالک فأجاز العقد خالیا عن الشرط فتکون الإجازه باطله و ذلک لعدم ورود التزامه علی ما ورد به التزام الفضولی مع الأصیل فانّ التزامهما مقید و التزام المجیز مطلق فما وقع لم تتعلق به الإجازه و

ما وقعت به الإجازه لم یقع فتکون الإجازه لغوا فلا یکون العقد مشمولا للعمومات إلا إذا انضم إلیه إجازه أخری علی طبق ما وقع بحیث یکون الالتزامین متواردین علی مورد واحد.

کیف فلو لم یطابق الالتزامین فی الاصیلین بان باع أحدهما متاعا مع شرط و خیار کما هو المرسوم کثیرا خصوصا فی الدّلالین و قبل الأخر بدون ذلک الشرط فإنه ح لا ینعقد البیع بل یحکم ببطلانه فانّ ما أنشأه البائع غیر ما قبله المشتری فالمنشأ لم یقبل و ما قبل لم ینشأ

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 239

فإذا لم یتم ذلک فی الاصیلین فکیف فی الفضولی و لا شبهه انّ- الإجازه مثل القبول من حیث کونه موجبا لاستناد العقد الی المجیز کما انّ القبول یوجب استناد الإیجاب إلی القابل.

و من هنا ظهر انّ ما جعله شیخنا الأستاذ المقام من صغریات تعذر الشرط لیس بتمام حیث انّ فی صوره تعذر الشرط سواء کان التعذر خارجیا أو عقلیا قد توارد الالتزامین من البائع و المشتری علی مورد واحد و لکن الشرط قد تعذر فهذا غیر ورود الالتزامین بمورد واحد مثلا لو باع احد داره و اشترط علی المشتری ان یحج عنه فقد تعذّر ذلک الشرط عقلا لکونه مریضا لا یقدر علی المشی أو هرما أو مات و هکذا فانّ هذا و نظائره لا یوجب بطلان البیع فإنّ المشتری قد التزم علی ما التزم به البائع و لکن قد أوجب التعذر العقلی عدم وفائه بالشرط فیکون البائع مخیرا فی الفسخ أو الرضایه حتی یتمکن المشتری من ذلک و اما التعذر الشرعی کالشروط المخالفه للکتاب و السنه فکما إذا باع متاعا و اشترط فی ضمنه ان یعطیه المشتری

مقدار من الخمر فقبله المشتری و هذا أیضا لیس نظیر ما نحن فیه إذا المشتری أیضا قبل التزام البائع علی النحو الذی التزم و توارد الالتزامین علی مورد واحد و لکن المنع الشرعی أوجب التعذر و المنع فلا اشکال فیه أیضا من هذه الجهه و اما من جهه کون فساد الشرط موجبا لفساد العقد أو انّه مثل التعذر العقلی یوجب الخیار أولا یوجب شیئا فهو أمر آخر و سیأتی فی محله.

لا یقال ما الفرق بین عدم مطابقه الإجازه مع العقد فی بیع المجموع المرکب و بین عدم المطابقه فی صوره الاشتراط فامّا لا بد من

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 240

القول ببطلان الإجازه فیهما أو عدمه کذلک فلا وجه للفرق بینهما کما لا یخفی.

أقول الفرق بینهما بدیهی و قد ظهر ممّا ذکرنا و ملخصه انّ فی صوره اختلاف الإجازه مع العقد بالجزئیه و الکلیه انّ المجیز قد أجاز البیع علی النحو الذی وقع و هذا بخلاف صوره الاختلاف بالإطلاق و التقیید بیان ذلک انه إذا باع فرسین من عمرو فضوله لمالک واحد أو لمالکین ففی الحقیقه انّ هنا بیعان کلیهما خیاری فانّ کلا من- الفرسین بیع منضما الی الآخر و بهذا الشرط فإذا أجاز المجیز أحدهما دون الأخر فلیس معناه انّ المجیز أجاز البیع الغیر الخیاری بل أجاز البیع الخیاری و لذا لو سئل لأجاب هکذا فح یثبت للبائع الخیار و لا یلزم ورود الإجازه بما لم یقع و کون ما وقع خالیا عن الإجازه و هذا معنی خیار تبعض الصفقه و هذا بخلاف صوره عدم المطابقه فی الشرط فإن الإجازه لم تقع علی العقد کما عرفت.

و بعباره اخری: انّ صوره عدم المطابقه بالجزئیه

و الکلیّه نظیر وقوع بیعین أو بیوع خیاری فقبل المشتری أحدهما دون الأخر فهل یتوهم احد انّ ذلک موجب لبطلان البیع أو عدم ورود الإیجاب و القبول بمورد واحد و کذلک ما نحن فیه و هذا أمر واضح فی الاصیلین و غیرهما و بذلک یبتنی خیار تبعض الصفقه.

فتحصل عدم بطلان الإجازه فی صوره عدم المطابقه بالجزئیه و الکلیه دون عدم المطابقه بالإطلاق و التقیید مع کون الشرط من الأصیل علی المالک و من هنا ظهر انّه لا وجه لإدراج صوره عدم- المطابقه بالجزئیه و الکلیه تحت العقد فی تعذّر الشرط و جعل

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 241

الاختلاف بالجزئیه و الکلیّه و الإطلاق و التقیید و تعذر الشرط کلها من واد واحد.

ثم لو کان الشرط عند الإجازه و خارجا عن العقد و هذا أیضا تاره یکون من المالک علی الأصیل و اخری من الأصیل علی المالک و اما لو کان من المالک علی الأصیل بأن باع الفضولی داره من الأصیل خمسین دینارا و اجازه المالک مع اشتراط سکنی سنه فی تلک الدار فذکر المصنف وجوها فی ذلک الأول القول بالصحه و الثانی الصحه لو اجازه الأصیل و الثالث البطلان بمعنی انّ العقد الفضولی لا یمکن الحکم بصحته بهذه الإجازه لأن ما وقع علیه العقد لم یجز و ما أجیز غیر الواقع فتکون تلک الإجازه باطله و لا توجب استناد العقد الی المالک بل لا بدّ فی ذلک من اجازه أخری لتوجب الاستناد و لکن الحق هو الثانی انّه و ان قلنا بعدم لزوم الوفاء بالشرط الابتدائیه اما من جهه الإجمال کما ذکره بعضهم و اما من جهه اقتضاء لفظ الشرط ذلک المعنی لکونه ربطا

بین الشی ء و شی ء أخر فما لم یرتبط أحدهما بالاخر لا یطلق علیه الشرط و من هنا قال فی القاموس ان الشریط یطلق علیه ذلک باعتبار ربطه أحد الشیئین بالاخر و هذا ظاهر نعم هو داخل بالوعد و من قال بوجوب الوفاء بالوعد فله ان یحکم به هنا أیضا و لکن لا دلیل علیه و انّما هو خلاف الأخلاق و لکن ما نحن فیه لیس کذلک فإنّه یکون ذلک الشرط بالإجازه شرطا فی ضمن العقد و التزاما فی التزام.

بیان ذلک انّ الإجازه کما تقدم مثل القبول فی استناد العقد الی المالک فلو باع احد متاعه من زید منجزا و مطلقا من دون اشتراط

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 242

من الطرفین علی الأخر و لکن قبله القابل مع الشرط فتحلیله ان الالتزام بالقبول علی تقدیر تحقق الشرط و حصوله و الا فلا یلتزم- بالإیجاب. و بعباره أخری: یلتزم بقبول الإیجاب و نسبته الی نفسه علی ان یکون له علی الموجب ذلک الشرط و الا فلا یلتزم و ح لو لم یرض الموجب بهذا المشروط یبطل الإیجاب و القبول لعدم ورودهما علی مورد واحد و عدم ارتباط أحدهما بالاخر فیکونان باطلین و اما إذا رضی الموجب علی ذلک فیصح بلا شبهه لعدم القصور من شمول المؤمنون عند شروطهم علیه و انّما الخارج منه بالإجماع أو باقتضاء لفظ الشرط هو الشروط الابتدائیه و اما غیرها فلا.

غایه الأمر لم یکن ذلک الشرط مذکورا عند الإیجاب و موجودا وقته و تأخر الموجب فی ذلک عن القابل و لا دلیل لنا علی وجوب ذکر الشروط فی الإیجاب بل المناط فی لزومها و عدم شمول دلیل وجوب الوفاء علیه و عدمه

و هذا فی غایه الوضوح فأمر الإجازه أمر القبول کما تقدم و أما لو کان من الأصیل علی المالک بأن أجاز المالک مع شرط للأصیل علی نفسه و هذا لا شبهه فی صحته بالدلاله الالتزامیه الفحوائیه فانّ المالک قد أجاز البیع الذی کان الأصیل ملتزما به مع اضافه شرط علیه علی نفسه و قد کان الأصیل ملتزما بالبیع مطلقا و بدون الشرط فبالأولویه نکشف التزامه بالبیع مع هذا الشرط الذی مرجعه الی جعل الخیار و قد تقدم نظیر ذلک فی روایه البارقی و قلنا انّ رسول اللّه ص و ان کان قد وکّله بشراء الشاه بدینارین الا انّه بالأولویه قد وکّله فی شرائها بدینار أیضا فیکون شرائه الشاه بدینار

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 243

من جهه التوکیل فتکون الروایه خارجه عن الفضولیه فإن من وکل الغیر شراء دار بخمسین دینارا فبالأولویه راض بشرائه بعشرین هذا و اغتنم.

من صحه الإجازه و الفرض انّ الإجازه غیر صحیحه و هکذا الأمر فی کل مورد لا تصح الإجازه.

و بعباره اخری: انّ حکم الإجازه حکم البیع الابتدائی فیشترط فیها ما یشترط فی البیع و علی هذا فلو باع الفضولی ما تعلق به حق الغرماء أو المرتهن فاجازه المفلّس أو الراهن بنفسها لا تؤثر فیه بوجه و الأمر الثانی: انهم ذکروا وجود مجیز حال العقد و الا فیبطل العقد الفضولی فصحته مشروطه بذلک الشرط و قد ذکروا فی وجه ذلک وجهین، الأول، ما عن قواعد العلامه من انّ صحه العقد بدونه یمتنع فإذا امتنع فی زمان فیمتنع فی جمیع الأزمنه لعدم الفرق فی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 244

الامتناع بین قله الزمان و کثرته.

الثانی بلزوم الضرر علی الأصیل فإنّه لو کان مثل ذلک العقد صحیحا و شمله الإطلاقات فیلزم من ذلک ضرر عظیم علی الأصیل مع عدم وجود مجیز عند العقد من شأنه أن یجیز العقد لانّه لا یجوز له التصرف لا فیما انتقل عنه و لا فیما انتقل إلیه فأدله نفی الضرر ینفی لزوم ذلک العقد و هذا یتصور علی وجوه.

الأول: ان یکون المراد منه وجود ذات المجیز بحیث یکون عند العقد من من شأنه أن یجیز العقد مطلقا سواء کان هنا مانع عقلا أو شرعا أو لم یکن و الا فیبطل و علی هذا فلا موقع لذا الشرط فی الأموال حتی عند العامه أیضا إذ ما من مال الأوله من یجوز تصدیه بالتصرف بیعا أو غیر بیع اما المالک أو الولی أما عندنا فلوجود ولیّ الأمر صاحب العصر عجل اللّه فرجه فإنّه الولی المطلق فأیّ مال لم یکن له مالک یجوز له بیعه و

تصرفه فولیّه هو الامام (ع) و نعم ما ذکر البیضاوی انّ هذا الشرط لا موقع له عند العامّه لقولهم بوجود الامام (ع) فی کل زمان و اما عند العامه فکذلک أیضا لأنهم أیضا قالوا بوجود ولیّ الأمر فی کل زمان غایتهم یخطئون فی تطبیقه علی واقعه فذات المجیز موجود فی کل مال حین وقوع البیع علیه فضولا نعم یصحّ فی النکاح بناء علی عدم ولایه أحد حتی الامام علیه السلام.

الثانی: ان یکون المراد منه وجود المجیز المتمکن عقلا.

الثالث: ان یکون المراد منه وجوده المتمکن منه شرعا.

و بعباره أخری من الأول:

باعه الفضولی فلا شبهه فی عدم صحه إجازته و نفوذه و کون البیع باطلا فانّ البیع و ان کان ذا مصلحه حال العقد و لکن لیس فیه مصلحه حال الإجازه و المناط وجودها عندها لانّ زمان الإجازه کان زمان البیع حقیقه و نقطه شمول أَوْفُوا بِالْعُقُودِ علیه فحیث انّه فی هذا الزمان غیر مصلحه فی حق الیتیم فیکون باطلا و السر فی ذلک هو ما تقدم انّ حکم الإجازه حکم البیع

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 247

الابتدائی فکما لا یصح بیع مال الیتیم بلا مصلحه ابتداء فکذلک لا یصح اجازه بیعه لکون العقد بالإجازه مستندا إلی الولی.

و بعباره أخری: قد نهینا عن التقرب بمال الیتیم بغیر وجه حسن و اجازه الولی بیع مال الیتیم فضوله عند عدم الصلاح فیه حال الإجازه و لو کان فیه مصلحه حال العقد تقرب بغیر وجه أحسن فلا تکون نافذه إذ المناط فی کون البیع ذا مصلحه حال الإجازه.

و من هنا یظهر حکم ما نحن فیه إذا البیع و لو کان خالیا عن المصلحه عند العقد و لکن حالها عند الإجازه فکما یصح البیع الابتدائی عند وجود المصلحه فیه فکذلک تصح الإجازه للبیع الفضولی فإن زمان الإجازه هو زمان تحقق البیع حقیقه و زمان شمول العمومات إذا- فاشتراط کون المجیز متمکنا من الإجازه حال العقد شرعا لا موقع له بل المناط التمکن حال الإجازه و من هنا لو کان فاقدا للتمکن الشرعی حال العقد و صار واجدا له حال الإجازه فتصح أجازته و من هنا اتضح حکم القسمین الأولین بالأولویه و کذلک اتضح انه لا یفرق هنا بین القول بالکشف و النقل کما تقدم و اما ما ذکره العلامه

(ره) من انّ الممتنع فی زمان ممتنع دائما ففیه ان کان المراد من ذلک الامتناع الذاتی فالکبری أمر مسلم کالاجتماع الضدین و النقیضین و الدور و التسلسل التی مرجع کلّها الی اجتماع النقیضین و من هنا یسمّی مبدء المبادی فإنّ أمثال ذلک انّ الشی ء إذا امتنع فی زمان فیکون ممتنعا دائما لأنه لا یحتمل انّ اجتماع النقیضین یکون محالا فی زمان و غیر مستحیل فی زمان أخر بل هو محال بذاته و لکن الصغری لیس بمسلم إذ الامتناع فی أمثال المقام لیس امتناعا ذاتیا فان کون الصحه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 248

عقد الفضولی ممتنعا لیس بذاته بل هو بالغیر و من جهه عدم العلّه و المصلحه و ان کان المراد من الامتناع هو الامتناع الغیری فهو مسلّم صغری إذ عدم صحه عقد الفضولی حال العقد انما هو لأجل عدم المصلحه فیه عنده و لکن الکبری لیس بمسلم لان الممتنع بالغیر فی زمان لا یکون ممتنعا دائما فیجوز ان یکون ممتنعا فی زمان لأجل عدم علته و ممکنا فی زمان أخر بل واجبا لوجود علته و من هنا قال الشیخ الرئیس أنّ الممکن من ناحیه علته أ لیس و من عدم علته لیس و- بالجمله الامتناع الغیری تابع لعدم علته فکما کانت معدومه فینعدم و إذا وجدت العله یخرج المعلول من الامتناع فضلا عن ان یکون ممتنعا دائما و هذا واضح جدا فلا ندری ما ذا أراد العلامه من کلامه هذا و هو بعید بمقاله و اما ما ذکر المصنف من کون عدم الاشتراط ضررا علی الأصیل لکونه ممنوعا من التصرف فی ما انتقل عنه لاحتمال الإجازه و کونه مال الغیر فیکون التصرف حراما

و لا فیما انتقل الیه لاحتمال عدم الإجازه و کونه أیضا تصرفا فی مال الغیر فیکون حراما.

و فیه أولا انّ الضرر إنما ینشأ من اللزوم ای من لزوم العقد و قد أثبتنا عدم لزومه من الأول و انما یکون لازما بالإجازه فإذا لم یتحمل الأصیل بالضرر فله الفسخ و یجوز له التصرف بدون الفسخ مستندا إلی أصاله عدم الإجازه فلم یشمل علیه من حین العقد أَوْفُوا بِالْعُقُودِ حتی یمنع من التصرفات.

و ثانیا تقدم من المصنف انّه لا یجوز للأصیل أن یتصرّف فیما انتقل الیه و لا فیما انتقل عنه الی زمان الإجازه لعدم العلم بالإجازه و عدمها فإذا ننقض ما ذکره هنا بما تقدم بأنه لو تضرر الأصیل إلی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 249

زمان الإجازه فی غیر المقام فبأیّ وجه أجبتم هناک فمثله یجیب هنا أیضا من القول بجواز الفسخ أو انّه أقدم بنفسه علی ذلک فلیس الفسخ أو غیر ذلک و بالجمله لیس للمقام خصوصیه لیوجب إنکار صحه الفضولی عند عدم وجود مجیز حال العقد و لا ینکر صحه أصل الفضولی و قد تقدم عدم تمامیه الاستدلال بأدله نفی الضرر هنا فراجع.

فإنّ عدم کون المجیز ممن یجوز له التصرّف حال العقد من جهه عدم تحقق شرط التصرف و الا فالمقتضی لذلک موجود و هو کونه مالکا حال العقد.

غیره فی صحیفه الوجود خلا استناده الی من له العقد و لا بدّ و ان یستند الیه و إذا کان المجیز حین أجازته قابلا لذلک و صح ان یستند الیه ذلک العقد فما المانع من شمول العمومات علیه و الحکم بصحته فذلک حین انعقاده و ان کان غیر واجد لمجیز یجوز تصرفه الا غیر شرط فی صحته بل یکفینا الشک فی ذلک فندفعه بالعمومات فلذلک العقد صحه تأهلیّه فنحکم بالصحه کما هو واضح و الذی یوضح ذلک انه لو عقد صبی أو سفیه عقدا بناء علی عدم کونهما مسلوب العباره فأجازه الولی أو أجازا بعد ارتفاع الیتم و السفه-

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 251

و صیروره الصبی بالغا و السفیه رشیدا فهل یتوهّم احد بطلان ذلک العقد فمقامنا هذا من هذا القبیل.

نعم فی المجنون إذا عقد بسفه ثم أفاق و أجاز العقد لا وجه من الحکم بالصحه بعدم تمشی القصد منه علی العقد فیکون باطلا من هذه الجهه و بالجمله سواء کان المتصدی بالعقد هو السفیه و الصبی بنفسهما بان باعا مالهما مباشره أم کان المتصدی لذلک شخص فضوله ثم أجازا فلا شبهه فی صحه ذلک البیع و لا یضر عدم کون المجیز حین الإجازه جائز التصرف بل یکفی کونهما واجدین للشرط حین الإجازه و ذلک لانّ العقد تمام من جمیع الجهات الا من جهه الاستناد الی من له الاستناد فقد استند الیه عند الإجازه من غیر ان یکون عنه مانع بوجه.

اما الصوره الثالثه فهی اقتران بالمانع کما إذا باع الراهن أو المرتهن أو الفضولی مال الرهانه ثم أجاز الراهن بعد فک الرهن و جواز تصرفه فیه حیث انّ الرّاهن لم یکن جائز التصرف حال

العقد و انما صار کک حین الإجازه فهل یصح هذا العقد أم لا أو یفصل الظاهر انّه لا مانع من الحکم بصحه العقد هنا أیضا لما تقدّم ان للعقد تمام التأثیر من سائر الجهات بأجمعها الا من جهه الاستناد فیکون مستندا الی من له العقد بإجازته إذا کانت حین کون الرّاهن جائز التصرف خصوصا إذا کان البائع هو المرتهن فانّ تصدیه بالبیع کاشف عن عدم کون حقه مانعا عنه فیکون کسائر البیوع الفضولیه و بالجمله قد عرفت مرارا ان حکم الإجازه حکم البیع الابتدائی فکما انّ المناط فی تمامیته صحه البیع من جمیع الجهات فی البیع الابتدائی هو

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 252

زمان العقد فکک فی البیع الفضولی هو زمان الإجازه فی الشروط التی ترجع الی المالک دون العاقد و قد فصل بین بیع المرتهن الرهن فحکم بصحته و بین بیع الراهن ذلک فحکم بفساده و حاصل الفارق انّ بیع المرتهن الرهن لیس الا کبیع الفضولی فهو تمام من جمیع الجهات فیحکم بصحته بمقتضی العمومات بإجازه الراهن و هذا بخلاف الراهن فإنه و ان کان مالکا و لکن الشارع قد منع عن جواز بیعه العین المرهونه لتعلق حق الغیر بها و الغی بذلک استناد المبیع الیه فیکون بیعه هذا غیر مستند الیه و ان کان تمام من سائر الجهات فالبیع الغیر المستند الی شخص باطل لکونه مراعی و معلقا من دون ان ینضم الی شخص فهذا لیس مثل بیع الصغیر و السفیه و البیع الفضولی فإنّ البیع فی لجمیع یستند الی المالک بالإجازه بعد البلوغ و الرشد فی الأولین و الإجازه فی الثالث لوالی من له العقد أعنی الولی فیتم العقد من جمیع

الجهات و لم یلغ الشارع الاستناد بالکلیه فی أمثال تلک المذکورات و هذا بخلاف الراهن فإنه الغی استناده الیه و هو نظیر تزویج الرجل بنت الأخ أو الأخت علی العمه و الخاله حیث انّ الشارع الغی استناد ذلک العقد الی الزوج من دون إذن العمه و الخاله فیکون فاسدا و بالجمله کان أساس المنع ان العقد الذی وقع له ینتسب الی المالک لإلغاء الشارع استناده الیه مع تعلّق الغیر بالعین و الفرض انه لم یقع هنا عقد أخر بعد انفکاک الرهن لیستند الی المالک فیکون باطلا و لا توجب انفکاک الرهن صحته و لا انّ أجازته توجب الصحه لو کان العقد الواقع علیه فضوله فلا یکون ذلک العقد مشمولا للعمومات و فیه الظاهر انّه لا فرق فی الحکم

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 253

بالصحه و الاستناد بین بیع الراهن و المرتهن و غیر البیوع الفضولیه و کلها قابله الاستناد الی المجیز و لها صحه تأهلیه.

و ذلک فانّ اجازه المرتهن و العمه و الخاله و ان کانت دخیله فی صحه العقد و لکن توجب ذلک سقوط العقد عن الصحه التأهلیه و عن قابلیه الاستناد الی من له العقد بعد تمامیّه سائر الشرائط و اجازه من لإجازته دخل فی صحه العقد فإنه لا نر مانعا عن شمول أدله صحه العقود علی ذلک بوجه غایه الأمر لا بد من ملاحظه ما یدل علی دخاله إجازه الغیر فی صحه العقد فبذلک المقدار نرفع الید عن اللزوم و انما نحکم به بعد اجازه الغیر و اما المقدار الزائد فلا و لیس فی الأدله الداله علی دخاله إجازه الغیر ما یدل علی بطلان العقد بالکلیه بدون اجازه المرتهن أو العمه

و الخاله کما لا یخفی.

فیکون ذلک تخصیصا لأدله اللزوم من الأول نظیر تخصیصها بالأدله الداله علی ثبوت خیار المجلس من زمان العقد و لیس ذلک تخصیصا فی الافراد حتی یتوهم عدم إمکان التمسک بالعمومات فی مقام الشک بل تخصیص باعتبار الحالات فیقتصر فیه بالمقدار المتیقن.

و یؤید ذلک الأخبار الوارده فی نکاح الصغیرین حیث انّ- الصغیرین لیسا ممن یستند إلیهما العقد عنده.

و کک یدل علی ذلک الأدله الوارده فی صحه نکاح العبد بدون اذن المولی حیث علل بأنه لم یعص اللّه و انما عصی سیده ففی المقام أیضا انّ الراهن فی بیعه هذا لم یعص اللّه و انما عصی المرتهن فیکون عقده و بیعه صحیحا و یتم من جمیع الجهات بإجازه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 254

المرتهن فهذا لا شبهه فیه بوجه من الوجوه کما هو واضح لا یخفی.

و یؤید ذلک بیع الصرف و السلم حیث انّ العقد حین وقوعه لم ینتسب الی من له البیع الی زمان القبض لاشتراطه به و انما ینتسب بعد تحقق شرطه و هو القبض و یکون مشمولا لاوفوا بالعقود و مقامنا کک فانّ العقد الصادر من الراهن لم یکن مستندا الی الراهن حین الصدور من جهه المانع و کان باطلا بمعنی عدم ترتب الأثر علیه و لکن بعد ارتفاع المانع یکون منتسبا الی المالک و مشمولا للعمومات کما هو واضح و بعباره اخری: انّ المقام من صغریات دوران الأمر بین التخصیص و التقیید و قد تحقق فی محلّه انّ التقید مقدّم علی التخصیص لکونه قدرا متیقنا مثلا إذا ورد أکرم العلماء و علمنا بخروج زید العالم عنه فی الیوم الأول یقینا و لکن نشک فی خروجه إلی الأبد أو

فی الیوم الأول فحینئذ یدور الأمر بین تقیید العام بالیوم الأول و الالتزام به من جهه طروّ حاله موجبه للتقیید و بین تخصیصه و إخراج الخاص من تحته إلی الأبد فیؤخذ القدر المتیقن لانّه المتیقن الخروج و تمسّک بالعام فی الأزمنه الأخری و مقامنا کذلک حیث ورد التقید قطعا للعمومات ببیع الراهن حین تعلّق حق الرهانه بالعین الموهونه و خرج بیعه هذا عن تحت العمومات نظیر خیار المجلس و لکن نشک انّ هذا الخروج باعتبار تلک الحاله فقط اعنی حاله تعلق حق- المرتهن علیها لیکون الإخراج تقییدا أو أبدی لیکون الخروج تخصیصا فحیث انّ القدر المتیقن هو الأول فالمقدار الزائد منه مشکوک فنلتزم بالتقیید فنتمسک بالعمومات فی المقدار الزائد و هذا واضح جدا.

و قد بقی هنا أمران الأول انّه بعد الالتزام بصحه بیع الراهن

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 255

و عدم منع تعلّق حق المرتهن بالعین عن نفوذه و شمول العمومات علیه بعد ارتفاع حقه و انفکاک الرهن فهل لإجازه المرتهن دخاله فی صحه ذلک البیع الذی کان المالک غیر جائز التصرف حین العقد و کان البیع واقعا فضوله أو أصاله من الراهن بعد فکّ الرهن باعتبار دخالتها قبل الفک و حین صدور العقد أم لا الظاهر عدم دخاله رضاه فی صحه ذلک العقد فانّ عقد الراهن کان تمام الجهات و واجدا للشروط من سائر الجهات بأجمعها الا من جهه الاستناد الی المالک لمنع تعلّق حق الغیر بالعین عن ذلک الاستناد و بعد زواله فیکون العقد تماما من جهه الاستناد أیضا فیشمله العمومات و بعد ذلک تعلیق صحته إلی شی ء أخر خلف الفرض و تحصیل للحاصل و إذا- شککنا فی دخالته فی صحه العقد

فندفعه بالعمومات. الأمر الثانی و هو المهم انّه هل هذا کسائر البیوع الفضولیه فی جریان نزاع الکشف و النقل فیه أو انّ له امتیاز عنها قولان و الحق امتیازه عنها لانّ الظاهر انّه لا ملازمه بین القول بالکشف هناک و بین القول بالکشف هنا بل نلتزم هنا بالنقل بالمعنی الذی تعرفه مع التزامنا بالکشف هنا تبعا للمحقق الثانی و من تبعه فإنه (ره) مع إسراره علی الکشف فی البیع الفضولی لم یلتزم به هنا فإذا باع الراهن العین المرهونه فلا تکون الملکیه حاصله من حین العقد و هکذا لو باع ذلک الفضولی و بیان ذلک انّ أساس قولنا بالکشف فی هناک هو انّ العقد کان واقعا علی ما هو علیه من احتوائه جمیع الشرائط إلا جهه الانتساب فإذا انتسب إلیه بالإجازه فیتم من جمیع الجهات فتشمل علیه العمومات حین الإجازه و تثبت صحه العقد و

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 256

ترتب الأثر علیه من الأول لجواز تعلّق الإجازه بالأمر المتقدم کجواز تعلقها بالأمر الحالی و الأمر المتأخر لکونها من الأمور التعلقیه کما عرفت و هذا بخلاف ما نحن فیه فانّ عدم تمامیه العقد علی العین المرهونه حین العقد لم یکن مستندا إلی جهه عدم الانتساب الی المالک بل کان مستندا الی المالک لو کان الراهن هو البائع و علی تقدیر کونه الفضولی فیکون ناقصا من جهتین الاولی عدم انتسابه الی المالک و الثانیه جهه تعلق حق الغیر به و عدم کون المجیز جائز التصرف حین العقد بل کان فاقدا لشرط أخر و هو خلّوه عن رضائه من رضایته شرط فی صحه العقد و هو حق المرتهن و لذا لو کان البائع هو الراهن أو

غیر الراهن فضوله و أجاز الراهن قبل أداء الدین و فک الرهن لا یکون العقد أیضا مشمولا للعمومات لاقترانه بالمانع و هو حق المرتهن و علی هذا فلو باع الفضولی العین المرهونه أو الراهن فی یوم السبت و انفک الرهن یوم الأحد و أجاز الراهن یوم الاثنین فلا یکون فاقدا من حین العقد لعدم انحصار المانع بعدم الاستناد فیما إذا کان البائع هو الفضولی و عدم وجدانه تمام الشرائط لو کان هو الراهن و فقدان رضائه المالک بل یکون نافذا من حین الفکّ فانّ ذلک الزمان زمان انحصار المانع بفقدان الاستناد فإذا رضی المالک بالعقد فیکون نافذا من زمان الفک و انحصار المانع بعدم رضائه المالک.

و بعباره اخری: انّ رضائه المجیز المالک تصلح العقد من جهه الموانع التی ترجع الیه و من ناحیته دون الموانع التی من ناحیه الغیر فانّ الناس مسلطون علی أموالهم و شئونهم و حقوقهم

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 257

فلیس لأحد التصرف فیما یکون موردا لسلطنه الغیر و یکون ذلک موجبا لازاله حقه فلا بدّ هنا من القول بالنقل بهذا المعنی و هو فی الحقیقه متوسط بین الکشف و النقل المتقدمین و هذا نظیر بیع الصرف فإنّه لو باع احد مقدارا من الذهب فضوله ثم حصل القبض بعد ساعتین و أجاز المالک ذلک البیع بعد أربعه ساعات فهل یکشف ذلک الإجازه من حصول النقل من زمان العقد مع انّ شرطه و هو القبض غیر حاصل بل أجازته هذه تکشف عن حصول النقل و الانتقال من زمان القبض فانّ المانع عن النقل و الانتقال الی زمان القبض لم یکن مستندا الی عدم رضائه المالک فقط بل کان بعد القبض أیضا موجبا

لعدم حصول النقل و الانتقال و من هنا کان الأمر کک لو کان المتصدی بالبیع هما الاصیلان فهل یزید بیع الفضولی علی بیع الاصیلین فلیس کک فافهم.

و بالجمله لا نعقل وجها للقول بالکشف من حین العقد فی بیع الفضولی العین المرهونه کما لا یمکن ان یتفوه بذلک فی بیع الصرف أیضا.

هذا کلّه فیما إذا کان عدم جواز التصرف مستندا الی فقدان الشرط أو وجود المانع

و العجب من المحقق کیف رضی القول بالإشکال علی الشیخ مع ورد النص علیه و غفل عن النص کما انّ العجب من المصنف حیث احتمل أنّه الا ان یکون مراد الشیخ من الحکم بصحه البیع جعل المقام مثل بیع العین التی تعلق بها حق الدیان أو حق المرتهن و لم یحتمل کون الشیخ مستندا إلی الروایه و اذن لا وجه للاستشهاد بمثل تلک الفتاوی بالمقام لکونها منصوصه بل لا بد من التکلم فیها بحسب ما تقتضیه القواعد.

الإطلاقات صحه تلک المعامله فلا بدّ من الحکم بالفساد من دلیل خاص لیوجب تقییدها أو تخصیصها إذا عرفت ذلک.

اعلم انّ المسأله ذات قولین قول بالصحه کما علیه المصنف و جمع کثیر غیره و قول بعدم الصحه و علیه جماعه أخری منهم المحقق النحریر الشیخ اسد اللّه التستری

لیست إلا عباره فی المبادله بین المالین بحیث یدخل العوض المکان الذی خرج عنه المعوّض و کک

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 261

العکس و خصوصیه قصد المالک لیست دخیله فی صحه البیع بوجه و انّما هو أمر زائد عن حقیقه البیع اذن لو باع مال لنفسه فقصد تلک الخصوصیه فهو أمر موافق للواقع و أمر زائد عن حقیقه البیع لا یضرّ و لا ینفع و إذا باع مال غیره لنفسه فحقیقه البیع لا یضرّ و لا ینفع و إذا باع مال غیره لنفسه فحقیقه البیع التی عباره عن المبادله بین المالین قد تحققت لعدم تقدّم حقیقه المبادله و المعامله بخصوصیه المالک و انّما حقیقتها متقوّمه بتبدیل المالین کما عرفت و هی انما تحصل بالمبادله فی ملک المالک الواقعی لیکون التبدیل فی الإضافه و هذا المعنی قد تحقق هنا غایه الأمر انّ خصوصیه کون البیع لنفس البائع مع عدم کونه مالکا أمر زائد عن حقیقه البیع فقصد الأمر الزائد عن حقیقه البیع الذی لا یوافق الواقع لا یوجب بطلان البیع و لا یضر بصحته و وجه صحه بیع الغاصب علی هذا التقریب یجری هنا أیضا لکونه بیعا حقیقه و مشمولا للعمومات فانّ ما اعتبر الرضایه فی البیع لیس إلا آیه التجاره و قوله (ع) لا یحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه فلا شبهه انّ الشخص إذا باع مال غیره ثم ملکه یصدق علیه انّه تجاره عن تراض و طیب نفس و لعل مراد المصنف من

قوله ربّما لا یجری بعض الوجوه هنا

هو هذا الوجه.

و اما ما ذکره شیخنا الأستاذ فشی ء لا یمکن تصدیقه إذ الغاصب لا یسرق الإضافه و انّما یغصب المال و اما

الإضافه فأمر اعتباری یعتبره لنفسه فمجرّد ادعائه المالکیّه لا یوجب انقلاب الواقع عمّا هو علیه بناء علی دخاله تعیّن المالک و قصده فی حقیقه البیع.

الیوم ان بیع مال الغیر لنفسه

یکون المنشأ الملکیّه بعد خمسه أیام بل ینشأ ملکیّه مال زید لعمرو فی مقابل خمسه دنانیر لیدخل الثمن فی کیسه و یخرج المثمن من کیس زید من غیر ان یکون غرضه إنشاء الملکیه المتأخره لیتملک بعد ذلک و یعطیه للمشتری و ان کان غرض التستری (ره) هذا الوجه الظاهر انّه لا مدفع له لانتفاع حقیقه المبایعه فإنّ حقیقتها المبادله بین المالین و ذلک لا یتحقق الا بکون العوض داخلا علی کیس من خرج المعوّض من ذلک و من هنا قلنا سابقا انّ حقیقه البیع عباره عن المبادله بین المالین فی جهه الإضافه و بان یعقد العوض مکان المعوّض و المعوّض مکان العوض و الا فلیس المراد من التبدیل التبدیل المکانی و علی هذا فیتوجه اشکال عدم تحقق القصد إلی حقیقه المبایعه و المبادله و ما قلنا أمس من عدم دخاله خصوصیه المالک فی حقیقه البیع لکونها أمرا زائدا عنها و ان کان صحیحا و لکن المقام لیس کک لما عرفت من عدم کون ذلک مربوطا بتلک الخصوصیه بل راجعا الی هدم حقیقه البیع فإنّه انّما لا یضرّ عدم التوجه الی الخصوصیّات المالکیه إذا کانت حقیقه البیع متحققه و انّما کان الاشتباه فی خصوصیه المالک انّه هو أو غیره کما إذا باع مال غیره اشتباها أو بتخیّل انّه له فانّ القصد فی أمثال ذلک انّما تعلّق بالمبادله بین المالین بحیث یکون العوض داخلا مکان المعوّض و بالعکس غایه الأمر

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 265

انّ الخطاء وقع فی تطبیق المالک علی غیر المالک.

نعم هذا یجری فی بیع الغاصب حیث انّه نزّل نفسه ادعاء منزله المالک و جعل نفسه من مصادیق ذلک فإنّ المبادله انّما وقع

بین المالین بحیث یکون العوض داخلا فی ملک طبیعی المالک و بالعکس و الخصوصیات الشخصیه المالکیّه خارجه عن حقیقه المبادله و إذا باع شخص مال غیره کما فی الغاصب بدعوی انّه هو المالک نظیر دعوی الحقیقه الادعائیه فی المجاز علی ما سلکه السکاکی فقد حصلت المبادله بین المالین حقیقه و اما إذا لم یکن کذلک و لا ان یکون البیع مستندا الی الاشتباه و لا الی التخیّل بل مع العلم بانّ المال مال الغیر یبیع ذلک لیکون المعوّض خارجا من کیس مالکه و یدخل العوض داخلا بکیس نفسه البائع دون المالک فقد عرفت فی تعریف البیع انّه خارج عن حقیقه المبایعه و المبادله و بالجمله ان الخصوصیّات المالکیه لا تضرّ بحقیقه المعامله إذا لم توجب التزلزل فی حقیقه المبادله و الا فلا بدّ من اعتبارها علی النحو الذی عرفت.

لا یقال انّ من باع مال غیره لنفسه و ان لم یدعی کون نفسه مالکا تنزیلیّا و من مصادیق طبیعی المالک الا باعتبار کونه مالکا بعد مده اما بالقهر أو بالاختیار یکون مالکا بالفعل و حین العقد أیضا بالمجاز المشارفه.

فإنّه یقال انّ المجاز المشارفه لا یوجب تحقق البیع حقیقه و انّما یوجب کونه مالکا مجازا و ما صدر منه بیعا مجازا و لا یقاس ذلک- بالادعائی فإنّه یوجب تحقق البیع حقیقه.

قادرا علی تسلیم المبیع حین العقد مع انّه لا بدّ من اعتباره حین العقد بمقتضی الأدله و قد أجاب عنه المصنف بما حاصله انّ کلامنا فی المقام فی البیع الفضولی و انّ رضائه المتأخره هل توجب صحه ذلک البیع أم لا فقد عرفت کفایتها فیها فانّ ما یدل علی اعتبار رضائه المالک لیس إلا آیه التجاره و التوقیع الشریف الدال علی حرمه التصرف فی مال الغیر الا بطیب النفس و لا شبهه انّ البیع الفضولی بعد رضائه المالک تجاره عن تراض و أکل مال الغیر بطیب نفسه و لیس مثل بیع مال الغیر عدوانا و غصبا أو نحو ذلک لئلا یصدق علیه التجاره عن تراض.

و اما کون ذلک البیع فاقد لشرط آخر بحیث یکون البطلان مستندا الی فقدان ذلک الشرط فغیر مربوط بأمر البیع الفضولی.

و فی مقامنا هذا انّ هذا البیع باطل من جهه عدم قدره البائع علی التسلیم لأنّا لا نضائق من اعتباره حال العقد لأجل الدلیل الدال علی اعتباره اذن فیکون البیع هنا باطلا لذلک لان من هو بایع لیس بقادر علی التسلیم حال العقد و ان کان قادرا حین الإجازه و ما هو قادر علی التسلیم اعنی المالک لیس ببائع فتفسد المعامله.

أقول اما التزامه بکفایه رضائه المالک عند الإجازه و کون البیع الفضولی بالإجازه تجاره عن تراض و أکلا لمال الغیر بطیب النّفس

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 267

فمما لا شبهه فیه لعدم الدلیل فی صدق التجاره عن تراض أزید من استناد البیع الی المالک فهو حاصل بالإجازه.

و اما اعتباره القدره علی التسلیم حال العقد فتاره نقول باعتبار نفس التسلیم الخارجی و اخری بالقدره علیه اما الأول فلا دلیل علی اعتباره

فی صحه العقد قطعا غایه الأمر مع عدم التسلیم الخارجی یثبت للمشتری أو البائع مع عدم تسلیم الثمن خیار تخلف الشرط- الضمنی لالتزام کل من البائع و المشتری ضمنا علی التسلیم کما لا یخفی و اما اعتبار القدره علی التسلیم فلیس علیه دلیل إلا أحد الوجهین علی سبیل منع الخلوّ فشی ء منهما لا یدل علی مقصد المصنف أحدهما کون ذلک البیع الذی لا یقدر المالک علی تسلیم المبیع حال العقد خطریّا و غرریّا و قد نهی النبی ص عن بیع الغرر فیکون باطلا لذلک.

و فیه انّ الخطر و الخدیعه الذی هو معنی الغرر انّما یتوجه عند الإجازه استناد البیع الی المالک الذی هو البائع حقیقه فإنّ وقت الإجازه وقت تحقق البیع و حصول حقیقته و ترتّب آثاره و اما قبل ذلک فالفضولی لیس الا عاقدا فلم یتحقق البیع حقیقه لیترتب علیه آثاره فهل یتوهم احد ترتب أحکام البیع و آثاره علی العاقد فالفضولی من هذه الجهه و لا یفرق فی ذلک کونه مالکا حال العقد أیضا أم لا بل یکون مالکا بعد العقد کما باع الابن مال أبیه فمات و انتقل الیه أو مال غیره فاشتراه بعد ذلک کالعاقد و ان کان فعله منشأ للأثر من جهات اخری کما تقدم.

اذن فلا یکون ذلک دلیلا علی اعتبار القدره علی التسلیم حال

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 268

العقد بل علی اعتباره حال الإجازه فقط فهو مسلم فلا یکون بیع مال الغیر لنفسه ثم یملکه باطلا من جهه عدم القدره علی التسلیم أیضا فلا یکون ذلک مانعا من شمول العمومات و الإطلاقات علی ذلک و بعباره اخری: انّ الدلیل انّما دلّ علی اعتبار القدره علی التسلیم للبائع

بأن یکون هو قادرا علی تسلیم ما باعه و عنوان البائعیه انّما تحقق عند الإجازه فیکون المالک بإجازته بائعا لأنّ الفضولی المنشأ للعقد لیس ببائع حقیقه فیکون اعتبار القدره علی التسلیم من حین الإجازه للمالک لا قبله فیکون المناط قدره المالک حال الإجازه علی التسلیم سواء کان مالکا حین العقد أیضا أم لا. الثانی قیام الإجماع علی القدره علی التسلیم فی البیع فلو خلا عن ذلک فیکون باطلا ففی المقام انّ البائع لیس بقادر علیه حال العقد.

و فیه علی تقدیر قبول الإجماع فهو دلیل لبّی فالمتیقن منه صوره کون البائع بائعا لمال نفسه فإنّه ح نعتبر القدره علی التسلیم حال العقد.

و اما فی بیع مال الغیر لنفسه فنشک فی دخول ذلک فی معقد الإجماع فیکون خارجا عنه لعدم الإطلاق للأدله البینه لیشمل الموارد المشکوکه أیضا.

و اما اعتبار التسلیم الخارجی فهو غیر معتبر فی صحه البیع قطعا لعدم الدلیل علیه بوجه و من هنا لو باع ماله من شخص و لم یسلم ذلک قهرا علیه فلا یوجب ذلک بطلان المعامله کما تقدم نظیر ذلک فی بیع السلاح لأعداء الدین نعم یثبت للمشتری خیار الفسخ

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 269

من جهه المخالفه بالشرط الضمنی حیث انّ البائع یستلزم و یشترط فی ضمنی العقد ان یسلم المبیع إلی المشتری و الا فله ان یفسخ المعامله لأجل مخالفه هذا الشرط.

مال غیره لنفسه و لم یملک بعد و قد ملک المشتری علیه علی الفرض کما هو مقتضی القول بالکشف فح یلزم المحذور.

و قد أجاب شیخنا الأنصاری عن هذا الاشکال.

بما حاصله انّ دلیل الکشف انّما یدلّ علیه فی مورد یکون قابلا لذلک لا فی مورد غیر قابل لذلک فإذا باع شخص مال غیره لنفسه ثم ملکه أو باع مال غیره لغیره فضولا ثم ملک الغیر ذلک المال فأجاز البیع فیکون حصول الملکیه علی الکشف من زمان التملک فان هذا الزمان زمان قابلیه تحقق الکشف و یکون مبدء الکشف من زمان اشتراء البائع أو من له البیع الفضولی إلی زمان الإجازه فیما احتاج إلیها و اما قبله فلیس المورد قابلا لحصول الملکیه حتی یستشکل فی ذلک و فی نحو حصولها.

و بعباره اخری: انّ کشف الإجازه عن الملکیه إنّما یترتب علی وجود الملکیه بحیث انّ الملکیه بمنزله الموضوع للکشف و الکشف عنها بمنزله الحکم المترتب علی الملکیه و إذا لم یکن من له البیع

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 270

مالکا فیکون المورد غیر قابل للکشف عن حصول النقل من زمان العقد بالإجازه بل من نقطه من الزمان الذی یکون قابلا للکشف و قبل تلک النقطه لیس المورد قابلا لذلک فان من له البیع لیس له مال حتی ینتقل إلی المشتری و یتصور الکشف و علی هذا فیکون المال خارجا من ملک البائع بعد دخوله فی ملکه لا قبل دخوله فیه.

و علی هذا لا مانع من شمول العمومات لما نحن فیه فیکون المقتضی للصحه موجودا و لیس عن شمولها مانع عقلی أو شرعی لیکون موجبا لرفع الید عنها.

و بالجمله من حین وجود القابلیه ان یخرج المال من ملک

البائع فلا نتصور مانعا بوجه عن شمول العمومات علی ذلک.

ثم قال

لا یقاس المقام بما تقدم فی الکشف و النقل انّه لو خصّ المالک علی الکشف الإجازه بزمان متأخّر عن العقد حیث قلنا بعدم صحه ذلک و وجه عدم القیاس انّ القابلیّه للکشف هنا کموجود من الأول فتکون العمومات شامله علیه من حین العقد بخلافه هنا فانّ العمومات کما عرفت شامله علیه من زمان تکون القابلیه لا قبله فیکون الإجازه فی الأول بعد العقد مع کون القابلیه من حین العقد قادحه فی صحه العقد و غیر موافقه للواقع.

و قد أشکل علیه شیخنا الأستاذ بأنّه بناء علی جواز رد المالک عقد الفضولی و إسقاطه عن قابلیه لحوق الإجازه به و بناء علی کون الرد متحققا بالفعل و القول معا کما بینا علی ذلک فیما تقدم فیکون بیع المالک ذلک المال الذی باعه الفضولی ردّا عملیّا کالفسخ العملی فی باب الخیار و کالرجوع العملی فی باب الطلاق اذن فلا یبق

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 271

مجال لإجازه من له العقد ذلک العقد الفضولی لسقوطه عن قابلیه لحوق الإجازه علیه.

و فیه بناء علی قبول جواز ردّ المالک العقد الفضولی بمعنی إسقاطه عن قابلیه لحوق الإجازه بها و انّ ذلک أمر ثابت للمالک اما بالإجماع أو بدلیل السلطنه لکون ذلک أیضا حقا ثابتا له فی ماله و من شئون سلطنته و یرد علیه أوّلا انّ مقتضی الناس مسلطون علی أموالهم کونهم مسلطین علی أموال نفسهم لا علی أموال غیرهم إذا بیع المالک ماله أوجب سقوط قابلیه العقد عن لحوق الإجازه به فی ملک نفسه لا فی ملک غیره فإنّه بعد البیع صار ملکا للغیر فله ان یجیز العقد

المتعلق بذلک المال نظیر موت المالک و انتقاله إلی الورثه فکما للورثه ذلک فکک للمالک الثانی ذلک و السر فی جمیع ذلک هو انّ خصوصیه المالک غیر دخیله فی صحه البیع بل هو مبادله مال مالک طبیعی مع مال مالک طبیعی آخر.

و ثانیا انّ الدلیل أخصّ من المدعی فانّ هذا انّما یتم فیما إذا انتقل المال من المالک الی من له العقد بالنواقل الاختیاریه کالبیع و الهبه و نحوهما و اما لو کان بالنواقل القهریه کالإرث و نحوه فلا عمل هنا لیکون ذلک ردّا للبیع الأول کما هو واضح و من عجائب شیخنا الأستاذ حیث التزم انّ تبدل المالکین هنا کقیام الوارث مقام المورّث فیکون الکشف هنا من الأول و من زمان العقد فإنّه بأی وجه یمکن الالتزام بانّ الوارث قائم مقام المورّث فیکون إجازته کاشفه عن الملکیه من أول الأمر و زمان العقد لیکون تبدل المالکین أیضا من هذا القبیل.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 272

و اما ما افاده شیخنا الأنصاری من انّ الکشف من زمان القبول و هو أوّل حدوث الملکیه لمن له العقد و فیه انّه علی هذا یلزم ان یکون الواقع غیر مجاز و المجاز غیر واقع حیث انّ المنشأ هو الملکیه من زمان العقد و الذی وقع هو هذا و الإجازه تعلّقت علی الملکیه من زمان متأخر عن العقد فیکون المجاز غیر الواقع الذی لم یقع علیه العقد إذا فلا مقتضی لصحه العقد لانّه لیس هنا عقد لتشمله العمومات و بعباره اخری: انّ العقد الفضولی بمنزله الإیجاب و الإجازه بمنزله القبول فیما هو واقع هنا فإیجاب لیس له قبول و ما تعلق به الإجازه فقبول لیس له إیجاب فلا عقد

هنا لیکون مشمولا للعمومات.

من انّ الکشف من زمان القابلیه لا من زمان العقد و لکن بناء علی صحه جواب المصنف فهو انّما یوجب دفع الاشکال من جهه اختصاصه بالمقام لکن لا ید دفعه فی جمیع موارد الفضولی علی الکشف و فی المقام من زمان القابلیه کما أشار إلیه التستری (بان قلت) فان هذا الاشکال مشترک الورود فی جمیع موارد الکشف حتی من المورد القابل فی المقام فإنّ صحه البیع الفضولی علی الکشف یقتضی حصول الملکیه للمشتری من زمان العقد أو من زمان قابل للکشف فهو متوقف علی اجازه المالک و الا فلا یصح و صحه اجازه المالک متوقفه علی کونه مالکا و الا فتکون إجازته کإجازه الأجانب فیلزم اجتماع المالکین فی ملک واحد و من وجود ملک المشتری الأصیل عدمه و من وجود ملک المالک عدمه فإنّ مالکیه المشتری یقتضی صحه اجازه المالک و صحه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 274

اجازه المالک تقتضی عدم ملکیّه المشتری فملکیّه المشتری تقتضی عدمه و کک صحه الإجازه تقتضی وجود ملکیّه المشتری الأول فهو یقتضی عدم صحه الإجازه فصحّه الإجازه تقتضی عدم صحتها فلا بدّ امّا من القول ببطلان البیع الفضولی بالکلیّه أو بطلان القول بالکشف.

و قد أجاب عن ذلک الإشکال التستری بالالتزام بالملک الصوری بدعوی انّه یکفی فی الإجازه ملک المالک ظاهرا و هو الحاصل من استصحاب ملکه السابق لأنّها الحقیقه رفع الید و إسقاط للحق و لا یکفی الملک الصوری فی العقد الثانی لکونه بیعا و هو یقتضی الملکیه الحقیقیه فلا یمکن ذلک بالاستصحاب.

و أجاب المصنف عن هذا الجواب بوجوبه کلّها صحیحه.

الأول انّ الاستصحاب انّما یثبت الملک الظاهری للمالک الظاهری فتنفذ أجازته ما لم ینکشف الحال و بعد انکشاف

الواقع و علم انّه لیس بمالک فلا تکون أجازته نافذه بل لا بدّ فی صحتها من کونها صادره من المالک الواقعی کالبیع فإنّهما من آثار المالک الواقعی دون المالک الظاهری و من هنا لو تبیّن فی مقام أخر کون المجیز غیر المالک لم تنفع إجازته لأنّ المالکیه من الشرائط الواقعیه دون العلمیّه.

الثانی انّه لا وجه للفرق بین صورتی الإجازه و العقد بان یلتزم بکفایه الملک الصوری فی الأول و بعدم کفایته فی الثانی بل هما من واد واحد فلا یترتبان الا علی الملک الواقعی و المالک الواقعی کما عرفت و لا ینقضی تعجبی منه فی وجه الفرق فإنه کیف حکم بأنّ الإجازه إسقاط للحق و رفع الید عنه مع انّه لا یعقل رفع الید عنه الا مع ثبوت الحق فیما لم یثبت الحق کیف یمکن رفع الید عنه ثم.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 275

قال شیخنا الأنصاری

و التحقیق انّ الاشکال ناشئ من القول بالکاشفیه علی مسلک المشهور من القول بکون الإجازه شرطا متأخرا یؤثر فی سببیه العقد المتقدم و اما علی القول بالکشف الحکمی فینزل بالإجازه غیر المالک منزله المالک فی زمان العقد و هذا لا ینافی مع کون الملک باقیا تحت ملک مالکه الأول حقیقه.

و هکذا الکلام فی الکشف بالمعنی الذی ذکرناه فإنه علیه ینکشف بالإجازه کون المشتری مالکا حقیقه من حین العقد و لکن من زمان الإجازه بحیث یحکم بترتب آثار الملک علیه حین الإجازه من زمان العقد فهو نتیجه الکشف الحکمی و الظاهر من کلامه هذا انّه التزم بالإشکال علی الکشف الحقیقی و کک الظاهر من شیخنا الأستاذ انه أیضا التزم بالإشکال و لذا سلک مسلکا آخر و قال انّ اجتماع

المالکین فی ملک واحد انّما یستحیل فی الملکیه العرضیه لا فی الملکیه الطولیه فقد ورد نظیره فی الشریعه کمالکیه العبد فإنّها فی طول مالکیه المولی فانّ المولی مالک له و لما فی یده و فی طول ذلک فهو مالک لما فی تحت یده و فی المقام انّ مالکیّه المشتری فی طول مالکیه المالک فإذا أجاز المالک البیع فیکون مالکیه المشتری فی طول ذلک فلا محذور فیه.

و فیه: انّ الطولیه فی الملکیّه انّما تکون متصوّره إذا کان الثانی من شئون الأول و من فروعه و الا فلا نعقل لذلک معنی صحیحا و نظیر ذلک ما ورد فی الشرع من المثال المتقدم من ملکیه العبد فانّ ملکیته من شئون ملکیه المولی فعلی القول بکون العبد مالکا فیکون ذلک فی طول مالکیه المولی له و لما فی یده و من

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 276

شئون ذلک کونه مالکا لما فی یده و کک نظیره فی الملکیّه التکوینیه نظیر مالکیه الخالق جمیع الموجودات و من شئون ذلک مالکیه العباد أموالهم بالملکیه الاعتباریه و من هذا القبیل مالکیه القائم مقام و سلطنته للبلد و مالکیه المتصرف لها و لغیرها فإنّ الأول فی طول الثانی و هکذا ما فوق المتصرف الی ان یصل الی الملک فإنه سلطان جمیعهم و فی جمیع ذلک المالکیه الواقعه فی طول المالکیه الاولی لیس الا من شئون الاولی لا انّها ملکیّتان مستقلتان و مالکیتهما مالکیه مستقله.

و هذا بخلاف المقام فإنّ مالکیه المشتری و ان کانت فی طول مالکیه المجیز الا انّ ذلک طولیّه العلیّه و المعلول و ان ملکیه- المشتری معلوله لملکیه المجیز و الا لم تحدث الإجازه ملکیه للمشتری مثلا بل تکون کإجازه

سائر الأجانب أجنبیه عن العقد و لیس ملکیه المشتری من شئون ملکیه المجیز بنحو بل کل منهما ملکیه مستقله فمقتضی ذلک کون اثر کل منهما مترتبا علیها و إذا مات کل منهما ینتقل ملکیته الی الوارث و لکلّ منهما التصرف فی ذلک المال کیف یشاء و هکذا و هکذا فیعود الإشکال الی حاله علی النحو الذی عرفت و من العجائب ما ذهب الیه شیخنا الأستاذ من قیام الورثه مکان المورّث و وجه العجب انّه و ان کان فرض ذلک ممکنا و غیر محتاج إلی مئونه بحیث تکون بذلک الفرض اجازه الورثه إجازه للبیع من حین العقد و لکنه لا دلیل علیه و انّما الدلیل علی انّ ما ترکه المیّت فلو إرثه و الذی ینبغی ان یقال انّ المجیز مالک فی حال الإجازه لو لا أجازته بمعنی انّ اجازه کل احد لا تکون مؤثره فی العقد الفضولی حتی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 277

الأجانب بل انّما تکون المؤثر فیه اجازه المالک أی الذی لو لم یجز کان مالکا فهو مالک لولائی فی حال الإجازه لا انّه مالک حقیقه لیلزم المحذور فشرط المجیز لیس ان یکون عند أجازته مالکا حقیقه بل علی تقدیر عدم الإجازه فالی زمان الإجازه هو مالک حقیقه فبالإجازه- نکشف عن حصول الملکیه من زمان العقد حقیقه.

و بعباره أخری: تاره نتکلم فی مقام الإثبات و وجود المقتضی و الدلیل علی ذلک فقد تقدم انّه لا دلیل علی الکشف بمعنی المشهور و اخری نتکلم فی إمکان ذلک و فی مقام الثبوت فتصویره علی النحو الذی ذکرنا بمکان من الإمکان کما هو واضح فلو ورد الدلیل علی ذلک لا وجه لحمله علی الاستحاله و الرّد

من هذه الجهه بل نأخذه و نبنی علیه لتمامیته ثبوتا و إثباتا.

کما لو باعه الفضولی بعشره ثم اشتراه بهذا المقدار من الأصیل فیجب علیه ردّه الی المشتری و یلزم تملکه لمقدار من المبیع مجانا لو زاد ثمن الأول کما لو اشتراه بعشره و اشتراه البائع من الأصیل بخمسه و یلزم تملکه تمام المبیع مجانا مع الزیاده لو نقص ثمن الأوّل کما لو اشتراه بخمسه و اشتری البائع من الأصیل بعشره ثم ان تلک الوجوه مذکوره فی الإیضاح و جامع المقاصد.

الظاهر من الحریر هو الکلی.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 280

اما الطائفه الثالثه فلا بدّ من رفع الید عنها اما بحملها علی الکراهه أو علی التقیّه إذ لا شبهه فی جواز البیع الکلی فی الذمّه عندنا علی ما نطقت به الروایات و من هنا نقض الامام (ع) علی- العامه القائلین بعدم جواز بیع الکلّی للأخبار الداله علی عدم جواز بیع ما لیس عندک ببیع السلم لکونه أیضا بیعا کلیّا فلا بدّ من حمل ذلک علی التقیه لقولهم بذلک أو علی الکراهه و اما المطلقات فلا بدّ أیضا من تقییدها ان قیل بکونها مطلقه أو بتخصیصها ان قلنا بکونها عامه بما یدلّ علی جواز البیع الکلّی فی الذمّه و عدم کونه من بیع ما لیس عنده فتخصّص تلک المطلقات أو العمومات بالأعیان الشخصیه اذن فیقع الکلام فی بیع الأعیان الشخصیه التی لیست عند المالک فنقول بناء علی دلاله النهی فی المعاملات علی الفساد و کونها إرشاده إلی بطلانها فهل تلک المطلقات أو العمومات بعد التقیید أو التخصیص مع تلک الأخبار الخاصه أی الطائفه الثانیه تدل علی بطلان بیع ما لیس عنده من الأعیان الشخصیه أم لا لیکون ما نحن فیه معلوما من ذلک لکونه من صغریاته.

و من هنا یعلم انّ حمل تلک الأخبار بأجمعها علی التقیه أو الکراهه لا وجه له و قد ناقش فیها المصنف بدعوی انها لا تنفی الصحه الفعلیه للبیع لیکون فاسدا بل هی بصدد بیان عدم ترتب الآثار علیه قبل الأخذ و الإعطاء و اذن فلا یکون فاسدا و غیر قابل للإجازه المستقبله.

و فیه انّ ظهور ما یصدر من غیر المالک من البیع فهو فاسد و تأویلها بإراده نفی الآثار خلاف الظاهر

خصوصا صحیحه خالد بن

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 281

الحجاج حیث دلّت علی عدم البأس إذا لم یکن التزام و التزام من قبل الشری و بمفهومها علی وجود البأس إذا کان الالتزام البیعی قبل الشری. و بعباره اخری: انّها تدل علی وجود البأس فی ذلک البیع عند استناده إلی البائع و صحته بعد ذلک یحتاج الی دلیل فتحصل انّ الإلزام و الالتزام قبل الشری من المتبایعین غیر لازم من- المتعاملین بمعنی انّه فاسد لا یترتب علیه اثر و الا فمعامله الفضولیین أیضا غیر لازم قبل الإجازه لأنّ العمومات تشمل علیها من زمان الإجازه فلا تشملها قبلها و مما یؤید عدم صحه البیع لنفسه روایه الحسن بن زیاد الطائر الداله علی تجدید نکاح العبد کونه معتقا علی تقدیر عدم اجازه المولی ذلک العقد و جهه عدم جعلها دلیلا ما ذکرناه سابقا من خروج أمثال هذه الروایات عن البیع الفضولی و البیع لنفسه لا یقال انّه علی هذا فتلک الأخبار شامله لبیع الفضولی أیضا لکونه أیضا من بیع ما لا یملک فیکون البیع الفضولی باطلا لذلک.

فإنّه یقال لا یقاس المقام ببیع الفضولی إذ عرفت انّ زمان البیع من زمان الإجازه فبها یستند البیع الی المالک فیکون مشمولا للعمومات و قبل زمان الإجازه لم یکن إلا صوره البیع و اجراء العقد من المتعاقدین القابل لا یکون بیعا بالإجازه و کانت له صحه تأهلیه لا صحه فعلیه بحیث قبل زمان الإجازه لم یکن هنا بیع حقیقه و بالإجازه صار بیعا حقیقه و ح فهو من بیع ما یملک لا من بیع ما لا یملک و هذا بخلاف ما نحن فیه فانّ بائع مال الغیر لنفسه من الأول باع

لنفسه و أسند البیع الی شخصه فلو صح فهو بیع من الأول و لیس کبیع الفضولی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 282

لیکون بیعا من زمان الإجازه إذا فقیاس المقام بالبیع الفضولی فاسد من أصله.

و قد تحصل من مطاوی ما ذکرنا انّ الاخبار المشار إلیها تدل علی بطلان بیع ما له الغیر لنفسه لکونه إیجابا و استیجابا من غیر المالک.

ثمّ انّ صور المسأله ثلثه الاولی بیع مال الغیر لنفسه منجرّا الثانی بیعه معلقا بان یکون البیع علی تقدیر ان یکون مالکا امّا بالاختیار أو بالقهر الثالث ان یکون لزومه معلقا علی التملک بان یجعل للمشتری الخیار إذا لم یملکه فالمتیقن من مورد الروایات هی الصوره الأولی بعد ما کان کلامنا فی البیع الشخصی دون الکلی کما انّه مورد تعلیل العلامه من کونه غرریا و عدم قدره البائع علی التسلیم فیکون باطلا عن هاتین الجهتین.

و من هنا یحکم العلامه الأنصاری (ره) بصحه الصورتین الأخیرتین فی موردها بدعوی انصرافها الی عدم وقوع ذلک البیع للبائع و لیس لها تعرّض إلی جهه اجازه المالک.

و فیه انّ المتیقن من موردها و ان کان ذلک و کک هو مورد تعلیل العلامه الا انّ إطلاقها یشمل الصورتین الأخیرتین فلا وجه لدعوی الانصراف عنهما فانّ مقتضی التعلیل فی قوله ع فی روایه ابن المسلم و لیس به بأس إنّما یشتریه منه بعد ما یملکه و کک مقتضی الإطلاق فی قوله ع أ لیس ان شاء ترک و ان شاء أخذ فی روایه خالد و کک قوله لا توجبها قبل ان تستوجبها و غیرها من الروایات ظاهره فی بطلان البیع لنفسه بجمیع اقسامه سواء کان منجّزا أو معلقا تعلیقا من جهه البیع أو

من جهه اللزوم و کون فرد متیقن الإراده من

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 283

الدلیل لا یوجب الانصراف و لا یقاس ذلک بیع الغاصب لنفسه کما عرفت سابقا للفرق الواضح بینه و بین ما نحن فیه.

شراء لیکون شراء من المالک و یکون صحیحا بإجازه البائع و بعباره اخری

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 284

انّ المتحصل و لو من بعض الروایات هو لزوم کون البائع الذی یستند الیه البیع و تشمله العمومات و یحکم بلزومه ان یکون مالکا حال العقد و الا فلا یمکن استناد البیع إلیه بالإجازه لعدم ربط الواقع الی المجیز بوجه و ما هو مربوطا بالمجیز غیر الواقع فکیف یحکم بصحته و ثانیا انّه علی تقدیر عدم شمول الروایات بالمقام فیکون باطلا بحسب القواعد فانّ البیع و ان کان عباره عن مبادله مال بمال و لیست الخصوصیات المالکیه دخیله فی صحته بان یکون المالک هذا الشخص المعین أو ذاک الشخص المعیّن الا انّه فیما إذا کان النظر إلی کلی المالک و کون المبادله بین مالی کلّی المالک فإنّه ح لا یلزم معرفه شخصی المالک بل یکفی حصول التبدیل بین المالین فی ملک المالک الکلّی و طبیعی المالک و امّا إذا کان شخص المالک موردا للنظر بحیث یکون التبدیل فی مال الشخص المعیّن فح لا بدّ و ان یکون اضافه باقیه الی حین الإجازه و الا فیکون المقصود الذی وقع علی طبقه العقد غیر مجاز و المجاز غیر مقصود و بعباره أخری لا بدّ و ان تکون الإضافه المالکیه التی حصل التبادل علی تلک الإضافه حین العقد محفوظه حال الإجازه و فی المقام لیس کک فانّ التبادل بین المالین حین العقد حصل علی الإضافه التی بین المالک و المشتری و خرج العوض من ملکیّه المشتری و دخل تحت اضافه المالک و المعوض خرج من المالک و دخل تحت إضافه المشتری و تلک الحاله غیر باقیه حال الإجازه فإنّ

إضافه العین الی المالک قد انقطع و انّما تعلّق بها الإضافه المالکیه من البائع فهی غیر الإضافه حال العقد التی کان التبادل علیها اذن فما وقع غیر مجاز و ما أجیز غیر الواقع و بعباره

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 285

أخری لا بدّ و ان یکون المجیز مالکا حال العقد و الا یلزم ان المقصود غیر مجاز و المجاز غیر مقصود لان تبدیل مال بمال تحقق فی الإضافه المالکیه الواقعه بین المال و مالکه الاولی و بین الثمن و تلک الإضافه التی کان التبدیل واقعا علیها قد انقطعت الی حین الإجازه لتبدیل المالک فینقطع التبدیل الواقع علیها فإنّها بالنسبه ا الی التبدیل کالموضوع بالنسبه إلی الحکم فمع انتفاء الموضوع لا مجال للحکم و علی هذا فکیف یمکن تصحیح مثل هذا البیع و لا یقاس ذلک ببیع الغاصب و من هنا ظهر عدم تصحیح البیع فی المسأله الثالثه أیضا فهی ما یکون الشراء لأجنبی باعتقاد انّه مالک و تحقق القصد لأجل هذا- الاعتقاد بحقیقه البیع فإنّه أیضا لیس بصحیح أوّلا لشمول بعض تلک الاخبار علیه و لو لم یکن من قبیل بیع المالک لنفسه و ثانیا من جهه عدم بقاء الإضافه التی کانت موضوعا للتبدیل و محلا له و ارتفاعه بتبدیل المالک کما عرفت و لا یقاس هذه المسأله و لا المسأله السابقه ببیع الغاصب مال المغصوب منه لنفسه کما قاسه علیه المصنف بدعوی اتحاد المثال بین المسئلتین و ان کانا متعاکسین فإنّ الصحه فی بیع الغاصب علی حسب القواعد إذا الغاصب یبیع المغصوب للمالک تحصل المبادله بین المالین فی جهه الإضافه المالکیه و تحقق حقیقه المعاوضه التی عباره عن المبادله بین المالین مع دخاله

وجود طبیعی المالک فیها لتحقیق حقیقه التبادل فی جهه الإضافه غایه الأمر انّه یجعل نفسه بحسب الادعاء و العنایه مالکا کالمجاز علی مسلک السکاکی فحقیقه البیع محقق حقیقه و لا کذب فیها و انّما الکذب فی جعل نفسه مصداقا للمالکیه فهو أمر لا واقع له و علی هذا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 286

فاجازه المالک بیع الغاصب توجب صحته و کونه له دون إجازه البائع البیع الذی أوقعه للمالک ثم اشتری المال منه لنفسه فانّ فی الأوّل کان الواقع مجازا و المجاز واقعا کما عرفت بخلاف ما نحن فیه فانّ الواقع غیر المجاز و المجاز غیر الواقع فإنّ الإضافه التی کان تبدیل المالین فیها قد ارتفع فلم یبق الأمر الواقع حین الإجازه و الإضافه التی حدثت حین الإجازه لم یقع تبدیل المالین فیها لیکون موردا للإجازه و علی تقدیر وقوعه غیر التبدیل الذی کان حین العقد فإنک عرفت انّه ارتفع بارتفاع موضوعه أعنی الإضافه المالکیه بین المالک الأول و المال و لعل الی هذا أشار المصنف بالأمر بالتأمّل و لا یفرق فی ما ذکرنا من عدم صحه البیع إذا کان المالک المجیز غیر المالک حال العقد بین ان یکون مالکیّه المجیز و تجدّد ملکه بالقهر أو بالاختیار فانّ فی جمیع هذه الصور لا وجه لصحه مثل هذا البیع و ما عن شیخنا الأستاذ من تصحیح ذلک فی صوره الإرث لقیام الوارث مقام المورث فلا وجه له فإنّه بحسب الفرض ممکن و لکن لا یکفی مجرّد الفرض فی صحته بل لا بدّ من قیام الدلیل علی ذلک و لیس لنا ما یدل علی انّ الوارث یقوم مقام المورّث بحیث إذا أجاز العقد فیصح من حین

العقد بل الدلیل دلّ علی انتقال مال المیت إلی الورثه و اما قیامه مقامه بکونه وجودا تنزیلیّا للمورّث فلا دلیل علیه و من جمیع ما ذکرنا حکم الصوره الرابعه أیضا فهو ان یبیع المال لمالک و انتقل منه الی آخر بنواقل قهریه أو اختیاریه.

قوله ثم انّه قد ظهر مما ذکرنا فی المسأله المذکوره حال المسأله الأخری و هی ما لو لم تجز المالک بعد تملکه

أقول لو قلنا بالبطلان

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 287

فی المسأله المتقدمه ففی هذه المسأله نقول بالبطلان بطریق أولی فإنّه إذا لم یکن وجه لصحه بیع مال الغیر لنفسه مع أجازته ذلک البیع فیکون فیما لا یجیز باطلا بالأولویه و انما الکلام فیما لو قلنا بالصحه فی المسائل المتقدمه فهل یمکن الحکم بالصحه هنا بان نقول بصحه البیع بدون الإجازه فإنّه کان بائعا لنفسه فقد حصل له الملک فیکون کما باعه لنفسه من الأول أولا بل لا بدّ من ان نقول بالبطلان هنا و لو قلنا بالصحه فی المسأله السابقه و قد اختار المصنف البطلان و انّ البیع الأول باطل للأخبار المتقدمه و لدلیل السلطنه فإنّ الحکم- بکون هذا المال لغیره بدون بیع و اجازه خلاف السلطنه و خلاف عدم جواز التصرف فی مال الغیر الا بطیب نفسه و هو الصحیح عندنا أیضا فإنّ البائع الذی باع مال غیره لنفسه و التزم به فی الحین الذی أنشأ العقد لم یکن مالکا لیتم التزامه و فی الحین الذی ملک لم یلتزم بالبیع فیکون الحکم بصحه البیع و کون المال للمشتری بدون اجازه منه علی خلاف السلطنه فیحکم بالبطلان و لیس لنا طریق الی الحکم بصحه ذلک الا ما ربّما یتوهم من

شمول عموم الوفاء بالعقد علیه حین الإنشاء فالعاقد ممّن شمل علیه ذلک الدلیل و انّما خرج عنه زمان عدم کونه مالکا فتبقی البقیه تحت الدلیل و أجیب عن ذلک بانّ المقام من موارد استصحاب حکم الخاص دون مقام التمسک بالعموم فإنّ البائع غیر مأمور بالوفاء قبل الملک فیستصحب و المقام مقام استصحاب حکم الخاص لا مقام الرجوع الی حکم العام و التحقیق انه لیس المقام مقام جریان العموم فضلا عن النزاع من الرجوع الی حکم العام أو الخاص فانّ محط هذا النزاع فیما یکون المورد مشمولا للعمومات ثم

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 288

خصصت فی زمان فنشک فی زمان آخر فی دخوله تحت العام أو یستصحب حکم الخاص کتخصیص عمومات جواز وطی المرأه بما یدلّ علی التحریم فی حال الحیض و نشک فی جوازه بعد الطهر و قبل الاغتسال فیقع النزاع هنا من انّه نعمل بالعام و نجری حکمه علیه لانّ المتیقن من الخارج هو زمان الحیض فیبقی الباقی تحته أو نستصحب حکم الخاص و اما فیما لا تشمل علیه العمومات من الأول فلا وجه لهذا النزاع مثلا لو ورد أکرم العلماء فتکون غیر العلماء خارجا عنه تخصّصا ثم شککنا فی انّ ذلک الفرد الخارج بالتخصص هل یکون- داخلا تحته حین الشک أو نستصحب فیه حکم المخصّص و مقامنا من قبیل الثانی فإنّ البائع حین ما باع مال الغیر لنفسه لم یتم التزامه البیعی لیشمل عموم الوفاء بالعقد فلا یکون بائعا حقیقه و حینما ملک المبیع لم یلتزم بالبیع ففی الزمان الذی مالک لیس له التزام و فی الزمان الذی له التزام فلیس بمالک ففی أیّ نقطه شمل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ نشک فی بقاء حکمه

أو حکم الخاص فی نقطه اخری لنرجع الی النزاع المعروف من انّ المقام من موارد اجراء حکم العام علی المشکوک أو استصحاب حکم المخصّص لو کان ذلک مثل بیع المکره بان کان الخارج عنه زمان الإکراه لکان لإجراء النزاع المعروف هنا وجها و لعل الی ذلک أشار المصنف بالأمر بالتأمل.

و ثانیا علی تقدیر التمسک بدلیل الوفاء بالعقد و کونه شاملا علیه و انما الخارج عنه زمان عدم التملک فنتمسک به فی الباقی نظیر شموله بالبیع المکره و انّما الخارج عنه زمان الإکراه فیکون الباقی داخلا تحت العام و لکن یکون آیه التجاره مقیده لها حیث انّ اللّه تعالی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 289

قد حصر فیها جواز أکل مال الغیر بالتجاره عن تراض و ان غیرها- باطل و من أکل المال بالباطل و ما نحن فیه لیس تجاره عن تراض حیث انّ البائع و ان کان بائعا لنفسه لکن کان بائعا مال الغیر لنفسه و انّما هو ملک بعد ذلک فلیس ببائع فیکون أخذ ماله هذا بالبیع السابق أکلا له بالباطل فیکون ذلک البیع الأول باطلا حتی مع شمول دلیل الوفاء علیه أیضا.

و ثالثا لو سلمنا عدم کون آیه التجاره مقیده لدلیل الوفاء و لکن تکفینا الروایات الوارده فی المقام من عدم جواز بیع مال الغیر و ما لیس عنده فالبائع و ان باع مال غیره لنفسه ثم ملکه و لکن کان بیعه الأول باطلا لکونه بیعا بما لیس عنده و إیجابا و استیجابا قبل التملّک فهو غیر جائز نعم لو باع مال الغیر لنفسه بعنوان التعلیق بأن إنشاء البیع فی الحال و کان المنشأ فی المستقبل نظیر الوصیّه و أغمضنا النظر عن بطلان

التعلیق بالإجماع و أغمضنا النظر عن الروایات الوارده فی المقام لتوجه التمسک بدلیل الوفاء بالعقد هنا کما تقدمت الإشاره الی هذا القسم عند الدخول بهذه المسائل و من عجائب شیخنا الأستاذ انّه التزم بصحه هذه المسأله و قال لا وجه للتفصیل فی ذلک بین ما یبیع لنفسه ثم ملکه فأجاز البیع و بین ما ملکه و لم یجز ففی کلا الصورتین نحکم بالفساد و أفاد فی وجه الصحه هنا بانّ الإجازه انّما نحتاج إلیها لأمرین الأول من جهه اعتبار الرضا فی البیع بمقتضی آیه التجاره و الثانی من جهه استناد البیع الی المجیز فکلا الأمرین متحقق هنا فان الفرض انّه باع لنفسه و الفرض انّه راض بذلک أیضا فیکون صحیحا و فیه انّ هذا یعد من عجائب شیخنا الأستاذ فإنّ-

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 290

بائع مال الغیر لنفسه انّما هو رضی و أسند البیع لنفسه فی بیع مال الغیر فهو راض به و أسند ذلک البیع الی نفسه و اما بعد تملکه ذلک المال فلم یوقع علیه البیع حتی ینازع فیه بأنّه أسند إلی نفسه أم لا فما أسنده إلی نفسه و رضی به لم یتعلق بماله و ما هو ماله لم یوقع علیه البیع بوجه فما ذکره بلا وجه و قد تحصل الی هنا حکم المسئلتین.

مالکا فانکشف انّه مالک و علی کل تقدیر فامّا ان یبیع عن المالک و امّا ان یبیع لنفسه فالصور أربع.

الا عن القاضی حیث قال انّه لو اذن السید لعبده فی التجاره فهو باع و اشتری و هو لا یعلم باذن سیده و لا علم به احد لم یکن مأذون فی التجاره و لا یجوز شی ء ممّا فعله فان علم بعد ذلک و اشتری و باع جاز ما فعله بعد الاذن و لم یجز ما فعله قبل ذلک فإن أمر السید قوما ان یعاملوا العبد و العبد لا یعلم باذنه له کان بیعه و شرائه منهم جائزا و جری ذلک مجری الاذن.

و قد ظهر بطلانه ممّا ذکرنا فانّ وصول الإذن الیه و عدمه لا موضوعیه فیه و انّما المناط أصل وجود الاذن واقعا بل تقدم سابقا انّه یکفی فی نفوذ معامله العبد بالتجاره للغیر نفس رضی الباطنی للمولی و ان لم یبرزه فی الخارج فانّا و ان قلنا فی أول الدخول

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 292

بالبیع الفضولی انّه لا یکفی فیه الرضا الباطنی و لکنه غیر مربوط- بمعامله العبد کما تقدم سابقا فانّ معاملته صحیح من جمیع الجهات حتی من جهه الاستناد و انّما المانع من نفوذها عصیان السیّد فقط و هو یرتفع برضا الباطنی و ان لم یکن مبرزا فی الخارج.

مال المولی علیه فانّ الفرض انّ الولی کک فلا یقصر ذلک الاذن عن الاذن اللاحق و عن الإذن الأخر الذی لا یلتفت الیه الا فی جهه القصد و ان یکون البیع واقعا لنفسه و قد مرّ مرارا انّ القصد لا یوجب تغییرا فی حقیقه البیع بل هو بالنسبه إلیها کالحجر فی جنب الإنسان فبعد تحقق حقیقه البیع أعنی مبادله المال بالمال و تحقق شرائط الآخر من الاذن من المالک أو من قبل مالک الملوم فلا یضرّ بها ذلک القصد لوقوعه لغوا.

و ربّما یقال باحتیاجه ای ذلک البیع علی اجازه الولی البائع لنفسه غفله کونه للمولی علیه بعد انکشاف الحال کما یمیل الیه المصنف فإنّه لم یقع بعنوان انّه للمولی علیه حتی لو قلنا بکون قصد کونه لنفسه لغوا بل لا بدّ و ان یکون البیع مستندا إلیه بالإجازه و الا فلا یستند الیه فیکون باطلا إذ البائع و لو کان مجازا واقعا فی البیع الا ان-

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 293

البیع الذی هو مجاز فیه لم یقصده البائع فما أوجده و قصده انّما هو غیر ما کان مأذونا فیه فیتوقف صحه کونه عن المولی علیه علی اجازه جدیده.

و فیه انّه لا وجه لاحتیاجه إلی الإجازه بوجه لانّ قید کونه لنفسه ان کان قیدا للبیع فبانکشاف الخلاف یکون باطلا لانتفاء القید المستلزم لانتفاء حقیقه البیع و ان لم یکن قیدا فیکون لغوا فلا یضرّ بصحه البیع لکونه کالحجر فی جنب الإنسان بالنسبه إلی حقیقه البیع و علی کل تقدیر لا نتصور وجها لاحتیاج البیع إلی الإجازه و لعل الی ذلک أشار المصنف بالأمر بالتأمل.

و قد مثلوا لذلک بما لو باع مال أبیه بظن حیاته فبان میتا فإنّه ح یکون المال مال نفسه و یکون البیع عن نفسه فهل یصح هذا البیع أولا یصح و علی تقدیر الصحه فهل یکون محتاجا إلی الإجازه أو یکون له الخیار فی ذلک بحیث له ان یفسخ أولا یفسخ فیکون بترکه الفسخ لازما وجوه و الفرق بین کونه محتاجا إلی الإجازه و بین کون المالک مخیّرا بین الفسخ و الإمضاء هو انّه لو لم یجز المالک علی تقدیر الاحتیاج إلی الإجازه فیکون البیع باطلا و امّا علی تقدیر کونه مخیّرا بین الفسخ و الإمضاء فالعقد صحیح و لکن للمالک حق الفسخ فقط.

و اما أصل البیع فالمشهور صحته بل ربّما یدعی الإجماع فی ذلک و فی المتن لم نعثر علی مخالف صریح الا عن الشهید فی قواعده حیث احتمل إمکان البطلان و سبقاه العلامه و ابنه لوجوه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 294

لا یمکن المساعده علی شی ء منها کما ذکر المصنف فی المتن.

و امّا الوجه فی صحه البیع فلما تقدم فی البیع لنفسه ان حقیقه البیع قد تحققت بجمیع شرائطه و حقیقته التی عباره عن مبادله مال بمال فی طرف من الإضافه المالکیه لمالک طبیعی و قصد کونه لنفسه کما فی المسأله المتقدمه أو کونه لمالک کما فی هذه المسأله أمر زائد عن حقیقه البیع و غیر مربوط بها بوجه فیکون لغوا فلا یضرّ بصحه البیع بوجه و اما الوجوه التی أشار إلیها العلامه فالأول انّ الابن قصد نقل المال عن الأب لا عن نفسه فما وقع اعنی کون البیع للابن فی الواقع لم یقصد فما قصد لم یقع فلم یقصد حقیقه البیع

کما مرّ نظیر ذلک الإشکال فی بیع الغاصب.

و فیه انه قد تقدم مرارا انّ القصد غیر قادح لحقیقه البیع إذا لم یضرّ بها ففی المقام و ان قصد البائع کونه عن المالک و هو الأب الا ان قصده ذلک من جهه کون الأب مالکا فی اعتقاده لا لخصوصیه فی شخص الأب غایه الأمر أنّه أخطأ فی قصده و طبق المالک الی شخص آخر فلا یکون مضرّا.

الوجه الثانی ان هذا العقد باطلا من جهه التعلیق فإنّه و ان کان فی الصوره منجزا و لکنّه فی التقدیر معلق فانّ التقدیر ان مات مورثی فقد بعتک فیکون باطلا من جهه التعلیق.

و فیه الظاهر انّه أمر وقع من سهو القلم من العلامه (ره) فانّ التعلیق انّما یتم لو باع لنفسه معلقا ذلک علی موت الأب بحیث یکون ذلک متوقفا علی موته و ان التعلیق فی صحه العقد و تکون متوقفه علی موت الأب و ان کان المنشأ کالإنشاء امرا فعلیّا لا امرا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 295

استقبالیّا لیکون التعلیق فی المنشأ.

و بعباره أخری: هذا الذی ذکره فی الوجه الثانی مع الوجه الأول فی طرفی النقیض فانّ مقتض الوجه الأول انّ البیع عن الأب و لیس عن نفسه و مقتضی الوجه الثانی انّ البیع عن نفسه فلیس عن الأب فهذان لا یجتمعان لکون مدلول أحدهما متناقضا مع مدلول الآخر.

اللهم الا ان یقال ان القصد الحقیقی إلی النقل معلّق علی تلک الناقل و بدونه فالقصد صوری و قد تقدم نظیر ذلک من المسالک فی انّ الفضولی و المکره قاصدان الی اللفظ دون المعنی و مدلول اللفظ و قد تقدم عدم تمامیه ذلک و انّ الفضولی و المکره قاصدان للمدلول

أیضا و لو بهذا القصد الصوری فهو یکفی فی صحه البیع الفضولی.

الوجه الثالث: انّ البائع کالعابث عند مباشره العقد لاعتقاده انّ المبیع لغیره.

و فیه بعد ما قلنا بکونه کالفضولی قاصدا للمدلول أیضا فیکون ما یصدر منه البیع فیکون صحیحا فلا یکون فیه بحث بوجه من الوجوه و بالجمله فاصل صحه البیع ممّا لا اشکال فیه و لا یعتنی بمثل تلک الوجوه فی الحکم بالبطلان کما لا یخفی.

و اما احتیاجه إلی الإجازه فمما لا ریب فیه لا لما ذکره المحقق الثانی فی جامع المقاصد من انه لم یقصد الی البیع الناقل للملک الان بل مع اجازه المالک لاندفاعه أوّلا بقوله الا ان یقال ان قصده إلی أصل البیع کاف و ذلک لان حصول النقل حین العقد أو بعد

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 296

اجازه المالک لیس من مدلول لفظ العقد حتی یعتبر قصده أو یضرّ قصد خلافه و انّما هو من الأحکام الشرعیّه المعارضه للعقود فلا یکون مأخوذا فی صحه العقد.

و ثانیا ان هذا الدلیل أخص من المدعی فإنّه قد یتحقق القصد الی ذلک لو کان البائع لذلک أی بائع مال نفسه للغیر باعتقاد انّه للغیر وکیلا من قبله فباع ثم انکشف انّه مال نفسه فانّ القصد هنا متحقق إلی أصل البیع الناقل للملک من دون احتیاج الی قصده مع الإجازه المتأخره.

و ثالثا انّ هذا ینافی مذهب الکشف فکیف یرضی القائل به ان یقول البائع لا یقصد نقل المال حین العقد بل الوجه فی الاحتیاج إلی الإجازه هو الذی أشار إلیه المصنف من عموم تسلط الناس علی أموالهم و عدم حلّها لغیرهم الا بطیب أنفسهم و حرمه أکل المال إلا بالتجاره فإنّ الالتزام بصحه العقد

بدون الإجازه مستلزم لعدم تسلط الناس علی أموالهم و کونه حلالا لهم بغیر طیب نفسهم و توضیح ذلک فانّ مقتضی آیه التجاره و قوله لا یحلّ مال امرؤ مسلم الا بطیب نفسه و ان کان کفایه رضا المالک و طیب نفسه و لو مع اعتقاده بانّ المال لغیره بحیث یکون الرضا بذاته معتبرا و لکن بمناسبه الحکم و الموضوع یستفاد منها ان ذات الرضا و الطیب بما هو لیس موضوعا للحکم فانّ احترام ماله و توقف التصرف فیه علی اذنه یناسب ان یکون اذنه بما انه مالک دخیلا فی جواز التصرف و معلوم ان الطیب بأصل التبدیل لیس طیبا بالتبدیل المالکی نعم ما نزّل شیخنا- الأستاذ ذلک بما ان العمد بأصل التکلم أو العمد بالأکل لیس

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 297

عمدا بالتکلم فی الصلاه و الأکل فی نهار شهر رمضان و الأمر کک فإنّ الإنسان یتعمد إلی أصل الفعل و لکن یغفل عن کونه فی الصلاه أو الصوم ثمّ انّه یؤید ذلک انّه لو أعتق عبدا للغیر بما انّه له فبان انّه لنفسه أو طلق امرأه للغیر فبان انّها لنفسه له ینعتق العبد و لا یطلق الزوجه و انّما جعلناهما مؤیده من جهه أنهما إزاله الملک و الزوجیه و کونهما عن المالک و الزوجه من الجهات المقوّمه فعدم وقوعها من الغیر من تلک الجهه فلا یقاس بالبیع و هذا المعنی هو منصرف عن أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و أحلّ اللّه البیع فانّ الظاهر انّهما منصرفان الی وجوب الوفاء لکل شخص بعقده الذی أوقعه علی ماله بحیث یکون البیع مستندا الیه لا الی شخص أخر فمعنی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ انّه یجب ان یفی کل شخص بعقد نفسه

و معنی أحلّ اللّه البیع انّه حلّ بیع أنفسکم و فی المقام ان البائع و ان کان مالکا واقعا الا انّه باع الملک بعنوان انه مال الغیر لیکون البیع بیعه و لم یبع بعنوان ماله لیکون البیع بیع نفسه و عقدا له فلا یشمله أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و العمومات الأخر إلا بالإجازه لیکون مستندا الی نفسه و یکون قابلا لشمول العمومات له و من هنا ظهر فساد توهم ان المالک حیث انه المباشر للعقد فلا وجه لاعتبار الإجازه فیما یرجع الی تصرّف نفسه فی ماله فإنّه و ان کان تصرّف فی ماله و لکنه بعنوان انّه مال الغیر فلا یکون البیع مستندا الیه الا بالإجازه و قد اختار صاحب الجواهر تبعا لبعض آخر صحه هذا البیع و کونه خیاریا و ان للمالک فسخ ذلک و إمضائه و استدل علیه بدلیل نفی الضرر بدعوی انّ لزوم مثل هذا العقد ضرری فیرتفع بکونه خیاریا و قد استدل بتلک الأدله علی ثبوت ببعض

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 298

الخیارات کخیار الغبن.

و أشکل علیه شیخنا الأنصاری بتوضیح و اضافه إجمالیّه منّا و حاصله انّ الضرر عباره عن النقص فی المال أو العرض أو النفس و شی ء منها غیر موجود فی المقام بل انّما هو فی انتقال المال إلی المشتری بدون رضائه المالک و اذنه فمقتضی شمول أدله الضرر علی ذلک هو نفی الانتقال و بطلان العقد لا ثبوت الخیار مع صحته.

و بعباره اخری: انّه لو فرضنا من صحه العقد و کان النزاع فی لزومه و عدمه و کان الضرر متوجها من ناحیه اللزوم لکان لهذا التوهم وجه و لکن الأمر لیس کک و انّما الضرر فی أصل صحه العقد

و انتقال المال الی الغیر لا من ناحیه اللزوم بعد الفراغ عن صحته اذن فلا بدّ من القول ببطلان العقد لو تمسکنا بدلیل نفی الضرر لا بکونه خیاریا.

بل لا مجال أصلا هنا للتمسک بأدلّه نفی الضرر و لا موضوع لها هنا فإنّه انّما تکون شامله لمورد یکون فیه ضرر و الموضوع لذلک هنا لو کان انما هو العقد فصحته انّما بواسطه شمول العمومات علیه فهی لا تشمل المورد ما لم تلحق علیه الإجازه اللاحقه من المالک فإنّه عرفت انّه مضافا الی کون صحه العقد بدون الإجازه منه أکلا لمال الغیر بدون اذنه و کونه تصرّفا فی مال الغیر بغیر طیب نفسه و کونه خلاف السلطنه أنّ أوفوا بالعقد و أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ انّما ینصرف الی بیع شخص المالک و انّ کل من باع ما له لنفسه یجب الوفاء به و اما لو باع لغیره فلا اذن فلا موضوع یکون ضرریا حتی یشمله أدله نفی الضرر و بالجمله لا وجه لاحتمال ثبوت الخیار هنا بدلیل نفی الضرر.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 299

ثم لو انعقد الإجماع علی عدم جریان الفضولیه فی الإیقاعات و اختصاصها بالعقود فیحکم ببطلان عتق مال الغیر ثم إجازته أو عتق مال نفسه عن الغیر باعتقاد انّه مال الغیر ثم أجازته و ان لم یتم الإجماع و ناقشنا فیه فیصح فی الإیقاعات أیضا کما هو واضح ثم انّه لا ملازمه بین بیع مال نفسه للغیر باعتقاد انّه له ثم انکشف الخلاف و بین بیع الفضولی بحیث لو قلنا ببطلان البیع الفضولی لقلنا ببطلان ذلک أیضا.

و ذلک لان عمده ما قیل فی بطلان البیع الفضولی کما تقدم هو کونه بیعا لمال الغیر فهو باطل

بالروایات المستفیضه النافیه عن بیع ما لیس عنده و قد أجبنا عنه فیما تقدم انّ ذلک فیما یکون بائعا لنفسه دون الغیر و علی تقدیر قبوله هناک فلا یجری هنا فإنّ البائع لم بیع مال غیره لیکون من صغریات بیع ما لیس عنده بل انما باع مال نفسه للغیر فیکون ذلک صحیحا بالإجازه فلا یکون مشمولا لتلک الروایات اللهم الا ان یقال ان مدرک القول ببطلان بیع الفضولی هو التصرف فی مال الغیر المستلزم للحرمه المستلزم لفساد البیع و فیه علی تقدیر قبوله فی بیع الفضولی فلا یجری هنا لأنّ فی البیع الفضولی کان تصرّف فی مال الغیر بخلافه هنا فإنّه لیس هنا الا قبح التصرف من باب التجری فهو قبیح فی نظر العقل فلا یستلزم الحرمه الواقعیه حتی یستلزم ذلک الحرمه الواقعیه فساد المعامله فیکون ما نحن فیه مثل بیع الفضولی کما هو اضح.

من المملکلات فیرون بیع المقامر ما تملکه بالقمار صحیحا فیصدق علی بیعه هذا بیعا بالحمل الشائع مع کونه مالکا واقعا اذن فیشمله العمومات فیحکم بصحته شرعا أیضا غایه الأمر انّه لم یعلم بکونه مالکا واقعا و فی نظر الشارع فهو لا یضرّ بصحّه البیع.

و بعباره أخری حکم الشارع بالمالکیّه من الأحکام الشرعیّه فصحّه البیع لا یتوقف علی العلم به و الا فلا بدّ من عدم تحقق البیع و صدقه علی بیع من لا عقیده له لشریعه من الکفار و الفساق مع کونه بیعا صحیحا عند العرف و العقلاء و بالجمله انّ صحه مثل ذلک مع صدوره عن مالکه الواقعی و تحقق شرائطه ممّا لا شبهه فیه و هل یحتاج ذلک الی الإجازه أم لا فالظاهر انّه غیر محتاج إلی الإجازه لکونه صادرا من مالک المبیع و واقعا لنفسه و مستندا الیه فالاحتیاج إلی الإجازه تحصیل الحاصل فلا نحتاج إلیها.

و بعباره اخری انّ العقد بعد تمامیه أرکانه و وقوعه عن مالکه بعد نفسه مالکا للمال بأی نحو کان و کونه مالکا أیضا واقعا غیر انّه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 301

یعتقد فقط کون المال للغیر من باب الجهل فلا وجه لتوهم کونه محتاجا إلی الإجازه ثانیا فانّ مجرّد الجهل بالحال لا یستلزم ذلک کما هو واضح و ذلک کما إذا باع مال نفسه لنفسه غفله عن کونه له فهل یتوهم احد بطلان البیع هنا.

العقد الفضولی لا یزید علی عقد الأصیل و معاملته و بالجمله لا یکفی فی صحه عقد الفضولی صدوره من الصبی و المجنون لو قلنا بعدم صحه عقدهما کما تقدّم.

و اما شرائط العوضین فهو أیضا ممّا لا ریب فی اعتبارها هنا فلا یصح بیع أم الولد و لا الخمر و نحوهما ممّا لا یصح بیعه من الأصیل أیضا فإنّ ما لا یجوز من الأصیل فکیف یجوز من الفضولی فهل یزید ذلک علی الأصیل و بالجمله.

انّ تلک الشروط الثلثه لا شبهه فی اعتبارها فی العقد الفضولی حین العقد فإنّ الإجازه لیست عقدا مستأنفا حتی تعتبرها من زمان الإجازه بل اجازه للعقد السابق الصادر عن الفضولی و انّما هی دخیله فی تأثیر ذلک العقد فلا بدّ من اعتبارها فیه حین الصدور.

و اما الشروط التی تکون معتبره فیه مع کونها خارجه عن العقد و قد عبر عنها المصنف بالشروط المعتبره فی تأثیر العقد أو الشروط الراجعه إلی المالک فلا یعتبر فیه اما الأول فکالقدره علی التسلیم فانّ اعتباره فی العقد لیس من جهه کونها شرطا للعقد أو للعوضین أو للمتعاقدین بل أمر خارج عن العقد فإنّما یکون معتبرا من جهه تمکین المشتری من المبیع أو البائع من الثمن و تسلیطهما علیهما و هذا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 303

انّما یلزم اعتباره حین التسلیم فقط و ان کان البائع غیر متمکن من زمان العقد حتی مع کونه أصیلا ففی الفضولی أیضا لا یعتبر القدره علی التسلیم لا حین العقد و لا حین الإجازه بل انّما یلزم اعتباره- حین التسلیم و التسلّم فلو باع الفضولی عن المالک سلما فلا بدّ و ان یکون المالک متمکّنا عن التسلیم عند التسلیم و

فی الأجل المعیّن الذی یجب تسلیمه فیه و لو باع حالا فیجب ان یکون المالک متمکّنا من التسلیم عند الإجازه لأنّ زمان الإجازه زمان التسلیم و التسلیم و بالجمله فمثل هذا الشرط لا یرتبط بالعقد و لا بالعوضین و لا بالمتعاقدین بل هو أمر خارج عن العقد و لا یلزم من انتفائه بطلان العقد بل یکون العقد خیاریا لتخلف الشرط الضمنی و لا یفرق فی ذلک بین القول بالکشف و النقل فإنّه علی القول بالکشف أیضا و ان حصلت الملکیّه و لکن لم یحصل زمان التسلیم و التسلم و لذا لا یجوز التصرف قبل الإجازه حتی علی الکشف فزمان التسلیم زمان الإجازه فإنّه لیس معنی الکشف انّ الملکیه قد حصلت بحیث لکل منهما ان یعامل مع ما انتقل إلیه معامله ملکه بل انّما ذلک بعد الإجازه غایه الأمر أنّها نکشف انّ الملکیه من الأول.

و اما الثانی کاعتبار کون المشتری للمصحف أو العبد المسلم مسلما و لا یکون کافرا بناء علی عدم تملک الکافر العبد المسلم و المصحف فهذا أیضا لا یعتبر فی العقد الفضولی کون المشتری للمصحف أو- العبد المسلم مسلما حین العقد بل لا بدّ من کونه مسلما حین الإجازه فلو باع الفضولی المصحف أو العبد من الکافر فأسلم إلی زمان الإجازه فیکون البیع صحیحا و السر فی ذلک انّ عمده دلیل اعتبار کون المشتری

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 304

مسلما بعد التسالم بین الفقهاء هو قوله تعالی لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا فانّ بیع المصحف و العبد المسلم من الکافر استیلاء و سبیل علی المسلمین بل من أعلی مراتب الاستیلاء و هذا المعنی لا یتحقق بمجرّد العقد حتی علی القول

بالکشف فانّ الاستیلاء انّما یتم بتمامیه العلقه الملکیه و هی لا تتم إلا بتمامیه السبب و تمامیه السبب إنّما بالإجازه حتی علی القول بالکشف فإنّه علی القول بالکشف أیضا تکون الإجازه مؤثره فی الملکیه السابق فنکشف بها حصولها من زمان العقد و بها یکون المشتری مسلطا علی المبیع و اما قبل زمان الإجازه فلیس له تسلط علی المبیع غایه الأمر انّه قد ملک للمبیع من زمان العقد لو أجاز المالک و الا فلا فإنّما یحصل السبیل و التسلط فی زمان الإجازه و فی زمان تمامیّه السلطنه علی المبیع لکون الإجازه مما تکون متممه للعلقه المالکیّه و قبله لا سلطنه للمشتری علی المبیع بوجه و لذا لا یجوز له التصرف فیه.

نعم بناء علی الکشف بمعنی کون الإجازه معرفه محضه مع العلم بانّ المالک یجیز العقد قطعا نلتزم بعدم جواز البیع الفضولی أیضا لحصول السبیل من زمان العقد للعلم بتحقق العلقه بتمامها عنده و لکن قد عرفت عن تمامیّه ذلک المذهب و اما توهم حصول السبیل بمجرّد العقد توهم فاسد فانّ مجرّد تحقق ما یکون له تأهلیه الصحه و کونه قابلا لان یترتب علیه تمامیه العلقه المالکیه للمشتری لا یوجب إثبات السبیل للکافر علی المسلم.

و بالجمله انّ فقدان الشرائط الخارجیّه و شرائط المالک عند العقد فی العقد الفضولی لا یضرّ بالصحه التأهلیه التی کانت فی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 305

العقد الفضولی بل هی تحصل بذلک مع وجدانه الشرائط الأخر الداخله فی العقد من شرائط العقد و شرائط العوضین و شرائط المتعاقدین بل الصحه التأهلیه باقیه الی زمان الإجازه و زمان وصول محل الشرط فانّ حصل فیحکم بالصحه الجزمیه و الا فیحکم بالبطلان.

ثم هل یعتبر استمرار

تلک الشروط التی لا بدّ من اعتبارها الی زمان العقد أم لا یعتبر اما الشروط الراجعه إلی العقد فلا معنی لبقائه لکونها انی الحصول و الزوال فلیس لها قابلیّه البقاء کالعربیه و الماضویه و تقدیم الإیجاب علی القبول و نحوها فإنّها کیفیّات غیر قابله للبقاء.

و اما شروط المتعاقدین فالظاهر عدم اعتبار بقائها علی حالها فی صحه العقد کما إذا جنّ العاقد الفضولی أو مات فانّ العقد بعد صدوره عنه صحیحا لا ینقلب عما هو علیه بانتفاء الشروط المعتبره فی العاقد فلا نتصوّر وجها لکونها دخیلا فی صحته بحسب البقاء أیضا و انّما الظاهر من أدله اعتبارها فی العقود دخالتها فی صحتها بحسب الحدوث فقط.

و اما شروط العوضین فقد بنی المصنف علی استمرارها علی القول بالنقل و نفی البعد عنه علی القول بالکشف و ان تقدم منه عند بیان الثمره عدمه ردا علی من زعم اعتبارها بتوهم ظهور الأدلّه فی اعتبار استمرار القابلیه إلی زمان الإجازه علی الکشف.

و تفصیل الکلام هنا انّ الشروط تاره تکون شروطا للانتقال و التملیک و التملک بمعنی انّه یشترط فی انتقال المال الی الغیر و

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 306

تملکه بعض الشروط کالخمر فانّ التملک و التملیک و انتقال المال من شخص الی آخر بأیّ عنوان کان یشترط فیه ان لا یکون خمرا فمثل ذلک شرط التملک و غیره مربوط بالبیع أصلا و لذا لا یکون بغیر البیع أیضا و لذا أمر رسول اللّه (ص) بإراقه الروایه من الخمر الذی أهدی الیه و هکذا کلما یکون شرطا للتملک. و اخری یکون الشرط شرطا للبیع کعدم کون المبیع أم ولدا و من الأعیان النجسه أو المتنجسه بناء علی عدم جواز

بیعهما و هکذا فانّ مثل ذلک من شروط البیع لا من شروط التملک و الا فیصح تملک أم الولد و النجس و لذا یضمن لصاحبها من أتلفها و قد تقدم فی بیع الکلاب القول بالضمان علی من أتلف کلب الغیر من غیر ما یجوز بیعها ککلب الحارس و الدور و لذا لو مات مالک تلک الأمور تنتقل الی وارثه و هکذا کلما کان من هذا القبیل فلا شبهه فی عدم اعتبار استمرارها ای تلک الشروط الی زمان الإجازه حتی علی القول بالنقل فإنّها کانت محققه فی زمان تحقق العقد و البیع لکفی و لأنّ الإجازه لیست عقدا مستأنفا حتی یعتبر استمرارها الی زمانها و علی هذا فلو باع الفضولی أمه الغیر أو متاعه ثم صار ذلک أم ولد أو متنجسه أو نجسه فعلی القول بالکشف لا شبهه فی صحه البیع لو اجازه المالک لحدوث التولید و التنجیس فی ملک الغیر فإنّ بالإجازه تنکشف انتقالها إلی المشتری من زمان العقد و کون التولید و التنجس واقعا فی ملک المشتری فانّ ما لا یجوز انّما هو بیع أم الولد أو النجس و الفرض هنا انهما حصلا فی ملک المشتری لا انهما حصلا قبل البیع لیمنع عنه و البیع انّما تحقق فی زمان تحقق العقد و لیس الإجازه إلا إجازه ذلک العقد

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 307

لا انّها عقد جدید و کک علی القول بالنقل أیضا لا یبعد ذلک فإنّ الملکیه و ان لم تحصل إلا فی زمان الإجازه و لکن الإجازه هنا أیضا لیس عقدا جدیدا بل هی اجازه للعقد السابق المتحقق فضوله فیکون البیع حاصلا قبل ان تصیر الأمه أم ولد أو یکون المبیع

نجسا و انّما صارا کذلک قبل الانتقال الی الغیر فلا شبهه فی جواز ذلک فلذا یتوارث الوارث و بالجمله انّ الإجازه لیست عقدا جدیدا و انّما هی إمضاء للعقد السابق الذی بیع أو نکاح فقد تحقق عنوانه و انّما الاستناد یکون بالإجازه لیکون بیعا للمالک أو نکاحا له و هکذا و الا فاصل العقد علی القولین قد تحقق عند العقد نعم ما هو شرط التملیک و الانتقال فلا بدّ من بقائه إلی زمان الإجازه.

انّما هو الإجماع فالمتیقن منه لیس الا العقود فلا علم لنا لدخول الإیقاعات معقده فلا یضرّ فیها التعلیق.

لا یجری فی المقام ما یجری فی الوکاله فإنها تصح علی نحو الإطلاق و ان لم تصح علی نحو الإبهام و اما الإجازه فلا معنی لتعلقها بالعقد علی نحو الإطلاق لأنّ عقد الفضولی وقع علی شی ء خاص و هو لو کان مجهولا عند المجیز فلا تشمله الأدله الداله علی نفوذ الإجازه بل حکمها حکم تعلق الوکاله بالأمر المبهم التی لا اعتبار بها عند العقد و وجه البطلان انّ ما تقع علیه الإجازه و ان کان امرا شخصیا غیر قابل للإطلاق لا کلیّا قابلا للإطلاق الا انّ اشتراط کون متعلقها امرا قابلا للإطلاق بلا دلیل بل انّما تکون الإجازه واقعه علی موردها و ان کانت المحتملات کثیره و بالغه الی حد لا تصح ان تتعلق به الوکاله فإنّه بناء علی جواز التعلیق فیها تنحل ذلک الی قضایا عدیده فیکون التقدیر ان کان هذا العقد واقعا علی مالی فأجزته و ان کان ذلک فأجزته و هکذا و بالجمله انّ الإجازه بعد صدورها من أهلها ترد علی محلها و ان کان المحل من الإبهام بمکان فانّ توجهها الی العقد الواقع علی ماله و ان کان امرا شخصیا غیر قابل للإطلاق فیقول المجیز أجزت الواقع علی ما هو علیه ان کان کذا فکذا ان کان کذا فکذا.

واقعا علی عین مال الغیر فیتشعب من اجازه الوسط ثمانیه صور فیرتقی المجموع إلی اثنی عشر صور و توضیح ذلک انّما یکون فی ضمن مثال فلو باع الفضولی عبد المالک بفرس و باع مشتری ذلک الفرس بدرهم و باع الأخر العبد بکتاب ثم باع الأخر العبد بدینار و باع الأخر الدینار بجاریه.

فهذه البیوع الخمسه حاویه لبیع واقع علی مورد ابتداء و هو بیع العبد بفرس و بیع واقع علی مورد ذلک البیع الأول وسطا و هو بیع العبد بکتاب و بیع واقع علی ذلک المورد لا حق و هو بیع العبد بدینار و حاو أیضا علی بیع وارد علی بدل العبد و هو بیع الفرس الذی بدل العبد بدرهم و علی بیع وارد علی بدل العبد أیضا و لکن لاحق و هو بیع الدینار بجاریه فهل تکون اجازه العقد الوسط الذی بیع العبد بکتاب الذی وقع قبله عقد علی مورده و عقد علی بدله و کذلک بعده اجازه السابق و اللاحق أو لیس إجازه لشی ء منها أو نقول بالتفصیل فیتضح بذلک المثال حکم المقام فتاره نتکلم علی الکشف و آخر علی النقل امّا علی الکشف فلو أجاز مالک العبد بیع العبد بکتاب فیکشف ذلک ان العبد من حین العقد صار ملکا لمالک الکتاب و الکتاب صار ملکا لمالک العبد و وقع بینهما التبادل و اما بیع العبد بفرس فیکون باطلا لکونه واقعا فی مال الغیر و لم تتعلق به

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 312

الإجازه من المالک فیقع باطلا.

و اما بیع الفرس بدرهم فهو أمر أخر أجنبی عن بیع العبد فیکون فضولیّا و موقوفا علی اجازه مالکه.

و اما العقود اللاحقه فیصح کلاهما فإنه بعد

کون العبد ملکا لمالک الکتاب من حین العقد کما هو المفروض علی الکشف فقد باع هو ماله بدینار فیکون الدینار ملکا له أیضا من حین العقد فإذا باعه بجاریه فیصح بیع الجاریه أیضا.

و اما علی النقل فحکم العقود السابقه علی بیع العبد بکتاب حکمها علی طریقه الکشف فی کل من العقد الوارد علی مورد العقد المتوسط و العقد الوارد علی مورد بدله فیحکم ببطلان بیع العبد بفرس و بصحه بیع الفرس بدرهم مع الإجازه و اما العقود اللاحقه- فحیث ان الإجازه ناقله من حینها فیکون العقد الواقع علی العبد مع الکتاب موجبا للنقل و الانتقال من حین الإجازه فیکون العبد ملکا لمالک الکتاب من زمان الإجازه و اذن فیکون بیع مالک الکتاب العبد بدینار قبل اجازه مالک العبد المبادله الواقعه بین العبد و الکتاب بیعا لما لا یملک و ما لیس عنده فیتوقف صحته و عدمه مطلقا أو مع الإجازه و عدمها علی ما تقدم من بیع مال غیره لنفسه ثم ملکه فراجع.

قوله الثالث المجاز اما العقد.

أقول و حکم المسأله فی غایه السهوله و لکن تصویرها فی غایه الصعوبه و قد ذکره المصنف و أوضحه بامثله و نحن أیضا نوضح المسأله بالمثال الذی ذکره المصنف و لکن نحلّله الی مثالین لأجل التوضیح

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 313

و حاصل ما ذکره المصنف من تصویر تعلق الإجازه بالمجاز قبل تصویره بمثال هو ان العقد المجاز اما هو العقد الواقع علی نفس مال الغیر أو العقد الواقع علی عوض مال الغیر و علی کلا التقدیرین فامّا ان یکون المجاز أوّل عقد وقع علی مال الغیر أو عوضه أو آخره أو عقدا بین سابق و لا حق

واقعین علی مورده أو بدله أو بالاختلاف و محصله ان العقد المجاز تاره یکون أول عقد وقع علی عین مال الغیر و أخر یکون أخر عقد وقع علی عین مال الغیر و ثالثه یکون أوّل عقد وقع علی بدل مال الغیر و رابعه آخر عقد وقع علی بدل مال الغیر فهذه أربعه صور و أیضا قد یکون المجاز العقد المتوسط فهو تاره یکون وسطا بین عقدین واقعا علی مورده و اخری یکون وسطا بین عقدین واقعا علی بدل مورد هذا العقد الوسطی و ثالثه یکون العقد السابق منه واقعا علی مورده و اللاحق به واردا علی بدل مورده و رابعا یکون عکس ذلک فهذا العقد الوسط الذی یکون موردا للإجازه تاره یکون واقعا علی عین مال الغیر و اخری علی بدله فتکون هذه علی ثمانیه أقسام و مع إضافه الأقسام الأربعه إلیها ترتقی إلی اثنی عشر قسما فنوضح ذلک بتقسیط ما ذکره المصنف من المثال الی مثالین و یجمع جمیع ذلک مثالان بتقسیط الفرض إلیهما ممّا مثله المصنف الأول نفرضه فیما یکون العقد المجاز واقعا علی المال لا العقد الواقع علی بدله و تصویره انّه لو باع شخص فضوله عبد المالک بفرس ثم باع البائع- الفرس بدرهم و باع المشتری العبد بکتاب و باع صاحب الکتاب العبد بدینار و باع الدینار بجاریه و قد وقع هنا عقود خمسه و الوسط منها مسبوق بعقدین وقع أحدهما علی مورده اعنی بیع العبد بفرس و

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 314

الأخر علی غیر مورده اعنی بیع الفرس بدرهم و ملحوق أیضا بعقدین أحدهما واقع علی مورده و هو بیع العبد بدینار و الآخر واقع علی غیر مورده

و هو بیع الدینار بجاریه و مرادنا من اشتراک المورد کون المال الذی یکون ثمنا أو مثمنا متحدا مع العقد الأخر فی هذه الجهه أی کما انه ثمن أو مثمن فی هذا العقد و کک هو أیضا ثمن أو مثمن فی ذلک العقد.

فلو أجاز العقد الوسط فبناء علی الکشف فتکشف کون العبد ملکا للمشتری أعنی صاحب الکتاب من حین العقد فیکون بیعه العبد بدینار بیعا واقعا فی ملکه و هکذا بیع الدینار بجاریه فإن جمیع ذلک متفرع علی اجازه العقد الوسط و کونه موجبا لحصول الملکیّه من حین العقد کما هو مقتضی الکشف و اما العقدین السابقین علی المجاز فالعقد الذی ورد علی مورد العقد الوسط اعنی بیع العبد بفرس فیکون باطلا فإنّه لم یتعلق به الاذن اللاحق و خرج عن قابلیه لحوق الإجاره به بإجازه العقد الوسط لعدم بقاء الموضوع له فانّ مالک العبد قد أجاز بیعه بکتاب فاجازه بیعه بکتاب لا یستلزم صحه بیعه بفرس اعنی العقد السابق.

و اما العقد السابق الواقع علی بدله اعنی بیع الفرس بدرهم فهو عقد آخر غیر مربوط ببیع العبد بکتاب و لیس بینهما ملازمه لیلزم من اجازه بیع العبد بکتاب اجازه بیع الفرس بدرهم بل هو عقد مستقله وقع علی مال الغیر فضوله فإن أجاز المالک صح و الا فلا.

و اما علی النقل فبالنسبه إلی العقدین السابقین الکلام هو الکلام و اما بالنسبه إلی العقدین اللاحقین فان قلنا بصحه بیع

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 315

مال الغیر لنفسه ثم ملکه سواء قلنا بصحته مع الإجازه المتأخره أو بدون الإجازه فیکونان أیضا صحیحین و الا فیکونان باطلین لا من جهه عدم التفرع بین العقد الوسط و بینهما

بل من جهه کونها من صغریات بیع ما لیس عنده کما تقدم.

و من هنا ظهر انّه لو أجاز العقد الأول فإنّه یستلزم صحه العقود المتأخره بأجمعها و لو أجاز العقد الأخیر فإنّه لا یستلزم صحه العقود المتقدمه بل ما یکون واردا علی مورده فیبطل و ما لا یکون واردا علی مورده یتوقف صحته علی الإجازه.

بقی هنا أمران لا بدّ من التعرّض لهما الأول انّ اجازه العقد لا یستلزم صحه العقود السابقه إذا أجاز المالک ذلک العقد لنفسه کما عرفت و اما إذا أجاز للبائع فیصح بذلک العقود السابقه أیضا و ذلک لانّ صحه بیع العبد بکتاب و کونه للبائع یستلزم صحه بیع العبد بفرس فإن صحه بیع العبد بکتاب متفرع علی صحه بیع العبد بفرس فإنه لو لم یکن بیع العبد بفرس صحیحا لا یکون العبد منتقلا إلی المشتری و لا یصح بیع المشتری ذلک العبد بکتاب صحیحا فانّ موردهما واحد ای البیعان وردا علی العبد و ان کان البائع فی أحدهما هو الفضولی و فی الأخر هو المشتری و إذا صح بیع العبد بفرس فیستلزم ذلک صحه بیع الفرس بدرهم أیضا من غیر توقف علی الإجازه فإن لازم صحه بیع العقد بفرس و کون العبد للمشتری ان یکون الفرس للبائع و الا فلا یصح بیع العبد بفرس و إذا لم یصح العبد بفرس فیستلزم ذلک عدم صحه بیع العبد بکتاب مع انا فرضنا صحته بإجازه المالک فیعلم من ذلک کون الفرس للبائع فإذا کان له فیصح بیعه بدرهم من

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 316

غیر توقف علی الإجازه لکونه بیعا لما له و واقعا فی ملکه.

ثم انّ هذا الذی ذکرناه انما هو علی

الکشف و اما علی النقل فیتوقف أیضا علی المسأله السابقه من توقف البیع علی الملک و الا فیبطلان کما هو واضح.

الأمر الثانی انّ مرادنا من استلزام اجازه واحد من العقود- صحه العقود اللاحقه العقود الطولیه الرتبیّه التفرعیّه ای یکون العقد اللاحق أو السابق متفرعا علی العقد المجاز و لازما له أو ملزوما علیه بحیث یکون مشتریه أو بایعه بائعا أو مشتریا للآخر الذی یتفرع صحته علی العقد المجاز بحیث تکون رتبته متأخره عن رتبه العقد المجاز و ان لم یکن لا حقا له بحسب الزمان کما تقدّم انّ اجازه عقد الوسط یستلزم صحه العقود السابقه إذا کان ذلک للبائع.

و امّا إذا لم یکن بینها ملازمه و ان کان بینها طول بحسب الزمان فلا یستلزم أجازته صحه العقود اللاحقه کما إذا فرضنا انّه باع الفضولی العبد بفرس و باع شخص آخر ذلک العبد بحمار و باع ثالث ذلک العبد ببقر و باع رابع الفرس بدرهم و هکذا فأجاز المالک بیع العبد بحمار فلا یستلزم ذلک شیئا من صحه العقود السابقه أو اللاحقه لعدم الارتباط بینها بوجه بل کلها أجنبیّه عن العقد المجاز کما هو واضح.

و من هنا صح.

دعوی الکبری الکلیّه فی المقام علی استلزام اجازه العقد صحه الأخر و هی انّه کلما کان بین عقدین ملازمه اما بکون الأول لازما و الأخر ملزوما أو العکس فاجازه أحدهما مستلزم لإجازه الأخر و الا فلا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 317

فهذه کبری کلیّه مختصره لضابطه ذلک و بعباره أخری أجاز عقد یوجب صحه کلّ عقد یرتبط به بوجه من الارتباط و یکون من شئونه و الا فلا.

المثال الثانی ان یکون المجاز هو العقد الوسط أیضا و لکن

واقعا علی بدل مال الغیر فنوضح ذلک أیضا بما ذکره الشیخ کما إذا فرضنا انّ الفضولی باع العبد بفرس و باع الفرس بدرهم و باع الدرهم برغیف أو اشتری به رغیفا ثم بیع الدرهم بحمار و بیع الرغیف بعسل فبیع الدرهم برغیف عقد وسط واقع علی بدل مال الغیر و هو الدرهم فإنه بدل الفرس الذی بدل العبد و قبله عقدان أحدهما وارد علی مورده و هو بیع الفرس بدرهم فانّ الدرهم أیضا مورد العقد الوسط و الثانی بیع العبد بفرس غیر وارد علی مورده و کک بعده عقدان- أحدهما وارد علی مورده و هو بیع الدرهم بحمار و الثانی غیر وارد علی مورده و هو بیع الرغیف بعسل فلو أجاز العقد الوسط اعنی بیع الدرهم برغیف أو اشتراء الرغیف بدرهم فهو علی الکشف یستلزم صحه العقود السابقه أیضا فإنّ صحه بیع الدرهم برغیف یستلزم صحه بیع الفرس بدرهم فإنّه لو لم یصح ذلک لا ینتقل الیه الدرهم حتی یجیز بیعه برغیف و صحه بیع الفرس بدرهم یستلزم صحه بیع العبد بفرس و الا فلا یکون الفرس له لیکون الدرهم له لیجیز بیع الدرهم برغیف أو- اشتراء الرغیف بدرهم.

و اما علی النقل فتکون البیوع السابقه واقعه فی غیر ملک المالک لعدم کون البائع مالکا فان قلنا بصحتها مع الإجازه أو بدونها فبها و الّا فتبطل. و اما العقود اللاحقه فبیع الدرهم بحمار الذی وقع علی مورد العقد الوسط یکون لازما لصحه الوسط بالإجازه علی الکشف لکون الدرهم ملکا للمالک بعد اجازه العقد الوسط علی الفرض فیکون اشتراء الحمار به

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 318

أو بیعه بحمار فی ملک مالکه. و امّا بیع الرغیف

بعسل فیکون عقدا فضولیّا موقوفا علی اجازه المالک لانّه غیر ملازم لإجازه بیع الدرهم برغیف.

و بالجمله الحکم فی هذا المثال علی عکس المثال الأول کما عرفت.

و من هنا ظهر بطلان ما ذکره المصنف من ان العقود المترتبه علی مال المجیز لو وقعت من أشخاص متعدده کان اجازه وسط منها فسخا لما قبله و اجازه لما بعده علی الکشف و ان وقعت من شخص واحد انعکس الأمر و وجه البطلان أشار انّ تعدد الأشخاص و انفراده لیس میزانا فی المقام بل المناط هی الملازمه بین المجاز و العقود الآخر و الا فیمکن ان یصدر العقد من الأشخاص العدیده و مع ذلک یکون المجاز فقط صحیحا و إن کان وسطا کما تقدم نظیره مثل وقوع العقود المتعدده الفضولیه علی شی ء واحد فأجاز المالک الوسط و هکذا من شخص واحد و کذلک ظهر بطلان ما ذکره الشهید و غیره فی الإیضاح و الدروس من انّ العقود المترتبه لو وقعت علی المبیع صح و ما بعده و فی الثمن ینعکس فان کل ذلک لا یکون میزانا هنا کما یظهر وجهه بالتأمل.

قوله ثم ان هنا إشکالا فی شمول الحکم لجواز تتبع العقود- لصوره علم المشتری بالغصب.

أقول و قد أشار العلامه الی ذلک الاشکال و أوضحه قطب الدین و الشهید علی ما فی المتن فحاصله ان المشتری مع العلم بکون البائع غاصبا یکون مسلطا للبائع الغاصب علی الثمن و لذا لو تلف لم یکن له الرجوع و هکذا لو علم البائع بکون الثمن غصبا و ان کان المفروض فی کلامهم هو الأول و لکنّه من باب المثال و علی هذا فلا ینفذ فیه اجازه المالک المجیز ای المغصوب منه بعد تلفه

أی الثمن المدفوع عوضا عن المغصوب بفعل المسلط بان یدفعه مثمنا عن مبیع

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 319

اشتراه لعدم بقاء الموضوع للعقد الأول. نعم لا یجری ذلک مع الجهل فان التسلیط هنا غیر مجانی.

و بالجمله انّ ما دفع الی الغاصب مع العلم بکونه غاصبا غیر قابل لان یکون ثمنا من مال الغیر لانه قد یسلط الغاصب علیه مجانا فبعد ما نقله الغاصب الی الغیر بجعله ثمنا أو مثمنا قبل ان یجیزه المغصوب منه فلا یبقی موضوع للإجازه لبقاء المغصوب بلا عوض.

و هذا الاشکال مبنی علی أن مال المسلط مع العلم بکون- البائع غاصبا یکون تالفا من کیسه بعد إتلافه الغاصب ببیع و نحوه لانّه قد أذهب احترام ماله بتسلیط الغیر إیاه فیکون عند التلف تلفا من کیسه.

نعم مع بقاء العین تصح اجازه المالک البیع الأول.

نعم یمکن أن یقال بعدم صحه البیع الأول بإجازه المالک حتی مع بقاء عین مال المسلط بناء علی انّه مسلّط الغیر علی ماله مجّانا فاذهب به احترام ماله فیکون بذلک داخلا فی ملک الغاصب من الأول فیکون مال المغصوب منه بلا عوض فیبطل البیع فلا تبقی هنا صحه تأهلیّه لتکون فعلیه بإجازه المالک المجیز و علی هذا لا وجه للقول بانّ اجازه العقد الوسط الواقع علی الثمن اجازه لما قبله أو إذا وقع العقود المترتبه من أشخاص متعدده صح اجازه العقد الوسط و ما بعده و ان وقعت من شخص صح الوسط المجاز و ما قبله أو ما ذکرناه من المیزان الکلّی فی ذلک من انّ اجازه عقد من العقود المترتبه یستلزم اجازه جمیع ما یتعلق بها و الوجه فی ذلک کله یظهر بالتأمل- و لکن هذا الاشکال لیس

بصحیح لوجوه قد أشار إلیه الفخر رحمه اللّه علیه.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 320

الأول بفساد المبنی بأنّه لا دلیل علی کون مال المسلط ملکا للغاصب مع علمه بکونه غاصبا و ذلک فإنّه قد سلّطه علی ماله بعنوان البیع لان یکون المعوض له عند اعتبارهم فیکون دلیل الید محکما مع بطلان البیع فیکون المال باقیا علی ملک المسلّط فلا یکون علمه بذلک موجبا لتخصیص قاعده الید و قد تقدم فی ما لا یضمن انّ الملکیه العقلائیه القائمه باعتبارهم أو الملکیه عند المتبایعین غیر مربوطه بالملکیه الشرعیه فإقدام المسلّط علی المعامله مع علمه بکون البائع غاصبا لا یقدم علی تلک المعامله مجانا بل یسلطه علی ماله بعنوان المعاوضه و ان لم تکن حاصله عند الشارع فیکون ماله غیر داخل علی ملک الغاصب اذن فإذا أجاز المالک المجیز العقد الصادر من الغاصب علی ماله فیکون صحیحا.

و بالجمله بعد ملاحظه إقدام المشتری علی المعامله المعاوضه و عدم تسلیطه الغاصب علی ماله مجانا بل بعنوان المعاوضه و لو عند العقلاء فلا وجه لتوهم کون المقام خارجا عن قاعده الید تخصیصا و کون ماله ملکا للغاصب مجانا.

الثانی ان هذا الاشکال علی تقدیر صحته انما لا یجری علی الکشف بل یختص بالنقل و ذلک فإن منشأ الاشکال انما هو توهم أن المالک سلّط الغاصب علی ماله تسلیطا مجانیا فلا تصل النوبه إلی إجازه المجیز لعدم بقاء الصحه التأهلیه للعقد حتی تنضم إلیه الإجازه لأنه سلّط الغاصب علی ماله مع فرض بطلان العقد الفضولی الا ان هذا المنشأ غیر موجود هنا فان تسلیطه الغاصب علی ماله تسلیط بعد تحقق البیع و لو بعدیه رتبیه کما فی المعاطاه فیکون ذلک وفاء للثمن الذی

لزم علیه بالمعاوضه لا انه تملیک مستقل

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 321

لیوجب انعدام العقد الأول و سقوطه عن الصحه التأهلیه و لیس تسلیطه الغاصب علی ماله مع فرض بطلان العقد بل مع فرض صحته نعم بناء علی النقل یمکن جریان ذلک الاشکال مع الإغماض عن الجواب الأول فإنه بناء علیه قد وقع التسلیط قبل اجازه المجیز فمع کونه الغاصب مالکا علی ما سلّطه علیه بتسلیط المالک لا یبقی- موضوع للإجازه فإنّها متفرعه علی کون ما أخذه الغاصب بعنوان الثمن للمغصوب عوضا لذلک فبعد ما کان مالکا لنفسه فلا یکون عوضا عنه فیبقی المغصوب فی ملک مالکه فیکون الثمن أیضا للغاصب اما مطلقا أو مع التلف مع الإغماض عن الجواب الأول.

الثالث انه لا یتم علی النقل أیضا و ذلک لانّ الإجازه و ان کانت بعد التسلیط و انّ الملکیه و الاستناد انما یحصلان عند الإجازه لا قبلها کما هو المفروض علی النقل و لکن التسلیط من المشتری انّما وقع بعنوان أن یکون المغصوب ملکا له بالإجازه المتأخره فیکون التسلیط مقیدا بذلک لا انّه وقع مطلقا و علی کل تقدیر لیکون التسلیط مجانیا فإذا کان تسلیط المشتری الغاصب علی ماله بعنوان المعاوضه بحیث یکون مراعی علی اجازه المالک تتم المعاوضه من جمیع الجهات فلا وجه لتوهم أن التسلیط انّما وقع مجانا و بالجمله أن مقتضی تسلّط الناس علی أموالهم هو تبعیه تسلیط الغیر علی ماله علی قصده و ارادته و غیر خفی أن قصد المشتری ان یکون المغصوب مالا له فی مقابل ما یعطیه من الثمن بحیث تکون هنا معاوضه و حیث ان- الغاصب لیس مالکا علی المثمن فیکون العقد من طرفه فضولیّا فقهرا یکون

التسلیط مراعی علی اجازه المالک لکونه واقعا بقصد المعاوضه فإن أجاز المالک المجیز العقد الصادر من الغاصب فیکون صحیحا و

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 322

الا فیکون مالا للغاصب اما مطلقا أو مع التلف مع الإغماض عن الجواب الأول و السّر فی ذلک ان الإجازه لیست بیعا لیکون التسلیط الواقع من المالک أعنی المشتری تسلیطا مجانیّا لوقوعه علی غیر عنوان البیع و خارجا عنه بل انما هی من الأحکام الشرعیه الثابته علی الملاک کجواز البیع و جواز الأکل و جواز الشرب و غیر ذلک اذن فیکون البیع حاصلا من زمان العقد علی النقل أیضا و ان کانت الملکیّه و الاستناد الی المالک و شمول العمومات من زمان الإجازه فح لا یکون التسلیط الحاصل من زمان العقد الا بعنوان البیع و موقوفا علی الإجازه فان لم تحصل فیکون مالا للغاصب.

و بعباره أوضح ان منشأ الاشکال ان البیع الفضولی الصادر من الغاصب حیث کان باطلا لعلم المشتری بکونه غیر مالک و انّ ما یقع علیه العقد مال مغصوب فیکون تسلیط الغاصب علی ماله فی ذلک الفرض و بهذا العلم تسلیطا مجانیا فلا یبقی موضوع للإجازه لتصحیح البیع الصادر من الغاصب امّا مطلقا لو قلنا لکونه مالکا لما أخذه من المشتری ابتداء أو بعد التلف بالنقل الی الغیر فی بیع أو هبه أو نحوهما و إذا منعنا ذلک المنشأ و قلنا انّ التسلیط لیس علی فرض بطلان البیع بل مع فرض صحته التأهلیه و لو بکون التسلیط علی هذا الفرض مراعی علی الإجازه فلا وجه حینئذ لتوهم البطلان کما لا یخفی و هنا اشکال رابع قد أشار إلیه فی الإیضاح و حاصله ان المشتری و ان سلّط

الغاصب علی ماله الا انّه متعلق حق الغیر من جهه انّ للمالک المغصوب منه أن یجیز العقد الصادر من الغاصب فضوله فیکون مال المشتری ملکا له فی مقابل ماله بإجازته لکونه أسبق من الغاصب و اولی منه فانّ الغاصب یؤخذ بأشق الأحوال

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 323

و أخس الأطوار.

و فیه انّه لا منشأ لأخذ الغاصب بأشق الأحوال و أخسّها بل هو کغیره من الضامنین لمال الغیر فیکون ضامنا علی ما أخذه من الغیر غصبا و عدوانا و أما الزائد عن ذلک فلیس علیه دلیل و اما توهم أن مال المشتری متعلق حق المالک المجیز فهی الإجازه ففیه انک قد عرفت مرارا أنّ الإجازه من الأحکام الشرعیه مثل جواز البیع و جواز الأکل و الشرب فکما أنّ للمالک أن یبیع و أن یأکل و أن یشرب و هکذا له أن یجیز البیع الواقع علی ماله و لیس ذلک من الحقوق و من هنا قلنا أن الإجازه لا تنتقل الی الوارث بالموت أی بموت المالک المجیز و علی هذا فیمکن ان یکون مال المشتری ملکا للغاصب بالتسلیط قبل الإجازه فلا یبقی موضوع أصلا لإجازه المالک لیکون ذلک ثمنا عن ماله کما هو واضح فهذا الاشکال لیس بتمام فی أحکام الرد.

بعد ردّه المالک فقابل لأن تتعلق به الإجازه و یکون صحیحا أیضا بعد الرّد.

الجهه الثانیه فی انّه هل یتحقق الرد بالفعل کما یتحقق بالقول أو لا بدّ من تحققه من القول مثل فسخت و نحوه فقال العلامه الأنصاری رحمه اللّه یتحقق ذلک بالقول الصریح و بالفعل مثل الهبه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 324

و العتق و البیع و نحو ذلک من التصرفات الناقله و المعدمه لعلامه الملکیه و لکن شیخنا الأستاذ تقبل الکبری و إمکان تحقق الرد بالفعل لکونه کالقول فی ذلک الا انّه منع الصغری و عدم إمکان تحققه بمثل العتق و الهبه و البیع و نحوها و الوجه فی ذلک أن هذه الأمور لا دلاله فیها علی رد العقد الفضولی السابق علیها سواء التفت المالک بها حین صدور تلک التصرفات منه أو لم یلتفت بها فیبقی العقد مع ذلک علی قابلیته الأولویه و صحته التأهلیه بانضمام الإجازه الیه و لا یقاس ذلک بالفسخ بالخیار فإنّه إزاله علاقه الملکیه فتتحقق بکل ما یکون منافیا لکونه ملکا للغیر بخلافه هنا فان الرّد إسقاط العقد عن قابلیته لحوق الإجازه به فلا یتحقق الا بما یکون صریحا فی ذلک و فیه ان ما ذکره هو و المصنف من الافعال کالعتق و الهبه و البیع و نحوها لا یتحقق بها الرّد الا انّ الافعال غیر مضرّه بها بل یمکن ان یتحقق ذلک بالإشاره و الکتابه بان یسئله احد هل رددت العقد فیشیر برأسه علی ذلک أو یکتبه.

و بالجمله انّ ردّ العقد کامضائه بل کإنشائه من الأمور المتوقفه علی الإنشاء و الإبراز فیتحقق بکل ما یکون قابلا لذلک.

ثم بعد عدم تحقق الرد بالتصرفات الناقله فإذا باع المالک ماله

الذی وقع علیه العقد قبله فضوله أو وهب أو کان عبدا فعتقه ثم أجاز البیع السابق الفضولی فهل تصح ذلک الإجازه بحیث یکون تلک التصرفات الناقله باطله أو یجب علیه أداء بدله أ تکون الإجازه باطله و التصرفات صحیحه أو یفصّل بین القول بالکشف فنقول ببطلان التصرفات و بین القول بالنقل فنقول ببطلان الإجازه وجوه و قد

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 325

فصلّ المصنف بین القول بالکشف الحقیقی و بین القول بالنقل.

و قال ان صحه الإجازه توجب بطلان التصرفات فلو کانت التصرفات صحیحه لمنعت عن صحه الإجازه فاذن تکون صحه الإجازه مع صحه تلک التصرفات متناقضه فإنه لا یمکن الالتزام بصحه کلتیهما و الا فیلزم الحکم بکون المالک المجیز مالکا لثمنین بل لا بدّ اما من القول ببطلان التصرفات أو القول ببطلان الإجازه أو القول بکون ما فعله المالک المجیز من التصرفات محتاجا إلی اذن المشتری لکونها واقعه علی غیر وجهها فأشار المصنف إلی الأول

بقوله أو البطلان

و الی الثانی

بقوله من امتناع الأخیر

و الی الثالث

بقوله أو إیقاعه علی غیر وجه

فحیث أن الملکیه حاصله من حین العقد لتأثیره فیها علی الفرض کما هو مبنی القول بالکشف فتکون التصرفات باطله و تکون الإجازه صحیحه و کاشفه عن وقوع تلک التصرفات فی ملک الغیر و أما علی النقل أو الکشف الحکمی أو الکشف الذی ذکرناه فلا تصح الإجازه بل تصح التصرفات الصادره من المالک المجیز و ذلک فإنها وقعت فی ملکه و لم تبق موضوعا للإجازه فإنها انّما تصح من المالک لو لا الإجازه لا من کلّ احد حتی من الجبران فلم تبق المالک الی زمان العقد علی هذه الصفه.

و لکن الظاهر أن الإجازه تکون

باطله مطلقا و انّما التصرفات تکون صحیحه حتی علی القول بالکشف الحقیقی بأخذ الإجازه معرفه محضه فإنک عرفت أنّ المؤثر فی العقد الفضولی لیس هی الإجازه المطلقه و ان صدر من الأجانب بل إنما المؤثر منها هو الصادر من المالک لو لا الإجازه فإذا تصرف المالک المجیز بین العقد و الإجازه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 326

علی نحو أوجب ذلک خروجه عن المالکیه و صار بالنسبه الی ذلک المال کأحد الأجانب فتکون إجازته ملغاه و تصح تصرفاته فإنّها لا- تبقی مجالا لکون الإجازه صادره من المالک لو لا الإجازه فإنّه و ان قلنا بالکشف و لکن ذلک انّما هو بالإجازه المتأخره و الإجازه المتأخره انّما تصح مع بقائه أی المالک علی صفه المالکیه علی النحو الذی کان علیه حین العقد فحیث انه لم یبق علی تلک الصفه فتکون أجازته لغوا فإذا لغت الإجازه فلا تکشف عن الملکیه من حین العقد بل یرتفع ما یکون مؤثرا فیها و یسقط عن الصحه التأهلیه و هذا هو السر فی عدم صحه العقد الفضولی بإجازه المالک بعد تلک التصرفات المنافیه و بعباره اخری انّا نقول بالکشف من جهه أن أَوْفُوا بِالْعُقُودِ یوجب اسناد البیع الواقع فضوله الی المالک من حین العقد و یکون البیع بیعه و بعد ما انتقل المال قبل تحققها الی الغیر و خرج عن کونه مالکا و استند الیه بیع آخر قبل الإجازه فی هذا المال بدلیل الوفاء لا یبقی مجال لاستناد بیع آخر فی هذا المال الیه بدلیل الوفاء و غیره و ان قلنا ان الإجازه انّما هی یتعلق بالعقد کما هو کذلک و لکن یتعلق بالعقد فی مورد قابل و فیما یکون العقد

واقعا علی ملکه و باقیا علی هذه الحاله إلی زمان الإجازه لیکون مالکا الی زمانها حدوثا و بقاء و هو بعد تلک التصرفات لا یکون قابلا لإسناد البیع الفضولی إلی نفسه بحیث یکون إسناده ذلک لنفسه بالإطلاقات موجبا للإسناد السابق علیه بتلک الإطلاقات.

و توهم ان الإجازه توجب عدم صحه تلک التصرفات المتخللّه بین العقد و الإجازه و بقائها أی العین المبیعه فی ملکه فاسد

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 327

لکون ذلک دورا واضحا حیث الإجازه تتوقف علی الملک فلو توقفت الملکیّه علی الإجازه و محققه بالإجازه فیلزم الدور.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، مصباح الفقاهه (المکاسب)، 7 جلد، ه ق

مصباح الفقاهه (المکاسب)؛ ج 4، ص: 327

و الحاصل ان التصرفات الواقعه بین الإجازه و العقد علی أقسام الأول أن تکون منافیه للبیع السابق الواقع علی العین فضوله کما إذا باعها أو وهبها للغیر أو عتق إذا کان عبدا أو أمه و هکذا فإنّها منافیه لصحه البیع الفضولی بالإجازه و هذا القسم لا شبهه فی کونها موجبه لبطلان أجازته المتأخره و ذلک مضافا الی ما تقدم أنک عرفت فی بعض المباحث المتقدمه ان العمومات و الإطلاقات انّما هی خطاب للملاک و أن الوفاء بالعقد یکون متوجها الی عقدهم لا الی عقد غیرهم و انّ المراد من حلیّه البیع و تجاره عن تراض حلّیه بیعهم و تجارتهم المراضاتیه و علی هذا فحین ما وقع العقد علی المال فلیس العقد عقدا لمالکه و بیعا له لفرض صدوره من الغیر فضوله و حینما یکون العقد الصادر من الغیر فضوله متعلقا علی ماله لیس عقدا له و بیعا مستندا الیه و حینما یکون بیعا له و مستندا إلیه بالإجازه لیس عقدا

للمالک لفرض خروج المبیع عن ملکه فتکون أجازته ذلک العقد کإجازه الأجانب فلا تترتب علیها أثر بوجه.

و بالجمله لا نعقل وجها لشمول العمومات علی ذلک بعد إجازته اذن لا نعقل وجها لصحه ذلک العقد و لا یفرق فی ذلک بین الکشف بأقسامه حتی علی معرفیه الإجازه و النقل کما هو واضح نعم علی النقل أوضح و علی الکشف الحکمی واضح و سلّمنا شمول العمومات علی ذلک بالإجازه و لکن تخرج عن ذلک بدلیل المخرج فانّ مقتضی بعض الروایات المتقدمه هو عدم جواز بیع ما لا یکون مالکا عند البیع

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 328

کقوله علیه السلام لا توجب قبل الاستیجاب و لا تبع قبل الشراء و غیر ذلک من الروایات فانّ الظاهر منها انّ من شرائط صحه البیع ان یکون البائع مالکا عند وقوع البیع عنه سواء کان ابتداء أو بالإجازه فحیث ان المالک المجیز بعد تلک التصرفات غیر مالک فلا یکون بیعه المستند إلیه بالإجازه صحیحه فتکون تلک الروایات مخصّصه لتلک العمومات علی تقدیر شمولها لذلک کما هو واضح و من قبیل تلک التصرفات الناقله تزویج الأمه للغیر من المالک فانّ هذا لا یبقی مجالا لإجازه تزویجها الواقع فضوله لانّ المزوجه لا تکون زوجه و اما التصرفات الغیر المنافیه للعقد السابق الفضولی فهی کالاستیلاد و الإجاره و تزویج الأمه فقال المصنف

انّها و ان لم تخرج الملک عن قابلیه وقوع الإجازه علیه الا انّه مخرج له عن قابلیّه وقوع الإجازه من زمان العقد لأنّ صحه الإجازه علی هذا النحو توجب وقوعها باطله و إذ فرض وقوعها صحیحه منعت عن الإجازه فهذان لا یجتمعان.

أقول أما الاستیلاد فالظاهر أنه لا حق بالقسم الأوّل حتی

علی الکشف فانّ زمان الإجازه هو زمان کون البیع بیعا للمجیز و إذا کان من شروط البیع أن یکون المبیع غیر أم ولد کما هو کذلک علی ما یظهر من الأدله فلا یکون بیعه هذه المتحقق بالإجازه صحیحا و إن کان لم یکن کذلک حین وقوع العقد علیه لم تکن أم ولد فانّ البیع یقع فی حال الاستیلاد نعم لو کان عدم الاستیلاد قیدا فی المتعلق کعدم کونه خمرا مثلا فیکون البیع صحیحا فانّ المجیز انّما یجیز البیع الواقع من الفضولی من زمان وقوعه و لا ریب أن متعلقه فی ذلک الزمان لیس بأم ولد و انّما حصل الاستیلاد بعده و ان کان المتعلق أم ولد

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 329

فی زمان الإجازه فإنّه لیس بمناط.

و أما الإجازه فهی تاره تکون منافیا لما فعله الفضولی فلا یعد ذلک إجازه و أخری لا تکون منافیه فإنّه تاره تکون الفضولی قد آجر داره من الغیر من مبدء سنه الی منتهی السنه ثم آجرها المالک فی تلک السنه کذلک أی من المبدء الی المنتهی ثم یجیز ذلک العقد الفضولی فإنّه لا یصح لمنافاه العقد الصادر من المالک مع العقد الصادر من الفضولی لأن الثانی لا یبقی موضوعا لإجازه الأوّل لعدم بقاء المورد علی تملیک المنفعه بالإجازه بعد تملیکه لها ابتداء بعقد الإجازه فتکون أجازته العقد الأول کإجازه الأجانب فلا تشمله العمومات فإنه عند العقد لم یستند الیه و لم یکن العقد عقده و حین الإجازه لم یکن مالکا للمنفعه لتفویتها بالإجاره.

و بالجمله انّ المالک و ان کان قد تصرف فی العین بالمنفعه الغیر المخرجه عن الملکیه و لکن مع ذلک التصرف فی المنفعه لم یبق موضوعا

للعقد الأول فتکون اجازه ذلک باطله لعدم کون المجیز مالکا لو اجازه و ان لم یکن علی نحو لیکون منافیا للعقد الفضولی فلا تکون الإجازه باطله کما إذا باع الفضولی دار المالک و قبل ان یجیزها المالک یؤجرها من الغیر ثم یجیز البیع الفضولی ففی هنا لا یتمّ کلام المصنف لعدم منافاه العقد الصادر من الفضولی مع العقد الصادر من المالک فإنه لو کان هو بنفسه یؤجرها ثم باعها من الغیر لم یکن باطله لعدم منافاه البیع مع الإجازه لکونه واقعا فی محلّه و صادرا من اهله و هکذا إذا تحقّق البیع بالإجازه أیضا فإنّها صادره من أهلها و واقعه فی محلّها اعنی البیع فیکون صحیحا لصحه الإجازه من-

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 330

أهلها غایه الأمر انّ المشتری قد کان اشتری تلک الدار بشرط المنفعه و قد صارت مسلوبه المنفعه فی مده فظهر العیب فی العین المبیعه فیثبت له الخیار و أما البطلان فلا و هذا نظیر سکون المالک فی تلک الدار بین العقد و الإجازه فإنّه علی الکشف کانت تلک المنفعه للمشتری و قد استوفاها المالک و فوتها علیه فلا یمکن له ان یجیز البیع حتی مع تلک المنافع لخروجها عن الملک و صیرورتها بالنسبه إلیها کالأجانب فلا بدّ ان یخرج من عهده تلک المنافع و مع ذلک یثبت للمشتری الخیار فتحصّل انّ عقد الإجاره الواقعه من المالک فلیس مطلقا علی نحو لا تبقی مجالا للعقد الأول الفضولی و تکون منافیه لصحه التأهلیه و تکون موجبه لخروجها عن قابلیه الإجازه به و کونه صحیحا بالإجازه کما لا یخفی و من هنا ظهر حکم ما لو باع الفضولی امه المالک ثمّ زوّجها المالک من

الغیر فانّ ذلک لا یوجب بطلان اجازه العقد الأول غایه الأمر یکون المشتری مختارا فی الرضا بعقد البیع و فسخه و ذلک من جهه ان التزویج لا ینافی البیع حتی إذا صدر کلا الأمرین من شخصه لإمکان کونها ملکا لأحد و زوجه شخص آخر و انّما المنافاه فیما یکون العقد الأول تزویجا مثل العقد الثانی فإنّه حینئذ لا یبقی العقد الثانی موضوعا للأول لأنّ المزوجه لا یتزوج.

مانع من اجازه الراهن البیع السابق الفضولی و صحته بها لکونها أی الإجازه صادره من أهلها أعنی المالک لو لا الإجازه و یکون البیع بها واقعا فی محلّه.

و بالجمله معنی الرهانه هو کون العین المرهونه وثیقه عند المرتهن و هذا المعنی حاصل فیما یکون الراهن من أموال غیر الراهن أیضا فإن المرتهن عند وفاء الراهن دینه یبیع ذلک و یستوفی دینه و علی هذا فلا مانع بعد الرهن إجازه العقد أیضا غایه الأمر یکون للمشتری الخیار فان المبیع لیس ملکا له بل هو فی معرض التلف مضافا الی کونه ممنوعا من التصرف فیه لاحتمال ان لا یقدر الراهن علی أداء دینه و یبیعه المرتهن فیستوفی دینه.

و الحاصل ان الفسخ انّما یتحقق بالفعل کما یتحقق بالقول بناء

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 332

علی کون الرد موجبا لسقو العقد الفضولی عن قابلیه لحوق الإجازه به و عن صحه التأهلیه ثم ان الافعال علی أقسام قسم منها یوجب و خروج الملک عن تحت مالکه لکون تلک الافعال تصرفات ناقله و ذلک کالعتق و الهبه و البیع و تزویج الأمه بعد تزویجها فضوله و یلحق بذلک الاستیلاد کما عرفت و قد عرفت السّر فی ذلک بانّ الإجازه إنّما تؤثر فی العقد إذا کانت صادره ممّن یکون مالکا لو لا الإجازه فالمالک المجیز بعد تلک التصرفات غیر مالک حال الإجازه لو لا الإجازه و لکن لا بدّ و ان یعلم انّ معنی تحقق الرد بها لیس إسقاط العقد عن قابلیه لحوق الإجازه به و کونه ساقطا عن الصحه التأهلیه کما یظهر من المصنف بل معنا سقوط المالک المجیز عن قابلیه الإجازه فإنه لیس بمالک ان یجیز و الإجازه لا

بدّ و ان تصدر من المالک لو لا الإجازه کما عرفت فإنها لا تدلّ علی ردّ نفس العقد و سقوط نفسه عن الصحه التأهلیه کما یدلّ الرد المتحقق باللفظ علی ذلک.

و یترتب علی ذلک انّه إذا لم یسقط العقد عن تلک القابلیه و قلنا بأنّه لم یشترط ان یکون المالک المجیز حال الإجازه مالکا حال العقد فی العقد الفضولی کما تقدم اختیاره من المصنف و ان لم نقبله فللمنتقل إلیه أی من انتقل الیه المال من المالک أصاله ان یجیز العقد السابق و یأخذ الثمن من المشتری کما کان للوارث اجازه العقد الواقع علی مال مورّثه فضولا بناء علی المسلک لمتقدم نعم فی مثل العتق و تزویج المولا أمته من الغیر بین عقد التزویج الواقع علیها فضولا و بین الإجازه لا یمکن بقاء العقد علی قابلیه التأهلیه فإنّه- بالعتق یزول موضوع البیع الفضولی و متعلقه فلا تصح إجازه البیع

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 333

العبد المعتق لا من المالک لعدم کونه مالکا بل لا یقدر علی تملکه أصلا لأنّ الحرّ لا یصبر عبدا و لا من غیر المالک المعتق لعدم انتقاله إلیه بالعتق مثل البیع و نحوه فانّ العتق فک ملک لا نقله الی غیره و کونه مالا له لیمکن له اجازه العقد السابق فلأجل ذلک فقهرا یسقط العقد السابق أیضا عن قابلیه لحوق الإجازه بها.

لا یقال انّ العتق کغیره من التصرفات المنافیه لا یوجب خروج العقد عن قابلیه لحوق الإجازه به و انّما یوجب کون المعتق غیر- قابل لذلک فلا مانع من بقاء العقد علی قابلیه التأهلیه إذن فیمکن تعلق الإجازه به حینما صار الحرّ عبدا فیما إذا أمکن کما إذا ارتدّ ثم

صار أسیرا للمسلم فله أن یجیز ذلک العقد کالوارث.

فإنه یقال و ان کان فی الوارث أیضا ملک جدید و لیس اشکال من هذه الجهه و لکن العقد فیه لم یخرج فی زمان عن القابلیه التأهلیّه للصحه و انّما استمرت تلک القابلیه فی عمود الزمان لاستمرار الملکیه و هذا بخلافه هنا فإنه لم تستمر الملکیه هنا فی زمان الحرّیه و خرج العقد فی هذه الزمان عن القابلیه و بطلت لذلک و بعد صیروره الحرّ عبدا یحتاج عود تلک القابلیه علی دلیل فلا یمکن تصحیح ذلک البیع الواقع علیه فضولا بالإجازه و توهم شمول العمومات علیه و من هنا ظهر انه لا فرق فی تحقق الرد بالمعنی المذکور بین صدور تلک التصرفات حال الالتفات أو فی غیر حال الالتفات فانّ المناط فی تحققه هو سقوط المالک المجیز عن قابلیه الإجازه و کون القصور فی ذلک من قبله و لا یفرّق فی ذلک بین الحالتین و لا یکون الجهل مانعا عن عدم تأثیر تلک التصرفات فی سقوط المالک عن قابلیه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 334

الإجازه لأنّ حصول تلک المناط غیر متوقف علی العلم و القصد لیمنع عن الجهل.

و اما الإجازه و الرهن فقد عرفت انهما لا یمنعان عن بقاء قابلیه العقد عن لحوق الإجازه المالکیه بها کما لا یمنعان عن بقاء قابلیه مالک المجیز عن إجازتهما لأن الرهن و الإجازه فی بعض أقسامهما کما عرفت لا ینافیان العقد السابق الفضولی لیوجب تحققها انعدام قابلیه لحوق الإجازه به و کونه ساقطا عن الصحه التأهلیه.

ذلک ردا للعقد السابق و بینما لا یکون ملتفتا بالعقد فلا یکون مثل تلک التصرفات ردا للعقد السابق.

و أما الثانی فقد أفاد فی وجهه بان الرد کالإجازه یحتاج الی القصد فبدونه لا یتحقق فحیث ان غیر الملتفت لیس له قصد الی الرد فلا یتحقق بفعله ذلک أیضا لعدم کونه هذا إنشاء للرّد فلا یکون منافیا للإجازه اللاحقه و بعباره اخری ان اللازم فی تحقق الرّد تحقق عنوانه و کون الفعل بالحمل الشائع ردا لا ان مجرّد صدور الفعل یکون ردا کما هو واضح و لیس ذلک مثل الطلاق لیکون إنکاره رجوعا و ان لم یکن المنکر ملتفتا بذلک کما هو الظاهر من الفقهاء و من إطلاق کلامهم فانّ لازم معنی الإنکار هو ادعاء انها زوجته فیکون ذلک رجوعا و امّا فی صوره الالتفات فأفاد انّ مثل تلک التصرفات کتعریض المبیع

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 335

للبیع أو المعامله علیه بالبیع الفاسد أو غیر ذلک ممّا یصد منه مع العلم بتحقق بیع السابق الفضولی لی علی ذلک المبیع فیکون ردا و استدل علیه أولا بالأخبار المتقدمه من قوله ان شاء ترک و ان شاء فعل و غیرها ممّا ورد فی نکاح العبد و الأمه بدون اذن السید الی غیر ذلک ما یدل علی ان للمالک الرّد للعقد الفضولی فلا شبهه فی صدق الرد علی مثل تلک التصرفات و أجاب عنه بما هو متین جدا و حاصله أن غایه ما یستفاد منها هو ان من له العقد أو مالک العبد و الأمه له اجازه العقد و له رده و اما ان الرّد بأی شی ء یتحقق فلیست فیها تعرض الی ذلک و دعوی صدق الرّد علی تلک

التصرفات مصادره و کذلک دعواه ان المجیز بعد صدور تلک التصرفات منه یصیر أجنبیّا عن أحد طرفی العقد فلا یؤثر إجازته فی العقد السابق فانّ هذا أیضا مصادره و دعوی کون المجیز بعد تلک التصرفات مثل من صدر منه الرّد القولی أیضا أول الکلام و مصادره واضحه و العمده ما یستدل به ثالثا من فحوی الإجماع المدعی علی حصول فسخ ذی الخیار بالفعل کالوطی و البیع و العتق فان الوجه فی حصول الفسخ هی دلالتها علی قصد فسخ البیع و بعباره اخری ان فسخ العقد فی العقود الخیاریه رفع ورد العقد الفضولی دفع و لا ریب أن مئونه الرفع أکثر من مئونه الدفع فإذا کان أمثال تلک التصرفات رفعا فتکون دفعا بطریق اولی و فیه أنه قد تقدمت الإشاره إلی جوابه فی صحیحه محمد بن قیس و توضیح ذلک ان فی العقود الخیاریه قد صار المبیع ملکا للمشتری و صار من جمله أمواله فلا یجوز لغیره التصرف فیه بوجه غایه الأمر أن البائع بما انّ له الخیار فیجوز له فسخ العقد و یتصرف فی ذلک بعد

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 336

فسخه هذا فإذا تصرف فی ذلک المبیع تصرفا لا یجوز لغیر المالک أو یکون فی نظر العرف ممّا یکون من آثار الملک فبالملازمه یدل ذلک علی فسخ العقد لیکون تصرفه هذا واقعا فی محلّه و صادرا من اهله و هذا بخلاف المقام فانّ المالک ما لم یجز العقد فالمال ماله و طبع المطلب یقتضی جواز تصرفاته لکونه مالکا و تصرفه واقعا فی ماله و کیف یقاس ذلک بالفسخ فی العقود الخیاریه فلا یدل تصرفاته هذه علی وقوع الرّد بها بل تقدم أن التصرفات

المنافیه للعقد السابق الفضولی لا تدلّ علی الرّد بل علی سقوط المالک عن القابلیه لإجازه العقد و کیف بالتصرفات الغیر المنافیه لذلک العقد.

و بالجمله فمجرّد کون الفسخ رفعا و الرّد دفعا لا یدل علی تحقق الرّد بمثل تلک التصرفات فی باب رد العقود الفضولیه بل بالتصرفات التی أقوی منها کما تقدم و أما الوطی فهو لا یدلّ حتی علی الفسخ فی العقود الخیاریه أیضا لإمکان کونه زنا منه فلا یدل علی ذلک و حمل فعل المسلم علی الصحه لا یوجب کون الوطی موجبا لتحقق الفسخ به فان مفهوم الوطی لیس منافیا لمفهوم البیع حتی لا یمکن الجمع و یحکم بالفسخ هذا بخلاف مفهوم البیع فإنه مناف للبیع فإنه لا بدّ و ان یکون البیع نفسه ان یکون واقعا علی ملکه و بعد ما باع ماله من الغیر لا یتحقق ذلک المفهوم و الحکم بالصحه راجع الی حکم الوطی و کذلک لا یدل علی الرّد هنا نعم یکون رجوعا فی المطلقه رجعیه حتی مع قصد الزنا لکونها زوجه حقیقه.

بقی الکلام فی انّ مثل تلک التصرفات هل تنافی العقود الجائزه أم لا کما إذا أوصی شیئا من أمواله لأحد ثم عرضه الی البیع أو وکّل

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 337

أحدا فی بیع داره ثم أوقع علیه بیعا فاسدا أو عرضها علی البیع فهل یوجب ذلک بطلان الوصیه و فسخ عقد الوکاله أم لا فقد ظهر مما ذکرنا عدم دلاله شی ء من ذلک علی فسخ العقد فان طبع کون شخص مالکا علی شی ء یقتضی ذلک الا ان یبقی موضوعا للوکاله و الوصیه کما إذا باع الموصی به أو باع ما وکل شخصا فی بیعه فإنه لا

یبقی حینئذ موضوع للوکاله و الوصیه کما هو واضح.

قوله:

رحمه اللّه.

عنده الی خمسین ثم نزلت إلی عشره فباعها کذلک الی الآخر فهذا الشخص الأخیر لا یضمن الا علی العشره لأنه لم یأخذ زائدا عن ذلک و لم یدخل غیره تحت یده لیکون ضامنا علیه بمقتضی الید أو بالسیره و أما السابقین علیه کلهم یضمنونون بخمسین فإنها فی عهدتهم من زمان وضع الید الی حین الخروج من العهده و لو کان عند الأوّل بخمسین و عند الثانی بعشرین و عند الثالث بعشره و عند الرابع بخمسه فلا یضمن بالخمسین إلا الأوّل و لا خیر بالخمسه و الثانی بالعشرین و الثالث بعشره لعین ما عرفت و إذا رجع المالک علی الأول فبها و ان رجع علی واحد المتأخرین فیأخذ الناقص من سابقه الی ان یأخذ بقیه القیمه من البائع الأوّل و علی ما ذکرناه قد أشار المصنف

بقوله و لو کان قبل ذلک فی زمان آخر و فرض زیاده القیمه عنده ثم نقصت عند الأخیر اختص السابق بالرجوع بالزیاده علیه و کذلک یضمن البائع و المشتری الی أن ینتهی إلی الأخر بالمنافع أیضا کما هو مقتضی الید و السیره أما المستوفاه فبلا شبهه و أما المنافع الغیر المستوفاه علی اشکال

فقد تقدم الکلام فی ذلک تفصیلا و بالجمله حکم المنافع فی الضمان حکم الضمان

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 339

بالعین علی النحو الذی تقدم فی الضمان بالعین.

و أما الصفات التی تزول بعد وجودها کما إذا کانت العین وقت وجودها عند البائع فاقده لصفه و حدثت بعد انتقالها الی الثانی أو الثالث بان کانت مهزوله ثم صارت سمینه أو کانت عبدا غیر کاتب ثم صار عبدا کاتبا و تعلم الکتابه فهل یکون السابق الذی وضع یدیه بها مع

عراء تلک الصفات یکون ضامنا بها أیضا کضمانه بأعلی القیم و لو فی ید اللاحق و بالمنافع المستوفاه و غیرها الجامع مطلق المنافع الفائته أم لا یضمن بالصفات الا من حدثت تحت یدها فاختار شیخنا الأستاذ الأول و ان کل سابق یضمن بالعین و بجمیع شئونها من المنافع و الصفات و لو کانت حاصله فی ید اللاحق أو فاتت فیها کما هو مقتضی الید فان العین حین اتصافها بصفه الکمال کانت فی عهده الضامن الأول فیضمنها بجمیع شئونها نعم لو کانت حاصله و فائته فی ید السابق فقط لا یضمنها اللاحق و لکن الظاهر ان السابق لا یضمن الصفات الحاصله فی الید التالیه و انما الضامن لها لیس الا من حدثت الصفات تحت یدها و ذلک فانّ مقتضی الید أو السیره لیس الا ضمان البائع الأول سواء کان غاصبا أولا بالعین مع الحیثیات القائمه فیها فهذه الحیثیه بالنسبه إلی المنافع موجودا فی العین فإنها متصفه بالفعل بحیثیه الانتفاع بها و قابلیه استیفاء المنافع منها بالفعل و هذا بخلاف الأوصاف فإن العین و ان کانت لها قابلیه السمن و قابلیه تعلم الأوصاف الکمالیه و لکن حیثیاتها الفعلیه بحیث لو أراد ان ینفع الضامن من العین بهذه الصفات لأمکن غیر موجوده فیها بالفعل فلا یشمل دلیل الید الا لمن تکون حدوثها عنده فقط

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 340

دون السابق علیه و دون اللاحق به کما هو واضح.

و علی هذا فلو سمنت ثم هزلت أو تعلم العبد الکتابه ثم زالت عنه ذلک فیضمنها من حدثت تلک الصفات فی تحت یده و تلفت عنده و لو انتقلت العین الی غیر من حدثت الأوصاف عنده و تلفت لدیه

ضمن العین مع تلک الصفات من حدثت الأوصاف تحت یده و من تلفت عنده معا أیضا.

و بالجمله نحن نتبع فی الحکم بالضمان بدلیله فبأی مقدار اقتضی نتبعه و الا فلا هذا کله حکم المالک مع الغاصب و المشتری و أما حکم المشتری مع الفضولی فیقع الکلام فیه تاره فی الثمن و اخری فیما یغرمه للمالک

فلا یثبت له الرجوع الی البائع بمقتضی البینه القائمه علی أن المال للمالک دون البائع لکون إقراره هذا حجه و أما فیما لم یثبت ذلک الإقرار و لا علم لنا فی کونه مستندا الی العلم الوجدانی لیکون إقراره قابلا لأخذ مقره به بل یمکن مستندا الی الید فلا موجب لرفع الید به عن البیّنه و الا یلزم رفع الید عن الحجه بغیرها و یکفینا الشک فی ذلک أیضا لأنه لا یمکن رفع الید عن الحجه بأمر یحتمل کونه حجه قائمه علی خلافها.

قوله و ان کان عالما بالفضولیه.

أقول: لا إشکال فی انّه مع بقاء العین لا بدّ من ردها الی صاحبها و هو المشتری و لا یفرق فی ذلک بین کون المشتری عالما بالفضولیه أو لم یکن عالما بها فإنّه إنّما أعطی الثمن للبائع علی ان یکون المثمن له و لو مع علمه بکونه غیر مالک فإذا لم یترتب علی ذلک الإعطاء ذلک الغرض فیکون الثمن باقیا فی ملکه و توضیح ذلک یظهر

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 342

بذکر ما ذکره المصنف

انه غیر جائز و تصرف فی أموال الغیر بدون اذنه فان التسلیط لا یوجب الاذن فی التصرف لأنه إنّما سلطه علی ماله بعنوان المعاوضه و المعامله بحیث یکون مالا له فیتصرف فی ماله لا انّه سلطه علیه لیصرف مال الغیر باذنه فلیس له ان یتصرف فیه بعد عدم حصول المعاوضه لکونه مال الغیر فلا اذن له من ذلک التصرف.

قوله رحمه اللّه اما لو کان تالفا فالمعروف عدم رجوع المشتری بل المحکی عن العلامه و ولده و المحقق و الشهید الثانیین و غیرهم الاتفاق علیه.

أقول قد بنی شیخنا الأنصاری تبعا لهؤلاء الأعاظم علی عدم الضمان فی هذه الصوره أعنی بیع الغاصب لنفسه و أخذ الثمن من المشتری لنفسه و تلفه عنده و تبعه شیخنا الأستاذ و ان ناقش فی بعض خصوصیات کلماته و الوجه فی ذلک کما صرح به بعضهم انه سلطه علی ماله بلا عوض.

و محصل کلام المصنف أن سبب الضمان انما هو لأحد الأمرین کما تقدم فی قاعده ما لا یضمن اما دلیل الید و ان من وضع یده علی مال غیره فلا بدّ له ان یخرج من عهدته بجمیع شئونه و خصوصیاته کما تقدم و اما قاعده الإقدام علی الضمان کما استدل بها شیخ الطائفه و غیره فی ما لا یضمن و اما قاعده الید فهی و ان کانت مسلمه و متسالما علیها بین الفقهاء و لکنها خصّصت بفحوی ما دل علی عدم ضمان من استأمنه المالک و دفعه الیه المال لحفظه کما فی الودیعه و الإجاره و العاریه فإن دفع العین فی هذه الموارد لیس

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 345

الا بعنوان الودیعه دون الضمان فلا یکون تلفها موجبا للضمان و

علی هذا فإذا کان دفع المال و تسلط الغیر علیه لیتصرف فیه و یتلفه فلا یوجب الضمان بطریق أولی فلا یکون ذلک الا کالبیع بلا ثمن و الهبه الفاسده و الإجاره بلا اجره فلا یکون فیها ضمان و کذلک یکون مثلا إعطائه إلی ثالث فان الجامع فی جمیع ذلک هو ان التسلیط فیها مجانی کما لا یخفی و اما قاعده الإقدام فهی أیضا غیر جاریه هنا إذ لم یقدم البائع علی الضمان بالثمن لعلم المشتری بکونه غیر مالک و انما الضمان به فیما یکون ذلک من البائع المالک فیکون إعطاء الثمن حینئذ فی مقابل ماله تضمینا له بالمال الذی هو الثمن و لذا یکون ضامنا مع الفساد أیضا ثم أورد علی نفسه بأنّه أیّ فرق بین المقام و بین بیع الغاصب الذی تقدم فان تصحیحه انّما کان بانّ البیع فیه حقیقه واقع عن المالک لأن معرفه المالک شخصه و خصوصیه غیر لازم و خصوصاته غیر دخیله فی صحه البیع بل یکفی فیها العلم بوجود المالک الکلی لتحقیق مفهوم المبادله اعنی تبدیل مال بمال فی الإضافه المالکیه بحیث لو کان هذا ممکنا لم تعتبر ذلک الکلی أیضا فلیکن الأمر کذلک فی المقام أیضا فیکون کبیع الغاصب لکونه بانیا و لو عدوانا علی کونه ملکا له و لو لا ذلک البنا لم یتحقق مفهوم المعاوضه أصلا فلا یصح مع الإجازه أیضا فإن البیع قوامه بدخول العوض مکان المعوض لا ملک شخص آخر و بالجمله: ان کان بانیا علی الملکیه فلا شبهه فی صحه معاملته فیکون کبیع- الغاصب فیکون یده و اقدامه مضمنین و ان لم یکن بانیا علی المالکیه فلا یصح بیعه حتی مع الإجازه فیخرج عن

المفروض.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 346

ثم: أجاب عن ذلک بأنّه فرق بین المقامین فان معنی الضمان کون الشی ء فی عهده الضامن و خسارته علیه و إذ لم یکن المبیع ملکا للبائع لا حقیقه و لا ادعاء مع علمها بالواقع و کون المال لغیره حقیقه فکیف یتحقق الضمان بإقدام البائع علی أخذ مال المشتری باختیاره و تسلیطه له علیه لکونه کالاعطاء الی شخص ثالث و هذا بخلاف بیع الغاصب فإنه بادعائه مالک للمبیع مالکیه بنائیه فالخطاب ببعتک انما هو متوجه للمالک غایه الأمر توجه الی الغاصب من باب الخطاء فی التطبیق فالمبادله إنما وقعت حقیقه و فی الواقع بین مالی المالکین الحقیقین فیکون الاقدام و الید هنا مضمنین و بعد اجازه المالک فیکون الضمان علیه.

ثم أورد علی نفسه بأنه علی هذا ما الفرق بین صورتی العلم و الجهل فی البیع الفاسد حیث حکمتم بالضمان هناک و بین صورتیه هنا فلا تحکمون به فأجاب عنه بان التضمین الحقیقی حاصل فی البیع الفاسد لانّ المضمون به مال الضامن غایه الأمر ان فاسد العقد من جهه عدم إمضاء الشارع مانع عن مضیّ هذا الضمان فإذا لم یمض الشارع الضمان الخاص العقدی فیکون أصل الضمان بالاقدام باقیا علی حاله لقاعده الاقدام أو لقاعده الید من دون ان یکون هنا تسلیم و تسلّم مجانی و هذا بخلافه هنا فان التسلیط انما هو تسلیط مجانی و لیس الا کتسلیط ثالث علیه و إعطائه له فلا ضمان هنا بوجه الا ان یکون فساد العقد بانتفاء شرائط العوضین ککونه خمرا أو خنزیرا أو أم ولد فإنه لا ضمان هناک أیضا فی هذه الصور هذا ملخص کلامه (رفع فی علو مقامه).

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4،

ص: 347

و فیه انّه و ان أتعب نفسه و أطال کلامه و لکن أسقط من کلامه ما هو نکته المقام أی صوره بیع الفضولی مال الغیر لنفسه و هی ان المشتری إنّما سلّط البائع الفضولی علی ماله بانیا علی فساد العقد فیکون کسائر العقود الفاسده فلا وجه لتفرید ذلک عن غیرها من العقود الفاسده اذن فلا وجه لقیاسه بالبیع بلا ثمن فإنّه لیس إلا هبه مجانیه و لا بالإجاره بلا اجره و بالعاریه و بإعطائه لثالث فان فی جمیعها ان التسلیط لیس الا مجانیا و هذا بخلاف المقام فان التسلیط فیها لیس مجانیا و لذا لو سئل عنه انّک وهبت مالک أو أعرت فیجیب انی عاملت مع فلانی و یدل علی ذلک انّه لو کان التسلیط مجانیا لم یکن وجه للحکم بکونه أی البائع غیر جائز التصرف مع ان المصنف حکم بحرمه التصرف فی الثمن و بالجمله لا نعرف وجها للفرق بین ما نحن فیه و بین سائر العقود الفاسده و النکته هی ما ذکرناه من ان التسلیط و التسلّط مبنی علی الفساد ای علی فساد العقد فیکون ذلک کالعقود الفاسده و قد عرفت الضمان فیها کما عرفت ان قاعده ما یضمن لیس له أساس و أن تکلف المصنف فی شرح ألفاظها و قد ذکرنا تطبیقها علی القاعده من ان المراد بذلک هو ان العقد الذی کان صحیحه مبنیا علی الضمان ففاسده أیضا کذلک بخلاف مثل الهبه و نحوها و ظهر لک أن المقام غیر مربوطه بالبیع بلا ثمن لیکون هبه فاسده حتی یتوهم أنّ فی صحیح الهبه لا ضمان و کذا فی فاسدها أیضا.

فتحصل ان قاعده الید لم تخصّص فی المقام بما ذکره

المصنف و اما ما ذکره من قاعده الإقدام بالضمان فقد ذکرنا فی ما لا یضمن

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 348

ان الاقدام لا موضوعیه له و لا ان له دلیل فی کونه مضمنا و انما الموجب للضمان هو دلیل الید بل لا یظهر ممّن ذکره فی وجه الضمان انه ذکره للاستقلال بل لبیان موضوع ضمان الید حیث ان الید انما یوجب الضمان فیما یکون ذی الید مقدما علیه فإنّه لا ضمان للید بدون الاقدام علیه کموارد الودیعه و العاریه و العین المستأجره و نحوها و الا فلیس الاقدام علی استقلاله من المضمنات کما هو واضح.

نعم لو کان المبیع مما لا یملک فی نفسه کالحرّ بحیث لا یکون هنا بیع حتی الفاسد منه بل صوره بیع و لفظه بعد کونه مالا و مما یملک یتحقق مفهوم البیع هنا فلا یکون تسلیطه البائع علی الثمن الا تسلیطا مجانیا و بلا عوض فلا یکون هنا ضمان فانّ هذا نظیر بیع البائع ماله بلا ثمن فإنه لیس من مفهوم البیع بشی ء لیکون بیعا فاسدا و یأتی فیه ما قلناه فی البیع الفاسد هذا فیما لم یکن مفهوم البیع محققا لعدم قابلیه المتعلق لوقوع البیع علیه.

و اما فیما یکون مفهوم البیع محققا لکون المتعلق فی نظر العرف من الأموال بل من الأموال المهمه کالخمر و الخنزیر و انما الشارع- الغی مالیته و أسقطه عن المالیه فیکون تسلیم المشتری الثمن إلی البائع أیضا مبنیا علی البیع الفاسد فیکون البائع ضامنا مطلقا علی ما ذکرناه و من هنا ظهر أیضا ما فی کلام المصنف من انّه لو کان فساد العقد لعدم قبول العوض للملک کالخمر و الخنزیر و الحرّ قوی اطراد

ما ذکرناه فیه من عدم ضمان عوضها الملک مع علم البائع بالحال فإنه یتوجه فی صوره کون المعوّض حرا لا فی صوره کونه خمرا أو خنزیرا.

حققناه فی قاعده لا ضرر.

و قد استدل أیضا بأن البائع هو السبب فی غرامات المشتری فیکون ضامنا لان من تسبب فی وقوع أمر فهو اولی بانتساب المسبب الیه.

و فیه ان التسبیب تاره یکون علی نحو یکون الواسطه ملغی عن الموضوعیه و خارجا عن الاستقلالیه و اخری لا یکون کذلک بل یکون السبب داعیا الی صدور الفعل فقط اما الأول فکمن تسبب فی قتل أحد بإعطاء السکین لمن لا یعقل من الصبی و المجنون و السفیه و إدخاله فی جوفه أو حفر بئرا فوقع فیه أحد فإن الفعل یستند حقیقه إلی السبب و الوسائط فی أمثال ذلک لا اعتبار لها و من هنا یعامل مع السبب معامله القاتل فیؤخذ منه الدیه فإن الفعل حقیقه فعله و هو الفاعل فی ذلک.

اما الثانی بان لا یکون تسبیب حقیقه بل یکون السبب داعیا الی وقوع الفعل و صدوره فقط بان یقول لأحد مع کونه عاقلا و کاملا اقتل فلانا أو اعطی سکینا و قال اقتل زیدا فان البعث و التحریک علی تقدیر حرمته لیس سببا للفعل بحیث یوجب ان یستند الفعل علی تقدیر صدوره الی الفاعل و یکون الفعل فعله و یعامل معه معامله الفاعل لذلک الفعل کما هو واضح فحیث ان البائع لیس سببا تاما لغرامه المشتری بل هو داعی لذلک فلا یستند الغرامات

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 352

الی فعل البائع بعنوان التسبیب لیکون ضمانها الیه کما هو واضح.

و حاصل الکلام انه إذا اغترم المشتری فی العین المبیعه فهل یرجع الی البائع فی ذلک أم لا فهنا جهات ثلاث الاولی انه إذا اغترم زیاده القیمه مما أخذه المشتری بأن کان المشتری اشتراه بعشره و کانت قیمته

عشرین أو ترقت الی عشرین.

الجهه الثانیه فی المنافع المستوفاه کأن آجر الدار أو الدابه أو غیر ذلک من المنافع المستوفاه.

الجهه الثالثه فی المنافع الغیر المستوفاه و المخارج التی صرفها للعین من کیسه و لم یستوفی من العین شیئا و من هذا القبیل إنفاق العین اما فی صوره العلم بالحال فلا یرجع بشی ء من ذلک اما فی صوره الجهل فهل له ان یرجع فی ذلک الی البائع أم لا.

اما الجهه الثالثه فالمشهور ذهبوا الی الضمان هنا فقد استدل فیها بالضمان بوجوه الأول قاعده لا ضرر بدعوی ان عدم الرجوع ضرر علی المشتری و فیه انه علی تقدیر شمول قاعده لا ضرر علی ذلک- فهی متعارضه فإن الرجوع أیضا ضرر علی البائع فلا وجه لتقدیم المشتری علیه.

الثانی بقاعده التسبیب بدعوی ان السبب فی تضرر المشتری هو البائع.

و فیه انها لم تردّ فی آیه و لا فی روایه و لا انها معقد إجماع اذن فلا بدّ من ملاحظه ان الفعل الصادر من المسبب علی نحو یستند الی السبب أولا فإن کان مستندا الی السبب سواء کان مع

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 353

ذلک لفاعل الفعل اختیار أم لا و سواء کان التسبیب امرا شرعیّا أم لا فیحکم بالضمان مثلا إذا أمر صبیا لیفتح بابا فإذا فتح یطیر الطیر الموجوده فی الدار أو أمره بقتل احد و هکذا المجنون و السکران فان الفعل فی أمثال ذلک یستند الی السبب بل الخطابات الأولیه أیضا تکون متوجهه علیه کما تقدم فی بحث المکاسب المحرمه و من هذا القبیل حفر البئر لیقع به احد فوقع و مات أو نصب سکینا فی قعر البئر فقتله السکین أو غیر ذلک من الموارد التی

یستند الفعل الی السبب حقیقه و ان کان للواسطه اختیار کالصبی و من هذا القبیل ما یکون التسبیب شرعیا کما إذا شهد بالشهاده الزور فأوجب ذلک غرامه المشهود علیه ثم رجع فی شهادته فإنه تکون الغرامه علی الشاهد لکونه سببا فی غرامه المشهود علیه و اما فی غیر تلک الموارد بحیث لا یکون تسبیب فی البین فلا یضمن السبب بشی ء لکونه داعیا محضا فی صدور الفعل من الفاعل و انما الفاعل فعل ذلک بقدرته و اختیاره فیکون الضمان علیه.

الثالث بقاعده الغرور بان المغرور یرجع الی من غرّ و هذه القاعده و ان کان لم یبعد ان تکون روایه نبویّه و لکنها غیر منجبره بعمل المشهور حتی مع الغمض عن الکبری الکلیّه بأن الشهره لا تکون جابره لضعف السند و ذلک لخصوصیه فیها التی تمنع عن الانجبار و هی ان المشهور لم یمکن ان یستند وافی عملهم و فتواهم هنا بالضمان لأجل التسبیب و قاعده الضرر أو الروایات الخاصه و علیه فلا ینجبر ضعفها بالشهره بل نجزم بان المشهور لم یستندوا لها و ذلک فإنهم و ان ذهبوا الی الضمان فی هذه المسأله و لکن مقتضی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 354

العمل بالقاعده أن یعملوا بها فی جمیع موارد الغرور و یفتون بطبقها أینما سرت و لم یخصّوا الحکم بهذا الموارد الخاص فیعلم من ذلک انهم لم یستندوا بها کیف فهل توهم أحد بأنه لو غرّ أحدا فی أکل مال الغیر بأنه راضی بذلک أو غرّه فی شراء شی ء علی ان یربحه کذا و کذا فانکشف ان المالک لم یرض و ان المبیع لم یربح له بشی ء بل ضرر فیه کثیرا ان الغار یضمن بضرر

المغرور و هکذا سائر موارد- الغرور فإنّه لم یفت المشهور فی أمثال ما ذکرنا من الأمثله بالضمان بل أفتوا فی خصوص ما نحن فیه اذن فتکون ساقطه سندا و دلاله الا ان یکون هنا تسبیب بحیث یکون الفعل مستندا الی السبب و هذا أمر آخر غیر مربوطه بقاعده الغرور و قد عرفت انه یوجب الضمان بنفس الخطابات الأولیه کما ان الاحکام التکلیفیه أیضا ثابته له بتلک الخطابات.

الرابع الروایات الخاصه الوارده فی باب النکاح التی تدلّ علی ان من غرّ أحدا فزوجه امرأه برصا أو عوراء أو مجنونه أو امه بعنوان أنها بنت مهیره فیکون علی ذلک الغار مهر الأمریه فبالغاء المورد تکون داله علی الضمان بغیر المهر و فی غیر مورد النکاح نظیر المقام فالروایات فی حاشیه السید و فیه انها روایات خاصه قد وردت فی باب النکاح فی خصوص باب المهر و کون ضمانه علی الولی فقط و التعدی عنها الی غیرها قیاس فلا یمکن التعدی من المهر الی غیر المهر فی خصوص باب النکاح فضلا الی غیر النکاح فلا یستفاد منها کبری کلیه من ان المغرور یرجع الی الغار فی جمیع ما اغتره و لأجل مصلحه قد حکم الشارع فی موارد تلک العیوب بضمان الغار الذی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 355

هو الولی لخصوص المهر و من هنا لو أوجب الغرور و صرف فی ذلک مصارف کثیره کالإطعام و نحوه فلا یرجع فیها الی الغار بل فی خصوص المهر الی المدلس کما فی الروایات نعم هناک روایتان یمکن استفاده الکبری الکلیه منهما لمکان التعلیل الوارد فیهما.

الأولی روایه إسماعیل بن جابر حیث أراد أحد تزویج بنت احد فزوجوه امه فقال علیه السلام رد

الولیده علی موالیها و الولد للرجل و علی الذی زوجه قیمه الولد یعطیه موالی الولیده کما غرّ الرجل و خدعه فان ظاهر الذیل عدم اختصاص الضمان بمورد الولد بل یعمّ غیر مورد النکاح أیضا.

و فیه أیضا غیر الولد و فیه مضافا الی ضعف سند الروایه فإن فیه محمد بن سنان فهو و ان ذکر عن بعض توثیقه الا ان المشهور ضعفه بل انه اعترف فی آخر عمره ان کتابه مأخوذ من السوق فلا یمکن الاعتماد بروایاته فلا أقل من تعارض المعدل للجارح فیتساقطان فیبقی بلا معدل ان دلالتها غیر تامه بل الظاهر منها کون ضمان الولد فقط علی المزوج کما غرّه و خدعه فلا یمکن التعدی من ذلک الی غیره إذا فإذا رجع المالک الی المشتری فیرجع المشتری أیضا الی الغار کما رجع نعم یعم الحکم لکل مزوج و الوجه و اللّه العالم فی ذکر الولد انه لو لا الذکر لحکمنا بضمان قیمه الولد فإنه من امه الغیر فالنماء فیها کالحیوانات و الأشجار للمالک و من هنا حکموا علیهم السلام فی انه لو زنا احد بامه الغیر فولدت فهو لمالک الأمه و لکن حیث کان الوطی هنا محرما لکونه عن شبهه فیکون الولد للواطی فتکون قیمته علی الغار کما غرّ الرجل و خدعه.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 356

الثانیه روایه رفاعه فی قضاء أمیر المؤمنین علیه السلام فی امرأه زوجها ولیها و هی برضاء ان لها المهر بما استحل من فرجها و ان المهر علی الذی زوجها و انما صار المهر علیه لانه دلّسها فمقتضی التعلیل هو عموم الحکم لغیر مورده أیضا و فیه مضافا الی ضعف سندها لسهل بن زیاد انها أیضا لا تدل

علی الضمان فی غیر موردها و هو المهر فلا یمکن التعدی إلی الغرامات الوارده فی باب النکاح فضلا عن غیر باب النکاح فان ظاهر التعلیل کونه راجعا الی ثبوت المهر علی الغار فلا یمکن التعدی إلی غیره لاحتمال ان یکون فی المهر خصوصیه یستدعی الضمان و لیس فی غیره فتکون هذه الروایه کغیرها من الروایات الخاصه نعم یمکن التعدی بها الی مطلق المزوج بلا اختصاص الحکم بالولی کما اختص به الحکم فی الروایات الخاصه المتقدمه و بعباره اخری انه مضافا الی ضعف الروایتین فلا یتم دلالتهما علی المقصود و تمامیه قاعده الغرور فی جمیع الموارد إذ الظاهر منها اختصاص الضمان فی خصوص الولد و المهر علی الغار و کون التعلیل مختصا بهما و قد علل کون المهر علی المزوج بأنه مدلس فمقتضی العلیه انما هو جواز الرجوع علی المهر الی کل مزوج فلا یمکن التعدی الی غیر ما یسانخ المعلول نعم لا یختص ذلک بالولی بل یجری فی مطلق المزوج کما ان ضمان قیمه الولد لا یختص بالمزوج بل بمطلق الغار لکون ذلک علی وفق القاعده.

علی انه لو تمت دلاله الروایتین فأیضا لا تنافیان بالمقصود إذ الدلیل أخص من المدعی فان الذی یستفاد منهما انّ للمشتری ان یرجع الی البائع الذی غره و خدعه و دلّسه و لا شبهه انه لا یصدق

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 357

الغرور عند جهل البائع بل قد صرح فی تلک الروایات انه یضمن الغار مع علمه و اما مع الجهل فلا یضمن اذن فلا یمکن الحکم بضمان الغار مطلقا سواء کان عالما بالحال أو جاهلا بها بتلک الروایات التی أخص من ذلک و اما ما عن العلامه الطباطبائی

من انه لا یفرق بین علم البائع و جهله لا نعرف له وجها و اما روایه الجمیل التی ذکرها المصنف عن الرجل یشتری الجاریه من السوق فیولدها ثم یجی ء مستحق الجاریه قال یأخذ الجاریه المستحق و یدفع الیه المبتاع قیمه الولد و یرجع علی من باعه بثمن الجاریه و قیمه الولد التی- أخذت منه و قد استدل بها علی تمامیه قاعده الغرور بدعوی أن حریه ولد المشتری اما ان یعد نفعا عائدا إلیه أولا و علی التقدیرین یثبت المطلوب مع ان فی توصیف قیمه الولد بأنها أخذت منه نوع إشعار لعلیه الحکم فیطرد فی سائر ما أخذت منه. أقول ان الروایه و ان کانت مطلقه من حیث الغرور و عدم الغرور بل تدل علی جواز ان یرجع المشتری الی البائع مطلقا و لکن عرفت ان الرجوع الی قیمه الولد علی حسب ما یقتضیه القواعد فإنّه من منافع الأمه فتکون للمالک فالروایه وردت علی طبق القاعده فحینئذ إذا رجع المالک الی المشتری فیرجع المشتری الی البائع لأنه غرّه و خدعه و لکون الوطی محرما یکون الولد حرا و علی هذا فلا وجه لما فی المتن من ان حریه الولد ان کانت من المنافع المستوفاه التی لا بدّ له من إعطاء قیمته الی المالک ثم الرجوع الی البائع فتدل الروایه علی الرجوع الی الغار فی غیرها بطریق اولی قد عبّر عن ذلک بالفحوی و ان لم تکن حریه الولد من المنافع المستوفاه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 358

فتدل علی الرجوع الی الغار بالدلالیه المنطوقیه فیما هو محل الکلام الذی نتکلم فیه و بالجمله فلا تکون الروایه داله علی قاعده الغرور و اما قوله بان توصیف قیمه

الولد بالأخذ مشعر بالعلیه فیتعدی الی غیر موردها.

ففیه ان التعبیر بالأخذ لأحد الجهتین الاولی ان المشتری انما یرجع الی البائع إذا رجع المالک الی المشتری و الا فلیس له الرجوع الی البائع کما سیأتی ذلک فی تعاقب الأیدی.

الثانیه أن المشتری إنما له الرجوع الی البائع فی القیمه التی أخذها المالک من المشتری و لو کانت أقل من القیمه السوقیه فلیس له ان یرجع الی البائع فی الزائد عنها کما إذا أخذ المالک من المشتری عشرین فقیمه السوقیه خمسین فیرجع الی البائع بخمسین أیضا و بالجمله ان التمسک فی التعدی الی غیر مورد الروایه بهذا التعلیل شبه تعلیل وجوب الزکاه للبقر السائمه بثبوتها فی النص للغنم السائمه فإن البقر غیر مربوط بالغنم و سنذکر الوجه فی عدم جواز رجوع المشتری الی البائع قبل ان یرجع الیه المالک ثم انه قد استدل صاحب الحدائق علی عدم الرجوع فی المنافع الغیر المستوفاه و فی غیرها لا یرجع بالأولیه علی ما هو لازم کلامه بإطلاق روایتی زراره و زریق و بسکوتهما عن رجوع المشتری الی الغار الذی هو البائع اما الروایه الأولی اعنی روایه زراره فإنها تدل علی رد الجاریه التی اشتراها المشتری من شخص الی مالکها المدعی بعد البینه ورد قیمه الولد المتولد منها و سائر منافعها المستوفاه فهی ساکته عن الرجوع الی البائع بأن یرجع المشتری فی غراماتها إلی البائع فحیث کان

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 359

الامام علیه السلام فی مقام البیان فکشف من الإطلاق عدم جواز رجوع المشتری الی البائع.

الثانیه روایه زریق فإنها تدل علی رجوع المالک الی المشتری و یأخذ منه ماله و جمیع المنافع التی استوفی من ذلک من أیّ أقسام المنافع

من الغرس و الزرع و اجره البناء الذی بنا فیها و لیس للمالک قلع ما غرس فیه و الا فیعطی أرشه نعم و له أخذ أجره الأرض نعم للمشتری قطع ذلک لکونه مالا له و الناس مسلطون علی أموالهم و لیس للمالک ان یمنع ذلک فهذه الروایه أیضا تدل علی رجوع المالک الی المشتری و ساکته عن رجوع المشتری الی البائع مع کونه علیه السلام فی مقام البیان فبمقتضی الإطلاق ندفع رجوع المشتری الی البائع.

و فیه ان الروایتین لا تدلان علی ذلک اما روایه زراره إلی جهه رجوع المالک الی المشتری دون رجوع المشتری الی البائع و اما روایه زریق فإنها ناظره إلی بیان ان المالک یرجع الی المشتری و المشتری الی المالک فلیست ناظره الی ان المشتری یرجع الی البائع علی ان البائع فی الروایه الثانیه انما هو القاضی فإن کان حکمه صحیحا فلا غرم علیه فان اللّه جعل ذلک سببا لکون المال للمدعی و هو المفوت لذلک و القاضی معذور فیه لحکمه بالایمان و البینات و ان کان الحکم باطلا فالمشتری یعلم بفساد البیع و هو بنفسه أقدم علی ذلک فلا یرجع إلیه فی غراماته کما فی المتن و الحاصل ان المشتری إذا علم بالحال فلا یرجع الی البائع فی غراماته لإقدامه علی ذلک بنفسه و امّا مع الجهل فربّما قیل

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 360

برجوعه إلیه بقاعده الضرر و قد عرفت ان احد الضررین مما لا بدّ منه فلا وجه لدفع ذلک عن المشتری دون البائع فیتعارضان علی ان الضرر لا یکون فی جمیع الموارد کما إذا استوفی المشتری بمقدار منفعه ما اغترمه للمالک و اما دعوی الضمان بقاعده التسبیب

بأن البائع لتغریره المشتری فیضمن کما اغترمه المشتری فی المنافع المستوفاه و فی غیرها بطریق اولی.

و فیه انک عرفت انّه ان کان التسبیب علی نحو استند الفعل إلیه بقوه السبب فلا إشکال فی الضمان و الا فلا وجه له و اما قاعده الغرور قد عرفت انها و ان روی بان المغرور یرجع الی الغار الا انه غیر معمول بها فی جمیع الموارد بل فی خصوص المقام فهیهنا لا نعلم استناد الفقهاء الی ذلک بل الی الروایات الخاصه و قد عرفت أنها ناظره إلی موارد خاصه فلا یمکن التعدی منها الی غیر مواردها کما لا یخفی و کذلک ما ورد فی ضمان الشاهد علی المشهود علیه فی شهاده الزور و اما توهم عدم الضمان لأجل إطلاق روایتی زراره و زریق و قد عرفت الحال فیها و لکن یمکن لنا التفصیل فی المقام بینما یکون ما یرجع المالک الی المشتری داخلا تحت ضمان البائع فللمشتری ان یرجع فی ذلک الی الغار و بینما لا یکون ذلک داخلا تحت- ضمان البائع فلا یرجع المشتری فیما اغتر به للمالک إلی البائع و توضیح ذلک انّه لو اغتر احد غیره بتقدیم مال الغیر الیه بما انه مال نفسه فانکشف بعد التلف انه مال الغیر أو مال الآکل الذی هو المعطی له فلا شبهه ان الغیر یرجع الی الآکل و هو یرجع الی المقدم لکونه ضامنا ابتداء فی ذلک و انما سلط الغیر علیه بعنوان انه مال نفسه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 361

لا بما انه مال الغیر و هکذا لو ظهر انه مال الآکل أیضا کما لا یخفی و علی هذا فلیس للمسلّط ان یرجع الی الآکل لو رجع

المالک الیه بدعوی انه سلّطه علیه لکونه مال الغیر فان قصده لا یفید بوجه إذا عرفت ذلک فنقول ان المنافع علی قسمین فقسم منها تکون داخله تحت ضمان الغاصب کأجره الدار و الثمار للأشجار و نحوها و قسم منها لا تکون داخله تحت ضمان الغاصب کرکوب الدابه إلی الحلّه أو الکربلاء مثلا ففی الأول إذا رجع المالک الی البائع فلیس للبائع ان یرجع الی المشتری فإنّه بعد اقدامه علی ضمان مال الغیر و إعطائه قیمته و قیمه منافعه صار مالکا للمغصوب بقاء فکما لا یرجع الی من سلطه علی إتلاف ماله ابتداء فکذلک لیس له الرجوع الی من سلّطه علی إتلافه بقاء فإذا لیس له ذلک فی العین أو فی المنافع المستوفاه علی تقدیر بقاء العین ففی المنافع الغیر المستوفاه بطریق أولی لا یرجع الی المشتری لأنه بنفسه سلّطه علی ذلک و اما لو رجع المالک الی المشتری فیرجع المشتری الی البائع کما عرفت و اما المنافع التی لا تدخل تحت ضمان الغاصب من الأول و من هذا القبیل الأوصاف الزائده فلو رجع المالک إلیها فلیس للمشتری ان یرجع الی البائع فإن التسلیط فی تفویت ذلک لیس من ناحیه البائع و یأتی ذلک فی تعاقب الأیدی مفصلا و من هنا یظهر انه لا وجه للتفصیل بین المنافع المستوفاه و غیرها فإنها ان دخلت تحت ضمان البائع فلا یرجع فی المستوفاه إلی المشتری لو رجع الیه المالک ففی غیر المستوفاه بطریق اولی و ان لم تدخل تحت ضمانه فرجع المالک الی المشتری ففی المستوفاه بطریق أولی و هذا واضح جدا.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 362

و بالجمله حکم الغاصب بعد رجوع المالک الیه حکم المالک الابتدائی

فکما ان المالک حدوثا لا یرجع الی من سلطه علی تفویت ماله فکذلک بقاء کما هو واضح.

و حاصل الکلام انّه لا بدّ و ان یفصّل فی المقام بین المنافع التی دخلت تحت ضمان البائع و المشتری کلیهما فحینئذ لیس للبائع مع رجوع المالک الیه ان یرجع الی المشتری بل یرجع المشتری الی البائع مع رجوع المالک الیه و تلک کالعین بنفسها و کسکنی- الدار و رکوب الدابه التی تکون قائمه بالعین و تسلم إلی المشتری مع تسلیم العین و اما المنافع المتجدده التی لا تدخل تحت ضمان البائع کالثمار و الأشجار و اللبن للحیوان و نحوهما ممّا تجدد تحت ید المشتری فلا یکون ضامن لها إلا المشتری لعدم ثبوت ضمانها ابتداء علی البائع.

بیان ذلک ان أحدا لو قدم طعاما لأحد لیأکله بما انه مال شخص المعطی فأخذه الآکل فأکله فإنه قد أخذه ذلک بعنوان أنّه مجانی و لم یقدم علی الضمان من الأول و کذلک ان المعطی قد سلّطه علی ذلک بما انه مال نفسه و لو کان فی الواقع مال غیره و یعلم انه مال الغیر فإذا علم الآخذ بعد تلفه أنه مغصوب فلیس للمعطی أن یرجع الی الآخذ و یقول أن هذا کان مال الغیر فانی أعطیته لک بعنوان مالی کتابا فان التسلیط لیس الا تسلیطا مجانیا فلم یکن أخذه إلا أخذا مجانیّا بل لو رجع الیه المالک فهو یرجع الی المعطی أیضا لأنه لیس هذا الا کتقدیم مال نفسه لشخص باعتقاد انّه مال الأخذ فانکشف انّه مال نفسه فإنّه لیس له ان یرجع الی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 363

الآخذ بدعوی انّه کان فی عقیدتی انه مالک فان الأخذ لیس إلا

أخذا مجانیّا فلا ضمان فیه بل هذا و تقدیم ماله الواقعی مع العلم به لیس الا واجدا اذن فیکون تقدیم مال الغیر أیضا مثله فإنّه مع رجوع الغیر الیه فبخروجه عن عهده الضمان یکون مالکا بقاء لما قدمه الی الغیر فلیس فی تسلیط الغیر علی إتلاف ماله بین ما یکون ماله حدوثا و بین ما یکون مالا له بقاء فکما ان تسلیط العیر علی تسلیط ماله مجانا ابتداء لا یوجب الضمان کذلک ما یکون مالا له بقاء بسبب الخروج عن عهده الضمان فهذا الذی ذکرناه ممّا قامت به السیره العقلائیه و اما رجوع الآخذ الی المعطی لو رجع الیه المالک فواضح لانّ السبب فی تفویته هو المعطی و انّما عزّه بعنوان انه مال نفسه فهو السبب الی المعطی فی التلف و ان کان المتلف بالمباشره هو الآخذ الا ان العرف یستندون ذلک الإتلاف إلی المسبب لقوته و لاغراء الآخذ بذلک فمثل هذا الخدیعه و التغریر یوجب الضمان بلا شبهه و ان لم نقل بالضمان فی جمیع موارد الغرور و کیف فهل یشک أحد فی انه لو قدم أحد مالا کشخص هبه مجانیه بعنوان انه ماله ثم ادعی ذلک المال منه ان له حق الرجوع الیه مع التلف و هکذا إذا کان مال غیره فإن أهل العرف یستندون التلف الی السبب للغرور فهذا بدیهی لا شبهه فیه و مما قامت به السیره نعم فی المنافع المتجدده حیث لم یکن فیها تقدیم مجانی من قبل المعطی فلا شبهه فی الضمان ای ضمان الآخذ بل الأمر کما ذکر لو اعطی المعطی مال نفس الآخذ له بعنوان مال شخص المعطی فإنه لا یشک أحد من أهل العرف فی ضمان

المعطی لذلک أیضا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 364

إذ المال و لو کان للآخذ و انه أتلف مال نفسه و لکن أتلفه بما انه مال المعطی و دخل تحت تصرفه مجانا فالاتلاف مستند إلی الأخذ المجانی دون مال نفسه فلیس السبب فی ذلک الا هو المعطی و هو الذی غره فی ذلک فیکون ضامنا له للغرور بمقتضی السیره العقلائیه فیرجع الیه بل لا یفرق فی ذلک بین جهل المعطی بالحال و علمه فإنه مع الجهل و الاشتباه فأیضا یکون ضامنا للمالک فلیس له ان یرجع الی الآخذ المجانی بوجه لما تقدم کما إذا کانت عنده ودیعه فاشتبه فأعطاها للغیر بعنوان انها مال نفسه فان هذا التسلیط تسلیط مجانی علی إتلاف مال الغیر فلا یضمن المعطی له بل یکون الضامن هو المعطی لکونه متلفا لمال الغیر فکانت یده ید إتلاف لا ید ودیعه إلا فی المنافع المتجدده لعدم دخولها تحت ضمان المعطی من الأول و أما فی غیرها فلا لان ذلک لیس الا کتقدیم مال نفسه للغیر مجانا ابتداء و قد عرفت انه لا یفرق فی ذلک بین المالک حدوثا و بینه بقاء کما لا یفرق فی ذلک بین المنافع و المستوفاه غیرها هذا کلّه فیما یکون التقدیم مجانیا و إذا کان التسلیط بالبیع فهو علی قسمین فإنّه تاره یکون فی مورده غرور بحیث یصدق الغرور بأنّه غرّ البائع المشتری و اخری لا یصدق اما الأول بأن یأخذ البائع مال غیره بالغصب أو السرقه و لو کان مال المشتری أیضا ثم یبیع ذلک من المشتری بقیمه قلیل بدعوی أنه مال نفسه یقصد بذلک التقرب الی اللّه و یأخذ المشتری ذلک فیأکله أو یشترط البائع فی

البیع صرفه فی أکله أو فی إحسان الغیر و بعد ما یتلف المال فیخبر المشتری بالحال أو هو بنفسه یلتفت بذلک و ان المال مال نفس المشتری أو مال شخص آخر فإنه لا شبهه هنا فی ضمان بالعین بجمیع شئونها

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 365

من المنافع المستوفاه و غیرها الا المنافع التی لم تدخل تحت ضمان البائع من المنافع المتجدده کالبیض و اللبن و الثمار و نحوها و کذلک الثمن الذی هو بنفسه کان مقدما بذلک و لم یصدق الغرور بالنسبه إلیه فإن رجع المالک الی المشتری فیرجع المشتری أیضا إلی البائع فإن السیره قائمه فی مثل ذلک کون السبب فی التلف هو البائع و انه هو الذی غرّ و تسبب فی التلف و أن التلف یستند إلیه فإنه لو لم یبیع ذلک منه و لم یشترط إتلافه لم یقدم المشتری بذلک و هکذا فی کل مورد یصدق عنوان الغرور و استناد التلف إلی البائع و اما لو لم یصدق الغرور فلا یرجع المشتری الی البائع کما إذا سرق أحد مال غیره أو غصبه فباعه من شخص ثان بقیمه قلیله و بثمن بخس و راح ثم باع الثانی من ثالث بهذه القیمه أیضا بقصد الإحسان بأن یشترط ان یعطی الفقراء و یطعم المساکین فبعد ما صرف.

الثالث المال فی الإحسان أو أکله بنفسه ثم علم انه کان مال الغیر فرجع المالک الی الثالث فأخذ منه جمیع ما یترتب علی ماله من المنافع و العین فلیس لهذا الثالث أن یرجع الی الثانی بدعوی انه متسبب فی ذلک فإن السیره قاطعه علی انه لا یصدق التفویت فی مثل ذلک بوجه فلیس التلف مستندا الی نفس الثانی

کما هو واضح لا یخفی و بالجمله أن هذا لیس إلا کسائر البیوع الفاسده من دون فرق بینها بوجه فیکون الضمان علی من تلف عنده المال فلا بدّ و ان یخرج من عهده الضمان بل المشتری بنفسه أقدم علی ذلک لا بمعنی أن الاقدام من المضمنات بل الید أو السیره و الاقدام انما هو لدفع ما یمنع عن الضمان من الودیعه و نحوه ممّا لا یوجب

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 366

الضمان فالإقدام بالضمان یوجب دفع ذلک المانع ثم انه ذکر المصنف فرقا فی بعض الأوصاف و قال و أما ما یغرمه بإزاء أوصافه فنان کان ممّا لا یقسط علیه الثمن کما عدا وصف الصحه من الأوصاف التی یتفاوت بها القیمه کما لو کان عبدا کاتبا فنسی الکتابه عند المشتری فرجع المالک علیه بالتفاوت فالظاهر رجوع المشتری علی البائع لأنه لم یقدم علی ضمان ذلک و أشکل علیه شیخنا الأستاد بإیراد ظاهر بأن الأوصاف مطلقا لا یقسط علیها الثمن کالشروط و لا ینافی ذلک ما یقال أن للوصف أو الشرط قسطا من الثمن لان معناه ان قیمه العین تزداد بالوصف أو الشرط لا أن مقدارا من الثمن فی الإنشاء العقدی یقابل الوصف أو الشرط و هذا لا ینافی ثبوت الخیار بین الرد و الأرش فی العیب کما سیجی ء فی باب العیب ان الأرش ثابت بالتعبد لا من باب ان الثمن یقسط علی الوصف و الموصوف و الا وجب ان یکون الأرش من نفس الثمن و من هنا لم یثبت فی غیر موارد خیار العیب الا الخیار بین الفسخ و الإمضاء أو فی موارد خیار العیب لیس علی البائع إعطاء الأرش بدون المطالبه بل معها

بحیث لو لم یلتفت به المشتری الی الا بد أو التفت و لم یطالب فلیس علی البائع شی ء و هذا بخلاف أجزاء المبیع فان الثمن واقع فی مقابلها بحیث لو لم یعط البائع بعضها لکان علیه الضمان و فعل فعلا محرما لکونه مال الغیر و قد أخذ فی مقابله الثمن کما هو واضح.

قوله ثم ان ما ذکرناه کله من رجوع المشتری علی البائع بما یغرمه انما هو إذا کان البیع المذکور.

أقول ان ما تقدم هنا ضمان الغار للمغرور فی مورد استناد

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 367

التفویت الیه و انه لو رجع المالک الی المشتری فهو یرجع الی الغار و ان رجع الی البائع فهو لا یرجع الی المشتری انّما هو فی مورد یکون البیع صحیحا من غیر جهه کون البائع غیر مالک بحیث یکون الفساد مستندا الی کذب البائع و تغریره و امّا لو کان فاسدا من غیر هذه الجهه فیکون المقام کسائر البیوع الفساده فلا یکون الضمان علی البائع بل علی المشتری بناء علی ما ذکرناه من ان فاسد- البیع یضمن فیه کما یضمن فی صحیحه کما هو واضح.

فیعزم قیمه العین و المنافع التی فاتت تحت یدها دون المنافع الفائته تحت الأیدی السابقه فإن قلت ان کلا من البائع و المشتری یتساویان فی ضمان العین و حصولها تحت یدهما و هکذا الأیدی لاحقه و هو سبب للضمان عن کون یدهما ید العادیه فکلهم مشترکون فی ذلک فلا وجه لرجوع البائع إلی المشتری و هو لی لا حقه و هکذا الی ان ینتهی الأمر الی من انتهی الیه الأمر الا ان یستند الضمان إلی الإتلاف فإنه حینئذ یستقر الضمان إلی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 368

ذمه من صار سببا للإتلاف.

فقد أجاب العلامه الأنصاری بما حاصله ان الشی ء الواحد انما یکون له ضمان واحد فکیف اشتغلت الذمم المتعدده عند تعاقب الأیدی بشی ء واحد و لم یکن مقتضی علی الید الا شی ء واحد.

فقال اشتغال الذمم المتعدده و کون ضمان العین الی العهدات العدیده معناه لزوم خروج کل منهم عن العهده عند تلفها و حیث ان المضمون لیس إلا شیئا واحدا فمعنا تسلّط المالک الی رجوع کل منهم لیس الا تسلّط رجوعه الی واحد منهم علی البدل فمن ایّ منهم استوفی البدل لسقط حقه عن الغیر و تسلّط الرجوع الی الآخر و هذا نظیر الواجب الکفائی فی الأحکام التکلیفیه فکما ان فی الواجب الکفائی ان التکلیف متوجه الی الکل بحیث لو ترکوا لعوقبوا جمیعا و لو اتی الواحد سقط عن الجمیع و هکذا فی المقام ان الضامن للعین جمیع من ثبتت یدیهم بها یدهم بها بحیث لو لم یعط واحدا لطولب و عوقب الجمیع و لو ادی واحد لسقط عن الباقین فللمالک ان یرجع الی أی منهم علی البدل و بعد أخذه ماله ممّن رجع الیه

فهو یرجع الی اللاحق و هو الی لا حقه و هکذا الی ان ینتهی إلی المتأخر الذی تلف المال عنده.

و هذا الوجه ینطبق علی مسلک الجمهور حیث انهم ذهبوا الی ان الضمان من ذمه إلی ذمه أخری لا من ضمن کما عند الإمامیه لیکون المال منتقلا إلی ذمه الضامن فان الجمهور التزموا فی باب الضمان علی ذلک و ان من یکون ضامنا عن شخص فیضم ذمته إلی ذمه شخص المضمون علیه فیصیر الضامن اثنان و هکذا بحیث مع

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 369

تعدد الضامنین یتعدد الذمم للضمان و یضمن کلهم العین فی- عرض واحد علی البدل نظیر الواجب الکفائی.

و انا و ان أنکرنا ذلک علیهم فی باب الضمان و لکنه من جهه عدم الدلیل فحیث اقتضی الدلیل فی المقام الالتزام بذلک فلا مانع من الالتزام به و من هذا القبیل من الضمان علی البدل نظیر الواجب الکفائی موارد کثیره کما ذکر الفقهاء منها انه إذا لم یطمئن کل من البائع و المشتری علی الأخر خوفا من ان یظهر المثمن أو الثمن مستحقا للغیر فیطلب الضامن علی العوض فعند خروجه مستحقا للغیر لیکون درکه علیه فقد ضمن الضامن العین فی عرض ضمان البائع أو المشتری بنفسها هنا فللمضمون عند خروج العوض مستحقا للغیر ان یرجع بأی منهما شاء فلیس المال منتقلا إلی ذمه الضامن لیکون عهده المال الی الضامن فقط فان العین موجوده فی الخارج و منها الضمان بالأعیان الشخصیه الخارجیه المضمونه فإن فیها أیضا ان الضمان من ضم ذمه إلی ذمه أخری و لم ینقل الضمان من شخص الی آخر لوجود العین فی الخارج فیکون الضمانان فی عرض واحد بل عن أبی حمزه

انه یمکن ان یضمن اثنان ابتداء لشی ء واحد من دون ان یکون ضمان أحدهما متقدما علی ضمان الآخر کما عرفت و هکذا عن الشهید و العلامه فی درسه انه نفی المنع من ضمان اثنین علی وجه الاستقلال کالعبادات الواجبه کفایه و منها أموال الغاصب من الغاصب و هکذا من الموارد الکثیره هذا کله حال المالک بالنسبه إلی ذا الأیدی و قد أشکل علیه شیخنا الأستاذ بما حاصله ان الضمان علی نحو الواجب الکفائی إنّما یتصور فی-

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 370

الواجبات التکلیفیّه فإنه لو قلنا ان الأداء بنحو الواجب التکلیفی لکان لذلک وجه فیکون ذلک مثل الترتب انه یجب الأداء بهذا الشخص ان لم یؤد الآخر فیتوجه الأمر بالأداء الی کل منهم بعنوان الواجب المقید و لکنه لیس الأمر کذلک فباب الضمان لا یقاس بالأحکام التکلیفیه فلا یعقل الضمان بنحو الترتب بحیث یکون کل منه فی عرض الضمان الأخر بل لا بد و ان یشترکا فی الضمان أو یکون علی واحد فقط و الا لو قلنا بانّ ضمان کل منهم مقید بعدم ضمان الأخر معناه ان لا یضمن جمیعهم نعم یمکن القول بالترتب الطولی فهو غیر مسلک العامه کما إذا أمر شخص بضمان لشخص عنه و هکذا فان کل منهم ضامن فی طول الأخر بحیث لو لم یؤدی المضمون علیه دین المدیون فیرجع الی ضامنه لانتقال المال الی ذمته فیرجع هو الی المضمون علیه لکون ضمانه بامره و هکذا المتأخرون راجع الی تقریر المیرزا و الحاصل ان کلامنا کان فی تصویر الضمان فی تعاقب الأیدی علی کل واحد من الأشخاص مع کون المال واحدا بأنه فلما ذا یرجع السابق الی اللاحق مع عدم الغرور

و أن المالک کیف یرجع علی کل واحد منهم مع کون المال واحدا فلا یضمن المال الواحد الا شخص واحد. و قد وجّهه شیخنا الأنصاری ذلک بتنزیله منزله الواجب الکفائی و انه کما أن الواجب فی الواجب الکفائی شی ء واحد و ان کان- المکلفین کثیرین و متعددین بحیث لو اتی الواحد منهم سقط عن الباقین و الا فعوقب الجمیع و هکذا فی المقام فانّ المال مال واحد و ضمانه ضمان واحد و لکن الضامن متعدد بحیث لو أدی المال

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 371

واحد منهم سقط حق المالک عن الباقین و ان کان لکل واحد منهم ان یرجع الی الآخر و ان لم یؤدی لکان کلهم ضامنین علی ذلک و أشکل علیه شیخنا الأستاد بأن تنزیل المقام بباب الواجب الکفائی غیر معقول إذ مرجع وجوب الکفائی إلی انّه یجب لکل واحد من المکلفین إتیان الواجب لو لم یأت الآخر فیکون إتیان کلّ منهم واجبا مشروطا بعدم إتیان الآخر فإذا اتی فیسقط عن الباقین نظیر الالتزام بالتکلیف الترتیبی فی الضدین کما نقح فی الأصول و هذا المعنی غیر ممکن فی المقام فان معنی اشتراط وجوب الضمان علی کل واحد بعدم وجوبه علی الآخر لیس الا نفی الضمان عنهما بالمره فإن معنی انّ هذا ضامن ان لم یجب علی الآخر و ذلک هنا من ان لم یؤد هذا انّ کلّ منهما لیس بضامن فما ذهب الیه الجمهور من ان الضمان ضم ذمه إلی ذمه أخری فی الضمان الاختیاری فاهنا غیر معقول کما ذکرناه لرجوع ذلک الی انتفاء الضمان عنهم الا ان یقال بالشرکه أو بضمان کلّ علی المالک مستقلا لیکون المال واحد عوض کثیر فهما

کما تری.

الا ان یقال بالضمان الطولی و الترتیبی لا بالمعنی المذکور بل بمعنی أن کل واحد من الضامنین فی طول الضامن الأخر و ان اللاحق یضمن لما ضمنه السابق و هکذا کما فی الضمان الاختیاری و من هنا یرجع اللاحق علی السابق فی الضمان الاختیاری لأمر السابق علی ذلک فیه و بالجمله أن ما ذهب الیه المصنف لا یمکن المساعده علیه و لو صح ذلک فلا بدّ و ان یلتزم القائل به بکون الضمان لهما علی نحو الاشتراک لعدم إمکان تعلق مال واحد بذمه شخصین

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 372

فان لازمه ان یکون للدرهم الواحد ابدال عدیده و فیه ان ما افاده شیخنا الأستاد لیس بصحیح من حیث البناء و المبنی اما من حیث المبنی فإنه قد بنی فی تصویر الواجب الکفائی علی ان الواجب و ان کان شیئا واحدا الا ان الخطاب متوجه الی جمیع المکلفین فلا بدّ لکل واحد منهم إتیانه و لکن مع إتیان الواحد سقط عن الباقین.

و توضیح ذلک أن فی الواجب التخیری قد تعلّق الغرض بإتیان أحد الأمرین أو أمور عدیده بحیث یکون غرض المولی قائما بإتیان واحد منهما مع إلغاء الخصوصیه و یکون إتیان کل من الأمرین وافیا لغرضه و مقصوده و حینئذ یستحیل للمولی أن یأمر عبده بإتیان أحدهما بالخصوص لکونه ترجیحا بلا مرجّح.

و کک الکلام فی الواجب الکفائی غایته أن التعدد فیه فی ناحیه المکلّف دون الواجب بان یکون غرض المولی متعلقا بإتیان واجب و تحققه فی الخارج کصلاه المیت مثلا فان غرض المولی انما تعلّق بصدور الفعل من شخص واحد ایّ شخص کان بإلغاء الخصوصیات و تعیین شخص خاص مع کون الواجب واحدا فلیس

معنی ذلک ان وجوبه علی هذا الشخص مشروط بعدم وجوبه علی الآخر و هکذا و هکذا و علیه فلیس مبناه هذا فی المقام صحیحا و موافقا لمبناه فی الأصول و ان الواجب الکفائی کما علیه فی الأصول خارج عن- الواجب المشروط و الترتب بالکلیه کما هو واضح.

و لو سلمنا مبناه فبناؤه علیه لیس بصحیح و ذلک فان ما ذکره من المحذور من انّه لو کان الضمان علی نحو الواجب الکفائی فلازمه عدم ضمان کل منهما فیلزم انعدام الضمان انّما یلزم لو کان الضمان

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 373

مقیدا بعدم الضمان الآخر و وجوب الضمان علی الآخر مقیدا بعدم الضمان علی هذا فعلیه لا یختص المحذور بباب الضمان بل یجری فی الواجب التکلیفی أیضا فإنه یقال لو کان الواجب الکفائی کصلاه المیت مثلا مقیدا بعدم کونها واجبه علی الآخر و بالعکس فیلزم ان لا یکون هنا واجب أصلا و لکن الأمر لیس کک فإنه ره التزم فی الواجب الکفائی بناء علی صحه المبنی أن الواجب علی هذا الشخص مقید بعدم إتیان الآخر مع الوجوب علیه لا بعدم کونها واجبه علی الآخر و الا فالمحذور موجود فی المقامین و عن المقام إذا قلنا ان الضمان علی هذا مفید بعدم إتیان الآخر لا بعدم الضمان الذی هو مثل عدم الوجوب علی الآخر فی التکلیف فلا یلزم المحذور و لا ینافی بکون الواجب علی کل مکلف و جمیعهم و لکن الواجب مقید بمعنی ان کونها واجبه علی زید مقیده بعدم إتیان الآخر علی الآخر یلزم المحذور و لکن لازمه الالتزام بمثله فی التکلیفیان أیضا و ان کان مقیدا بعدم إتیان الآخر فلا یلزم فیه محذور بوجه حینئذ

و هکذا فی باب الضمان فإنه مطلق و ثابت لکل من وضع یده علی المال و انّما الخروج عن العهده مقیّد ایّ لزوم ان یخرج هذا عن عهده الضمان مقید بان لا یکون الآخر خارجا عن عهدته و الا فیسقط حق المالک بأداء واحد عن الباقین کما لا یخفی.

و بالجمله ثبوت الضمان علی هذا لو کان مقیدا بعدم الضمان بل لم یقل أحد باستحاله هذا النحو من الضمان و ان کان یظهر من بعض کلمات العلامه ذلک و لکن لعل مراده من ذلک نفی الضمان عن کل منهم استقلالا بحیث یکون لکل واحد منهم ضمان خاص و

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 374

یکون المال ثابتا علیه لیلزم کون مال واحد ذی عوضین و بدلین بل ذی ابدال عدیده و الا فلا استحاله هنا بوجه و ما أنکرنا علی العامه فی باب الضمان الاختیاری لم یکن ذلک من جهه الاستحاله بل من جهه عدم الدلیل علیه فلا محذور فیه لو اقتضاه الدلیل بل لا بدّ من الالتزام به فی بعض الموارد کما إذا غصب احد مال شخص فغصب منه شخص ثالث فتلف عنده فإنه أی المالک یرجع الی ایّ منهما شاء و هذا لیس الا القول بالضمان علی طریقه العامه من کونه ضم ذمّه إلی ذمه أخری فتحصّل ان هنا ضمان متعدده لمال واحد فلا یلزم من ذلک التعدد کون قران واحد صاحب ابدال کثیره بل صاحب بدل واحد ینطبق علی الکل علی سبیل البدلیه.

ثم مع الالتزام بالواجب الکفائی أی بکون الضمان هنا کالواجب الکفائی فما الفرق بین هذا المقام و سائر الواجبات الکفائیه فلما ذا یجوز للسابق منهم ان یرجع الی اللاحق مع عدم

الغرور و لیس کذلک فی موارد اخری من الواجبات الکفائیه کما إذا کان شخص عطشانا فیموت به فیجب علی کل من اطلع علی حاله ان یسقیه بالماء و لو کانت قیمته ألف فإذا سقاه أحد فلیس له ان یرجع الی أشخاص آخرین ممن اطلعوا علی حاله فللمقام أی خصوصیه اقتضت جواز رجوع من ادی ما ضمنه الی الضامن الآخر.

و قد أجیب عن هذا الاشکال بوجوه منها ما فی حاشیه السید من انه کما ان فی صوره الإتلاف یکون المتلف سببا لتنجّز الضمان علی السابق فبقاعده استناد الفعل الی السبب لکونه أقوی من المباشر ففی صوره التلف أیضا انّ من عنده تلف المال فهو سبب

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 375

لتنجّز الضمان للسابق أیضا فإنه أی اللاحق کان له الاختیار فی رده الی المالک فحیث أنه بسوء اختیاره لم یرده الیه فیکون هو السبب لتنجّز الضمان علی السابق فیرجع السابق الی اللاحق مع رجوع المالک الیه لذلک أی لقاعده استناد الفعل الی السبب ثمّ قال انه بعد ذلک لا احتیاج الی التوضیح الذی ذکره المصنف.

و فیه ان هذا علی تقدیر تمامیته فی الإتلاف بدعوی کون المتلف سببا لثبوت الضمان علی سابقه فبمقتضی ان السبب أقوی من المباشر فیرجع السابق لو رجع الیه المالک الی لاحقه المتلف فهذا له وجه فی صوره الإتلاف مع وضوح المناقشه فیه أیضا إذ الإتلاف لیس سببا للضمان هنا بل الضمان قد تحقق قبله بمقتضی الید فضمن المال المأخوذ السابق و اللاحق کلیهما حتی یودّیا المال الی مالکه فلم یتوقف ذلک بشی ء أصلا و انما الإتلاف أوجب الانتقال إلی الذمه فهو معنی آخر غیر الضمان فلا یکون اللاحق سببا لضمان السابق

بل سبب الضمان فی کلهم انّما هو الأخذ بالید و الاستیلاء علی مال الغیر کما هو واضح.

و مع الغمض عن ذلک فلا وجه لتسریه الحکم إلی صوره التلف أیضا فإن المال إذا تلف عند اللاحق بلا تسبیب و إتلاف بل بتلف سماوی فلما ذا یرجع السابق الیه مع کون نسبه ضمانه إلیهما علی حد سواء إذ کل منهما وضع یده علی ذلک المال و لم یفعلوا شیئا یوجب إتلافه بل تلف ذلک ببلاء من اللّه فلما ذا یختص اللاحق بالضمان دون السابق فلا یمکن قیاسه بالإتلاف لعدم التسبیب هنا بوجه و ان کان هناک ما یوجب تصویر التسبیب إجمالا فکون اللاحق

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 376

مختارا فی رد العین الی المالک فلم یرده فتلف عنده لا یکون سببا لثبوت الضمان اللاحق فانّ اللاحق مع السابق سیّان فی ذلک المعنی لکون السابق أیضا مختارا فی رد العین الی مالکها کما لا یخفی.

انتهی کلامنا إلی انه یرجع السابق الی اللاحق فی صوره تعاقب الأیدی علی المال المغصوب إلا فی صوره الغرور و لا یرجع اللاحق الی السابق إلا فی صوره الغرور مع ضمان کلّهم علی المال المأخوذ و قد أجیب عن ذلک بوجوه.

منها ما أجاب به السیّد فی حاشیته بقوله یمکن الجواب بعدم الفرق بین التلف و الإتلاف فی صدق السببیه إلخ.

و منها ما أجاب به المصنف و حاصل کلامه علی ما یظهر من ظاهر عبارته

أن الغاصب الأول أو من فی حکم الغاصب أی بائع مال الغیر مثلا بالبیع الفاسد بعد أخذه من الغیر کذلک انما هو ضامن للعین نفسها فالغاصب الثانی و من فی حکمه انّما هو ضامن للعین و بدلها اما العین

فلمالکها و اما البدل فللضامن الأول و هذا بخلاف الضامن الأول فان فی زمان کون العین تحت یده لم تتلف لیضمن العین بمالها بدل بل کان ضمانه منحصرا بالعین وحدها و اما الضامن الثانی حیث ان العین قد تلفت عنده فیکون ضمانه بها بما له البدل و هذا الضمان بالبدل ضمان لما استقر تدارکه فی ذمه الأول فالضامن الثانی لما ضامن لأحد الأمرین اما العین أو البدل علی نحو البدلیه بنحو الضمان العوض و الحاصل ان من تلف المال فی یده ضامن لأحد الشخصین علی البدل من المالک و من سبقه فی الید فتکون ذمته مشغوله بشیئین

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 377

علی سبیل البدلیه اما تدارک نفس العین أو تدارک بدلها فحال الأول مع الثانی کحال الضمان مع المضمون عنه فانّ الضامن لشخص عن دین بامره انّما یرجع الی المضمون عنه مع أداء دین الدائن و الا فلا یستحق بذلک فإذا رجع المغصوب منه الی الأول فأخذ منه تدارک العین فیرجع هو الی الثانی فیأخذ منه تدارک ما استقر فی ذمته لضمان الثانی علی ذلک.

و بالجمله أن ظهور کلام الشیخ (ره) فی الغاصب الثانی انّما انه ضامن لتدارک العین للمالک و بدلها لتدارک ما فی ذمه الغاصب الأول للاول و علی هذا فیندفع اشکال عدم صحه رجوع السابق الی اللاحق فی صوره عدم الغرور إذ السابق یطالب من اللاحق ما استقر فی ذمته فیرجع إلیه فی ذلک و هذا بخلاف ما إذا رجع المالک الی الثانی فإنه لا یرجع الی اللاحق فی غیر صوره الغرور لعدم اشتغال ذمته للثانی کاشتغال ذمه الثانی للأول.

فما لم یرجع المالک الی الأول لیس له ان یرجع الی الثانی

لأنّ الأول لم یتدارک العین للمالک حتی یرجع الی الثانی فی البدل الذی حصل به التدارک و انّما له الرجوع الیه بعد ما رجع المالک الی الأول.

و فیه أوّلا و قبل کل شی ء ان الغاصب الأول و الثانی و هکذا لم یضمنوا الا العین بمجرّد وضع الید بها فلم یضمنوا ببدلها قبل التلف فبالتلف أو الإتلاف ینتقل الضمان بالبدل لانتقال العین إلی الذمه و هذا المعنی مشترک بین جمیع من تعاقبت یده علی العین المغصوبه من دون فرق بین الأول و الثانی فما ارتکبه المصنف لا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 378

یمکن المساعده به لعدم الدلیل علیه و بالجمله ان قبل التلف- کلهم ضامنون بالعین و بعده کلهم ضامنون بالبدل فلیس هنا ضمان علی العین مما له البدل لیکون الضمان من اللاحق علی تدارک نفس العین أو بدلها علی البدل بحیث یکون مخیرا بین البدل و المبدل.

و قد أجاب السیّد فی حاشیته عن ذلک بوجوه سبعه و ان کان یمکن الجواب عن بعضها و العمده منها ثلثه الأول مما لا جواب عنه أن السابق أیضا یصدق علیه انه ضامن شی ء له بدل فإنه و ان لم یکن حین حصول العین فی یده لها بدل لان ضمان اللاحق لم یتحقق فی ذلک الحین لفرض حصوله بعد وضع الید علیها الا ان الملاک فی استقرار الضمان بالنسبه إلی الکل انّما هو بعد التلف فح یصدق ان کلا منهم ضامن لما له یدل فان المناط لیس حال حدوث الضمان بل حال فعلیته.

و بالجمله حین التلف الذی هو زمان الانتقال إلی القیمه یصدق بالنسبه إلی الکل أنه ضامن لما له بدل بل أبدال.

الثانی أن مقتضی ذلک کون ضمان

الأول أیضا لمالک العین لا لمن علیه البدل فان البدل الذی فی ذمه السابق انما هو لمالک العین فبدله و هو ما فی ذمه اللاحق أیضا یکون للمالک و هو من له البدل و لا وجه لکونه لمن علیه البدل و هو الضامن السابق.

الثالث إذا فرضنا ان العین بعد ما صارت فی ید اللاحق رجعت الی السابق فتلفت فی یده فالظاهر أنه لا یجوز للسابق

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 379

حینئذ إذا رجع الیه المالک أن یرجع الی اللاحق فلازم بیان المصنف ان یکون له الرجوع علیه لانه یصدق علی اللاحق أنه ضمن شیئا له بدل بخلاف السابق و دعوی أنه بعد ما رجعت العین الی السابق ینقلب السابق الی اللاحق دعوی باطل بان الضمان انّما حدث بإثبات یده الأول و فی ذلک الحین لم یکن له بدل و بعد العود الیه لا یحدث ضمان آخر مثلا إذا غصب عینا و ضمن فأعطاه غیره أو أخذ منه قهرا ثم ردّه ذلک الغیر الیه لا یحدث ضمان آخر لأجل هذه الید الثانیه بل الضمان الحادث أو لا باقی و قرار الضمان علی الغاصب الأول إذا تلف المال فی یده بعد العود الیه و لازم بیان المصنف قده أن یکون قرار الضمان علی الغاصب الثانی مع أنه لم یتلف فی یده و قد ذکر الإشکالات الآخر أیضا.

ثم انّ شیخنا الأستاد لم یرض بما فهمه السید ره من کلام الشیخ ره و انّما حمل کلامه علی الضمان الطولی و قال انّ الضمان العرضی بحیث یکون لمال واحد ضمانان غیر معقول و حاصل ما قاله مع طول کلامه أن الإیرادات السبعه المذکوره فی کلام السید ره مبنیه علی

اراده المثل و القیمه من البدل لیکون بدلا لأصل المال من المنافع و علوّ القیمه و نحوهما خ للقول بان ثبوت مثل ذلک علی السابق وجه و اما لو کان المراد من البدل فی کلام المصنف البدل الطولی بمعنی أن السابق متعهد للمال قبل اللاحق و اللاحق متعهد لما فی ذمه الأول و عهدته فالمال الواحد فی ذمم کثیره بهذا النحو من الظرفیه و هذا منشأ رجوع السابق الی اللاحق دون العکس لکون اللاحق بهذا الاعتبار ضامنا للمالک و للسابق لان ذمته

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 380

مخرج لما یؤخذ من السابق فهو یضمن علی البدل اما نفس العین بما انها فی ذمه السابق و اما ما یؤخذ من السابق فلا یرد أن کلا منهما ضامنان للبدل.

و انما التزمنا بالزمان الطولی لاستحاله تعهد شخصین لمال واحد عرضا بان یکون ذمه کل منهما ظرفا لمال واحد فإنه نظیر ثبوت شی ء واحد فی آن واحد فی أمکنه المتعدده فیما یمکن هو التعهدات الطولیه علی النحو الذی ذکرنا نظیر التعهد الطولی فی الضمان الاختیاری فی باب الضمان فان الضامن بضمانه دین المضمون عنه یکون المال منتقلا من ذمه المدیون إلی ذمه الضامن فیکون هو المطالب بالمال دون المدیون فلا یرجع الضامن الی المضمون عنه الا بعد الإعطاء فکذلک السابق هنا لا یرجع الی اللاحق الا بعد الإعطاء و بالجمله فکلام الشیخ فی بیان تلک الجهه و الضمان الطولی.

و فیه مع بعد اراده ذلک من کلام المصنف بظهوره فیما قلنا و فیما فهمه السیّد انّ هذا الّذی أفاده الأستاد و ان کان ممکنا فی مقام الإثبات و الوقوع.

و ما افاده من استحاله ضمان شخصین لمال واحد لا یرجع

الی محصل بل مما لا مناص عنه فی بعض الموارد کما تقدم من انه إذا غصب احد مال شخص و غصب الآخر منه فتلف عنده فانّ المالک له الرجوع بأی منهما شاء و انّ کل منهما ضامن للمال فالضمانان عرفیان کما لا یخفی.

و کیف کان فیقی الاشکال بلا جواب فلم یکن جواب عنه لا بما ذکره المصنف بالضمان العرضی و لا ما ذکره السیّد ره بقاعده استناد

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 381

الفعل الی السبب لکونه أقوی و لا ما ذکر الأستاد من الضمان الطولی الذی نسبه الی الشیخ ره.

و من الأجوبه ما أجاب به صاحب الجواهر من أن التکلیف المتوجه الی الغاصب الأول تکلیفی محض متعلق بأداء ما أخذه بالمثل أو القیمه و التکلیف المتوجه الی الغاصب الثانی (أی الثانی هنا کالمعقول الثانی و ان تعددوا) تکلیف وضعی مضافا الی التکلیفی لکون المال تالفا عنده و بضمیمه أن الغاصب الأول بأداء عوض- التالف یکون مالکا له بالمعاوضه القهریه و ان کان معدوما کملک المعدوم فی المعامله الخیاریه فان ذی الخیار بفسخه المعامله یکون مالکا للمثمن مع التلف لو کان الخیار من الخیارات التی لا تسقط بالتلف و فی المقام أیضا یکون کذلک و علی هذا فان رجع المالک الی الثانی فیسقط عن الأول ذلک الحکم التکلیفی و ان رجع الی الأول فباعطاء البدل من المثل أو القیمه یسقط عنه الحکم التکلیفی فیرجع فی المال البدل الی الثانی فإنه هو الذی اشتغل ذمته بالبدل لتوجه التکلیف الدعی علیه و أو رد الشیخ ره علی کلتا جملتیه اما الجمله الأولی فبوجوه ثلثه.

الأول انه راجع بمقام الثبوت و مبنی علی ما أسسه فی باب الاستصحاب من

ان الاحکام الوضعیه منتزعه من الأحکام التکلیفیه.

و حاصل ذلک انّ الحکم الوضعی هنا منتزع من الحکم التکلیفی ففی أی مورد حکم تکلیفی متوجه علی المکلف بأداء العین أو المثل أو القیمه ففی ذلک المورد أیضا حکم وضعی و الا فلا.

و قد قلنا فی محلّه انه لا معنی لانتزاع الأحکام الوضعیه من

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 382

الأحکام التکلیفیه و الظاهر انه مما لا خلاف بین الفقهاء أن من یجب علیه الإنفاق علی من یجب إنفاقه علیه من الأب و الأمم و الأولاد و الزوجه انه لو خالف و لم ینفقهم انه لا یضمن بالأولاد و الأب و الام و لکن یضمن بالزوجه مع ان الحکم التکلیفی موجود فی جمیعهم فأی فرق بینهم هذا ما یرجع الی مقام الثبوت و الآخران یرجعان الی مقام الإثبات.

الثانی انه لا دلیل علی عدم ضمان الأول بل الثانی فقط فان سبب الضمان لیس الا الید فهی بالنسبه إلیهما علی حد سواء و کون التلف أو الإتلاف تحت ید الثانی لا یوجب الا انتقال البدل إلی الذمه دون أصل الضمان کما لا یخفی.

الثالث أن لنا دلیل علی ضمان الأول فإن السیره قائمه علی اشتغال ذمه الغاصب الأول بما أخذه من الغیر بالید العادیه أو بالبیع الفاسد و ان أعطاه إلی الغیر بلا غرور و من هنا لو مات لکان ما فی ذمته من جمله دیونه و یصح الصلح علیه فلو کان المتوجه الیه مجرّد الحکم التکلیفی لم یکن وجه لهذه الأمور بل لو لم یدفع لا جبر بذلک مع انّه لا وجه لذلک مع کون الخطاب تکلیفیا محضا بل یسقط بالعصیان و بالموت فلا وجه للأخذ من ماله أو إجباره

علی الدفع و غیر ذلک من الأحکام المتعلقه علی ما فی الذمه.

و اما ما یرجع الی الجمله الثانیه من ان الغاصب الأول یملک بإعطاء البدل ذلک البدل فی ذمه الغاصب الثانی بلا وجه لوجهین الأول انّ التملک لا یحصل الا بسبب إما اختیاری أو غیر اختیاری کالإرث ففی المقام شی ء منهما غیر موجود فبأی سبب ملک الأول ما

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 383

فی ذمه الثانی لیکون هذا سبب الرجوع الیه بل یسقط حق المالک بمجرّد أداء واحد لعدم بقاء الموضوع له و هذا الذی أفاده راجع الی مقام الإثبات أیضا و انه لا دلیل لتملک الأول لما فی الذمه الثانی و ان کان معقولا فی الواقع و مقام الثبوت.

الثانی ان لازم ذلک ان لا یرجع الأول مع رجوع المالک الیه الا الی من تلف المال فی یده فإنّ بإعطائه البدل یسقط الأحکام التکلیفیه المتوجهه علی الغاصبین لاداء البدل فلم یبق إلا الأخیر لکون خطابه ذمیا فلا یسقط بأداء الأول فلا بد من ان یرجع الیه فقط دون غیره مع انهم ذکروا انّه یجوز ان یرجع الی ای منهم شاء فان رجع الی الأخیر فتم المطلب و ان رجع الی الوسط فیرجع- الوسط إلی الأخیر فهذه الإیرادات غیر الإیراد الأول لا بأس بها لتمامیتها اذن فلا وجه لهذا الجواب الذی سلکه صاحب الجواهر فبقی الاشکال علی حاله من انه کیف یرجع السابق علی اللاحق مع رجوع المالک إلیه فی غیر صوره الغرور و کذلک کیف لا یرجع الثانی إلی الأول فی غیر صوره الغرور مع رجوع المالک الیه و إذا رجع المالک الی الوسط فلما ذا یرجع الی اللاحق فلا یرجع الی السابق فی

غیر صوره الغرور.

و لکن الذی ینبغی ان یقال ان لصاحب الجواهر أخذ الجمله الثانیه و ترک الجمله الأولی بأن یقال أن الغاصب الأول یملک التالف المعدوم کملک المعدوم فی باب الخیارات و الذی یوضح ذلک أمران فالأول منهما أوضح من الثانی.

الأول أنّ فی موارد الضمانات بالإتلاف بأن غصب أحد أو سرق

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 384

مال الغیر فأتلفه أو أتلفه سهوا و نسیانا فان النسیان لا ینافی الضمان کما قرر فی حدیث الرفع لا شبهه أن للمالک أن یرجع الی المتلف إذا أراد و یأخذ منه بدل ماله و ما بقی من ماله من الرضاض و الکسور فهو للضامن و لیس للمالک ان یدعی کون الرضاض له مثلا لو أتلف أحد سیاره احد بالکسر أو ذبح فرس شخص أو أهلکه و غیر ذلک و رجع الیه المالک و أخذ منه بدل ماله من المثل أو القیمه فلیس له أن یأخذ رضاض السیاره أو جلد الفرس أو میته فإنّه ذلک کله حق للضامن و الا فلو کان للمالک یلزم الجمع بین العوض و المعوض و لو کان للأجنبی فهو خلاف البداهه فیکون للضامن و هذا الذی قامت علیه السیره العقلائیه بل سیره المتشرعه من الزمن الفعلی إلی زمان المعصوم (ع) و علی هذا فإذا أو الغاصب الأول بدل العین فیکون التالف بالمعاوضه القهریه إلا إذا کان اعتبار الملکیه هنا لغوا کما إذا کان الغاصب واحدا فتلف عنده المال فأخذ المالک منه فاعتبار ملکیه التالف له لغو لما قلنا من إمکان مالکیه المعدوم فحیث انّه تلف عند اللاحق فیرجع الیه و بالجمله علی هذا فرجوع السابق الی اللاحق انّما هو مقتضی السیره العقلائیه القطعیه کما

هو واضح. الوجه الثانی انه لا شبهه فی انّ التالف فی موارد التلف الذی لیس الا للمتلف بعد رجوع المالک الیه بمقتضی السیره العقلائیه القطعیه فیکون المقام مثله مثلا لو غصب احد مال شخص من الجواهر و الأحجار الثمینه أو سرقه أو بغیر ذلک فألقاه فی البحر بحیث یعد ذلک فی العرف تلفا عرفیا فرجع الیه المالک فأخذ منه مثله ان کان مثلیا أو

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 385

قیمته ان کان قیمیّا فان قلنا ان ذلک الجواهر فی قعر البحر للمالک أیضا بحیث لو وجد لکان له فیلزم الجمع بین العوض و المعوض فهو ضروری البطلان و ان قلنا انه یکون ملکا للأجانب أو کالمباحات الأصلیه فهو خلاف الضروره من العقلاء و الفقه فلم یبقی الا ان یکون للضامن بعد إعطاء عوضه و فی المقام أیضا کذلک و یتضح ذلک وضوحا بملاحظه موارد التلف الحقیقی و موارد التلف العرفی اذن فلا یلزم شی ء من الاشکال فیندفع المحذور من أصله بأنه کیف یرجع السابق أو الوسط الی اللاحق مع رجوع المالک الیه دون العکس.

و الحاصل ان الوجه فی رجوع السابق الی اللاحق هو ان السابق بإعطاء بدل التالف الی المالک یکون مالکا للتالف الذی فی ذمه من تلف عنده بالمعاوضه القهریه فیعتبر الملکیه فی ذمه المتلف لکون الاعتبار خفیف المئونه فبرجوع المالک الیه یتحقق ذلک الاعتبار فیرجع الی اللاحق لذلک و الذی یوضح ذلک أمران الأول أن فی موارد التلف الحقیقی لو بقیت اجزاء من العین التالفه فتکون تلک الاجزاء داخله فی ملک الغاصب بإعطاء البدل لانه لو لم یکن ملکه بالمعاوضه القهریه فلا بدّ اما من القول بکونها من المباحات الأصلیه فهو بدیهی

البطلان و اما کونها للمالک فیلزم الجمع بین العوض و المعوض فیکون ملکا للغاصب و هذا المعنی ممّا قامت به السیره- العقلائیه کما یظهر لمن یلاحظ موارد ذلک.

الأمر الثانی ملاحظه موارد التلف العرفی کما إذا سرق السارق مال غیره أو غصبه أو أخذ بغیر ذلک العنوان فألقاه فی البحر فطالبه المالک و أخذ منه بدله فیکون ذلک التالف عرفا للمتلف بالسیره

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 386

العقلائیه فإذا خرج من البحر أو وجد من الموضوع المفقود فیکون للغاصب و لیس ذلک من المباحات الأصلیه و لا انه للمالک الأول لکون کل ذلک خلاف مقتضی السیره القطعیه و لیس ذلک من قبیل البدل الحیلوله فإن موردها کما تقدم صوره تعذر الوصول الی المال و من هنا لو صاد أحد طیرا فجعله فی قفس ففتح بابه ثان فطار الطیر فأعطی بدل ذلک الطیر ثم قتله ثالث بالبندقه و نحوها فیکون ضامنا للثانی فإنه بإعطاء العوض یکون مالکا لذلک الطیر و هکذا و هکذا فإنّ السیره فی أمثال جمیع ذلک محکمه.

و ما نحن فیه من هذا القبیل حیث انّ الغاصب الأول و إذا اعطی بدل التالف للمالک مع الرجوع الیه فیکون بذلک مالکا لذمه من تلف المال عنده فیستحق بذلک الرجوع الی اللاحق لاعتبار ملکیته فی ذمته لعدم کونه لغوا.

نعم فیما کان لغوا لا یعتبر الملکیه کما إذا کان الغاصب بنفسه ممن تلف المال عنده فاعتبار الملکیه له علی التالف بحیث لم یبق منه شی ء من الاجزاء و الرضاض لغو محض هذا کله فی وجه رجوع السابق الی اللاحق.

و اما وجه عدم رجوع اللاحق الی السابق مع کون ذمه کلهم مشغوله بالتالف.

و قد أفاد السید فی وجه

ذلک ان اللاحق هو السبب لضمان السابق حیث انه باختیاره ترک الرد الی المالک فتلف عنده فصار سبب الضمان السابق فیکون الضمان علیه و علی السابق و لکن مع رجوع المالک الیه لا یرجع الی السابق فلو کان وسطا یرجع الی لا حقه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 387

فی غیر صوره الغرور.

و فیه أنه قد تقدم جوابه من انه مع قبول صحه استناد الضمان الی السبب فی أمثال المقام لکونه أقوی و لم نستشکل فی اقوائیه مثل تلک التسببات أن السبب للضمان لیس عدم رد الثانی إلی المالک بل انما هو الأخذ بالید العادیه فهی صارت سببا لضمان کل من السابق و اللاحق فهو ای هذا السبب مشترک بین السابق و اللاحق فلا وجه لتخصیص ذلک السبب باللاحق و القول بأنّه صار سببا للضمان کما هو واضح لا یخفی بل الوجه فی ذلک أن الأخذ بالید انما یوجب الضمان الی ان یرد المأخوذ إلی المالک بمقتضی قوله (ع) علی الید ما أخذت حتی تؤدی فما لم یردّه الی مالکه امّا بالعین مع البقاء أو بالمثل أو القیمه مع التلف لا یبرء ذمته بل هذا هو مفاد السیره العقلائیه کما تقدم فی ما لا یضمن.

و علی هذا فالغاصب الأول حیث انه اعطی المال للثانی فباعطائه تحقق الأداء فهذا الأداء و ان کان قبل وصول المال بعینه أو بعوضه الی مالکه لا یفید بوجه بل هو أداء غیر مشروع و لکن بعد ما أداه الغاصب الثانی بعینه أو بمثله و قیمته الی مالکه فیکون مالکا للتالف ان کان لاعتبار الملکیه هنا فائده فإذا رجع هذا الثانی إلی الأول و ادعی منه ما ملکه بالمعاوضه القهریه فیقول

فی جوابه اعنی أدیته لک فردنی ما أعطیتک فاعطی لک مالک بأداء المثل أو القیمه فیکون أدائه هذا مفیدا فی المقام و بعباره أخری انک عرفت أن الضمان هنا نظیر الواجب الکفائی و علیه انّ الواجب الکفائی و ان کان واجبا علی کل مکلّف الا ان الآثار تترتب علی ما یکون مأتیا فی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 388

الخارج و تشخص بوجوده الخارجی کما ان الأمر کذلک فی الواجب التخییری و ان کان المأتی مصداقا للجامع اعنی الجامع بین هذا أو ذاک فلا یخرج هذا الجامع عن جامعیته و بعباره اخری ان التشخص انما یکون بنفس الوجود فما یکون موجودا فی الخارج فهو المتشخص المحط للآثار لا الأفراد الأخر الفرضیه و علی هذا ففی المقام ان الآثار انما یترتب علی کل من ادی بدل العین لمالکها فیکون مالکا لذمه من أخذ المال منه بلا غرور فهذا واضح جدا و ان کان فی أصله غیر مشروع کما هو واضح.

و من لا حق للاحق ان یرجع الی السابق.

ثم انّ المالک لو تبرع حقه للاول و أفرغ ذمته و أسقط الضمان عنه فهل یکون له ان یرجع الی اللاحق لاختصاص التبرع له أو یکون التبرع للاول تبرعا للواحق أیضا فهنا مقامان الأول فی اختصاص التبرع بالأول أو عمومه للتوابع أیضا و الثانی أنه علی تقدیر کون الاسقاط عن الأول فقط فهل له أن یرجع الی الثانی أم لا.

اما المقام الأول فالظاهر أن إسقاط المالک حقه عن الأوّل إبراء عن الجمیع فلیس له لن یرجع الی الثانی فی ذلک لانه لیس هنا الا مال واحد کالدرهم الواحد مثلا و ان کان الضمناء کثیرا فإذا أعرض المالک عن هذا

المال فلا یبقی هنا شی ء لتکون ذمم الضمناء الآخر مشغوله بذلک اذن فیکون إسقاطه عن الأول إسقاطا عن الثانی أیضا حتی مع التصریح بأنی أسقط من الأول فقط فإنه تصریح بلا فایده و تناقض فی الکلام فیکون غیر معقول.

و اما المقام الثانی فعلی تقدیر اختصاص الإبراء بالأول فقط

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 389

فهل له ان یطالب من اللاحقین أم لا الظاهر لا فإنه إنما یجوز له ان یطالب إذا ملک ذمه الثانی ففی هنا لم یعط شیئا للثانی لیملک مطالبته غایه الأمر أسقط المالک ذمته و انما قلنا ان له الرجوع الی الثانی إذا أدّ المال للثانی.

أو غصب الثانی المال منه و هنا لیس الأمر کذلک ثم إذا توقف ردّ المغصوب إلی المئونه فلا بدّ له ای للغاصب من صرف ذلک حتی یمکن إیصاله إلی المالک و دفع ذلک بأنه ضرر علی الغاصب معارض بکون عدم الصرف ضررا علی المالک فلو لم یکن طریق الی الوصول الی المال إلا بواسطه المالک کما إذا کان فی البحر فلم یکن یعرف السباحه إلا المالک فحاله حال الأشخاص الآخرین فی مطالبه الأجره فله أن یطالب الأجره لإخراجه من البحر.

و الحاصل أن الرّد إذا احتاج الی مئونه فلا بدّ للغاصب أن یصرف ذلک حتی یردّ العین الی مالکه و توهم نفی لزوم ذلک بدلیل لا ضرر بلا وجه إذ عدم الصرف کک یستلزم عدم ردّ المغصوب الی المالک فهو ضرر علیه و دلیل نفی الضرر انما ورد فی مورد الامتنان فلا یشمل الموارد التی یکون فیها ضرر علی الغیر مع کونه متعارضا.

فرع آخر إذا کان المالک مقدورا علی الوصول الی ماله مع کونه محتاجا إلی المئونه فهل

له مطالبتها من الغاصب أم لا ففی هنا ثلثه فروع الأول فی جواز مطالبه أصل الأجره علی فعله من الغاصب الظاهر أنّ له ذلک فان حاله حال الأشخاص الأخر فکما ان لهم مطالبه الأجره علی تحصیل ذلک المال و رده الی مالکه و کک نفس المالک له ذلک و لا دلیل علی إلزامه علی ذلک بلا اجره کما

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 390

هو واضح.

الثانی أنه لو لم یرض المالک إلا بإحضار ماله الا بنفسه بحیث یکون هو بنفسه متصدیا للانقاذ من البحر و نحوه مع إمکانه لغیره أیضا فهل له ذلک أم لا الظاهر أنه لا یجوز للغاصب ان یباشر بنفسه أو بغیره للأداء إلا مع رضائه المالک بذلک فان ذلک أیضا تصرّف فی مال الغیر فهو غیر جائز إلا بإذن مالکه اذن فیباشر بنفسه فیأخذ الأجره من الغاصب.

الثالث لو طلب أجره زائدا من أجره المثل مع انحصار الأداء بطریق فعل المالک فقط اما تشریعا لعدم رضایته بتصرف الغیر فی ماله أو تکوینا لعدم تمکن الغیر من الوصول الی المال و أدائه إلی مالکه بل الأداء منحصر بنفی المالک فهل له ذلک المطالبه بحیث یطلب من الغاصب أجره زائده علی أجره المثل إرغاما لأنفه کما إذا کان أجره الأداء لمثل هذا المال عشره فهو یرید خمسین الذی أزید من قیمه العین أیضا الظاهر أنه لا مانع من شمول دلیل لا ضرر علی ذلک لنفی استحقاق المالک مطالبه الأجره الزائده علی الرّد من الأجره و لا یکون مانع عن شموله للمقام.

ثم إذا تعذر ردّ العین الی مالکه الا بعد مده مدیده و حال الغاصب بذلک بین المالک و ماله فهل له ان یطالب بدل

الحیلوله من الغاصب علی ذلک أم لا الظاهر لا لما تقدم من عدم تمامیه أدله بدل الحیلوله بوجه فلا نحتاج إلی الإعاده.

کان بینهما فرق من جهه غایه الأمر قد ابرز و أنشأ بابراز واحد و إنشاء فارد غایه الأمر کل منهما منضم إلی الأخر و مشروط بهذا الانضمام

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 392

فی ضمن العقد فلا یلزم من ذلک فساد العقد بل یثبت الخیار للمشتری بالنسبه فی بیع مال نفسه فیکون صحیحا خیاریا.

الثانی انه باطل لجهاله الثمن إذ لا یعلم أنه ایّ مقدار من الثمن قد وقع فی مقابل الشاه و فی مقابل مال نفسه فی ما نحن فیه فیکون نظیر ان یبیع ماله بما فی الکیس من الدراهم فیحکم بالفساد و فیه ان الجهاله من حیث هی لیست موجبه للبطلان و انما هی توجب البطلان من جهه الغرر الذی نهی النبی (ص) عنه فی البیع فإذا لم تستلزم الغرر فلا توجب البطلان و فی المقام لا یلزم منها غرر إذ یعلم مقدار ما یقع فی مقابل الشاه فی المسأله الآتیه و ما یقع فی مقابل مال نفسه فی هذه المسأله و لو بالإجمال الغیر الموجب للغرر نظیر ان یشیر إلی صبره معینه و یقول بعت کل صاع منها بدرهم فان ثمن الصبره و ان لم یکن معلوما بالتفصیل الا انه معلوم ان کل صاع منه بدرهم فیکون معلوما بالإجمال الغیر الموجب للغرر.

و فی المقام یعلم ان مقدارا من الثمن المعلوم واقع فی مقابل ما یملک و ان کانت النسبه غیر معلومه حقیقه و لکن بالتقسیط یعلم تفصیلا فاصل الثمن معلوم و لیس مثل بعتک هذا بما فی الکیس الذی لا یعلم انه ایّ مقدار من المال کما لا یخفی.

و مما یدل علی عدم کون الجهاله بما هی موجبه للبطلان انه لو باع مال

نفسه مع مال غیره مع اذن المالک فإنه لم یفتوه احد ببطلان المعامله هنا مع ان الثمن فی کل منهما مجهول تفصیلا بجهاله غیر موجبه للغیر فلو کانت الجهاله من حیث هی موجبه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 393

للبطلان مع قطع النظر عن کونها مستلزمه للغرر فلازمه القول بالبطلان هنا أیضا فنکشف من ذلک عدم کونها موجبه لذلک کما لا یخفی اذن فیبقی فی المقام احتمال وجود الإجماع فقط علی البطلان فهو مقطوع العدم إذ بعد معروفیه عدم الخلاف فی الصحه إلا عن الأردبیلی فکیف یمکن دعوی الإجماع علی البطلان بل الإجماع علی الصحه کما هو واضح و کیف کان فمقتضی القاعده فی المقام هو الصحه و مع الغض عن ذلک و عدم القول بالصحه بحسب القواعد فیدل علیها الخبر من الصفار من انه إذا باع مال نفسه مع مال غیره فیبطل فی مال الغیر و وجب فی مال نفسه فافهم.

و اما لو قلنا بصحه الفضولی فإن أجاز فلا کلام لنا فیه فان الإذن اللاحق لا یقصر عن الاذن السابق فاحتمال الفرق بین الاذن السابق و الاذن اللاحق مجازفه.

و ان ردّ المالک فیأتی فیه کلّما تقدم فی صوره القول بفساد العقد الفضولی من الوجهین.

قوله ثم ان صحه البیع فیما یملکه مع الرد مقید فی بعض الکلمات

أقول قید بعضهم صحه البیع فی مال نفسه إذا لم یفض الرد الی محذور آخر شرعی کلزوم الربا و عدم القدره علی التسلیم و مثلوا للأول بأنه لو باع درهم نفسه مع دینار غیره بخمسین درهما فان هذا البیع من حیث المجموع صحیح کما إذا کان کلیهما لنفسه و علّل بعضهم ذلک بانّ کل جنس یقع فی مقابل الجنس

الآخر الا انّه علل بعد الوقوع فلا بأس به فإذا رد المالک البیع فی الدینار فما یقع من الدراهم بعد التقسیط فی مقابل الدرهم أکثر منه فیلزم الربا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 394

و مثلوا للثانی ما لو باع عبد الآبق لنفسه مع عبد الغیر، الغیر الآبق فرد المالک البیع فی مملوک نفسه فیکون بیع نفسه أیضا باطلا لتمحّض البیع بالآبق فهو باطل للجهاله و لزوم الغرر فانّ بیع الآبق انما هو مخصوص بصوره الضمیمه فقط فلا یصح فی غیر هذه الصوره و من هنا لا یصح اجاره الآبق مع الضمیمه أیضا.

و لنا فی ذلک کلام حاصله انّک عرفت ان اتحاد البیع بحسب الصوره و الإنشاء لا یضرّ یتعدده واقعا و علیه ان بیع دینار غیره مع درهم نفسه لا یخرج المعامله عن الربویه علی تقدیر الإمضاء أیضا کما انّ ضم عبد غیره بعبد نفسه الآبق لا یخرج بیع العبد الآبق عن کونه بیع آبق بلا ضمیمه لفرض تعدد البیع مع الانحلال اذن فیکون البیع ربویّا من الأول و بیع آبق من الأول نعم ثبت جوازهما فیما إذا باع عبد نفسه مع عبده الآبق فإنه ثبت جوازه شرعا بنصّ خاص و الا فمقتضی القاعده کان عدم جوازه للغرر و من هنا لا یصح اجاره الآبق مع الضمیمه کما تقدم و کذلک ثبت شرعا جواز بیع مجموع الدرهم و الدینار الذین لنفسه بمجموع الدرهم و الدینار الذین أکثر من ماله فانّ جواز ذلک ثبت بدلیل خاص و اما لو باع مال غیره کذلک فلا مخرج لذلک عن محذور الربا لکونه منحلا مثل العام الاستغراقی الی الافراد العدیده و ان کان بینهما فرق من جهه یأتی

فی الجهه الثانیه.

و بالجمله بعد ما لم یکن مجموع الدرهم و الدینار أو العبدین لنفس البائع فیکون البیع منحلا الی بیعین فیترتب لکل منهما حکم نفسه فیکون البیع و لو مع إمضاء الطرف الأخر فی مال نفسه ربویا من

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 395

الأول و کذلک فی بیع العبد الآبق فیکون باطل من الأول للجهاله فراجع الی تقریر میرزا.

واحد و لکن بیعه الجدید من جهه العتیق و ان العتیق لا یباع منفردا ثم ظهر انّ العتیق مال الغیر فیکون البائع مختارا فی الفسخ و الإمضاء مع العلم بالحال بمقتضی ذلک الشرط الضمنی فهو ان بیعه هذا مشروط

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 396

بکون الثوب العتیق له دون غیره.

و بهذا الملاک ظهر انّه یثبت الخیار للبائع إذا اعتقد انه وکیل من الغیر فی بیع ماله فباع فرسه مع فرس نفسه فظهر أنه لیس بوکیل من قبله فانّ بیعه هذا کان بحسب الشرط الضمنی مشروطا ببیع الآخر فرسه للرقابه و الا فلا یبیع فإذا ظهر انّه لیس بوکیل من قبله و لم یمض أیضا بیعه هذا فیکون للبائع أیضا خیار هنا بل یثبت الخیار لکل من البائع و المشتری فی کل مورد تحصل فیه المخالفه بالشرط الضمنی بحیث یساعد العرف و العقلاء علی ذلک بان یفهم العرف ذلک الاشتراط و لا یکون من قبیل الإضمار فی القلب کما هو واضح.

لا یقال ان ثمن الفرش الفلانی یقسّط إلی اجزائه و أوصافه بل متمحض فی مقابل الاجزاء فقط و انّما الأوصاف قد توجب زیاده الثمن و انها دخیله فی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 397

ذلک کما مرّ مرارا عدیده إذ من البدیهی أن اجراء الفرش لیس لها إلا قیمه الصوف و أوصافها توجب زیاده تلک القیمه و لکن فی مقام البیع لا یقسّط الثمن إلیها و الی الاجزاء.

و علی هذا فهذا الضابطه الذی أفید فی المقام انما یستقیم فیما إذا لم تکن الهیئه الاجتماعیه دخیله فی زیاده الثمن کما هو الغالب و لعله لأجل هذه الغلبه التجأ کثیر من الاعلام بهذا الضابط و اما لو کانت الهیئه الاجتماعیه دخیله فی الزیاده فلا یمکن التقسیط بهذا الضابط کما إذا کان المبیع مصراعی باب أحدهما لنفسه و الآخر لغیره أو زوج خفّ أحدهما لنفسه و الآخر لغیره و هکذا مما تکون الهیئه الاجتماعیه دخیله فی ازدیاد القیمه فإنّه لو قسط الثمن الی کل منهما علی الضابط المذکور یلزم فیه المحذور مثلا لو کانت قیمه کلا المصراعین معا عشره و قیمه کل منهما درهمین و کان الثمن الذی وقع علیه البیع خمسه فإنه إذا رجع المشتری الی البائع بجزء من الثمن نسبه ذلک الجزء الی مجموع الثمن کنسبه الاثنین إلی العشره فتکون النسبه بالخمس فیسترد من البائع بملاحظه هذه النسبه النسبه خمس الثمن فهو الدرهم الواحد فیبقی للبائع فی مقابل المصراع الآخر أربعه دراهم فیکون ما أخذه من الثمن أزید من حقه فانّ الثمن متساویه بین المصراعین علی الفرض فما الموجب لاستحقاق البائع أربعا فی مقابل المصراع الواحد و المشتری واحدا فی مقابل مصراع الأخر الذی مال الغیر.

و بعباره

اخری ان البائع انّما یستحق من الثمن مع الرد بالمقدار الذی یستحقه مع الإجازه فلا شبهه ان ذلک بالنصف مع الإجازه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 398

فلیکن کذلک مع الرد أیضا فما الموجب للازدیاد فی صوره الرد.

نعم فی أغلب الصور التی لا تکون الهیئه الاجتماعیه دخیله فی ازدیاد القیمه فالضابط المذکور لا بأس به سواء کان قیمه کل منهما متساویه أو متفاوته کما هو واضح.

ثم وجه المصنف هذا الوجه بأخذ النسبه للمشتری لئلا یرد علیه النقص بدخاله الهیئه الاجتماعیه فی زیاده الثمن و حاصله أن یقوّم المجموع من حیث المجموع ثم یقوم کل واحد مستقلا و ینسب الی المجموع و یأخذ المشتری تلک النسبه و باعتبارها یأخذ الثمن من البائع و فی المثال المتقدم یسترد الأربعه و یبقی للبائع واحد فلا توجب زیاده الثمن بالهیئه الاجتماعیه نقصا فی المطلب کما هو واضح.

ثم أورد علیه بان هذا و ان یسلم من اشکال الزیاده بالاجتماع و لکن ینتقض بکون الهیئه الاجتماعیه موجبه لنقصان القیمه فإن هذا فرض ممکن و هذا کما لو باع جاریه مع أمّها بثمانیه و کانت قیمه کل واحده منها بعشره فإنه لا شبهه فی عدم ترتّب النفع علی صوره- الاجتماع الذی یترتب علی غیر صوره الاجتماع لعدم جواز الجمع بین البنت و الام و من هنا نقل قیمه صوره الاجتماع فلو أخذت النسبه للمشتری فیلزم حینئذ للمشتری ان یجمع بین الثمن و المثمن فإنه یسترد من البائع علی هذا تمام العشره فیبقی الجاریه الأخری للمشتری بلا ثمن لکون قیمه أحدهما المنفرده إلی مجموع القیمتین نسبه الشی ء إلی مماثله.

ثم بعد ما لم تتم هاتان الصورتان التجأ المصنف الی وجه آخر و حمل علیه

کلام القواعد و اللمعه و الشرائع و هو ما اختاره فی الإرشاد

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 399

و حاصله ان یقوم کل واحد منفردا من دون ان یقوم المجموع من حیث المجموع ثانیا ثم یؤخذ لکل واحد جزء من الثمن نسبته إلیه کنسبه قیمته الی مجموع القیمتین مثلا إذا باع مجموع المالین بثلاث دنانیر و قوم مال الغیر بأربع دنانیر و مال البائع بدینارین فیرجع المشتری بثلثی الثمن اذن فیسلم ذلک من إشکالی الزیاده و النقیصه.

و أشکل علیه السید ره فی حاشیته بان هذا انما یتم فیما کانت الهیئه الاجتماعیه موجبه للزیاده أو النقیصه بالسویه و اما لو أوجبت ذلک بالتفاوت فلا یتم مثلا إذا کان أحدهما یزید قیمته بالانضمام و الآخر تنقص قیمته به یلزم علی طریقه المصنف قده فیما إذا قوم أحدهما منفردا باثنین و منضما بأربعه و الآخر منفردا بأربعه و منضما باثنین ان یکون لمالک الأوّل ثلث الثمن و لمالک الثانی ثلثاه مع ان قیمه مال الأول فی حال الانضمام ضعف قیمه مال الثانی فی تلک الحال فینبغی ان یکون للاول الثلثان و للثانی الثلث و هکذا فی سائر الاختلاف. و من هنا اختار مذهبا آخر و هو ان یقوم کل منهما منفردا لکن بملاحظه حال الانضمام لا فی حال الانفراد ثم یؤخذ لکل واحد جزء من الثمن نسبته إلیه کنسبه قیمته الی مجموع القیمتین و علی هذا فیسلم من جمیع الإشکالات فی جمیع مراتب الاختلاف من دون لزوم محذور فی ذلک لا فی صوره زیاده القیمه بالاجتماع و لا فی صوره نقیصته بذلک و لو کان ذلک الاختلاف بالتفاوت لا بالسویه فإن تقویم کل واحد بقید الانضمام یوجب تقسیط

المجموع من حیث المجموع الی الافراد بلا زیاده و نقیصه فلا حظ ذلک بالأمثله ثم احتمل رجوع ما

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 400

ذکره الجماعه من تقویم کل واحد منفردا الی ذلک بان یکون مرادهم بالانفراد هو الانفراد بقید الانضمام لا الانفراد بما هو انفراد و هذا الذی أفاده السید ره من الجوده بمکان کما هو واضح و امّا المثلی فقد فصّل المصنف فیه بین ما کانت الحصّه مشاعه فقسط الثمن علی نفس المبیع و ان کانت حصه کل منهما معینه کان الحکم کما فی القیمی من ملاحظه قیمتی الحصتین و تقسیط الثمن علی المجموع ثم أمر بالتفهیم و فیه انّه لا وجه لهذه الکیفیّه فی التقسیط علی وجه الإطلاق لا فی المشاع و لا فی المفروض لإمکان ان یکون المثلی مشاعا و مع ذلک تتفاوت قیمه حصه کل منهما بتفاوت الحصتین فی المقدار کأن یکون لأحدهما تسعه أمنان من الحنطه و للآخر من واحد- لبداهه تفاوت الأثمان بتفاوت العروض قله و کثره فإن المبیع کلما کثر رخص و کلّما قل غلی و ان کان حصّه کل منهما من صبره واحده و علی نسق واحد فی الجوده و الرداءه کما هو المفروض علی الإشاعه و لإمکان ان یکون المثلی مفروض و یکون مع ذلک کل من النصیبین من کومه واحده و صبره خاصه فیجب ان یقابل کل حصتی البائع و المشتری بما یخصّه من الثمن فیکون کالمثلی المشاع لا کالقیمی.

الشقص الخاص و النصف المعیّن من نصف نفسه أو نصف شریکه فلا

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 401

کلام لنا فیه فحکم ذلک معلوم علی تقدیر قصد مال نفسه أو مال غیره.

و اخری یقول انی أرید من کلامی هذا بعت نصف الدار ما یکون لفظ النصف ظاهرا فیه فهو علی قسمین لأنه تاره یکون المراد به ما یکون لفظ النصف ظاهرا فیه بنفسه و یکون المقصود مفهومه من دون القرائن الخارجیه فیکون المراد الجدی للمتکلم معلوما من ذلک و اخری ما یکون ما تکلم به من الجمله المرکبه ظاهره فیه من بعت نصف الدار مع ملاحظه خصوصیّه النسبه و الإضافه إلی نفسه و التصرف فیه و قد خصّ السید ره فی حاشیته مورد کلام المصنف هو بالقسم الثانی أی ما یکون النظر فیه الی مفهوم النصف فقط بلا توجه الی ما تقتضیه القرائن الخارجیه و أورد علیه بأنّه علی هذا لا یبقی مجال للتمسک بظهور المقام أو غیره من کون التصرف و اضافه البیع الی نفسه ظاهر ان فی نصف نفسه فی مقابل ظهور النصف فی الإشاعه إذ الرجوع الی الظهورات انما هو لتشخیص المرادات و المفروض ان المتکلم لم یقصد خصوصیه ملکه أو ملک غیره و انما قصد مفهوم النصف الذی مقتضاه لیس إلا الإشاعه فإن المفروض انه لم یقصد خصوصیه ملکه بل یکون لفظ النصف ظاهرا فیه.

و فیه انّ السیّد لم یتصور ظاهرا قسما آخر هنا و لذا جعل مورد کلامه ما یکون المقصود مفهوم النصف بلا لحاظ القرائن الخارجیه و هو متین لو کان مراده هذا و کان حینئذ جعله ما یقتضیه مفهوم النصف معارضا بما تقتضیه القرائن الخارجیه مناقضه واضحه إذ

بعد کون المقصود هو مفهوم النصف فقط فلا مجال لهذه المعارضه و دعوی القرائن علی خلافه و انما المراد معلوم بلا شک و لکن مراده لیس

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 402

هو الشق الأول بل الوجه الثانی الذی هو الوجه الثالث و قوله ففیه احتمالان ای ما یحتمل ان یراد منه النصف المختص أو النصف المشاع منحصر بهذا القسم و الا لو کان مراده هو الأول لم یکن موردا لوجهین بل کان تمحضا لإراده النصف المشاع فقط بظهور لفظ النصف فیه و لم یکن النصف المختص محتملا لعدم جریان القرائن الخارجیّه فیه بوجه اذن فلا یکون هذا القسم موردا للکلام کما فی حاشیه السید و علی هذا فلا یردّ علیه ما أورده السید نعم یرد علیه ان مورد الکلام لیس هو القسم الثالث فقط بل هنا قسم رابع الذی جعله السید مورد لکلامه بعد رده کلام المصنف علی زعمه و هو ما یکون مراد البائع من النصف شیئا معینا من نصفه المختص أو المشاع فی الحصتین و لم یعلم التعین مع کونه معینا واقعا و فی علم البائع الا انه أجمله فیکون ظهور کلامه حجه هنا أیضا من اراده الفرد المعین فیکون داخلا فی الکلام فحینئذ یقع الکلام أیضا فی ان المراد من ذلک أی شی ء هل هو نصفه المختص أو المشاع لیکون من کل منهما الربع أو نصف الشریک و حیث لم یتصور السید هنا قسما آخر مع رده القسم الثانی جعل هذا مورد لکلامه فقط و لکن عرفت انّ محط کلام المصنف هو القسم الثالث لا ما زعمه السید من القسم الثانی الذی لا یحتمل ان یکون مراده ذلک کما هو واضح

من کلامه و ربما یقال بعدم إمکان جعل القسم الثالث موردا لمحط النزاع بل لا بدّ من تخصیص محل النزاع بما ذهب الیه السید ره إذ لو کان القسم الثالث هو محط النزاع فلازمه ان لا یعلم ان البیع فی ملک من وقع هو البائع أم الشریک الآخر فالجهل بالمالک یوجب بطلان البیع.

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 403

و فیه انک عرفت سابقا أن الجهل بالمالک لا یضر بصحه البیع بعد العلم بالمبیع و ان حقیقه البیع عباره عن المبادله بین المالین فمعرفه المالک لیست بدخیله فی صحه البیع إلا إذا کان تعیین المبیع محتاجا إلی معرفه المالک فبدونها لا تعیین للمبیع بل و لا تحقق له کما إذا کان المبیع کلیا فی الذمه فإنه لا تعیین لذلک إلا بإضافه إلی شخص خاص معین فلو قال بعتک منا من الحنطه فی ذمه رجل لبطل البیع و اما فی غیر تلک الصوره فلا دلیل علی وجوب تعیین المالک کما لا یخفی اذن فالقسم الثالث أیضا داخل فی محلّ النزاع لعدم إضرار الجهل بمالک المبیع کما لا یخفی فافهم.

ثم ان المصنف فی مقام تعین المراد فی مقام الإثبات قد احتمل الوجهین فی مثل هذا الکلام و قول البائع بعت نصف الدار من اراده نصف المختص أو نصف المشاع و منشأ الاحتمالین اما- تعارض ظاهر النصف اعنی الحصه المشاعه فی مجموع النصفین مع ظهور انصرافه فی مثل المقام من مقامات التصرف الی نصفه المختص و ان لم یکن له هذا الظهور فی غیر المقام أو تعارضه مع ظهور إنشاء البیع فی البیع لنفسه لانّ بیع مال الغیر لا بدّ فیه امّا من نیه الغیر أو اعتقاد کون المال

لنفسه و اما من بنائه علی تملکه للمال عدوانا کما فی بیع الغاصب و الکل خلاف المفروض هنا.

ثم ذکر انه

مما ذکرنا یظهر الفرق بین ما نحن فیه و بین قول البائع بعت غانما مع کون الاسم مشترکا بین عبده و عبد غیره حیث ادعی فخر الدین الإجماع علی انصرافه الی عبده فقاس علیه ما نحن فیه إذ لیس للفظ البیع هنا ظهور فی عبد الغیر فیبقی ظهور

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 404

البیع فی وقوعه لنفس البائع و انصراف لفظ المبیع فی مقام التصرف الی مال المتصرف سلیمین عن المعارض فیقر بها إجمال لفظ المبیع هذا ما افاده المصنف مبنیّا علی حفظ الظهور للفظ النصف و لکنه فاسد.

و التحقیق هو تقدیم ظهور النصف الذی هو النصف المختص علی القرائن الخارجیه بعد العلم بعدم اراده نصف الشریک لکونه مفروغا عنه و إرادته محتاجه إلی القرائن التی منتفیه هنا.

بیان ذلک ان النصف بعد کونه ظاهرا فی النصف المشاع بین البائع لتصرفه و الشریک الآخر فلا یمکن رفع الید عنه بالقرائن الخارجیه أعنی ظهور الإنشاء اما ظهور الإنشاء فبانا نمنع کونه ظاهرا فی کون البیع للبائع بعد ما صح بیع مال الغیر بل کما انّه ظاهر فی بیع مال نفسه و کذلک ظاهر فی بیع مال غیره أیضا إلا فی بیع الکلی حیث أنه لا یمکن إلا بإضافه البیع الی نفسه فیکون هذا قرینه علی اراده البیع لنفسه إذ لا معنی لبیع الکلی فی ذمه الغیر لعدم التعین کأن یقول بعت منّا من الحنطه فی ذمه رجل و المفروض ان المبیع فی المقام لیس کلیّا بل أمر معیّن کما هو واضح علی انّه یکون قرینه موجبه لرفع

الید عن ظهور البیع فی الإشاعه إذا لم یکن للکلام ظهور فی مورده فسیأتی فی الوجه الثانی من القرائن ان مورد البیع هو النصف المشاع ابتداء فلا یمکن رفع الید عن ظهوره.

و اما ظهور التصرف فی کون المبیع مال نفسه فیحکم بکون النصف للبائع.

ففیه ان هذا الظهور و ان کان لا ینکر و أنه قرینه علی اراده

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 405

مال نفسه و رفع الید عن ظهور النصف الا انه لا یمکن الأخذ به و رفع الید عن ظهور النصف فی الإشاعه.

و ذلک لأنّه انّما یکون إذا کان الکلام مجملا و لم یکن له ظهور فی مورده و الا فلا وجه لرفع الید عنه و المصیر الی ما تقتضیه القرائن و فی المقام انّ النصف له ظهور فی الإشاعه الذی مقتضاه کون الربع من مال البائع و الربع الآخر من مال الغیر لیکون محتاجا إلی الإجازه و بعد ما کان مورد البیع هو ذلک فلا وجه لرفع الید عنه إذ هو کرفع الید عن ظهور البیع فی مال الغیر ابتداء فی سائر الموارد.

مثلا لو کان للشی ء معنی حقیقی و معنی مجازی و قال احد بعت الشی ء الفلانی و کان ذلک الشی ء بمعناه الحقیقی شخص آخر موجودا عند البائع و بمعناه المجازی کان لنفسه فهل یمکن رفع الید عن ظهور کون البیع للغیر و اراده المعنی المجازی بدعوی أن ظاهر التصرف کون المال لنفسه فلا وجه لذلک بعد کون مورد البیع هو مال الغیر و هکذا و هکذا.

و بالجمله أن النتیجه هو ان مقتضی کون النصف ظاهرا فی النصف المشاع و واردا علی المال المعین فی الخارج هو ان المبیع هو النصف المشاع

المشترک بین المالک الشریک و البائع فیکون ربع الدار مبیعا من حق البائع و ربعها مبیعا من الشریک و محتاجا إلی الإجازه لکونه فضولیا کما لا یخفی فلا یمکن رفع الید عن ظهوره الذی هو مورد البیع بالقرائن الخارجیه و انما ذلک فی صوره عدم ورود الکلام علی مورد المعنی الحقیقیه و الا فلا وجه لرفع الید عنه کما هو واضح فلا یکون الکلام ظاهرا فی النصف المختص کما ذهب الیه المشهور

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 406

هذا کله مع ملاحظه ظهور لفظ النصف فی الإشاعه و اما إذا أنکرنا ذلک کما هو کک فیکون المقام مثل بعت الغانم المشترک بین عبد نفسه و عبد جاره.

و توضیح ذلک ان لفظ النصف لم یوضع فی اللغه للنصف- المشاع بل لمطلق النصف من الشی ء و لا أنه منصرف الی النصف المشاع عند إطلاقه و علیه فلا وجه لدعوا اختصاصه بالنصف المشاع فیکون الغرض منه فی المقام هو الکلّی و توهم انّ البائع لم یقصد خصوصیه ملکه فلا یمکن الحمل علیه کما فی حاشیه السید فاسد فان النصف مع قطع النظر عن قصد خصوصیه الملک کلّی یحتمل ان یکون النصف الذی یختص بنفسه أو بشریکه أو النصف المشترک بین البائع و الشریک و حینئذ فیکون ظهور کلامه فی کون المراد من النصف نصف نفسه فیکون مثل بیع الغانم فیرتفع الاجمال بواسطه ظهور الکلام فی بیع نصفه المختص.

و ذلک فإنه و ان صح بیع مال الغیر فضوله و لکن مقتضی کونه مال الغیر یمنع عن شمول أَوْفُوا بِالْعُقُودِ للبائع و انّما یشمل المالک المجیز حین أجازته و فی المقام بعد منع کون النصف ظاهرا فی النصف المشاع لا

وضعا و لا انصرافا لا دافع لشمول دلیل الوفاء بالعقد علی عقد البائع فإذا کان هو المخاطب بالوفاء بالعقد فیکون المبیع هو النصف المختص کما انّ الأمر کک فی بیع غانم المشترک بین عبده و عبد الغیر فکما انّه لا موجب لدفع ظهور بیع غانم عن غانم نفسه فکک فی المقام لکون النصف هنا أیضا مشترکا بین نصفه المختص أو المشاع أو نصف الشریک فکان ان ظهور البیع فی بیع غانم فی بیع نفسه

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 407

برفع الاجمال فکک فی المقام بلا زیاده و نقیصه فکما ان البائع فی بیع غانم مخاطب بدلیل الوفاء بالعقد و هکذا هنا أیضا فافهم.

و علی هذا فیصح ما ذهب الیه المشهور من کون الکلام ظاهرا فی النصف المختص دون المشاع أو حصه الشریک.

و من هنا ظهر الفرق بین المقام و بین مسأله الإقرار بأنّ نصف الدار أزید مع کونها مشترکه بالإشاعه بین المقر و شخص آخر حیث ان الإقرار اخبار عن الواقع فیکون إقراره بنصف الدار للغیر اخبارا عن واقع نصف الدار لا فی نصفه المختص فهو مشترک بین المقر و شریکه الآخر فحیث ان الإقرار بالنسبه إلی الربع فی حقه و بالنسبه إلی الربع الآخر فی حق الغیر فیکون إقراره بالنسبه إلی ربع شریکه لغوا دون ربع نفسه.

و هذا بخلاف البیع فإنک عرفت أن النصف کلی یصدق علی نصف نفسه و نصف غیره فظهور البیع بمقتضی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ یوجب کونه نصفه المختص دون المشاع بل اراده النصف للمشاع بحیث یکون معنی بعت نصف الدار بعت ربعا من حصتی و ربعا من حصه شریکی لیکون المراد من النصف النصف المشترک بین البائع و شریکه لا

نصفه المختص من خلاف الظهور بمکان کاد أن یلحق بالاغلاط من دون قرینه علیه فضلا عن یکون هو الظاهر من اللفظ و من هنا ظهر حکم ما لو اصدق الزوج المرأه عینا معینا فوهبت نصفها المشاع من الزوج قبل الطلاق استحق النصف بالطلاق لا نصف الباقی و قیمه النصف الموهوب و ان هذا من قبیل ما نحن فیه و أن النصف یصدق علی النصف الباقی فیدخل تحت قوله تعالی فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ فیکون

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 408

تملیک الزوجه الزوج نصف الصداق منطبقا علی النصف الأخر کما هو واضح و ان اراده الربع من النصف الموهوب و الربع الآخر من النصف الباقی من خلاف الظهور بمکان.

و بالجمله أن مقتضی الظهور و فهم العرف کون المراد بالنصف هو ان الباقی حق للزوج فبحصر حق الزوجه بالنصف الموهوب من باب انحصار الکلّی بالمصداق یتعین حق الزوج بالباقی و اراده النصف المشترک بین الموهوب و الباقی خلاف الظاهر فضلا عن ان یکون موضوعا له أو منصرفا الیه و اذن فلا وجه لتوهم المنافاه بین هذه المسأله و ما نحن فیه.

و کان کلامنا فی مسأله بیع نصف الدار و ملک النصف فقد ادعی المصنف تعارض ظهور النصف فی النصف المشاع و ظهور البیع و التصرف فی النصف المختص و قد قلنا ان ظهور النصف یتقدم علی الظهور الأخر و لکن لا نسلم ظهور النصف فی المشاع لا بالوضع و لا بالانصراف بل المتبع انّما هو ظهور البیع فی الحصه المختصه فیکون ظهور البیع فی بیع مال نفسه کما هو الظاهر فی جمیع الموارد إذا لم تکن قرینه علی الخلاف فان النصف و ان کان حقیقه فی النصف

المشاع أیضا و لکن ظاهرا البیع أن الشخص یبیع مال نفسه فیشمله دلیل الوفاء لکون ذلک الظهور متبعا ما لم تقم قرینه علی الخلاف فیکون المقام مثل بیع الغانم المشترک بین عبد نفسه و عبد غیره المعین بظهور البیع فی عبد نفسه فیرفع الاجمال به و لا ینافی ذلک مسأله الإقرار بکون نصف الدار لزید مثلا المحمول علی النصف المشاع بحیث یکون النتیجه أن الربع من مال المقرّ و ذلک إذ ظهور البیع کما عرفت انّه متعلق

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 409

علی ماله و هذا بخلاف الإقرار فإنه اخبار عن الواقع فمفاده انّ نصف الدار واقعا لزید لا النصف المختص لی فظاهر ذلک هو النصف المشاع مع قطع النظر عن حصه نفسه و عن حصه الغیر فیلزم له الربع لأنّ الإقرار بمقدار ثابت علیه و اما بالنسبه إلی الربع الآخر فإقرار فی حق الغیر فلا ینفذ الا ان تکون هناک قرینه علی ارادته من النصف النصف المختص فهو إقرار آخر و بالجمله هذه المسأله أجنبیه عن المقام بتمام الجهه.

المشترکه فوزع علی الاستحقاق. و دعوی ان مقتضی الإشاعه تنزیل المقرّ به علی ما فی ید کل منهما فیکون فی ید المقرّ سدس و فی ید المنکر سدس کما لو صرح بذلک و قال ان له فی ید کل منهما سدسا و إقراره بالنسبه الی ما فی ید الغیر غیر مسموع فلا یجب الا ان یدفع الیه ثلث ما فی یده و هو السدس المقرّ به و قد تلف السدس الآخر بزعم المقرّ علی المقر له بتکذیب المنکر مدفوعه بان ما فی ید الغیر لیس عین ما له فیکون کما لو أقر شخص بنصف کل من داره و دار غیره فی صوره الإفراز بل هو مقدار حصته المشاعه کحصّه المقر و حصه المقرّ له بزعم المقرّ الا انه لما لم یجبر المکذب علی دفع شی ء مما فی یده فقد

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 411

تلف سدس مشاع یوزع علی المقر و المقر له فلا معنی لحسابه علی المقر له وحده و هذا واضح جدا کما فی المتن و هذا بخلاف صوره الإقرار فإن کل من الشخصین وضع یده علی مال معیّن فحق المقرّ له بالنسبه الی ما فی ید المنکر قد تلف باذن الشارع فی الظاهر ما لم یثبت دعواه فإقرار الشخص الآخر بثلث ما فی ید نفسه و ثلث ما فی ید الغیر لا یوجب الإثبات الا انه فی مقام الترافع یکون من الشهداء علی المنکر و اما المنکر فمعذور علی عقیدته اعتمادا أصاله عدم کونه ما بیده ملکا للمقر له و لو عند الشک و المقر فقط بمقتضی إقراره ملزم علی الأداء لکونه حجه علیه دون المنکر و ان لم یدع العلم

بکون ماله بل یکفی و لو مع دعوی الشک و عدم العلم علی الواقع لکفایه یده و أصاله عدم کونه ملکا للمقرّ له فی کون ما بیده ملکا له.

أفتی المشهور علی خلاف القاعده و کون حق المقر له مشاعا بالنسبه إلی المقر و الطرف الآخر و لزوم الزائد عن حق المقر علی المقر و لکن ذلک لأجل الأخبار الخاصه و قد عرفت ضعفها سندا و دلاله.

ثم قد أبدی الفرق صاحب الجواهر بین المسئلتین و التزم بکون المقر و المقر له بالنسبه الی ما فی ید المقر و الفائت علی حد سواء فی المسأله الاولی و بنحو المشاع فی مسأله الإقرار بالنسب و قال فی وجه ذلک علی ما فی حاشیه السید.

یمکن أن یقال أن فتوی المشهور فی کل من المقامین علی القاعده و الفرق بینهما أن فی المقام التلف للمال المشترک علی حسب إقرار المقر مستند الی ید المقر حیث انه اثبت الید علی النصف الذی ثلثه مشترک بین المقر و المقر له فیکون محسوبا علیهما و فی

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 413

مسأله الإقرار بالنسب لیس مستندا الی الید بل هو من جهه مجرّد إنکار المنکر لخصوص حصه المقر له و الا فلا اثر للید لان المفروض کون المال ترکه للمیت و لا ید لأحد علیها غیره و حینئذ فنقول أن المقر له معترف بان للمقر ثلث الترکه إذا کانوا ثلثه اخوه مثلا فلا بدّ ان یصل الیه حصته و القدر التالف انما تلف علی خصوص المقر له من جهه عدم اعتراف الأخ المنکر بکونه وارثا و الی ذلک أشار فی الجواهر حیث قال بعد العباره التی نقلناها فی بیان الفرق بین المقامین أو یقال أن المأخوذ فی الأول قد کان بسبب شرعی یعم الشریکین و هو الید بخلاف الثانی فإنه قد أخذ بسبب یخصّ الأخ المنکر و هو إقراره بإخوه

من أنکر و ذلک أمر یخصّ لأخ المنکر دون الأخ المقر الذی قد اعترف الثلثه باخوته و لم ینقص المال بسبب شرعی یعمه بل کان ذلک بأمر یخصّ خصوص المتخاصمین و هو الإقرار من أحدهما بالآخر و إنکار الآخر إیاه و ذکر فی باب الصلح أیضا ما یفید ذلک و کذا فی باب الإقرار بالنسب فراجع.

و محصل کلامه فی مسأله الاولی قد استند التلف الی ید المقرّ و فی الثانیه إلی خصوص المتخاصمین و لکن لا محصل لذلک و لا یکون هذا وجه الفرق بینهما بل فی المقامین الأمر کما ذکر إذ المقرّ فی کلتا المسئلتین قد أقرّ الثلثه باخوّته و بالجمله لم یتحصّل من کلامه هذا شی ء فی وجه الفرق بین المقامین و الحق ما ذکرناه.

و قال شیخنا الأستاذ ان المقر لم یقر أزید ما یزید من حقه المختص به من أصل المال لأنه أقر بأنّ ثلث أصل المال للمقر له فیکون الزائد مما یستحق هو السدس و السدس الآخر باقیا فی النصف

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 414

الذی تحت ید الطرف الأخر المنکر للشریک الثالث و لم یقرّ أن ما فی یدی نصفه للثالث و الا فهو خلاف الإشاعه.

و فیه ان هذا و ان کان صحیحا و قد أشار إلیه المصنف فی کلامه

بقوله و دعوی أن مقتضی الإشاعه

إلخ و أجاب عنه و لکن نکته الکلام هو أن أصل المال علی حسب إقرار المقر مشترک بین الثلثه أثلاثا فلا موجب لکون المقر مالکا لما فی یده بمقدار حصته و یکون الزائد فی ما یستحقه للشریک الثالث المقر له الا القسمه فلا شبهه أنها غیر مشروعه إذ لیست برضائه الشرکاء أجمع فیکون باطله

اذن فلیس النصف الموجود فی ید المقر الا نصف المال المشاع بین الثلثه فحیث انّ من بیده النصف الآخر اعنی المنکر بحسب اعتقاده یری نفسه مالکا لما فی یده و ان کان الواقع علی خلافه لان مقتضی یده بل مقتضی أصاله عدم کون الثالث مالکا هو ذلک و ان لم یدع کونه مالکا قطعا بل یدعی اننی لا أعلم غیری مالکا لذلک النصف فیکون دعواه فی الظاهر عن حجّه شرعیه ما لم یعمّ دلیل علی الخلاف و اما المقر الذی فی یده نصف الآخر فهو مقربان الثلثه کلهم مشترکون فی أصل المال فیکون ما فی یده نصف المال المشاع المشترک بین الثلثه فبعد قطع ید الطرف الآخر بأخذه النصف فیکون هذا النصف مشترکا علی الإشاعه بین المقر و المقر له و یکون الفائت علیهما و لیس ذلک الا نظیر ما أخذ الغاصب من المال المشترک المشاع مقدارا عدوانا فبقی المقدار الباقی فی ید احد الشرکاء إذ لا یوجب ذلک اختصاص ذی الید بمقدار حقه بذلک المال بل الباقی و الفائت بین الشرکاء علی حدّ سواء غایه الأمر أن فی المقام ان الطرف الآخر

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 415

بزعمه لیس غاصبا بل انما یتملک النصف مستندا إلی الحجه الشرعیه من أصاله عدم کون الثالث شریکا لهم و فی مسأله الإقرار بالنسب أن أصاله عدم کون الثالث ورثه و شریکا معهم کما هو واضح فلا شبهه فیه.

و هذا النکته قد سقط من کلام شیخنا الأستاذ و الا فلم ینکر احد أن المقر لم یقر بنصف ما فی یده بل بثلث أصل المال لیکون بالنسبه الی ما فی یده السدس.

هذا کلّه فی النصف المشاع و اما

النصف المفروض فقد ظهر حکمه من أول المسأله الی هنا فلو قال بعت نصف الدار المعیّن و کان حق کلّ من البائع و شریکه الآخر مفروضا فیحمل علی نصف نفس البائع لا علی نصف شریکه فیکون ذلک أیضا من قبیل بیع الغانم فان ظهور البیع فی کونه لنفسه ما لم تقم قرینه علی الخلاف.

ثم هذا کلّه فیما کان أجنبیّا بالنسبه إلی النصف الآخر و أما لو کان بالنسبه إلی النصف الآخر أیضا جائز التصرّف کان یکون وکیلا من قبله أو ولیّا له فهل یحمل البیع هنا أیضا علی نصف نفسه أو النصف الغیر المختص و قال شیخنا الأنصاری ره انه لو کان البائع وکیلا فی بیع النصف أو ولیّا عن مالکه فهل هو کالأجنبی وجهان مبنیّان علی ان المعارض لظهور النصف فی المشاع هو انصراف لفظ البیع الی مال البائع فی مقام التصرف أو ظهور التملیک فی الأصاله الأقوی هو الأول.

و لکن الظاهر أنه لا فرق بین المقامین فان قلنا أن النصف له ظهور فی النصف المشاع فیقدم علی کل من الظهورین إذ ظهور

مصباح الفقاهه (المکاسب)، ج 4، ص: 416

البیع فی بیع نفسه أو ظهور التملیک فی الأصاله إنما یتقدم علی ظهور النصف فی المشاع إذا لم یرد علی مال غیره و قد فرضنا أن له ظهور فی وروده علی مال الغیر فلا یعارض شی ء من الظهورین لذلک و ان لم نقل بظهور النصف فی النصف المشاع و ان کان حقیقه فیه أیضا و لکنه من باب کونه مصداقا لکلّی النصف الشامل له و للنصف المختص و للنصف المختص لشریکه و اما اختصاصه بالمشاع فلا لا وضعا و لا انصرافا.

و علیه فلا وجه لرفع

الید عن ظهور البیع فی بیع نفسه سواء کان جائز التصرف فی النصف الآخر کما فی صوره الولایه و الوکاله أو لم یکن جائز التصرف و بالجمله المثال فی الأجنبی و غیره واحد فلا وجه للتفریق بوجه فافهم

کان الفراغ من تسوید هذه الصحائف یوم الأحد 2 شهر شعبان سنه 1374 و یتلوه أن شاء اللّه تعالی المجلد الخامس.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، مصباح الفقاهه (المکاسب)، 7 جلد، ه ق